سیاستهای ابتر!
محمدرضا رسولی
ارز ترجیحی بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستگذاری ارزی دولت، با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو در جهت حمایت از اقشار کمدرآمد از فروردین۱۳۹۷ در دولت حسن روحانی طراحی و اجرا شد. دولت دوازدهم مدعی بود که با تثبیت قیمت دلار در نرخ ۴۲۰۰تومان از افزایش قیمت کالاهای اساسی جلوگیری بهعمل خواهد آمد. برخلاف این ادعا اما قیمت کالاهای اساسی افزایش چندبرابری یافت. در دولت سیزدهم با گسترش شکاف میان نرخ رسمی و آزاد و فشار این طرح بر بودجه، دولت ابراهیم رئیسی ارز ترجیحی را در قالب آنچه جراحی اقتصادی! نامید در بهار۱۴۰۱ کنار گذاشت و بهجای آن واریز یارانه مستقیم نقدی بهحساب مردم را در دستور کار قرار داد. این جراحی اقتصادی اما نهتنها آتش تورم را مهار نکرد بلکه موجب جهش بیسابقه موادغذایی و ثبت بالاترین نرخ تورم سالانه ایران از زمان جنگ جهانی دوم شد! از همین رو چندماه بعد دولت سیزدهم مجدد ارز ترجیحی را با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان در حدود نصف نرخ بازار آزاد در آن زمان بازگرداند.
حال در شرایط کنونی که وضعیت اقتصادی کشور دشوارتر از هر زمان دیگری است، حذف دوباره ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه و بهبهانه جلوگیری از فساد اقتصادی گسترده در ارز ترجیحی و با وعده انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی در انتهای زنجیره در دولت چهاردهم با تکرار نام جراحی اقتصادی! کلید خورد. قابلتامل اینکه این سیاست ناکارآمد در گذشته تجربه و به نارضایتی اجتماعی منجر شده اما با این حال دولت چهاردهم امیدوارانه آن را تکرار و بر اجرای آن اصرار دارد! سادهانگاری است که تصور کنیم میتوان با آزادسازی قیمتها به ازای پرداخت کالابرگ از اقشار آسیبپذیر حمایت کرد چراکه تبعات ناشی از شوک ارزی معیشت مردم را با ضریب بیشتری تحتتاثیر منفی خود قرار داده و شرایط زندگی را سختتر خواهد کرد.
ضمن اینکه در یک اقتصاد تورمی که ریشه در کسری بودجه و ناترازیهای ساختاری دارد؛ هرگونه پرداخت نقدی یا کالایی درنهایت موجب تشدید تورم عمومی خواهد شد. به باور کارشناسان آن چیزی که دولت را مجبور به جراحی اقتصادی کرده، نبود منابع پایدار ارزی و بهدنبال آن صرفهجویی ارزی! است و این استدلال که با حذف ارز ترجیحی رانت و فساد از بین خواهد رفت، بیشتر یک بحث انحرافی برای اقناع افکار عمومی برای حذف ارز ترجیحی است چراکه دولت بزرگترین عرضهکننده و تقاضاکننده ارز است و بهراحتی میتواند با اصلاح ساختار در نحوه تخصیص و مصرف ارز، از زمان ثبت سفارش و تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی تا ورود قطعی و توزیع و مصرف آن نظارت سیستمی خود را اعمال و رانت و فساد احتمالی را به حداقل رسانده و حذف کند.
ضمن اینکه با حذف ارز ترجیحی بهدلیل نبود ثبات بازار ارز مجدد یک نرخ ارز غیررسمی در بازار ایجاد و یک دور باطل شکل میگیرد و اگر رانت و فسادی باشد در نرخ بالاتری تداوم پیدا میکند. همانطورکه با حذف ارز ترجیحی برنج و گوشت قرمز، با اینکه واردات با ارز آزاد انجام شد اما نهتنها بازار را متعادل نکرد بلکه باعث تشدید تورم، تضعیف تولید داخلی و کاهش قدرت خرید مردم شد.
امروزه بیش از هر زمان دیگری با این واقعیت تلخ مواجه هستیم که تغییر دولتها و مدیران اجرایی در ساختار فعلی موجب رفع مشکلات و گشایش در امور کشور نخواهد شد و چاره کار را باید در تغییر بنیادین ساختار حکمرانی با محوریت ثبات اقتصادی و سیاسی جستوجو کرد. خواست عمومی و مطالبات اکثریت ملت ایران، برچیدن زمینههای فساد و تغییر وضعیت موجود و بهبود شرایط جامعه است؛ آنچیزی که اکنون باعث گلهمندی شدید شده است.
