11 - 04 - 2022
سود بانکی تیغ دولبه
پس از کش و قوسهای فراوان سرانجام شورای پول و اعتبار تصمیم به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی گرفت و آن را به ۲۰ درصد کاهش داد. به نظر میرسد در راستای اقدامات اساسی دولت برای مهار تورم این رویه به صورت تدریجی ادامه داشته باشد چراکه با توجه به نرخ تورم اعلام شده که حدود ۱۵ درصد است، میتوان نرخ سود بانکی را به زیر ۲۰ درصد نیز کاهش داد. در این میان اما دو نکته بسیار مهم است که باید به آن توجهی ویژه شود.
اول اینکه با کاهش نرخ سود، احتمال خروج سرمایه سپردهگذاران از بانکها وجود دارد و از اینرو دولت و تمامی نهادهای اقتصادی باید تلاش کنند تا با آمادهسازی بسترهای مناسب و البته ضروری، این سرمایهها روانه بازارهایی نظیر بازار سرمایه و تولید شوند تا موجبات ایجاد رونق در این زمینهها فراهم آید. همچنین به این وسیله از بروز خطرات احتمالی هجوم این مقدار پول به بازارهای موازی جلوگیری خواهد شد.
دومین نکته اما بحث نظارتی بانک مرکزی است که پس از اتخاذ تصمیم صحیح در جهت کاهش نرخ سود بانکی، باید عزم خود را جزم کند و از تمامی ظرفیتهای موجود استفاده کند تا این موضوع به خوبی رعایت شود.
نرخ سود بانکی ابزاری است در دست دولتها برای اعمال سیاستهای انقباضی یا انبساطی که از طرف بانک مرکزی لحاظ میشود یعنی زمانی دولت میخواهد سرمایههای مردم را جمعآوری کند یا در زمان دیگری قصد افزایش نقدینگی را دارد. اما باید به خاطر داشته باشیم که استفاده از یک ابزار، همواره تاثیرات و عواقب مختلفی خواهد داشت و از اینرو باید همه جوانب امر در نظر گرفته شود.
دولت یازدهم تمام توان خود را به کار گرفته که نرخ تورم را کاهش دهد. یکی از دلایلی که سبب کنترل تورم بوده نرخ سود بانکی است. زمانیکه مردم پول آزاد و رها داشته باشند که توان کار با آن پول را ندارند، پول خود را در بانکها سپردهگذاری میکنند.
حال با کاهش نرخ سود ، این احتمال وجود دارد که نقدینگی از بانکها خارج شود و به بخشهایی از اقتصاد حمله کند، مثلا نقدینگی به بازارهای سکه، طلا، مسکن میرود و اگر این اتفاق بیفتد، برگ برنده از دولت گرفته خواهد شد بنابراین موضوع کاهش نرخ سود یا عدم کاهش آن همانند یک تیغ دو لبه است.
در حال حاضر بخش عظیمی از هزینههای بانکی که بیش از ۷۰ درصد آن هزینهها را تشکیل میدهد، هزینههای سود سپردههاست. سیستم بانکی نیز باید این هزینه را از طریق مختلف تامین و پرداخت کند.
این پول را یا باید از نرخ تسهیلاتی که به مردم میدهد بهدست آورد یا از سرمایهگذاریهایی که بانکها انجام میدهند. طبیعتا بانک باید پول بیشتری نسبت به پولی که به عنوان نرخ سود به سپردهگذاران میدهد بهدست آورد، چون علاوه بر هزینههایی که دارد، باید نرخ سپرده قانونی که نزد بانک مرکزی سپردهگذاری میکند را در نظر بگیرد.
بنابراین بانکها به شدت با مشکل تامین سود مواجه شدهاند. از طرفی تقریبا تمامی بانکها دارای موقعیت منفی هستند و همچنین موسسات مالی با مجوز و بیمجوز توانستهاند بخشی از نقدینگی را جمعآوری کنند و این مقدار پول از سیستم بانکی خارج شده است. سیستم بانکی ما اعم از بانکهای دولتی و خصوصی باید سودآور باشد چراکه یک موسسه اقتصادی برای ادامه حیات خود باید سوددهی داشته باشد. بنابراین کاهش نرخ سود اگرچه میتواند موجب تورم شود، اما عدم کاهش آن میتوانست بانکها را دچار مشکل کند.
اگرچه افزایش نرخ تورم میتواند آسیبهایی را به همراه داشته باشد اما نرخ تورم متعادل موتور حرکت اقتصاد است. اگر تورم متعادلی نداشته باشیم، سرمایهگذار تمایلی به سرمایهگذاری نخواهد داشت، اشتغال و تولید بالا نخواهد رفت و همینطور واردات افزایش پیدا میکند و تراز بازرگانی منفی خواهد شد.
با این اوصاف موضوع نرخ سود بانکی و تورم به همراه سایر مولفههای اقتصادی همانند یک کلاف به هم تنیده است که باید تمام جوانب آن را با هم سنجید و همه ابعاد آن را با هم در نظر گرفت.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که با کاهش نرخ سود، دست بانکها برای تسهیلاتدهی بستهتر خواهد شد. به بیان دیگر موقعیت بانکها که در حال حاضر منفی است به شدت منفیتر خواهد شد، در نتیجه نمیتوانند به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهند و اگر در این شرایط واحدی باشد که برای سرمایه در گردش نیاز به تسهیلات داشته باشد، به شدت با مشکل مواجه میشوند.
بنابراین کاهش نرخ سود باعث حل شدن مشکلات هزینهای بانکها میشود و سودآوری در سیستم بانکی را افزایش میدهد و انگیزه برای فعالیت در سیستم بانکی بیشتر میشود ولی از طرف دیگر پول در دسترس بانکها کم میشود و متعاقبا تسهیلات کمتری میتوانند پرداخت کنند.
این در حالی است که عدم کاهش نرخ سود بانکی میتواند موجب افزایش نرخ تورم شود یعنی درست است که دولت در حال حاضر تورم را کاهش داده است، اما باید در بلندمدت در زمان مناسب کمک کند که تورم منطقی ایجاد شود چرا که با پایین آوردن نرخ تورم عملا به رکود دامن زده خواهد شد.
بنابراین کاهش تدریجی و نه سریع نرخ سود سپردهها به همین شیوه که اتفاق افتاده است میتواند به دولت در راستای رسیدن به اهدافش کمک کند.
امید است کاهش نرخ سود در سیستم بانکی رعایت شود و در این شرایط بانک مرکزی نقش نظارتی خود را به شکل بسیار قاطعانهای انجام دهد و اجازه ندهد که موقعیت منفی بانکها از شرایط فعلی بدتر شود. اما نکته قابل تامل این است که حال که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را دو درصد کاهش داده است آیا میتواند تلاش کند یا اراده آن را دارد که این کاهش به طور واقعی رعایت شود یا خیر.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد