21 - 01 - 2023
سهم کرمان از حقوق دولتی معادن همچنان پرداخت نمیشود
معادن بزرگ همچنان تکالیف قانونی خود را در برابر استان محل فعالیت انجام نمیدهند. در این خصوص مدیران دیار کریمان از عملکرد معادن گلایه دارند و این گلایهها در حالی است که همان میزان حقوق دولتی اخذ و واریز شده به خزانه نیز متناسب با سهم قانونی استان تاکنون بازنگشته است.
از جمله مدیرانی که از معادن انتقاد کردند، سید مصطفی آیتاللهیموسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان بود که از عملکرد معادن در پرداخت یک درصد از فروششان برای جبران خسارتهایشان نیز گلایه داشت و گفت: به صنایع و معادن کمک میکنیم، آن وقت معادن روی پرداخت حق قانونی استان کرمان اعتراض میکنند؛ این در حالی است که در بیشتر مواقع حتی قطعی برق و گاز آنها پیگیریهای زیادی میکنیم.
وی اظهار کرد: تشخیص خسارت معادن به زیرساختها با دستگاههای متولی است و قانون این موضوع را بر عهده شورای معادن استان گذاشته تا تصمیم بگیرد و پرداخت هزینههای آن نیز مصوب شده است.
آیتاللهی موسوی ادامه داد: در برابر مصوبه شورای امنیت کشور برای قطعی برق و آب معادن و صنایع معدنی مقاومت میکنیم لذا اگر دوستان به قانونی که استان از آن منفعت میبرد، عمل نکنند دلیلی ندارد که ما هم آنجا مقاومت کنیم و قطعی گاز و برق را اعمال میکنیم.
وی با تاکید بر اینکه معادن و صنایع معدنی باید به استان کرمان کمک کنند افزود: هر چیزی را مصوب میکنیم، معادن عمل نمیکنند و به طریقی دیگر اقدام میکنند، اینگونه که نمیشود.
ضرورت تخصیص یک درصد فروش معادن
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان با اشاره به ضرورت تخصیص یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی براساس قانون گفت: بحث یک درصد فروش طبق ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه برای خسارتهای بهرهبرداری معادن که متوجه اهالی و کشاورزی منطقه میشود، دیده شده است. مهدی حسینینژاد افزود: در این زمینه علاوه بر عوارض آلایندگی با تصویب شورای معادن میتوان یک درصد از فروش آنها را پس از واریز به خزانه معین استان نزد خزانه کشور به جبران خسارت و فعالیت بهداشتی- درمانی اختصاص داد.
وی اظهار کرد: قانون بودجه در روند توسعه استان کرمان تاثیرگذاری بسیار و ضرورت دارد، تخصیص سهم استان از معادن را در صحن علنی مجلس پیش ببریم و در لایحه بودجه ۱۴۰۲ آن را مصوب کنیم.
دبیر شورای معادن استان کرمان گفت: قانون بودجه ۱۴۰۲ اکنون در حال بررسی است و در لایحه ۱۴۰۱ نیز پیشنهاد کرده بودیم افزایش ردیف درآمدی را از این محل داشته باشیم. وی یادآور شد: بحث بعدی برگشت ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به استان بود که این پیشنهاد از کرمان مصوبه کشور شد و اتفاقاتی در این حوزه افتاد، اما به ردیف مصارف در تخصیص اعتبارات توجهی نکرده بودیم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان همچنین در ادامه گفت: براساس تجربه دیگر استانها وصولی اعتبارات به اندازه یکچهارم مصارف خواهد بود لذا باید این موضوع را دنبال کنیم که اعتبارات پیش از واریز به خزانه به استان پرداخت شود.
حسینینژاد در ادامه گفت: پرداختی شرکتها اگر انجام نشود، این برنامه را باید از مسیری مشابه امور مالیاتی و از محل ماده ۴۸ یعنی برداشت از حسابهای آنها انجام دهیم. وی ادامه داد: در این زمینه اگر اعتراضی وجود دارد در شورای عالی معادن بررسی میشود.
درآمدهای استانی باید براساس مقررات برگشت داده شود
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان در خصوص سهم ۱۵ درصدی استان کرمان از حقوق دولتی معادن گفت: وصول حقوق دولتی و درآمدهای استانی باید براساس ضوابط و مقررات برگشت داده شود اما اکنون حقوق دولتی به عنوان بودجه و درآمد ملی تلقی شده که بازگشت آن از خزانه مشکل است.
وی با بیان اینکه استان کرمان ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن کشور را وصول و به خزانه واریز میکند اما همچنان در برگشت سهم ۱۵ درصدی بازگشت به استان ضابطه و قانونی وجود ندارد افزود: در این خصوص فقط تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ را داریم.
حسینینژاد عنوان کرد: سالها این برگشت اعتبارات قانونی اتفاق نیفتاده بود. ابتدا برگشت اعتبارات از طریق صمت بود لذا پیشنهاد دادیم که متولی آن سازمان برنامه و بودجه شود اما اصل مطلب این است که برگشت این اعتبار به استان کرمان همچنان اتفاق نمیافتد.
وی گفت: حقوق دولتی معادن امسال ۴۰ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۲ برای کشور تعریف شده است و همچنین سهم پرداخت مالیات در استان ۲۱ هزار میلیارد تومان بود که ۶۵ درصد این درآمدهای مالیاتی را صنایع و معادن استان کرمان پرداخت میکنند و با احتساب حقوق دولتی معادن استان در مجموع ۳۹ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی و مالیات از استان پرداخت میکنیم.
حسینینژاد افزود: این پرداختیهای استان کرمان در حالی است که برای برگشت سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن استان، سقف گذاشتند و ۱۵ درصد از ۴۰ هزار میلیارد تومان به میزان ۶ هزار میلیارد تومان میشود، سقف سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ کشور برای استانها تعریف شده است. باید این سقف را با کمک نمایندگان مجلس ارتقا دهیم تا سهم بیشتری نصیب استان شود.
وی بیان کرد: براساس این سقف در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به میزان ۸۱۰ میلیارد تومان برای استان در نظر گرفته شده در حالی که استان کرمان ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تاکنون حقوق دولتی معادن وصول و به خزانه واریز کرده است.
حسینینژاد اظهار کرد: به استناد تبصره ۶ بند ۱۴ قانون بودجه میزان هزار و ۷۳۹ میلیارد تومان باید به استان برگشت داده میشد اما تاکنون تصمیم به برگشت تنها ۲۰۸ میلیارد تومان گرفته شد که فقط هشت میلیارد تومان به استان تحویل شده و ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز تخصیص یافته اما تامین اعتبار نشده است.
محکومیت معادن در انتقال حسابها
رییس صمت استان کرمان همچنین با اشاره به تبصره ۵ ماده ۱۴ قانون بودجه که صرف ارتقای بهرهوری، تحقیق، اکتشافات و حفظ محیطزیست میشود گفت: معادنی که در این بخشها هزینه کنند از ۲۰ درصد حقوق دولتی معادن معاف میشوند. وی افزود: تبصره الحاقی بند پ ماده ۲۰ برنامه ششم توسعه نیز بر انتقال حساب و دفتر کاری معادن تاکید دارد و معادن باید به آن عمل کنند.
محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس هم گفت: سازوکار انتقال حسابها باید با حکم قضایی در قانون بودجه ۱۴۰۲ آورده شود و برای پایش آن محکومیتهایی در نظر گفته تا کار جدی پیگیری شود.
همچنین استاندار کرمان گفت: ۲ رقم اصلی پرداخت نشدن حقوق دولتی معادن مربوط به شرکت ملی مس و میدکو است لذا سهم استان از این بخش تا تصویب و پرداخت این واریزیها ابلاغ نمیشود. محمدمهدی فداکار با اشاره به پیشبینی حقوق دولتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی معادن کشور افزود: پرداخت حقوق دولتی معادن در استان طی ۱۰ ماه گذشته در حد ۵۰ درصد بوده که همین امر باعث شده سهم استان کرمان از این اعتبارات جذب نشود.
به گفته وی، برخی معادن کوچکتر نیز حقوق دولتی خود را به هر علتی تاکنون پرداخت نکردهاند که این مساله باید تعیین تکلیف شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد