27 - 04 - 2020
سهم ۲۱ درصدی وام از قیمت مسکن
کارشناسان معتقدند میزان تسهیلات فعلی مسکن، پاسخگوی نیاز جامعه هدف و تامین مسکن مورد نیاز اقشار متوسط نیست. وزارت راهوشهرسازی ظاهرا با افزایش سقف تسهیلات مسکن با این توجیه که میتواند منجر به افزایش تقاضا در شرایط کمبود واحد مسکونی و درنتیجه قیمت مسکن شود، مخالف است. اما از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند افزایش سقف تسهیلات مسکن در شرایطی که سقف فعلی این تسهیلات تنها بخش کوچکی از قیمت مسکن را پوشش میدهد، نمیتواند در دامن زدن به افزایش قیمت مسکن و ایجاد شوک در بازار موثر باشد.
در همین ارتباط محمدرضا رضاییکوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس در گفتوگو با مهر با بیان اینکه باید هنگام خرید مسکن، ۳۰ درصد هزینه آن را آوردههای مردمی و خریداران و ۷۰ درصد را تسهیلات دربر گیرد، اظهار داشت: رقم فعلی تسهیلات مسکن به هیچ عنوان پاسخگوی هزینه خرید یا ساخت مسکن از سوی اقشار متوسط به پایین جامعه نیست.
وی با تاکید بر اینکه افزایش سقف تسهیلات مسکن باعث رونق ساختوساز و خرید و فروش مسکن میشود، افزود: شاید افزایش سقف تسهیلات مسکن، مقداری جزئی به تورم منجر شود اما در مقابل فواید آن برای اقتصاد کشور مانند ایجاد اشتغال و تامین مسکن نیازمندان به قدری بالاست که میتواند موضوع تورم را پوشش دهد.
به سود کشور است که سقف تسهیلات مسکن افزایش یابد و به سود مردم است. من برخلاف وزارت راهوشهرسازی معتقدم باید ۷۰ درصد قیمت مسکن در قالب تسهیلات و ۳۰ درصد در قالب آورده باشد. اما در حال حاضر این نسبت معکوس است و مردم ۷۰ درصد هزینه خرید مسکن را از جیب خود پرداخت میکنند ولی امکان تامین این آورده را ندارند و همچنان باید شاهد بیخانمان بودن اقشار کارمند و کارگر باشیم.
احمد خرم رییس انجمن صنفی انبوهسازان استان تهران نیز در همین خصوص یکی از علل افزایش قیمت مسکن را کمبود واحد مسکونی دانست و به مهر گفت: ۵/۴ میلیون واحد مسکونی کمبود داریم که باید طی یک دوره ۱۰ ساله و هر سال ۴۵۰ هزار واحد این کمبود را جبران کنیم. وی نبود طرح جامع مسکن را یکی از دلایل فقدان برنامه مشخص برای رفع مشکلات بخش مسکن دانست و افزود: در حال حاضر سالانه ۶۵۰ هزار خانه اولی به متقاضیان خرید مسکن افزوده میشود اما تنها ۵۰ هزار خانوار خانه اولی توانایی خرید مسکن را دارند و مابقی باید به پسانداز خود متکی باشند.
وزیر اسبق راهوترابری ادامه داد: سقف تسهیلات خرید مسکن برای زوجین ۸۰ میلیون تومان است که هر خانوار برای آنکه بتواند رقم اولیه (۴۰ میلیون تومان) برای سپردهگذاری جهت دریافت این تسهیلات را پسانداز کند، به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد. در تمام این مدت هم باید مستاجر باشد. این در حالی است که وضعیت بازار اجارهبها از بازار خرید و فروش مسکن بدتر است.
امیر خرسندی مشاور تامین مالی نیز درباره علت عدم کارایی وام مسکن در ایران گفت: در تمام دنیا روش معمول در تامین مالی طرف تقاضای بخش مسکن، اعطای تسهیلات به خریداران مسکن است. وی ادامه داد: در دیگر کشورها نحوه اعطای تسهیلات خرید مسکن بر اساس روش LTV یا همان نسبت وام به ارزش ملک است که از تقسیم مبلغ وام به ارزش ملک به دست میآید.
از آنجا که مبلغ وام در تحریک بخش تقاضای مسکن اثر بالایی دارد این نسبت به نوعی میتواند نشاندهنده عملکرد و راندمان بانکها در زمینه افزایش یا کاهش قدرت خریداران مسکن است. این کارشناس اقتصاد بازار مسکن گفت: بر اساس آمارهای سامانه معاملات مسکن، متوسط قیمت هر واحد مسکونی ۶۰ متری در شهر تهران در تابستان امسال ۴۲۵ میلیون تومان بوده است در حالی که مبلغ وامی که به زوجین جهت خرید مسکن پرداخت میشد ۱۶۰ میلیون تومان بود که طبق فرمول محاسبهLTV نسبت وام به ارزش ملک در تابستان سال ۹۶، معادل ۶/۳۷ درصد برآورد میشود که هر زوج با تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی میتوانست تقریبا تا یکسوم ارزش واحد مسکونی را تامین اعتبار کند.
وی با اشاره به افزایش ۶۸ درصدی قیمت مسکن در تهران در فاصله زمانی شهریور ۹۶ تا شهریور ۹۷ گفت: این در حالی است که سقف تسهیلات مسکن تغییر نکرده و همچنان ۱۶۰ میلیون تومان باقی مانده است. بنابراین نسبت LTV در این بازه یک ساله در شهر تهران از تامین اعتبار ۶/۳۷ درصدی ارزش «متوسط» یک واحد مسکونی به سهم ۲۱ درصدی کاهش یافته است.
خرسندی با تاکید بر اینکه نسبت LTV مذکور در بالا، قیمت «میانگین» یک واحد مسکونی در تهران را دربر میگیرد، ادامه داد: بنابراین نمیتوان این نسبت را به کل محلهها و مناطق پایتخت تسری داد بلکه در محلات واقع در منطقه یک سهم تسهیلات مسکن نسبت به ارزش واحد مسکونی تنها ۵/۳ درصد و در مناطق ۱۷ و ۱۸ تهران این نسبت بعضا تا ۸۰ درصد ارزش ملک میرسد که نشاندهنده قدرتمند بودن وام فعلی مسکن برای خرید خانه در محلات پاییندست تهران است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد