2 - 02 - 2022
سونامی همسانسازی
مشاور سازمان اداری و استخدامی معتقد است که مصوبه کمیسیون تلفیق، فرمول پیشنهادی دولت در بودجه ۱۴۰۱ که در راستای کاهش شکاف پرداخت حقوق کارکنان تدوین شده بود را برهم زده است.
به گزارش ایسنا، همانطور که پیشبینی میشد و طبق تجربه سالهای قبل، موضوع حقوقی کارکنان در بررسی لایحه بودجه در مجلس با تغییراتی پیش رفت و کمیسیون تلفیق پیشنهاد دولت را نپذیرفت، این در حالی است که دولت در لایحه، افزایش متوسط ۱۰ درصدی و حداقل ۵/۴ میلیون تومان را ارائه ولی کمیسیون تلفیق مصوب کرد که حداقل حقوق به ۶/۵ میلیون افزایش یافته و ۱۰ درصد نیز اعمال شود؛ تغییراتی که میتواند هزینه دولت در پرداخت حقوق در قالب هزینههای جاری را بالا برده و در اهم آن رعایت عدالت در پرداختها را مورد توجه قرار دهد.
در همین رابطه حسین رضویپور مشاور سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینکه این سازمان از ابتدای دولت سیزدهم اقدامات خود را برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت در سه قسمت تقسیم و در رابطه با آن اقدام کرده است، توضیح داد: دسته اول به اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه در رابطه با سامانه حقوق و مزایا برمیگردد که در این رابطه نسبت به تکمیل زیرساختهای مربوطه و استمرار مسیری که در مجلس در تصویب این ماده قانونی شروع شده بود، اقدام شد؛ بر این اساس یکپارچهسازی سازوکار پرداخت و شفاف کردن آن در دستور کار است که با هماهنگی و همکاری سازمان اداری و استخدامی با سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد بتوان جریان نقدی دولت را شفاف و بر مبالغ پرداختی به کارکنان، نظارت ایجاد کرد. هر تغییری در نظام جبران خدمات مستلزم وجود نظارت و شفافیت بر پرداختهاست که این مهم بدون تکمیل زنجیره پرداخت به ذینفع نهایی میسر نخواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به دسته دوم اقدامات در راستای پرداختهای عادلانه گفت: سازمان اداری و استخدامی سعی کرد اقداماتی عاجل و فوری برای کاهش تبعیض در پرداخت در بودجه سال آینده ارائه کند؛ به نحوی که با توجه به توان مالی دولت که از سوی سازمان برنامه و بودجه پیشبینی افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان انجام شده بود، بتواند به نوعی این ۱۰ درصد را توزیع کند که افزایش حقوق کسانی که پرداخت پایینی دارند رشد بیشتری در مقایسه با کسانی که دریافتی بالاتری دارند، داشته باشند.
به گفته رضویپور، طبق مدل طراحی شده سازمان اداری و استخدامی، ۵۳۳ هزار تومان معادل ۱۷۰۰ امتیاز به طور ثابت به حقوق تمامی افراد اضافه و سه درصد هم ضریب ریالی سالانه اضافه میشود که در این حالت حداقل حقوق ۲۸ درصد افزایش یافته و به چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد و مابقی افراد نیز تا پنج درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
تلفیق، فرمول را بههم زد
وی با اشاره به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق در رابطه با افزایش حقوق یادآور شد: اما کمیسیون تلفیق، فرمول پیشبینی شده دولت را بههمزده و ضمن در نظر گرفتن افزایش ۱۰ درصدی برای همه کارمندان، تنها کف حداقل پرداختی را ۶۰ درصد افزایش داده و به پنج میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسانده است که متفاوت از پیشبینی دولت برای پرداختها در سال آینده است و از سقف ۱۰ درصدی تعیین شده در لایحه دولت برای افزایش میانگین پرداختها تجاوز میکند، اما اینکه چگونه مجلس منابع آن را پیشبینی کرده است، مشخص نیست.
مشاور معاون رییسجمهور افزود: براساس روش کمیسیون تلفیق، این ۱۰ درصد به حکم اضافه میشود، مثلا کسی که حکم حقوقی وی هفت میلیون تومان بوده، ۷۰۰ هزار تومان به آن اضافه میشود و حکم به ۷/۷ میلیون تومان افزایش پیدا میکند، همینطور حقوق کسی که حکم او ۱۶ میلیون است معادل ۶/۱ میلیون تومان افزایش پیدا میکند که به تبع آن سایر پرداختیها مانند اضافهکار نیز افزایش خواهد یافت، این موجب میشود در شرایط تورمی و فشار معیشتی، کمک کمتری به اقشار حداقلیبگیر تخصیص پیدا میکند. به همین دلیل ما پیشبینی کرده بودیم که معادل مبلغ ثابت ۸/۵۳۳ هزار تومان به ضریب حقوقی کارکنان اضافه شود که تا حدی شکاف حقوقی را تعدیل میکرد، البته مدل آن در سال ۱۳۹۸ نیز تصویب شد و به اجرا در آمد، به این صورت که ۴۰۰ هزار تومان به حقوق اضافه شد و ۱۰ درصد ضریب سالانه ریالی افزایش پیدا کرد.
حکم کارمند ۴/۵ میلیون است اما ۱۴ میلیون حقوق میگیرد
اما در ادامه موضوع مربوط به رفاهیات حقوق که چندی پیش از سوی رییس سازمان اداری و استخدامی مطرح و به عنوان عاملی برای ایجاد اختلاف در پرداختها به کارکنان اعلام شده بود مورد بررسی قرار گرفت.
مشاور سازمان اداری و استخدامی در رابطه با جریان رفاهیات در فیش حقوقی کارکنان توضیح داد: آنچه براساس حکم حقوقی کارکنان مطرح است، تفاوت بین حداقل و حداکثر آن هفت برابر است و در مجموع اختلاف فاحشی در حکم کارکنان دولت نیست، اما این اعداد بخشی از حقوق و دستمزد را تشکیل میدهد و بخش دیگر به رفاهیات که شامل پرداختهایی مانند اضافهکار، کارانه و یا برخی پرداختهای مناسبتی است برمیگردد و اختلاف از همینجا شروع میشود؛ به گونهای که با اعمال رفاهیات حداکثر پرداختها تا ۱۵ برابر هم رشد میکند؛ مثلا حکم یک کارمند پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است اما با اعمال رفاهیات، دریافتی وی به ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد.
وی در رابطه با اینکه چه اقدامی برای تعدیل و کمتر شدن تبعیض در پرداختهای مربوط به رفاهیات در دستور کار سازمان اداری و استخدامی قرار دارد، گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ تاکید شد که در تخصیص اعتبارات مربوط به رفاهیات سازمان برنامه و بودجه باید نظر و طراحی سازمان اداری و استخدامی را لحاظ کند. هر چند که این مکانیسم پایداری نیست و باید در لایحه جامعی که در دستور کار است تا حد امکان پرداخت رفاهیات منوط به عملکرد دستگاه اجرایی باشد.
چالش همسانسازی و فوقالعادهها
موضوع دیگر مربوط به پرداخت فوقالعادههای ویژه تا ۵۰ درصد در حقوق کارکنان است که در دو سال اخیر اجرایی شد و اینکه آیا این روال ادامه خواهد داشت، از مشاور سازمان اداری و استخدامی مورد پرسش قرار گرفت.رضویپور ماجرای فوقالعادههای ویژه را شبیه یک داستان دراماتیک در دولت در سالهای گذشته دانست و گفت: با توجه به اینکه مبنای مشخصی برای پرداخت رفاهیات وجود نداشت و این بخش در حکم کارکنان اعمال نشده و مبنای بازنشستگی قرار نمیگرفت، در اسفند ۱۳۹۸ دستور صادر شد تا بخشی از این پرداختهای رفاهی غیرمستمر تبدیل به مستمر شده و در حکم درج شود تا مبنای محاسبه کسور بازنشستگی قرار گیرد. قرار بر این بود دستگاههایی که منابع در اختیار دارند به شرط عدم افزایش بار مالی به نحوی عمل کنند که رفاهیات پرداختی به فوقالعاده ویژه منتقل شده و دیگر رفاهیات تکرار نشود، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد این بود که رفاهیات در حکم نشست ولی از سوی دیگر دوباره تکرار شد و دستگاههای اجرایی برای پرداخت آن خواهان بودجه شدند.
وی با اشاره به اینکه در جریان پرداخت فوقالعادههای ویژه دستگاههایی که رفاهیات دریافت نمیکردند و سهم چندانی در این رابطه نداشتند، معترض شدند، این را هم گفت که به هر صورت این نحوه پرداخت فوقالعاده ویژه موجب ایجاد تبعیض بین دستگاههای مختلف شد و از سویی بازنشستگان هم که از آن بهرهمند نشده بودند و اختلاف زیادی بین حقوق آنها و کارکنان ایجاد شد، خواستار همسانسازی شدند و به عبارتی یک سونامی همسانسازی در کشور ایجاد شد. در حالی که منابع کافی برای آن وجود نداشت، بر این اساس دولت به هیچ عنوان نباید این مسیر همسانسازی و تسری را با شرایط فعلی ادامه دهد بلکه باید به سراغ طراحی نظام جامع یکپارچه برای ایجاد شرایط عادلانه در پرداخت حقوق پیش برود. مشاور سازمان برنامه و بودجه در مورد اینکه آیا اعمال فوقالعاده ویژه برای سال آینده نیز ادامه خواهد داشت، گفت که فعلا این روند متوقف خواهد شد و آنچه تاکنون اعمال شده ادامه دارد تا اینکه در لایحه جدید بازنگری انجام و تدابیر لازم برای استقرار نظام عادلانه پرداخت اندیشیده شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد