17 - 03 - 2020
سوداگری علیه تولید
گروه صنعت – قرار بود خصوصیسازی و عدالتمحوری از دستاوردها و تلاشهای دولت برای اتمام طرحهای نیمهتمام باشد اما روند واگذاریها به دلیل محدودیتهای تامین و حمایت مالی با مانع روبهرو شده است. البته این موانع تنها از سوی دولت به عنوان دستاندازهای توسعهای تاکنون بحرانهای جدی را بر جای گذاشته است. دولت یکی از اصلیترین شعارهای خود را واگذاری این طرحها به بخش خصوصی به منظور تکمیل طرحها و استفاده مردم از آنها اعلام کرد اما متاسفانه نه شجاعت واگذاری را داشت نه توان اتمام این طرحها را. چراکه به اعتقاد غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران صحنه اقتصادی کشور سالهاست که شاهد کشمکش میان تولیدکنندگان، صادرکنندگان و بخشهای غیرمولد غیراقتصادی است. ما چندین دهه است که درگیر تراکم نقدینگی در بخش دلالی، سوداگری و زمین و مستغلات هستیم. این دو بخش همواره از رقبای سرسخت بخشهای تولیدی بوده و به جز دورههای کوتاهمدت در دولتهای مختلف، حمایتی از این بخشها نشده است.
سازوکار ایجاد ۲۷۰ هزار شغل جدید
طبق گزارشهای موجود، حداقل ۷۱ هزار پروژه نیمهتمام در کشور وجود دارد که بهرهبرداری تمامی آنها، بودجه سنگین خاص خود را میطلبد، در این میان واگذاری این طرحها به بخش خصوصی راهکاری است که به زعم بسیاری از کارشناسان و سیاستگذاران، ثمرات متعددی را در پی خواهد داشت.
بدون تردید، با توجه به مشکلات مالی دولت، تامین اعتبارات لازم برای بهرهبرداری از پروژههای مذکور بسیار سخت و دشوار است و از سوی دیگر راکد گذاشتن آن تا زمان حصول گشایشهای مالی و اقتصادی لازم نیز، باعث تحمیل هزینههایی از حیث نگهداری و استهلاک بناها در پروژههای نیمهتمام خواهد شد.
واگذاری پروژههای نیمهتمام به بخش خصوصی از نمونه راهکارهایی است که به زعم برخی کارشناسان، تدبیری مناسب برای عبور از این چالش به شمار میرود، راهکاری که فارغ از نتیجهبخش بودن آن در بهرهبرداری از پروژه، مُسبب حصول دستاوردهای دیگری است که توسعه فرصتهای شغلی از نمونههای آن به شمار میرود.
در همین رابطه، افشین برمکی رییس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه گفت: ۲۱ هزار میلیارد تومان وام برای ایجاد ۲۷۰ هزار شغل جدید در مناطق محروم پرداخت میشود.
رییس امور شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هدفگذاری ما در طرحهای نیمهتمام صنعتی و با پیشرفت ۶۰ درصد است که برای این کار چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات با یارانه سود ۳۱۸ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در زیربرنامه بعدی ۷ هزار میلیارد تومان در قالب بازسازی و نوسازی و ۹ هزار میلیارد تومان برای سرمایه در گردش پرداخت خواهد شد. کمکهای فنی حرفهای نیز برای توسعه خوشهها در نظر گرفته شده است.
رییس امور شورای اقتصاد سازمان برنامهوبودجه افزود: در سازمان برنامهوبودجه به گونهای تسهیلات در نظر گرفته شده که ۳ درصد یارانه پرداخت شود؛ البته نیمی از تسهیلات از صندوق توسعه ملی با نرخ ۱۶ درصد تامین میشود که نظام بانکی در این تفاهمنامه منابع را با نرخ ۱۸ درصد درگیر خواهد کرد اما برای مناطق محروم که ۱۰ استان را دربر میگیرد ۴ درصد تخفیف نرخ تسهیلات صندوق خواهیم داشت با پرداخت یارانه تسهیلات از سوی دولت تسهیلات در استانهای محروم به ۱۵ درصد و در سایر استانها با این احتساب به ۱۷ خواهد رسید که با پرداخت سه درصد سود تسهیلات از جانب دولت تسهیلات در مناطق محروم به ۱۲ درصد و در سایر استانها به ۱۴ درصد میرسد.
وی ادامه داد: تامین اعتبار از صندوق توسعه ملی و بانکها مشخص است و منابع دولت از محل منابع پیشبینی شده در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ تامین خواهد شد که سه هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
هر فعال اقتصادی بخش خصوصی طبق اصول اولیه اقتصادی طرح را بررسی میکند و سناریوهای مختلف و روشهای مشخص اقتصادی ارائه میکند.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی میتواند با سیاستهای پولی مشخص نقدینگی را مدیریت کند، اظهار داشت: معاف کردن فعالان اقتصادی، تامین بودجه را به مشکل میاندازد بنابراین در عمده طرحهای سرمایهگذاری اگر از منابع داخلی بیشتری استفاده شود سودآورتر خواهد بود.
در شرایط موجود با بخش خصوصی رایزنی مستقیم نداشتهایم اما در وزارت صمت با بخش خصوصی رایزنیهایی انجام شده است.
راههای تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی
همچنین سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز در همین رابطه گفت: با هماهنگی وزارت صمت و سازمان مدیریت برنامهریزی کشور معادل ۲۱ میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی، ده هزار میلیاد تومان از منابع بانکها و هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات یارانهای سود در اختیار واحدهای صنعتی، معدنی و صنوف تولیدی قرار میگیرد.
دغدغه اصلی ما طرحهای نیمهتمام است که مورد توجه قرار گرفته است. توسعه واحدها و بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی و تامین سرمایه در گردش در این طرحها و کمکهای فنی اعتباری برای توسعه خوشههای صنعتی اولویتسنجی شده است.
زرندی ادامه داد: چند منبع مالی برای حوزه صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۷ در نظر گرفته شده که در واحدهای تولیدی با رویکرد منابع و سرمایه در گردش دیده شده است. اولویتهای مشخص شده به استانها ابلاغ شده است ولی در طرحهای نیمهتمام با پیشرفت ۶۰ درصد به بالا اولویت قرار گرفته شده که وارد چرخه تولید شود. از این میان این طرحها نیز ۱۵۰ طرح به عنوان طرح ملی در نظر گرفته شده که مورد توجه قرار گیرد.
نکته مهم این است که باید نگاه به موضوع منابع مالی متفاوت شود که در دو سال گذشته نیز دفتری با این عنوان در وزارتخانه شکل گرفته است. بالغ بر ۸۰ درصد منابع وزارت صمت از منابع بانک است. وقتی مشاهده میشود که نقدینگی زیادی در دست مردم است میتوان با استفاده از مدلهای تشویقی فضای جدیدی برای جذب سرمایهها استفاده کرد.
وی گفت: روشهای جدید که مهمترین رکن آن بورس است میتواند به عنوان تامین مالی استفاده شود. به گزارش مهر، زرندی تاکید کرد: با نگاه فراتر میتوان از سرمایههای مردم در بخش تولید استفاده بهینه کرد. استراتژی جدید رابطه با بورس برای تکمیل طرحهای نیمهتمام صنعتی است.
ما باید در حوزه صنعت و معدن در تولید به سمت شرکت دادن سرمایههای مردمی پیش برویم که این کار به تفکیک برای استانها مشخص شده است.
زرندی اظهار داشت: برای حفظ اشتغال میتوان با تشویق واحدهای تولیدی برای ادامه کار با استفاده از سرمایه در گردش و پرداخت یارانه استفاده کرد و از سرمایهگذاران درخواست کرد که از سرمایههای کشور استفاده شود. نکته مهم در سیاستگذاریها این است که تولید باید با بازار تقاضا عجین شود و با نگاه بازار تقاضا اولویتها بازنگری شود. سرعت در سرمایهگذاریها باید با منطق پیش رود و با نگاه جدید از تولید حمایت کرد.
وی گفت: متناسب با منابع در نظر گرفته شده برای ۱۰۰۰ میلیارد تومان توانستهایم سود تسهیلات در مناطق محروم را به ۱۲ درصد و در سایر مناطق به ۱۴ درصد برسانیم. وزارت صمت در یک دوره کوتاهمدت با برنامهریزی به تولید کمک کرده است.
اگر رویکردها تغییر نکند، به اشتغال کمک نخواهد شد
بهرام شکوری عضو اتاق بازرگانی نیز درباره اولویتبندی ایجاد ۲۷۰ هزار شغل در بخش خصوصی، گفت: یکی از مشکلات ما در کشور حجم نقدینگی در دست مردم است که صندوق توسعه ملی و بانکها در تامین منابع مشکل دارند. برای سوق دادن ۱۶۰۲ هزار میلیارد نقدینگی در دست مردم به سمت مردم با تدبیر قوانین میتوان برای جذب سرمایه برنامهریزی کرد تا هم تولید ساماندهی شود هم اشتغال را در سطح وسیعتر ایجاد کند.
در کشور ما اگر کسی بخواهد با صددرصد سرمایهگذاری خود ایجاد اشتغال کند نه تنها تشویق نمیشود بلکه تنبیه میشود بنابراین برای رفع این نقص میتوان ۷۰ درصد از هزینهها را با نرخ بهره روز بانک تامین کرد. فعالان اقتصادی در سالهای قبل از اوراق مشارکت استفاده میکردند و به عنوان وثیقه در بانک استفاده میکردند تا بتوانند با استفاده از ۱۵ درصد سود ۱۸ درصد سود تسهیلات را پرداخت کنند که با این محاسبه مشخص میشود، ۵/۲ درصد ضرر میکردند.
شکوری گفت: متولی توسعه و صادرات وزارت صمت است، اما بیشتر سازمانها تولید اشتغال را هدف قرار میدهند و با قوانین خود میتوانند این بخش را تحت تاثیر قرار دهند.
جهت دادن نقدینگی به سمت تولید مهم است. پیشنهاد میشود اگر تمام نقدینگیها به سمت تولید هدایت شود از مالیات معاف شود تا انگیزه و جذابیت برای تولید بیشتر شود.
شکوری گفت: برای فعال کردن حوزه صادرات یکی از بخشها حملونقل است که با تکمیل زیرساختها دولت میتواند کمک کند. فعالین اقتصادی بیشتر اوقات مشکل نقدینگی دارد بنابراین دولت میتواند با رفع موانع در راهاندازی طرحها کمک کند. دولت میتواند به فعال اقتصادی در پرداخت ارزش افزوده زمان بدهد.
اگر ساختارها و رویکردها تغییر نکند، به اشتغال کمک نخواهد شد بنابراین برای توسعه و حفظ و ایجاد اشتغال نیاز به رویکردهای جدید و تغییر ساختارها داریم.
وضع معیشت بازنشستگان از کارگران هم بدتر است!
حالا باتوجه به وضعیت تولید و صنعت و وجود سوداگری در این بخشها، کارگران و بازنشستگان بزرگترین و شدیدترین آسیب را میخورند. نایبرییس کانون بازنشستگان مشهد بر لزوم همسانسازی حقوق بازنشستگان تاکید کرد و از نمایندگان مجلس خواست که به موضوع دستمزد و معیشت کارگران و بازنشستگان ورود کنند.
رحمتاله پورموسی اظهار کرد: امروز وضع معیشت بازنشستگان از کارگران هم بدتر است چون سن وسالی از آنها گذشته و دیگر نمیتوانند کار کنند ولی متاسفانه بازنشستگان برای تامین هزینههای کمرشکن زندگی و درمان و دارو دربهدر دنبال کار میگردند و حتی به نظافت و نگهبانی در ساختمانها هم تن میدهند.
وی با اشاره به توزیع سبد حمایتی دولت اظهار کرد: سبد حمایت غذایی دولت به همه فرهنگیان و کارمندان و بازنشستگان دولتی داده شد به جز کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و مدام از ما میپرسند چرا سبد کالا به بازنشستگان و کارگران داده نشده است؟ اگر قرار بوده بستههای حمایت غذایی به یک عده و گروههای خاصی داده شود چرا از ابتدا اعلام همگانی کردند و افراد زیر سه میلیون تومان را مشمول دریافت سبدکالا دانستند؟
پورموسی افزود: باوجود آن که کارگران پرچمدار اقتصاد مقاومتی هستند و بازنشستگان همواره مورد احترام و تکریم قرار میگیرند ولی در چنین مواقعی نادیده گرفته میشوند و از همین مزایای اندک هم محروم میمانند. بعضا به ما گزارش میدهند بازنشستگان با دریافتی سه میلیون و ۱۰ هزار تومان هم شامل دریافت بسته حمایت غذایی نشدهاند و به خاطر ۱۰ هزار تومان نتوانستهاند سبد کالا بگیرند، ایکاش این رفتار را در حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان نشان بدهیم و عدالت واقعی را آنجا رعایت کنیم.
رییس کانون بازنشستگان مشهد در عین حال خاطرنشان کرد: انتظار داریم در خصوص واریز مبلغ بستههای حمایت غذایی و اینکه قرار است به حساب یارانه واریز یا با حقوق ماه پرداخت شود نیز شفافسازی صورت گیرد.
وی از نمایندگان مجلس خواست تا به مبحث دستمزد کارگران و بازنشستگان وارد شوند و به ایسنا گفت: ماده ۴۱ قانون کار صراحتا ملاک تعیین دستمزد کارگران را مشخص کرده است. ما به دنبال اینکه تورم چقدر است نیستیم و همه میدانیم که بسیاری از اجناس و کالاها دیگر از دوبرابر گذشته و چهاربرابر شده است. بنابراین انتظار داریم بند دو ماده ۴۱ که تاکید بر سبد معیشت خانوار کارگری است حتما مدنظر قرار گیرد؛ همچنان که تاکید داریم ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی در خصوص بازنشستگان رعایت شود.
راه خروج از بحران، گره نزدن مسائل سیاسی به منافع مردم است
نایبرییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی میگوید: بلاتکلیفی صنعت خودروسازی و قطعهسازی موجب به خطر افتادن امنیت شغلی کارگران شاغل در این صنعت شده است.
حبیب صادقزاده تبریزی با تاکید بر اینکه مسوولان دستاندرکار باید روند تولیدات داخلی را در این شرایط اقتصادی هموار کنند گفت: بلاتکلیفی صنعت خودروسازی و قطعهسازی سبب شده نه تنها صاحبان صنایع را با مشکل مواجه کند بلکه در گام نخست کارگران قربانی سیاستها و تصمیمات غلط شوند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری انتظار دارد در شرایط فعلی اقتصاد کشور به وضعیت واحدهای تولیدی و کارگران رسیدگی شود، در ادامه اظهار داشت: تجربه نشان داده بیتوجهی به مشکلات موجود، موجب کاهش یا توقف تولید شده که در نتیجه آن امنیت شغلی کارگران تهدید میشود.
به گفته وی، در سال حمایت از کالای ایرانی نه تنها شاهد حمایت از تولید ایرانی و دسترنج کارگران ایرانی نبودیم بلکه متاسفانه تعدادی از مسوولان و نمایندگان مجلس از اهداف کلی بیانات رهبر انقلاب درباره حمایت از کالای ایرانی و اهمیت تولید ملی، خارج شدهاند تا آنجا که حتی یکی از نمایندگان مجلس پیشنهاد داد خودرو دست دوم از افغانستان وارد کشور شود.
وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی اقتصادی باید بیش از پیش وضعیت صنعت کارگران درک شود، به ایلنا گفت: به اعتقاد بنده نوسانات ارز را باید نمایندگان مجلس با پیگیریهای خود مدیریت میکردند تا آسیبی به معیشت و رفاه حداقلبگیران وارد نشده و سفره آنان کمرنگ نشود.
حبیب صادقزاده تبریزی با بیان اینکه در حال حاضر در صنعت خودروسازی و قطعهسازی به طور مستقیم و غیرمستقیم بیش از ۸۰۰ هزار نیروی انسانی مشغول به کار هستند، اظهار داشت: انتظار میرود دولتمردان و نمایندگان مجلس حمایت و نگاه ویژهای به این صنعت مهم و ملی داشته باشند. در شرایط فعلی که هنوز قیمت تمام شده خودروها مشخص نیست، پای دلالان با قیمتگذاریهای کاذب به بازار خودرو باز شده و سودهای کلانی به جیب میزنند و کسی در این بین پاسخگو نیست.
وی با تاکید بر اینکه قیمت اعلامی خودرو باید معقول باشد، گفت: عدم قدرت خرید مصرفکننده در سالهای آتی این صنعت بزرگ خودروسازی و قطعهسازی را با مشکل مواجه خواهد کرد. بهترین راه خروج از این بحران اتحاد و وحدت مسوولان و نمایندگان مجلس و گره نزدن مسائل سیاسی و شخصی به مسائل و منافع مردم است.
نایبرییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در ادامه خواستار افزایش قدرت خرید کارگران شد و گفت: با افزایش سرسامآور قیمت کالاها باید توان خرید کارگران ترمیم شود. این نکته را نیز درنظر داشته باشیم که کارگران در سالهای گذشته با شکاف دستمزد مواجه بودند و رفته رفته به ترمیم آن خوشبین بودیم که شرایط نوسانات ارز تمامی معادلهها را برهم زد و قدرت خرید کارگران بیش از ۷۰ درصد کاهش یافت.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد