31 - 01 - 2023
سکوت شدید مجلس در برابر «کاپیتولاسیون داخلی»
روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه بهتازگی قانونی را به تصویب رساندهاند که حالا نهتنها محتوای بحثانگیزش، بلکه حتی رویه و روند تصویبش نیز بهشدت مورد انتقاد قرار گرفته است. بحث از قانونی است موسوم به «مولدسازی» و مصوب شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوای سهگانه که آشکارا روال قانونی قانونگذاری در کشور را نادیده گرفته و حالا حتی صدای نمایندگان مجلس یکدست اصولگرای یازدهم را نیز درآورده است؛ نمایندگانی که کنار ایرادهایی که به محتوای این قانون وارد کرده و میکنند، انتقادهایی را همچنین علیه رییس مجلس وارد میکنند. چه آنکه آنان بههرحال اعضای نهادی هستند که بهموجب قانون اساسی، انحصار قانونگذاری در کشور را در اختیار دارند و حداقل انتظارشان این است که رییس مجلس به عنوان یکی از نمایندگان مجلس که با رای باقی نمایندگان به ریاست پارلمان رسیده و کنار وظایف گوناگونی که برعهده دارد، موظف است در جلساتی چون نشست شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا شرکت کند و به همین دلیل، اگر نگوییم تکلیفی قانونی برعهده دارد که سایر نمایندگان را نیز در جریان مباحث یا دستکم مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار دهد، لااقل میتوان گفت که بهتر است چنین کند اما در عمل نمایندگان، حتی در جریان روند تصویب این مصوبه در شورای هماهنگی سران قوای سهگانه نیز قرار نگرفتهاند.
رحمتالله نوروزی که یکی از همین نمایندگان منتقد به عملکرد رییس مجلس و فراتر از آن، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوای سهگانه است، روز گذشته در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس به این مهم پرداخت و با اشاره به تاکید بنیانگذار جمهوری اسلامی بر شأن و جایگاه مجلس در راس همه امور گفت: »حال سران قوا مصوبهای برای مولدسازی داراییهای دولت داشتهاند که برای چند نفر مصونیت قائل شدند و در عین حال هم مجلس حق دخالت و بررسی ندارد.» این نماینده مجلس در حالی با استناد به تاکید قانون اساسی بر حق نمایندگان مجلس برای ورود به تمامی مسائل کشور، نسبت به خودداری رییس مجلس از در جریان قرار دادن سایر نمایندگان انتقاد کرد که به جز او، چند نفر از دیگر نمایندگان نیز انتقادهایی مشابه را در صحن علنی مطرح کردند؛ انتقادهایی که شاید جدیترینشان در جریان ایراد نطق میاندستور نماینده شازند مطرح شد و جالب آنکه این نماینده مجلس، بیش از هرچیز، نسبت به «سکوت شدید» اغلب همکارانش در قبال این کجروی از قانون و دور زدن مجلس گلایه داشت.
محمود احمدیبیغش که ابتدا «جایگاه قانونی شورای عالی هماهنگی» را محل تردید قرار داد، گفت: «این شورا با نادیده گرفتن ارکان رسمی قانونگذاری کشور از جمله مجلسِ به ظاهر قانونگذار، وارد چنین تصمیمگیریهای بدون پشتوانه قانونی میشود.» او که از جمله اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم نیز هست اما بیش از همه، شخص رییس مجلس را مقصر بروز این وضعیت خواند و خطاب به محمدباقر قالیباف گفت: «دقیقا بفرمایید که کجای این دایره قدرتمند و مطمئن قرار گرفتهاید که بهراحتی به کل مجلس پشت پا میزنید و به عنوان یک ضلع این رکن، وارد چنین تصمیمگیریای میشوید؟! رییس مجلس! چرا تا به حال از این قدرت باشکوه پشت صحنه استفاده نکردید؟!» او که در ادامه، این اقدام را «کاپیتولاسیون داخلی» و مصداق «بدعتگذاری غلط» توصیف کرد، همچنین به برخی ایرادهای محتوایی این مصوبه نیز پرداخت و اضافه کرد: «اگر ذرهای رفتار انقلابی در این مجلس بود، باید امروز در اعتراض به این تصمیم، صحن مجلس را ترک میکردند تا آقای قالیباف با خیال راحت با دیگر سران قوا خودشان تصمیم بگیرند.» احمدیبیغش با انتقاد نسبت به آنچه «بلااثر کردن تمام قوانین موصوفه و مربوطه به مدت ۲ سال» که در این مصوبه مورد تاکید قرار گرفته، گفت: «انتظار دارم مجلس پیش از اینکه بیشتر از این به کُمای تصمیمات فراقانونی فرو برود، حداقل یک بار بعد از ۳ سال عمر خود در این دوره ورود مسوولانه و شجاعانه به اینگونه موضوعات و محدود کردن اختیارات رییس مجلس داشته باشد.» بهرغم این انتقادهای شدید اما دیروز یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان که به عنوان یکی از اعضای نهادی که ذیل قوه مقننه فعالیت دارد، انتظار میرود حامی حقوق قانونی نمایندگان در قانونگذاری باشد، در توئیتی از این طرح و حتی چگونگی تصویب آن، حمایت کرد. عباسعلی کدخدایی نوشت: «مصوبه موصوف به مولدسازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است که در صورت اجرای صحیح، میتواند مشکلات و معضلات زیادی را از کشور حل کند.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد