20 - 09 - 2020
سه نقطهضعف نسخه پارلمان برای بازار
گروه مسکن- بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن هر متر مربع زیربنای واحد مسکونی در شهر تهران ۱/۲۳ میلیون تومان شد. مطابق گزارش بانک مرکزی در مردادماه امسال تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به ۹۱۰۰ واحد مسکونی رسیده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب ۴/۳۵ و ۸/۱۷۵ درصدی افزایش نشان میدهد. افزایش بیسابقه قیمت مسکن در ماههای اخیر مسیرهای دسترسی متقاضیان به مسکن ارزانقیمت را مسدود کرده است. ناظران افزایش قیمت نهادههای ساختمانی، گرانی زمین و تورم عمومی را دلایل عمومی تکانههای قیمت مسکن در نیمسال اول ۹۹ عنوان میکنند. در این میان وزیر راهوشهرسازی معتقد است یکی از دلایل این اتفاق هجوم سوداگران و ورود حجم بالای نقدینگی به بازار مسکن است. محمد اسلامی میگوید: تحولات پرالتهابی که امروز بازار مسکن با آن روبهرو است صرفا به فعل و انفعالات این بازار مرتبط نمیشود بلکه حجم نقدینگی لجامگسیخته موجود در کشور این بلا را بر سر بازار مسکن آورده است.
او معتقد است: اگر سوداگران احساس کنند یک بازار از بازدهی خارج شده، سریعا نقدینگیها را از بازاری خارج و به بازاری دیگر منتقل میکنند. با وجود نگاه ساده وزیر راهوشهرسازی به معضل مسکن نمایندگان مجلس ریشه کاهش قدرت خرید متقاضیان را در سیاستگذاریها میدانند و بر همین اساس طرح جهش تولید مسکن را ارائه کردهاند؛ طرحی که به گفته نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس خود دارای سه نقطه ضعف اساسی است. احسان خاندوزی معتقد است این طرح با توجه به وضعیت فاجعهبار بازار مسکن قابل دفاع است اما سه نقطه ضعف طرح مجلس در خصوص تسهیلات بانکی، مشمولان و ذینفعان و نوع قیمتگذاری باید اصلاح شود.
او با بیان اینکه یکی از دستور کارهای مهم مجلس در هفته آینده، گزارش کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح جهش تولید و عرضه مسکن است، گفت: دو فوریت طرح یادشده در هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید اما از منظر تحلیل اقتصادی نکاتی در مورد این طرح قابل اشاره است.
به گفته خاندوزی، نکته اول این است که با توجه به اینکه قریب به ۲۰ ماده در این طرح در ابعاد مختلف اقتصادی، بودجهای، عمرانی، بانکی و مالیاتی و امثال آن وجود داشت انتظار بر این بود که چنین طرحی با حدود ۱۸ و ۲۰ ماده و تعداد زیادی تبصره، حتما در کمیسیونهای مختلف مجلس مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد تا در واقع نتیجهای که به صحن علنی ارائه میشود از طرف تمام کمیسیونهای مرتبط مورد بررسی قرار گرفته باشد. البته هر چقدر بنده و تعدادی از نمایندگان تلاش کردیم در جلسه چهارشنبه صحن علنی مجلس سلب دو فوریت این طرح رای بیاورد، از سوی سایر نمایندگان این پیشنهاد مورد استقبال قرار نگرفت و بر این اساس دو فوریت طرح به تصویب رسید.
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: یکی از ارکان مجلس قوی بالا بردن کیفیت و اثربخشی قوانین است به نحوی که قوانین، نهتنها مشکلاتی در بخشهای مختلف در ماههای پیش رو و آینده ایجاد نکنند بلکه بتوانند از استحکامی برخوردار باشند که سالها عملکرد قابل دفاع و موثری در عرصه اداره کشور از خود بر جا بگذارند. این یکی از نقاط ضعفی بود که متاسفانه موفق نشدیم در مورد سلب فوریت این طرح در صحن علنی بقیه همکاران را قانع کنیم.
وی گفت: کلیات طرح جهش تولید مسکن با توجه به وضعیت فاجعهبار بازار مسکن طی ماههای اخیر و در نیمه اول سال ۹۹ رخ داده، حتما یکی از انتظارات طبقات مختلف جامعه از مجلس بود. کلیت طرح به جهت اینکه تکلیفی مشخص بر دولت قرار میدهد برای اینکه از طریق تجمیع تمام منابع درآمدی بخش مسکن در قالب صندوق ملی مسکن بتواند مدیریتی را با تفویض اختیارات روشن به وزیر و شورایعالی انجام بدهد و سالانه هدفگذاری ساخت یک میلیون واحد مسکونی در کشور محقق شود کلیات ارزشمند و قابل دفاعی است اما مشروط به اینکه سه نقطه ضعف اساسی در این طرح مرتفع شود.
خاندوزی خاطرنشان کرد: نقطه ضعف اول برمیگردد به ماده ۴ این طرح که طبق آن بانکها مکلف شدند از تسهیلات اعطایی هر سال خودشان ۲۵ درصد تسهیلات خود به در بخش مسکن اختصاص دهند. اساس تکلیف بانکها به حمایت از تولید مسکن بسیار امر درستی است و به جهت اقتصادی. از منظر اینکه بخش مسکن بخش پیشران تولید حساب میشود و زنجیرهای ازصنایع را به همراه خودش میتواند تحریک کند.
اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن امر قابل توجهی است که متاسفانه در طول چند سال اخیر کمتر به آن توجه شده و هماکنون سهم بخش مسکن از کل تسهیلات اعطایی کمتر از ۱۰درصد است. پس حتما باید از ظرفیت سیستم بانکی برای تحریک در حوزه ساختوساز مسکن استفاده شود.
برنامهریزی دقیق برای رسیدن به سطح ۲۵ درصد تسهیلات بانکی برای تزریق به بخش مسکن
به گفته نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس، تعیین رقم ۲۵ درصد از همین ابتدای اجرای این قانون به معنای این است که در واقع تسهیلاتی که بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی تاحالا تخصیص میدادند باید به سرعت تغییر رویه پیدا بکند و در واقع فضای لازم برای استفاده از منابع ۲۵ درصد سهم بخش مسکن ایجاد شود.
این در حالی است که عاقلانهتر این بود که تقسیمات با یک روش پلکانی و تدریجی انجام میشد میتوانستیم در نهایت به سطح ۲۵ درصد تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کنیم. چراکه ثمره اجرای تبصره ۴ این طرح کاهش شدید تسهیلات دریافتی سایر بخشها خواهد بود و بنابراین موجب فشار اقتصادی و رکود در سایر بخشهای اقتصادی خواهد شد.
وی افزود، البته با اصلاح کوچکی در ماده ۴ طرح این نقیصه قابل برطرف کردن است، بر این اساس بانکها باید مکلف شوند که به تدریج مانده تسهیلات اعطایی سالانه خود در بخش مسکن را به ۲۵ درصد برسانند که این عبارت مانده تسهیلات موجب میشود بخش زیادی از این بار که در ماده ۴ وجود دارد کاهش پیدا کند و لزوما ۲۵ درصد از تسهیلات اعطایی هر سال صرفا به بخش مسکن محدود نشود. بلکه صنایعی که در بخشهای مرتبط هستند مانند صنایع فلزی و صنایع کانیهای غیرفلزی، سیمان، کاشی و سرامیک و سایر صنایع مرتبط با تولید مسکن هم بتوانند از ظرفیت تسهیلات بانکی استفاده کنند.
خاندوزی ادامه داد، ایراد دومی که در این طرح وجود دارد این است که قیمتگذاری مصالح ساختمانی به شکل کاملا دستوری است، این در حالی است که سالها تجربه قیمتگذاری دستوری ناکارآمد و پر از رانت و فساد را در کشور تجربه کردیم و حتما تاثیر منفی بر شفافیت اقتصادی و واقعی بودن قیمتها خواهد داشت و باعث افزایش رانت و شکلگیری امضای طلایی در این بخش خواهد بود. به طور مشخص در واقع شرکتهای تولیدی بخش مصالح ساختمانی که طیف وسیعی را دربر میگیرند به شکل منفی متاثر خواهد کرد و نوعی برگشت به عقب نسبت به تجارب پیشین خود ما است و میتواند آثار منفی بر شاخص این شرکتهای تولیدی در بازار سرمایه داشته باشد.
نایبرییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجموعه پیشنهادهای مشخص از سوی متخصصان اقتصادی مبنی بر حذف تبصره ۱۳ طرح است. وی به سومین نقطهای که به عنوان ایرادات کلیدی طرح میشود اشاره کرد و گفت عدم تعیین تکلیف مصارفی است که در صندوق ملی مسکن صورت میگیرد، به این معنا که گروههای اجتماعی برخوردار از مزایای این قانون هماکنون مشخص نیست. به عنوان مثال در خصوص زمینهای اجاره داده شده ۹۹ساله و تسهیلات ارزانقیمت بانکی و بودجههای سرمایهگذاری بخش مسکن کشور آیا با هدف اقشار فاقد مسکن و مستاجران تعبیه شده یا نه به طور مشخص آیا شمول این طرح مربوط به کسانی است که مالک مسکن هستند اما میخواهند از مسکنهای مناسبتری یا در نقاط بهتری از شهر برخوردار باشند یا اساسا مخاطبان این قانون تمام کسانی هستند که آمادهاند وجوه و نقدینگی خود را از سایر بازارها و از بخش غیرشفاف مسکن به بخش شفاف سرمایهگذاری مسکن منتقل کند و حتی آنها هم میتوانند بیایند و از این سرمایهگذاریها برای ساخت مسکن استفاده کنند ولو اینکه خودشان در واقع فاقد ملک نباشند یا به اصطلاح فرم ج آنها سبز نباشد.
به نظر میرسد شتابزدگی در طراحی این طرح موجب شده است که این نکته مهم در مورد مخاطبین اصلی طرح مورد غفلت قرار بگیرد.
خاندوزی در پایان گفت: بر این اساس منابع کاملا در اختیار قوه مجریه است که به هر صورتی که صلاح میداند از این منابع در مسیر ساخت یک میلیون واحد مسکونی استفاده کند.
با اصلاح این سه نقطه ضعف کلیدی طرح، به نظر میرسد باقی ابعاد طرح جهش تولید مسکن ابعاد مفیدی است که میتواند گرهگشای بخشی از مسائل سرمایهگذاری در بخش مسکن کشور باشد و چندین سال کوتاهی دولت در تشویق ساخت مسکن در کشور جبران شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد