14 - 07 - 2022
سه رکن سیاستگذاری پولی در کنترل تورم
«جهانصنعت»- در این گزارش توصیف چندبعدی از چارچوبهای سیاست پولی در سه رکن؛ استقلال و پاسخگویی، سیاست و استراتژی عملیاتی و ارتباطات (IAPOC) ارائه شده است. شاخص IAPOC با تجزیه و تحلیل قوانین بانکهای مرکزی و اطلاعات مندرج در وبسایت ۵۰ اقتصاد جهان از جمله اقتصادهای پیشرفته، بازارهای نوظهور و کشورهای کمدرآمد درحال توسعه، طی سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ ایجاد شده است.
با توجه به گستردگی موضوع، شاخص IAPOC دیدگاهی جامع از چارچوبهای سیاست پولی ارائه میدهد که بسیار فراتر از معیارهای موجود در خصوص شفافیت یا استقلال، همچون طبقهبندی سیاست پولی یا رژیم نرخ ارز است. چارچوب سیاست پولی (MPF) شامل ساختارهایی است که رفتار سیاست پولی را هدایت میکند. در واقع هم مبنای قانونی (که استقلال و پاسخگویی را شکل میدهد) و هم طراحی، اجرا و شیوههای ارتباطی سیاست پولی را دربرمیگیرد. چارچوب سیاست پولی از نظر دامنه، بسیار گستردهتر از یک رژیم سیاست پولی (که شکل خاصی از عناصر برگزیده یک چارچوب سیاست پولی است) میباشد. به طور مثال، رژیم هدفگذاری تورم، شامل اجزای ثبات قیمت به عنوان هدف اولیه، یک هدف عددی برای تورم و استفاده از نرخ بهره کوتاهمدت به عنوان ابزار سیاستی است. چارچوب سیاست پولی که در آن یک رژیم هدفگذاری شده تورم وجود دارد، شامل چندین عنصر دییر از جمله طراحی، اجرا، ارتباطات و همچنین مبانی قانونی است که همگی کلید سیاستگذاری پولی هستند و ممکن است در بین کشورهای گوناگون، متفاوت باشند.
اهمیت چارچوب سیاست پولی
چارچوب سیاست پولی حداقل به دو دلیل نقش مهمی در توانمندسازی سیاستگذاری پولی ایفا میکند:
۱- چارچوب سیاست پولی که به نحو مناسبی شکل گرفته باشد، از طریق فراهم آوردن چارچوب مرجعی که سیاستگذاری صحیح و منسجم را هدایت کرده و تداوم سیاست را تامین کند، موجب تقویت شفافیت میشود. در واقع، چارچوب سیاست پولی، ابزاری مفید برای هدایت سیاستگذاران در موضوعات مختلف، از قانونی بودن اقدامات گرفته تا تمرکز بر بحثهای سیاستی و ابلاغ تصمیمات است.
۲- شفافیت در مورد نحوه اجرای سیاست پولی بانکهای مرکزی، به شکلگیری انتظارات سیاستی جامعه کمک میکند، موجب کاهش عدم اطمینان میشود و در نهایت سیاست پولی را کارآمدتر و اثربخشتر میسازد. این موضوع مهمی است زیرا تاثیرات سیاست پولی بر اقتصاد نه تنها به سیاستهای جاری اقتصادی بلکه به انتظارات عمومی از نتیجه حاصل از اجرای سیاستها نیز بستگی دارد. یکی از رویکردهای مفید برای مدیریت انتظارات این است که سیاستگذاران در مورد اهداف و برنامهها و مسیر حرکت و دستیابی به آن اهداف، شفاف و پاسخگو باشند.
در این گزارش، شاخص قابل سنجشی معرفی شده است که توصیفی چندبعدی را برای ارزیابی چارچوبهای سیاست پولی در کشورهای گوناگون و در طول زمان ارائه میدهد. چارچوب سیاست پولی مزبور از سه رکن اصلی تشکیل شده است:
استقلال و پاسخگویی؛ اساس سیاست پولی را تشکیل میدهد و شامل اختیار (تعهد) سیاست پولی بانک مرکزی و اهداف مرتبط با آن به همراه استقلال عملیاتی و پاسخگویی به عموم در تعقیب و پیگیری این اهداف است.
سیاست و استراتژی عملیاتی؛ شامل راهبردی است که تدوین و اجرای سیاست پولی را هدایت میکند. به این معنا که موضع سیاست پولی چگونه با استفاده از ابزارها (بر اساس اهداف عددی مرتبط) تنظیم میشود و اینکه تغییرات در نحوه استفاده از ابزارها چگونه به کار گرفته میشود.
ارتباطات؛ نحوه انتقال و انعکاس موضع سیاستی و منطق و دلایل توجیهی آن به مردم را نشان میدهد. به طور کلی این سه اصل، دربرگیرنده این دیدگاه است که سیاستگذاری پولی نیازمند چارچوبی روشن، معقول و یکپارچه است که در آن طراحی، اجرا و ارتباطات با یکدیگر هماهنگ هستند.
استقلال و پاسخگویی
محور استقلال و پاسخگویی در شاخص IAPOC به پنج رکن فرعی زیر تقسیم میشود:
۱- تفویض و تعیین مسوولیتی که دربرگیرنده دستور سیاست پولی قانونی بانک مرکزی و نهادهای مسوول سیاست پولی در بانک مرکزی مانند هیات عامل یا کمیته تعیین شده سیاست پولی است.
۲- اهداف دستوری و اهداف عددی که دربرگیرنده اهداف تعیینشده برای سیاست پولی شامل دستورات بوده و هر هدف عددی مرتبط با آن است.
۳- یکپارچگی نهاد سیاستگذار پولی که دربرگیرنده یکپارچگی اعضای نهاد سیاستگذار پولی از قبیل دوره مسوولیت، وابستگیهای بیرونی، دلایل و ابزار عزل و نرخ گردش مالی است.
ترتیبات مالی که دربرگیرنده جنبههای حکمرانی ساختار مالی بانک مرکزی، مانند اعطای وام به دولت، توزیع سود و ترتیبات افزایش سرمایه است.
گزارش و نظارت که دربرگیرنده وجود مکانیسمهای پاسویویی مانند تصدیق قانونگذار و نظارت گسترده، از جمله حسابرسی توسط یک نهاد مستقل خارجی و بازرسیهای بیرونی دورهای است.
سیاست و استراتژی عملیاتی
محور سیاست و استراتژی عملیاتی در شاخص IAPOC به پنج رکن فرعی زیر تقسیم میشود:
۱- اهدافی که دربرگیرنده تعبیر عملی از اهداف دستوری و در صورت وجود اهداف متعدد و تعاملات بالقوه بین آنها است.
۲- اهداف عددی که دربرگیرنده تعریف اهداف عددی از جمله هدف تورمی، نحوه ترسیم آنها به عنوان هدف، افق زمانی دستیابی به آنها، شرایط بازنگری و هرگونه بازنگری فعلی در آنها است.
۳- ابزارهایی که دربرگیرنده ابزارهای مورد استفاده برای تعیین موضع سیاست و نحوه تعریف آنها، رابطه این ابزارها با اهداف و اهداف عددی و در صورت وجود ابزارهای متعدد، تعاملات بالقوه بین آنها است.
۴- تدوین سیاست که دربرگیرنده مراحل فرآیند تصمیمگیری مانند ورودیهای یک چارچوب کمی و تحلیلهای کارکنان، نحوه هدایت اهداف و اهداف عددی برای تدوین سیاست و اگر چندین هدف و اهداف عددی متعدد وجود داشته باشد، نحوه متعادل شدن آنها، و اینکه تدوین هر سیاستی تا چه حد آیندهنگر است، میباشد.
اجرای سیاستی که دربرگیرنده ابزارهای سیاست پولی از جمله نگاشت آنها برای پیامدهای فردی، جزئیات ابزارهایی که بازارهای بین بانکی قابل پیشبینی و باثبات را تقویت میکنند (مانند تسهیلات ثابت) و عملکرد مشترک ابزارها است.
ارتباطات
محور ارتباطات در شاخص IAPOC به پنج رکن فرعی زیر طبقهبندی میشود:
۱- چرخه ارتباطی که هم چرخه استاندارد ارتباطی شامل وسیله مورد استفاده و هم متناوب و ترتیب ارتباطات را دربر میگیرد و ارتباطات خاص از جمله تغییرات عمده در چارچوب سیاست پولی مانند تغییرات در اهداف، اهداف عددی یا ابزارها، توجیه آنها و به صورت موقتی، شرایطی که خروج از آنها را، تضمین میکند.
۲- اعلام و تشریح موضع سیاستی که دربرگیرنده ابلاغ تصمیمات سیاست پولی در مورد موضع سیاستی است که با هدف اعلام و توضیح این تصمیمات به مردم صورت میگیرد، مانند بیانیههای سیاستی و کنفرانسهای مطبوعاتی گزارش سیاست پولی که ارتباطات را از طریق یک گزارش جامع و اختصاصی (اغلب به نام گزارش تورم) پوشش میدهد تا تصمیمات سیاست پولی و منطق آنها را بیشتر توضیح دهد.
۳- انتشار دادههایی که دربرگیرنده نشر دادههای مرتبط، به عنوان مثال دادههای مربوط به اهداف، اهداف عددی، ابزارها و پیشبینیها، است.
۴- شمول ذینفعان که دربرگیرنده میزانی از دسترسی به ارتباطات برای ذینفعان گوناگون، از جمله از طریق زبانهایی که اطلاعات به وسیله آن ارائه میشود، فنی بودن زبان مورد استفاده و اینکه آیا مقالات تحقیقاتی در این خصوص منتشر شدهاند یا خیر، است.
شاخص IAPOC در مناطق اقتصادی
شاخص IAPOC به کشف چالشهای رایج در حوزه سیاست و استراتژی عملیاتی در اقتصادهای نوظهور و کشورهای کمدرآمد کمک میکند. به طور مثال، این گروه اقتصادها در ترسیم اهداف سیاستی خود در قالب اهداف عددی با چالشهای موتلفی مواجه میشوند، که در غیاب تجدیدنظرهای جامع (در اهداف عددی) همچنان تمایل به بازنگری مکرر آنها دارند. مهمتر از همه، اقتصادهای نوظهور به ویژه کشورهای کمدرآمد از افزایش ثبات بین ابزارهای عملی مورد استفاده در مقابل ابزارهای از پیش اعلام شده بهره میبرند و در برخی موارد، تعامل و مبادلات بالقوه بین ابزارهای متعدد (در ابزارها و تدوین سیاست)، همانند عملکرد مشترک این ابزارها و ابزارهای وابسته، در اجرای سیاست را تشریح میدهند. بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، تغییرات کلیدی موتلفی را از سال ۲۰۰۷ در زمینه استقلال و پاسخگویی اتخاذ کردهاند. به عنوان مثال، نقشها، اختیارات و رویههای تصمیمگیری بانک مرکزی و نهاد تصمیمگیری سیاست پولی (در تفویض و تعیین مسوولیت) را تصریح کرده و نقش ثبات قیمتها و اهداف عددی را در تعیین اهداف بانکهای مرکزی برای سیاست پولی، از جمله ارائه شفافیت بیشتر در مورد تعیین اهداف عددی (در اهداف اجباری و اهداف عددی) افزایش دادهاند. آنها همچنین در افشای عمومی تصمیمات، صورت جلسات و سوابق رایگیری (در گزارش و نظارت) ارتقا داشتهاند. علاوه بر شاخصهای استقلال و شفافیت بانک مرکزی، طبقهبندی رژیم پولی و نرخ ارز نیز به عنوان روشی برای توصیف سیاستگذاری پولی در سراسر کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. با این وجود، طبقهبندیهای رژیم پولی به طور دقیق ناهمگونی و پویاییهای چارچوب سیاست پولی مشاهدهشده بین کشورها را نشان نمیدهد. به عنوان مثال، حتی زمانی که کشورها از یک نوع رژیم استفاده میکنند، اغلب رویکردهای متنوعی برای اجرای سیاستهای پولی اتخاذ میکنند. علاوه بر این، از آنجا که طبقهبندی رژیمها، دستهبندیهای گستردهای دارد، تحولات در سیاستگذاری در طول زمان به اندازه کافی قابل مشاهده نیست.
حرکت به سمت رژیم هدفگذاری تورم
شاخص IAPOC نشان میدهد که چارچوبهای سیاست پولی به سرعت در کشورهای کمدرآمد در حال توسعه در حال بهبود است و در اقتصادهای نوظهور، به طور مداوم در حال تغییر است. ناهمگونی و پویاییهای چارچوب سیاست پولی عمدتا از طریق محورهای سیاستی و استراتژی عملیاتی و ارتباطات ایجاد میشوند. در مقابل، به نظر میرسد که ارکان استقلال و پاسخگویی نسبتا پایدار بوده است. به طور کلی، اقتصادهای نوظهور و کشورهای کمدرآمد در ابعاد گوناگون چارچوب سیاست پولی، به طور متوسط از اقتصادهای پیشرفته عقبتر هستند، زیرا اغلب برای دستیابی به انسجام و سازگاری بین «آنچه میگویند که انجام میدهند» و «آنچه انجام میدهند» به ویژه در کشورهایی با اهداف و ابزارهای متعدد، فاصله وجود دارد.
نگرشهای جدیدی در مورد چارچوب سیاست پولی بین کشورها و در طول زمان توسط این دیدگاه جامع و پویا از سیاستگذاری پولی روشن شده است. به عنوان مثال، در مقایسه با شاخصهای استقلال موجود، اطلاعات مربوط به موضوع مشترک استقلال و پاسخگویی سیاست پولی، با ملاحظات عملی و قانونی ارتقا داده شده است.
همچنین با تمرکز بر انسجام و سازگاری، که کلید یکپارچگی چارچوب سیاست پولی هستند، شاخصهای مرتبط با شفافیت، در ادبیات مربوطه کاملتر شده است.
با پوششدهی جامع طراحی، اجرا و ارتباطات در چارچوب سیاست پولی، تمرکز از طبقهبندیهای سیاست پولی یا رژیم نرخ ارز برداشته شده است.
حرکت به سمت یک نگاه چندبعدی به چارچوب سیاست پولی، مطابق با شاخصIAPOC ، برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای کمدرآمد حائز اهمیت است، زیرا شاخصها و طبقهبندیهای موجود نمیتوانند ماهیت متنوع، گزینشی و در حال تغییر سریع سیاستگذاری پولی را برای این کشورها نمایش دهند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد