7 - 07 - 2017
سهم ۱۰ درصدی بخش خصوصی واقعی از واگذاریها
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفت: ۲۲ درصد خصوصیسازیها به سهام عدالت، ۳۵ درصد به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته و فقط حدود ۱۰ درصد از آن به بخش خصوصی واقعی واگذار شد. به گزارش واحد مرکزی خبر، حمیدرضا فولادگر گفت: بنگاههایی که در این مدت واگذار شده در مقایسه با حجم بنگاههای باقیمانده، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حجم تعداد بنگاهها و حدود ۳۰ تا۴۰ درصد از حجم ریالی ارزش بنگاهها هنوز باقیمانده است که برخی از آنها شرکتهای خدماتی است که نوع واگذاری آنها با بقیه بنگاهها فرق میکند و برخی هم هنوز به عللی واگذار نشده است. وی با اشاره به اینکه ۱۱ سال از ابلاغ سیاستها و ۹ سال از ابلاغ قانون اجرای اصل «۴۴» قانون اساسی گذشته است، گفت: باید همه واگذاریهای ما تا پایان برنامه پنجم توسعه به پایان میرسید اما هنوز بخشی باقیمانده است. فولادگر با بیان اینکه تکالیف اصل «۴۴» قانون اساسی فقط درباره واگذاریها نیست، گفت: مهمتر از آن ایجاد زمینه حضور بخش خصوصی واقعی در زمینه اقتصاد و کاهش تصدیگری دولت است. وی با اشاره به اینکه بالا رفتن نرخ رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری، قدرت سرمایهگذاری و پسانداز مردم، گسترش مالکیت عمومی و عدالت اجتماعی از اهداف هشتگانه سیاستهای اصل «۴۴» قانون اساسی است، گفت: آنچه که روح این سیاستها و قانون مربوط به آن است، کاهش تصدیگری دولت و تغییر آن از مداخله به نظارت، برنامهریزی و هدایت و دیگری توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد زمینه حضور آن در اقتصاد کشور است. رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی درباره گزارش آسیبشناسانه این کمیسیون درباره روند بررسی واگذاریها و اجرای این اصل گفت: این کمیسیون در محورهای اصل «۴۴»، بهبود فضای کسبوکار، تولید ملی و اشتغال در حال تهیه گزارش است. فولادگر با اشاره به اینکه این گزارش، نظارتی است، افزود: اگر در این گزارش به این نتیجه رسیدیم که قانون هم باید اصلاح شود، وارد این موضوع هم خواهیم شد. وی اضافه کرد: از آنجایی که ابتدای نهاد دولت در کشورمان با بوروکراسی و دیوانسالاری و اقتدارگرایی دولتی همراه بود حتی پیروزی و تحول فرهنگی انقلاب اسلامی نتوانست این اقتدارگرایی دولتی را متحول کند. فولادگر ادامه داد: مدیران هم میخواهند حوزه اختیارات خود را گسترش دهند و همچنین برخی از افرادی که در شرکتهای دولتی مسوولیت و منافعی دارند، مانع واگذاریها به بخش خصوصی میشوند. وی تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار، رفع موانع تولید، اصلاح ساختارها، مقابله با انحصار و رقابتپذیری شرکتها، آموزش، تحقیقات، سلامت و فرهنگ از جمله تکالیف باقیمانده است که باید انجام شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد