سکه و شمش، کالاست یا ابزار پولی؟
جهان‌صنعت – آغاز طرح بانک مرکزی برای پیش‌فروش و امکان بازخرید یک‌میلیون سکه، بار دیگر آتش اختلافات این نهاد با بازار سرمایه -یا به عبارتی بورس کالا- را شعله‌ور کرده است. در حالی که بانک مرکزی و مرکز مبادله ایران در اطلاعیه‌هایی جداگانه از آغاز پیش‌فروش یک‌میلیون قطعه سکه طلا در روز دوشنبه ۱۷شهریور ۱۴۰۴ و فراهم شدن امکان بازخرید و معامله ثانویه آن در این مرکز خبر دادند، آتش اختلافات قدیمی میان نهاد ناظر بازار پول -بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- و بازار سرمایه – بورس کالای ایران- بار دیگر شعله‌ور شد.
ریشه‌های این اختلاف به زمان تاسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» بازمی‌گردد. از همان ابتدا بازار سرمایه و به‌ویژه بورس کالا این مرکز را یک ساختار موازی و مداخله‌گر در حوزه‌ای می‌دانستند که طبق «قانون بازار اوراق بهادار» منحصرا در اختیار سازمان بورس و اوراق بهادار است.
شکایتی که به دیوان رفت؛ تشریح اتهامات علیه بانک مرکزی
یک شاکی حقیقی با استناد به مجموعه‌ای از قوانین، دادخواستی را علیه بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد و خواستار ابطال مصوبات تاسیس «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» شد. شاکی معتقد بود شورای پول و اعتبار یک نهاد «سیاستگذار» است، نه «مجری» و تاسیس یک شرکت و یک مرکز معاملاتی، اقدامی اجرایی و خارج از صلاحیت این شوراست.
عنوان «خودانتظام» یک اصطلاح تخصصی در قانون بازار اوراق بهادار است و صدور، تعلیق و لغو مجوز تاسیس تشکل‌های خودانتظام حسب مورد در صلاحیت شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار یا سازمان بورس است. معامله ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و طلا و همچنین عرضه عمومی اوراق، طبق قانون بازار اوراق بهادار باید تحت نظارت سازمان بورس باشد. شاکی هشدار داد که این مرکز عملا یک «بورس کالای موازی» ایجاد کرده که با انتقال معاملات از بورس کالا به حدود ۱۰۰هزار سهامدار آن شرکت ضرر و زیان وارد می‌کند.
دفاعیه بانک مرکزی؛ ما در زمین خود بازی می‌کنیم
در مقابل این ادعاها، بانک مرکزی دفاعیه‌ای حقوقی ارائه کرده است که بر تفکیک کامل حوزه بازار پول از بازار سرمایه تاکید داشته است. بانک مرکزی اعلام کرد که تابع «قانون پولی و بانکی» است و نباید فعالیت‌های آن را با قوانین «بازار سرمایه» سنجید و به صرف مشابهت در الفاظ و ابزارها نمی‌توان احکام یکسانی بر این دو حوزه حمل کرد.
بانک مرکزی در دفاعیه خود تاکید کرده است که نهادی حاکمیتی و متولی بازار پول و اعتبار بوده و تابع قوانین خاص حاکم بر خویش است و بررسی رفتار آن با قوانین بازار سرمایه ناصواب و دارای نتایج غیرقابل جبران است. به گزارش مهر، بانک مرکزی اعلام کرده که حفظ ارزش پول ملی و تنظیم بازار ارز و طلا (به‌عنوان ابزار پولی) از وظایف ذاتی بانک مرکزی است. بانک مرکزی در این دفاعیه استدلال کرد که «شمش و سکه طلا» کالای مصرفی نیستند که در بورس کالا معامله شوند، بلکه ابزاری برای سیاستگذاری پولی و مداخلات ارزی هستند.
بانک مرکزی در دفاعیات خود تاکید کرده است که اوراق بهادار به دو دسته اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه و غیرآن تقسیم می‌شوند. تدقیق در موارد متعدد قانون نشان می‌دهد استفاده از اوراق بهادار غیرمعامله شده در بازار سرمایه برای برخی بخش‌های حاکمیتی مجاز است و در قانون بازار اوراق بهادار به صراحت مواردی از این دسته اوراق بهادار بیان شده است.
رأی نهایی دیوان؛ تفکیک بین طلای متعارف و طلای حاکمیتی
هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی استدلال‌های طرفین با صدور رأی، شکایت شاکی را رد و با اشاره به اینکه مصوبات مورد شکایت در زمان حاکمیت قانون پولی و بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه حاکمیت قانون جدید بانک مرکزی بوده، مصوبات شورای پول و اعتبار را قانونی اعلام کرد.
دیوان میان «طلای متعارف» (مصنوعات، طلای آب‌شده) و «طلای حاکمیتی» (شمش و مسکوک) تفاوت قائل شد و پذیرفت که شمش و سکه، سبقه حاکمیتی داشته و ابزاری برای کنترل بازار و مداخلات پولی و ارزی بانک مرکزی هستند و انتظام‌بخشی به بازار طلا در حوزه حاکمیتی مربوط به وظایف و اختیارات بانک مرکزی است و در سایر موارد برعهده سایر مراجع ذی‌ربط است.
دیوان با توجه به سبقه حاکمیتی شمش و مسکوک جهت کنترل بازار و در برخی موارد مداخلات ارزی و پولی نتیجه گرفت که این نوع طلا از حوزه «کالا بودن» و در نتیجه از صلاحیت بورس کالا و سازمان بورس خارج است.
