11 - 12 - 2019
سوتزنی علیه فساد
گروه اقتصادی- برای فرونشاندن قدرت رقابتپذیری یک اقتصاد و متزلزل شدن جایگاه یک کشور در میان دیگر کشورهای جهان، هیچ راهی سهلتر و آسانتر از نفوذ فساد در لایههای مختلف مدیریتی آن وجود ندارد.
چنین فسادی نظام سیاستگذاری کشور را ضعیف میکند و امکان ظهور نوآوری و رشد و شکوفایی اقتصادی را از آن دریغ میکند.
این موضوع در ادامه انگیزه دیوانسالاران برای مقابله با فساد را میکاهد و زمینهساز تداوم و استمرار فساد در نظام حکمرانی میشود.
مطابق با تئوریهای اقتصادی، عدم اهتمام سیاستگذار برای کند کردن آهنگ رشد فساد، میتواند به مانعی جدی برای رشد و توسعه اقتصادی بدل شود. چنین فضایی انگیزه سرمایهگذاری مولد را از سرمایهگذاران میگیرد و امکان جذب سرمایههای داخلی و خارجی در بازار اقتصادی را به سختی ممکن میکند.
افزایش فرار مالیاتی و عدم رغبت فعالان و به خصوص شرکتهای دولتی برای پرداخت مالیات را میتوان از جمله پیامدهای مستقیم افزایش فساد در نظام سیاستگذاری قلمداد کرد. بدیهی است در اقتصادی که شرکتهای دولتی از پرداخت مالیات طفره میروند و با پرداخت رشوه و عبور از قانون سعی در قانونی جلوه دادن عملکرد خود در اقتصاد دارند، راهی جز اخذ مالیات از شرکتها و بنگاههای تولیدی باقی نمیماند. در این شرایط انگیزه فعالان اقتصادی برای انجام کار اقتصادی به کل از بین میرود و در نتیجه زمینههای لازم برای حرکت رو به زوال اقتصاد فراهم میشود.
وزارت اقتصاد در راس امور
به نظر میرسد وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی مقابله با فساد و افزایش نظارت بر عملکرد شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه وی، تلاش چندانی در این جهت مبذول نداشته است. تاکنون انتقادات بسیاری نیز در خصوص عملکرد ضعیف این سازمان در مقابله با فساد مدیریتی و نظارتهای ناکافی وی در این خصوص وارد شده است.
ضعف این نهاد دولتی در مقابله با فساد و اهتمام ناکافی وی در شناسایی لایههای مختلف فساد وزارت اقتصاد را به اتخاذ تصمیمات جدیدی در این خصوص واداشته است. وزیر اقتصاد به تازگی اعلام کرده: «فساد موریانه است، پیدا کردنش ساده نیست و هر اساسی را دچار سستی و ویرانی میکند. هرکس فسادی را در این وزارتخانه افشا کند که منتهی به صدور حکم علیه فاسد شود، افشاکننده فساد جایزه دریافت میکند. به گفته فرهاد دژپسند، تا تحقق این موضوع نمیتوان دست روی دست گذاشت تا فساد بنیانها را از بین ببرد. تمام فعالان بخش خصوصی باید کمک کنند و با راهاندازی سیستم سوتزنی، فاسد را رسوا کنند. من نیز برای مقابله با فساد کریدور ویژه دارم و هیچ مانعی برای گزارش فساد وجود ندارد.»
اما در خصوص اقتصادی که فساد در لایههای زیرین آن نفوذ کرده و حتی دیوانسالار نیز انگیزه کافی برای مقابله با فساد ندارد، چگونه میتوان با چنین رویکردی به مبارزه با فساد پرداخت؟ آیا رویکرد کنونی این وزارتخانه آن هم در شرایطی که قبح فساد و انگیزههای فسادزا در میان عمده مسوولان و افراد حاضر در نظام حکمرانی ریخته شده است، میتواند با افزایش انگیزه این افراد در مبارزه با فساد همراه باشد؟
تلاش برای کسب قدرت
انتظار این است که ادامه وضعیت کنونی که با کارشکنی بخش زیادی از مسوولان دولتی در حوزههای مسوولیتی و تلاش برای کسب کرسیهای بیشتر در دستگاه حکومتی و کسب امتیازهای بیشتر در حوزه مفاسد مالی و اقتصادی همراه است، امکان مقابله جدی با فساد و رانت شکل گرفته در لایههای مختلف اقتصادی را فراهم نکند.
چنین امری در شرایط کنونی تنها با وجود اصلاحات ساختاری ممکن میشود. به عبارتی شرط لازم برای کاهش انگیزههای فساد در وهله اول انجام اصلاحات ساختاری و در وهله دوم به کار گماردن افراد و مسوولانی است که انگیزههای فساد در آنان در حداقل ممکن باشد.
شرط کافی در چنین شرایطی محدود کردن زمینهها و بسترهایی است که میتواند با افزایش انگیزههای مبتنی بر فساد همراه باشد.
بررسیها نشان میدهد افزایش فساد با نتایج و پیامدهای بسیاری در لایههای مختلف اقتصادی هویدا شده است. در این خصوص میتوان به توانایی بالای گروههای قدرت در جذب منابع بیشتر اشاره کرد. تخصیص منابع بیشتر به گروههای خاص و عدم برخورداری دیگر گروهها و طبقات جامعه از منابع موجود مالی با افزایش شکاف طبقاتی و درآمدی بین گروههای مختلف اجتماعی همراه میشود. این موضوع در ادامه میتواند به نابرابری در توزیع درآمد و افزایش نابرابریها در استفاده از منابع موجود اشاره کند.
وزیر اقتصاد ابزار مقابله با فساد در چنین شرایطی را شکلگیری اتاق شیشهای میداند. به گفته فرهاد دژپسند «محیط شیشهای تنها با بروز اقتصاد هوشمند ایجاد میشود. در این اقتصاد چنان شفافیتی وجود دارد که اساسا نیاز به هیچ ماموری نیست که به دنبال موضوعی مانند فساد برود زیرا در آن روباتها مشغول فعالیت هستند و انسان جامعه روباتها را مدیریت میکند.»
راهاندازی اقتصاد هوشمند
از جمله راههای قانونی برای مقابله با فساد در طول ماههای گذشته شکلگیری اقتصاد هوشمند عنوان شده است. آنطور که وزارت اقتصاد در طول ماههای گذشته اعلام میکند، ایجاد و راهاندازی اقتصاد هوشمند حتی در حوزه مالیاتستانی میتواند انگیزههای فسادزا در میان مسوولان دولتی را کاهش دهد و بسترساز کاهش زمینههای رانت و فساد در حوزههای مالی و اقتصادی شود.
به نظر میرسد برنامهریزی برای مبارزه با فساد اقتصادی نیازمند اهتمام جدی دستگاه سیاستگذار برای رشد و توسعه اقتصادی کشور است. این مهم تنها با فراهم شدن امنیت لازم برای سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی ممکن میشود. وزیر اقتصاد برای پاسخگویی به نگرانی تجار در زمینه فساد اعلام کرده: «تا هفته دولت سال آینده، گمرک هوشمند راهاندازی میشود و تجار دیگر نباید دغدغهای در زمینه فساد داشته باشند.»
به نظر میرسد وزارت اقتصاد زمانی میتواند به دغدغهها در خصوص مقابله با فساد پاسخ گوید که راهکاری اساسی برای مقابله با فرار مالیاتی و اخذ مالیات از گروهها و شرکتهای بزرگ خصولتی بیابد. در این خصوص میتوان به هوشمندسازی سیستم دریافت و پرداخت مالیات اشاره کرد که از حضور نیروی انسانی برای دامن زدن به فساد در حوزههای اداری و مالی میکاهد.
به گفته وزیر اقتصاد «برای مقابله با فرار مالیاتی و جلوگیری از فساد در سیستم مالیاتی، بهترین روش، استفاده از فناوریهای نوین است بنابراین باید به سمت هوشمندسازی سیستمها حرکت کنیم. این بدان معناست که گمرک و مالیات هوشمند شکل دهیم، زیرا در این صورت روابط رودرروی افراد به حداقل ممکن کاهش مییابد و فرآیندها در محیط فناوری انجام میشود تا کارایی بالا رود و بهترین نتایج را داشته باشیم.»
قدرت نفوذ دلالها در اقتصاد
با این حال نباید فراموش شود این موضوع تنها با وجود انگیزه کافی سیاستگذار و افزایش نظارتهای وزارت اقتصاد در خصوص آن ممکن میشود. در غیر این صورت امید برای کاهش فساد در حوزههای مالی و اقتصادی واهی خواهد بود و امکان نفوذ بیشتر گروههای دلال و رانتجو در لایههای مختلف اقتصادی بیشتر میشود.
آنطور که وزیر اقتصاد میگوید «برخی دلالها حداقل در حوزه کاری این وزارتخانه با دامن زدن به ادراک بد به دنبال کاسبی برای خودشان هستند». این موضوع نشان میدهد که افراد حاضر در راس این وزارتخانه از انگیزه کافی برای مقابله با فساد برخوردار نیستند و تلاش میکنند با پرداختن به فعالیتهای دلالی سهم خود را در منافع رانتی دوچندان کنند.
به نظر میرسد شرایط کنونی اقتصاد ایران به راحتی برخورداری گروههای خاص از منافع دولتی را ممکن میکند به طوری که سیاستگذاریهای انجام شده در حوزههای مختلف اقتصادی با افزایش انگیزه دلالی افراد همراه شده است. نتیجه چنین موضوعی تنها در افزایش برخورداری گروههای خاص و قدرتمند و توزیع درآمد و منابع به نفع چنین افرادی ممکن میشود. در این شرایط افزایش شکاف طبقاتی و کاهش سهم گروهها و طبقات پایین درآمدی از منافع اقتصادی کشور به کمترین حد خود میرسد؛ موضوعی که اگر به انگیزه اندک سرمایهگذاران در بازار اقتصادی کشور افزوده شود، میتواند به سست شدن زیربناها و ساختارهای اقتصادی کشور در آیندهای نزدیک بینجامد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد