سود ۳۰ درصدی در بانک‌ها؛ عبور از خط قرمز بانک مرکزی

جهان صنعت، با وجود تعیین سقف سود سپرده بانکی توسط بانک مرکزی، برخی بانک‌ها با ارائه طرح‌های ویژه و صندوق‌های خاص، سودهایی تا ۳۰ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند. این روند موجب ایجاد رقابت ناسالم در بازار پول شده و نگرانی‌هایی را درباره سلامت نظام بانکی کشور به‌دنبال داشته است.

بانک مرکزی سقف نرخ سود سپرده‌های بانکی در سال ۱۴۰۴ را تعیین کرد

بر اساس اعلام رسمی بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌های بانکی برای سال ۱۴۰۴ به‌شرح زیر تعیین شده است:

• سود سپرده یک‌ساله: حداکثر ۲۰.۵ درصد

• سود سپرده دو‌ساله: تا ۲۱.۵ درصد

• سود سپرده سه‌ساله: تا ۲۲.۵ درصد

با این حال، گزارش‌های میدانی و منابع آگاه نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها این سقف را رعایت نمی‌کنند و در عمل سودهایی بسیار فراتر از نرخ مصوب به مشتریان خاص خود پرداخت می‌کنند.

سودهای غیررسمی تا ۳۰ درصد؛ طرح‌های خاص برای سپرده‌های کلان

طبق بررسی‌های انجام‌شده، برخی بانک‌های خصوصی و حتی دولتی با هدف جذب منابع مالی بیشتر، سودهای قابل‌توجهی را در قالب طرح‌های خاص بانکی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارائه می‌دهند. این سودها به‌ویژه برای سپرده‌هایی با مبلغ بالا پرداخت می‌شوند. برای مثال:

• یک بانک خصوصی سود ۳۱ درصدی در قالب صندوق سرمایه‌گذاری به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کند.

• بانک خصوصی دیگری برای سپرده‌های بالای ۵۰۰ میلیون تومان، سود بین ۲۴ تا ۳۰ درصد در نظر گرفته است.

• در برخی بانک‌های دولتی، سود ۲۸ درصدی برای سپرده‌های خاص با پرداخت مرحله‌ای اعمال می‌شود.

• بانک‌های دیگر سودهایی تا ۲۷ درصد برای سپرده‌های شش‌ماهه یا یک‌ساله ارائه می‌دهند.

سودهای خارج از ضابطه؛ چالش جدی برای سیاست‌گذاری پولی

این تخطی از مقررات بانک مرکزی، نه‌تنها زمینه‌ساز رقابت ناسالم بین بانک‌ها شده، بلکه موجب بی‌نظمی در بازار پول و کاهش اثربخشی سیاست‌های پولی نیز می‌شود. از سوی دیگر، پرداخت این سودهای بالا در حالی انجام می‌شود که برخی از همین بانک‌ها با زیان انباشته چند هزار میلیارد تومانی مواجه‌اند، که این موضوع نگرانی‌هایی را درباره پایداری مالی آن‌ها و منبع تأمین این سودها ایجاد کرده است.

توقف انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی؛ الزام به رعایت سقف سود

بانک مرکزی در بهمن‌ماه ۱۴۰۳ صدور گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصد را متوقف کرده و سقف جدید نرخ این اوراق را ۲۵ درصد تعیین کرده است. همچنین نرخ شکست (در صورت برداشت زودتر از موعد) این گواهی‌ها ۱۵ درصد در نظر گرفته شده است. به گفته مقامات بانک مرکزی، ارائه سودهای بالاتر از نرخ مصوب، حتی در قالب صندوق یا طرح خاص، تخلف محسوب می‌شود و باید با آن برخورد شود.

تجربه مؤسسات غیرمجاز؛ زنگ خطر برای نظام بانکی

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ادامه روند پرداخت سودهای نجومی از سوی بانک‌های زیان‌ده، ممکن است به تکرار تجربه تلخ مؤسسات مالی غیرمجاز در دهه ۱۳۹۰ منجر شود. به‌گفته این کارشناسان، پرداخت سودهایی که از محل منابع پایدار تأمین نمی‌شوند، می‌تواند در آینده به بحران نقدینگی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بانک‌ها بیانجامد.

درخواست برای شفاف‌سازی و برخورد قاطع بانک مرکزی

اقتصاددانان و فعالان بازار پول بر لزوم شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و همچنین نظارت مستمر بانک مرکزی برای برخورد با تخلفات تأکید دارند. آن‌ها معتقدند تا زمانی که نرخ سود بانکی همسو با نرخ تورم نباشد و ساختار تأمین منابع در بانک‌ها اصلاح نشود، این رقابت‌های پنهان ادامه خواهد داشت.

نتیجه‌گیری: ضرورت اصلاح سیاست‌های نرخ سود بانکی

افزایش بی‌ضابطه سود بانکی نه‌تنها بازار پول را دچار آشفتگی می‌کند، بلکه سلامت مالی برخی بانک‌ها را نیز تهدید می‌کند. از این رو، اصلاح سیاست‌های پولی، بازنگری در نرخ سود سپرده و الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی منابع سود ضروری به نظر می‌رسد. عملکرد مؤثر بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند از تبدیل این روند به بحران مالی جدید جلوگیری کند.

تسنیم