17 - 05 - 2022
سوییس، اصلیترین شریک اروپایی ایران
«جهانصنعت»- رییس اتاق مشترک ایران و سوییس از چرایی تبدیل شدن این کشور به اصلیترین شریک تجاری اروپایی ایران سخن میگوید. شریف نظاممافی، رییس اتاق مشترک ایران و سوییس درباره حجم مبادلات تجاری ایران و سوییس در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: سطح مبادلات و تجارت ایران با سوییس تفاوت چندانی با گذشته نکرده است؛ اما آنچه مهم است اینکه سوییس تبدیل به شریک اول تجاری اروپایی ایران شده است. بهخصوص در حوزه تجارت و در زمینه غلات، بزرگترین شرکتهای غلات جهان در سوییس قرار دارند و سطح تجارت آنها با ایران در سال گذشته بسیار بالا بوده است.
رییس اتاق مشترک ایران و سوییس در ادامه با اشاره به روابط تجاری این دو کشور گفت: سوییس شریک استراتژیک ما است. این روابط نهتنها به خاطر دارو و تجهیزات پزشکی است، بلکه شرکتهای سوییسی نقش بسیار پررنگی را چه در واردات و چه در تولید ایران بازی میکنند.
نظاممافی درباره واردات غلات از سوییس تصریح کرد: شرکتهای غلات سوییسی و حتی شرکتهای زنجیره غلات سوییسی یعنی تکنولوژی، افزودنیها، بازرسی نقش پررنگی در صنعت غلات ایران دارند.
این فعال اقتصادی درباره سطح مبادلات تجاری ایران با سوییس در آینده گفت: همهچیز بستگی به برجام دارد. حتی اگر برجام برای مدت کوتاهی توافق شود، شکوفایی اقتصادی برای ما به همراه خواهد آورد. از این لحاظ که همه پولهای بلوکهشده ما آزاد خواهد شد و این موضوع کمک بسیار بزرگی به زیرساختهای صنعتی ما و نهایتا دولت برای واردات اقلام اساسی خواهد کرد.
رییس اتاق مشترک ایران و سوییس بابیان اینکه عمده واردات ما از سوییس، دارو و غلات است، ادامه داد: واردات غلات از سوییس به این صورت است که ممکن است کشور مبدأ غلات استرالیا، برزیل و یا کشورهای دیگر باشد؛ مثلا ذرت از برزیل وارد شود، ولی قرارداد و پرداخت پول آن در سوییس انجام میشود.
نظاممافی افزود: دفتر مرکزی بزرگترین شرکتهای غلات جهان در ژنو ثبتشده است و معاملات آنها در کشور سوییس انجام میشود.
وی قبلا گفته بود که ظرفیت همکاری بین ایران و سوییس بسیار بالاست؛ خیلی از مشکلات اقتصادی به مسائل سیاسی گرهخورده است. برخی نیز مشکلات سیاسی هستند که در مورد آنها تصمیمگیری نشده است. برای مثال میتوان به موضوع FATF اشاره کرد.
رییس اتاق مشترک ایران و سوییس به سایت اتاق ایران گفت: امیدواریم دولت بتواند به مشکلات اقتصادی با دید اقتصادی نگاه کند و شاید این موضوع بتواند تحول ایجاد کند. با دید اقتصادی مسائل اینچنینی بسیار مشخص است. اگر FATF پذیرفته نشود کشور نمیتواند با کشورهای دیگر ارتباط بانکی داشته باشد و اگر پذیرفته شود یا حداقل بهصورت مشروط باشد، بانکها میتوانند فعالیت داشته باشند. امیدواریم دولت مشکلات اقتصادی را با نگاه اقتصادی ببیند و راهحلهای اقتصادی برای آن داشته باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد