17 - 05 - 2022
سپردهگذاری در بانکها نصف شد
حجم سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری حاکی از کاهش سپردهگذاری در حدود یکسال گذشته حتی تا نصف دورههای قبلی است؛ موضوعی که نمیتواند چندان هم با کاهش نرخ سود سپرده و فعالیت موسسات غیرمجاز بیارتباط باشد.
به گزارش ایسنا، در حالی بانک مرکزی به فاصله اندکی از انتشار ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری در سال گذشته اقدام به اعلام این صورت مالی در دو ماهه ابتدایی امسال کرد که قیاس عملکرد بانکها در این دو دوره، حاوی ارقامی تاملبرانگیز در سپردههای جذب شده بانکهاست.
تا اردیبهشتماه امسال بانکها و موسسات اعتباری بالغ بر ۷۷۰ هزار میلیارد تومان از بخشهای غیردولتی سپرده جذب کردند و میزان بدهیهای خود را در این بخش نسبت به پایان سال گذشته (در اسفندماه) ۱/۳ درصد افزایش دادند این در حالی است که میزان جذب سپرده در اردیبهشتماه امسال در مقایسه با همین ماه در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۴ درصد رشد دارد. رشد ۲۴ درصدی سپردهگذاری در بانکها در فاصله اردیبهشت ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۴ در حالی رخ داده که این نسبت برای دوره قبلی یعنی از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ بالغ بر ۴۱ درصد بوده است؛ تغییری که نشان میدهد میزان جذب سپرده در این دو دوره به حدود نصف کاهش یافته است.
بررسیها بیانگر این است که میزان سپردهها در بانکها و موسسات اعتباری از حدود ۴۴۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشتماه ۱۳۹۲ با رشد حدود ۳/۴۱ درصدی به بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان در اردیبهشت سال گذشته رسیده است. اما این رشد از این دوره تا اردیبهشتماه امسال به ۲۴ درصد کاهش یافته که کاهش نرخ سود سپردهها و همچنین عملکرد موسسات مالی غیرمجاز چندان در این اتفاق بیتاثیر نبوده است.
بر این اساس حجم سپردههای نزد بانکها از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان در دومین ماه سال قبل با افزایش حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی به ۷۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر گرچه سرمایهگذاری مدتدار در بین سپردههای دیداری و قرضالحسنه تنها موردی است که با رشد همراه بوده ولی نسبت به دورههای قبلی تنزل دارد به گونهای که این سپردهگذاریها در اردیبهشت امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۴/۲۹ درصد رشد داشته است ولی از اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۳ حدود ۵۵ درصد افزایش برای سپردهگذاری مدتدار در بانکها و موسسات اعتباری ثبت شده بود.
ریزش واضح میزان سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری در حالی در حدود یک سال گذشته اتفاق افتاده که تقریبا با تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی از اردیبهشت سال قبل همزمان و همراه است، آن هم در شرایطی که تا پیش از اجرایی شدن این مصوبه شورای پول و اعتبار، بانکها و موسسات اعتباری با آزادی عمل در نرخگذاری برای سود، نرخهای قابل توجهی را در رقابت با یکدیگر تعیین و سپرده جذب میکردند.
تا پایان سال ۱۳۹۲ و قبل از ساماندهی سود بانکی و توافق بانکها برای کاهش نرخ سود روزشمار به ۱۰ درصد و سالانه ۲۲ درصد، سودهای پیشنهادی به مشتریان گاه به بیش از ۲۷ تا ۳۰ درصد هم میرسید و میتوانست در شرایطی که بازارهای موازی مانند سکه و طلا جذابیت خود را از دست داده بودند، گزینه مناسبی برای سرمایهگذاری کمریسک مردم باشد. اما به هر حال کاهش نرخ سود در بانکها و موسسات مجاز آن هم در شرایطی که موسسات غیرمجاز هنوز به مرحله کاملی از ساماندهی نرسیده و آزادانه حرکت میکردند – و البته این روال هنوز هم ادامه دارد – در تمایل کمتر مردم برای سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری بیتاثیر نبوده، به طوری که به اذعان مدیران بانکی فعالیت مخرب موسسات غیرمجاز و پرداخت سودهای کلان از سوی آنها به خروج سپردههای این بانکها تا هزاران میلیارد تومان هم منجر شده است.
این در حالی است که بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت سال گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی، به فاصله یک سال بعد و در اردیبهشت امسال هم این نرخها مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و سود سالانه به ۲۰ درصد کاهش یافت هر چند دست بانکها این بار برای تعیین نرخ سودهای کمتر از یک سال باز ماند و البته تاکنون هم از این آزادی عمل استفاده و با پرداخت سودهای روزشمار برابر با سود سالانه ۲۰ درصد تا حدی خلای کاهش جذابیت نرخ سود بانکی را پر کردهاند تا در دریافت سپرده از موسسات غیرمجاز جا نمانند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد