17 - 01 - 2022
سهم محدود دولت در هزینههای رفاهی
«جهانصنعت»- مرور نتایج عملکردی احکام قانون برنامه توسعه در حوزه امور اجتماعی، نشاندهنده عدم تبعیت قانون برنامه از یک خط سیر واحد و مبتنی بر نظام مسالهیابی و اولویتبندی مسائل است و همچنین عدم تمرکز و انسجام نظری کافی، عدم صورتبندی شفاف از مسیر اقدامات، گرفتار شدن در نوعی فرمالیسم برنامهنویسی و در نهایت عدم توافق بر سر اهداف توسعه در میان برنامهریزان از جمله مسائل جدی قانون برنامه توسعه محسوب میشود که این برنامه را از تاثیرگذاری مناسب بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بازداشته است. باوجود دلایل متعدد عدم تحقق احکام قانون برنامه از قبیل مسائل مترتب بر طراحی، اجرا و نظارت، در این مطالعه که از سوی معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار منتشر شده، مسائلی از قبیل شرایط ساختاری نامناسب موثر بر قانون برنامه توسعه، ضعف فرآیندهای نظام برنامهریزی و کاستیهای محتوایی برنامه، ضعف نظام اجرایی کشور، ضعف نظام حمایتهای اجتماعی و ضعف ساختارهای نظارتی، کمتوجهی به اتخاذ رویکرد سیاستگذاری مشارکتی (اجتماعی)، وجود شوکها و تحولات خارج از برنامه، تمایل سیاستمداران به عدم محدودیت در هنگام تصمیمگیری برای تخصیص منابع شناسایی شد. در این رابطه باید افزود که مخرج مشترک این دلایل عدم تکمیل زنجیره چرخه سیاستگذاری و عدم تمایل دولتها به پایبندی در تدوین، اجرا، نظارت و ارزیابی این برنامههاست. ناامنی نظام تامین اجتماعی نیز در مقولههایی چون بحرانی شدن وضعیت صندوقهای بازنشستگی، کفایتزدایی از مستمریهای بازنشستگی، عدم کفایت خدمات درمانی، عدم فراگیری و ناپایداری حمایتهای اجتماعی نمایان است. فقر نظام حمایتی نیز در فقدان پوشش فراگیر و کفایت مزایا، حمایت غیرهدفمند و رفاه خیریهای و خصوصی دیده میشود. همه اینها حکایت از سهم محدود دولت در هزینههای اجتماعی و رفاهی و ناامنی نظام تامین اجتماعی دارد که محصول سیاستهای حمایتی ناکارآمد دولتهاست. بدین منظور درسآموختههایی نیز برای تدوین قانون برنامه هفتم توسعه به شرح زیر پیشنهاد شده است:
سیال و منعطف بودن برنامهها و حساس به شرایط ساختاری نظام جهانی و ملی، نگاشت برنامههای یکساله توسعهای و اصلاح عقلانی و اجماعی فرآیندهای نظام برنامهریزی، تدوین سند کاهش فقر و محرومیتهای اجتماعی، تقویت بازوی نظارتی نظام سیاستگذاری، یکپارچهسازی و ادغام برخی نهادهای حمایتی و یکپارچگی سیاستهای کلی حمایتی، نگاه مسالهمحور در سیاستهای حمایتی، تزریق نگاه آیندهپژوهانه در قانون برنامه، مشارکت ذینفعان در برنامهریزی و در نظر گرفتن ملاحظات منطقهای و آمایش سرزمین.
انطباق قانون برنامه ششم توسعه با مسائل و مشکلات بخش امور رفاهی و حمایتی
میتوان به طور مشخص و مجزا از انطباق قانون برنامه ششم توسعه با مسائل و مشکلات بخش امور رفاهی و حمایتی سخن گفت. به استناد گزارشهای تحقیقاتی و نیز مصاحبههای صاحبنظران میتوان ادعا کرد که در هنگام نگارش و تصویب قانون برنامه ششم توسعه از همه مسائل و چالشهای برشمرده شده به قدر کفایت آگاهی وجود داشته است و مسائل بنیادی بخش رفاهی و حمایتی کشور بر کارشناسان و سیاستگذاران معلوم و آشکار بوده است. لذا با توجه به این آگاهی از مسائل و مشکلات، انتظار میرود که در قانون برنامه ششم توسعه به هریک از مسائل و چالشهای فوق به طور اصولی پرداخته شده باشد و تمهیداتی برای رفع یا مدیریت آنها اندیشه شده باشد. با این حال، بررسی تطبیقی میان احکام برنامه توسعه و چالشهای نظام رفاهی و حمایتی کشور گویای آن است که این انتظار محقق نشده است.
نتایج بررسیها نشان میدهد حتی در مواردی که چالشها در قانون برنامه ششم توسعه در قالب احکامی انعکاس یافتهاند (مانند ضرورت اجرای نظام تامین اجتماعی چندلایه و ضرورت ایجاد نظام یکپارچه و متمرکز آماری برای شناسایی و رصد جمعیت هدف) اهتمام به پایش و نظارت بر تحقق آنها وجود نداشته است و عملا احکام مزبور اجرا نشدهاند. با توجه به توضیحات فوق، حال این سوال مطرح میشود که چرا نظام تصمیمگیری کشور با وجود اشراف و آگاهی به مسائل و مشکلات بنیادی توانایی صورتبندی راهحلهای درست و اصولی برای مرتفع کردن آن مشکلات را ندارد و حتی در مواردی که راهحلها را در قانون میگنجاند نسبت به اجرای آن اهتمام نمیورزد و تحقق کامل و به موقع آن را رصد و پایش نمیکند. بدیهی است مادامی که این نقیصه سیستمی به درستی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگیرد و راهکارهای اصلاحی و ترمیمی اتخاذ نشود کماکان مشکلات و معضلات بنیادین بخش رفاهی و حمایتی کشور به قوت خود باقی خواهد ماند کمااینکه در پایان قانون برنامه ششم توسعه همچنان معضلاتی که در ابتدای برنامه از سوی صاحبنظران و کارشناسان شناسایی شده بود، برسر جای خود باقی هستند. از این رو، در قانون برنامه هفته توسعه ضروری است که ملاحظات لازم در خصوص نظامهای حمایتی را در نظر داشته باشد.
آسیبشناسی و دلایل عدم تحقق احکام
مرور نتایج عملکردی احکام قوانین برنامه توسعه در حوزه امور اجتماعی نشاندهنده عدم تبعیت قوانین برنامه از یک خط سیر واحد و مبتنی بر نظام مسالهیابی و اولویتبندی مسائل است و همچنین عدم تمرکز و انسجام نظری کافی، عدم صورتبندی شفاف از مسیر اقدامات، گرفتار شدن در نوعی فرمالیسم برنامهنویسی و در نهایت عدم توافق بر سر اهداف توسعه در میان برنامهریزان ازجمله مسائل جدی قوانین برنامه توسعه محسوب میشود که این برنامهها را از تاثیرگذاری مناسب بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور بازداشته است. با وجود ۱۲ برنامه توسعهای در پیش و پس از انقلاب، تاکنون نظام ارزیابی و پایش برنامهها یا انجام نشده و یا ساختار منسجم و دقیق علمی و تخصصی به خود نگرفته است. عدم وجود ارزیابی از نتایج برنامهها، یکی از مهمترین موانع برای آغاز یک برنامه جامع توسعه در ایران بوده است. با این وجود، بنابر نظر کارشناسان و گزارشهای معطوف به ارزیابی میزان تحقق احکام برنامه، موفقیت چندانی برای تحقق احکام برنامه نیز گزارش نشده است. با وجود دلایل متعدد عدم تحقق احکام قانون برنامه از قبیل مسائل مترتب بر طراحی، اجرا و نظارت، در این مطالعه مسائلی از قبیل «شرایط ساختاری نامناسب موثر بر قانون برنامه توسعه»، «ضعف فرآیندهای نظام برنامهریزی»، «کاستیهای محتوایی برنامه»، «ضعف نظام اجرایی کشور»، «ضعف نظام حمایتهای اجتماعی»، «ضعف ساختارهای نظارتی»، «کمتوجهی به اتخاذ رویکرد سیاستگذاری مشارکتی (اجتماعی)» و همچنین مواردی از قبیل وجود شوکها و تحولات خارج از برنامه تمایل سیاستمداران به عدم محدودیت در هنگام تصمیمگیری برای تخصیص منابع، شناسایی شد.
شرایط ساختاری نامناسب موثر بر قانون برنامه توسعه
یکی از مهمترین مسائل و چالشهای شناسایی شدهای که باعث تاخیر و یا عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه است، ناظر بر مقوله «شرایط ساختاری نامناسب موثر بر قانون برنامه توسعه» است که این مقوله در قالب پنج مفهوم «وجود چالشها و مسائل پایه اقتصادی- اجتماعی» از قبیل نوسانات گسترده و آشفتگی نرخ ارز تشدید عدم تعادلهای گسترده در عرصههای اقتصادی (بودجه دولت، بودجه خانوار)، افزایش هزینههای جاری دولت و محدودیت درآمدها (کسری بودجه)، روند پرتلاطم قیمتها و شدت گرفتن انتظارات تورمی، رونق سفتهبازی در بازارهای ارز، طلا و مسکن، رشد مخارج و کاهش قدرت خرید مردم، عدم توازن و تعادل منطقهای و توسعه نامتوازن، «شوکهای بیرونی و خارج از چارچوب برنامه» (تداوم روند تحریمهای ظالمانه طی چهار دهه، سخت شدن شرایط تحریمی و بروز شوکهای اقتصادی پیشبینی نشده، پاندمی ویروس کرونا، مخاطرات طبیعی سیل و زلزله)، «بسترهای فسادزا (نبود شفافیت و تعارض منافع)»، «ضعف نظام مالیاتی» و «کمبود اعتبارات مالی» از سوی مشارکتکنندگان تعریف شده که بسترهای اجرای قانون برنامه توسعه ششم را تحت تاثیر قرار داده است.
ضعف فرآیندهای نظام برنامهریزی
مساله ضعف فرآیندهای نظام برنامهریزی در کشور از جمله دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه از منظر مشارکتکنندگان در مطالعه بیان شده است. در تفسیر این مضمون به مفاهیمی همچون «فقدان یک خوانش واحد از مفاهیم رفاهی» (عدم اجماع بر سر تعاریف، اولویتبندی و مصادیق مسائل و آسیبهای اجتماعی، عدم واگذاری تدوین هر شاخص به سازمانهای مربوط و ذیصلاح، تعریف حداقلی از مفاهیم حمایتی، عدم تعریف دقیق از مفهوم بازتوانی و خدمترسانی و محدود کردن آن به اشتغال)، «غفلت از رعایت قواعد فرآیندی نظام برنامهریزی» (عدم تابعیت نظام بودجهریزی از منطق نیازسنجی و آمایش سرزمین، همسو نبودن قانون بودجه با قانون برنامه توسعه، عدم توجه به برنامهریزی فضایی و منطقهای برمبنای آمایش سرزمین و تقسیم کار ملی بین مناطق، نهادینه شدن ساختار برنامهریزی بخشی)، «ضعف نظام آماری و دادههای ملی معتبر» (نبود ساختار متمرکز دادهپردازی در کشور، پراکندگی اطلاعات، فقدان نظام یکپارچه اطلاعات کشور، ضعف ارتباط قابل قبول بین تلاشهای دستگاههای متولی در حوزه رصد اجتماعی و نظام دادهپردازی، ضعف به اشتراکگذاری دادهها و اطلاعات) و «عدم تابعیت قانون برنامه از نظام مسائل اجتماعی» (مغفول ماندن برخی آسیبهای اجتماعی در تنظیم برنامهها، عدم نگاه علی- معلولی و اولویتمحور به نظام مسائل و آسیبهای اجتماعی – نادیده انگاری برخی آسیبهای اجتماعی، تبعیت از مفهومسازیهای غیرتخصصی) اشاره شده است.
کاستیهای محتوایی برنامه
مقوله کاستیهای محتوایی برنامه شامل دو زیر مقوله نظیر «عدم رعایت اصول قانوننویسی» (ابهام و ضعف نگارش حکم قانون برنامه، ابهام و نارسایی حکم، مشخص نبودن متولی اجرای حکم قانونی، نبود معیار سنجش دقیق و کمی برای ارزیابی در حکم قانونی، کیفی بودن احکام قانونی) و «کمتوجهی به عنصر زمان در نظام سیاستگذاری» (کماهمیت بودن زمان، تاخیر در تدوین پیشنویس طرح کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، آییننامه پیوست اجتماعی و همچنین طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، لحاظ نکردن عنصر زمان در اجرای احکام برنامه) است.
ضعف نظام اجرایی
از جمله دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه در حوزه امور حمایتی و آسیبهای اجتماعی، ضعف نظام اجرایی در کشور است که خود شامل شش مفهوم زیرمجموعه «کمتوجهی دولت به اجرای قوانین برنامه توسعه» (عدم التزام دولتها به قانون برنامه توسعه، ضعف اراده دولت در اجرای برنامه، محدود بودن اختیارات دولت برای برنامهریزی در خصوص کلیه دستگاههای حمایتی ذیربط، شانه خالی کردن دولت از مسوولیت رسیدگی به فقرا و اقشار آسیبپذیر، واگذاری رسیدگی امور مربوط به محرومین و نیازمندان به سازمانهای غیردولتی، پیگیری برنامههای موازی با برنامههای توسعه)، «ضعف یکپارچگی و هماهنگی دستگاههای متولی (تعدد دستگاهها و موازیکاری، وجود همپوشانی در فعالیتهای دستگاههای مرتبط، ناهماهنگی فعالیتهای نهادهای حمایتی دولتی و غیردولتی، فقدان همکاری و همراهی مناسب برخی دستگاهها نسبت به اجرای تکالیف قانونی، مشخص نبودن متولی اصلی برخی احکام، مشخص نبودن شرح وظایف دقیق برخی دستگاههای فعالیت سلیقهای و مبتنی بر رویههای دستگاهها و نهادهای متولی، واگرایی دستگاههای متولی تولید داده و اطلاعات، فقدان برنامه و دستورالعمل و تقسیم کار عملیاتی مشخص برای دستگاههای دولتی، انقلابی و مردمی، ضعف نگاه فرابخشی در امور اجتماعی، مقاومت دستگاههای اجرایی- عمرانی در اجرای برنامهها)، «نبود سیاستهای اجتماعی منسجم » (ضعف عزم و اراده جدی در تدوین نظام جامع رصد، عدم تبعیت از یک سند جامع، فقدان برنامه جامع در زمینه آسیبهای اجتماعی در کشور، نوپا بودن موضوع پیوست اجتماعی، ضعف در تداوم و استمرار برای رصد مسائل و آسیبهای اجتماعی و به روز نشدن اطلس، عدم توجه به بسترهای اجتماعی- فرهنگی در تدوین و اجرای قانون برنامه، ضعف سیاستهای پیشگیری عدم تابعیت نهادهای حمایتی از سیاستهای اصلی نظام رفاهی کشور، عدم اجماع رویکردی در امر مداخله و نحوه مواجهه با مساله)، «بوروکراسی اداری دستوپاگیر»، «نگاه سلیقهای مدیران» (تغییرات پی در پی مدیران و نمایندگان دستگاههای اجرایی، انتصابات غیرتخصصی، اقدامات سلیقهای و غیرکارشناسی به دلیل عدم وجود اجماع بر سر مسائل و مشکلات اجتماعی اولویتدار، سلیقهای نگاه کردن مدیران به گروهها و افراد نیازمند، تصمیمگیریهای سلیقهای و حدس و گمانی) و «کمتوجهی به نیروی انسانی متخصص در نظام اجرایی» دستمزد کم به نیروهای فعال، عدم پرداخت معوقات حقوق کارکنان و نارضایتی آنها، ضعف نیروی انسانی متخصص، موقتی بودن نیروهای ارائهدهنده خدمات، حجم نسبتا زیاد پرسنل شاغل در نهادهای حمایتی، گسترش بیش از حد نیاز ابعاد تشکیلاتی برخی از نهادهای حمایتی است.
ضعف نظام حمایتهای اجتماعی
مقوله مهمی که در خصوص آسیبشناسی برنامه ششم توسعه مورد توجه مشارکتکنندگان در این مطالعه قرار گرفت، موضوع «ضعف نظام حمایتهای اجتماعی» است که خود شامل چهار مفهوم «عدم فراگیری برنامههای حمایتی و ضعف در شناسایی افراد نیازمند و محروم»: عدم پوشش بخش چشمگیری از جمعیت نیازمند واجد شرایط، نبود معیارها و سازوکارهای دقیق برای شناسایی و پوشش نیازمندان، ضعف در شناسایی افراد ذیحق و نیازمند مسکن، مناسب نبودن سازوکارهای شناسایی و پذیرش نیازمندان و عدم سازگاری آن با کرامت انسانی، ضعف در آزمون وسع و استحقاقسنجی و عدم داشتن شناسنامه هویتی یکپارچه از جامعه هدف، دسترسی نداشتن همه افراد در کشور به اورژانس اجتماعی، «عدم کفایت خدمات ارائهشده به نیازمندان»: عدم توجه به توانمندسازی و صیانت اجتماعی معتادین، اداره مراکز نگهداری به شکل اردوگاهی و نوانخوانی، دسترسی نابرابر به فرصتهای اجتماعی، اولویت دادن برنامه حمایت نقدی بر حمایتهای غیرنقدی، همچون خدمات آموزشی، فنی و حرفهای، واگذاری مسکن و ارائه خدمات درمانی برای کمک به بهبود وضعیت این خانوارهای آسیبپذیر، «عدم جامعیت برنامههای حمایتی»: کمتوجهی به سطوح مختلف خدمات پیشگیری، عدم توجه کافی به سیاستها و برنامههای توانبخشی در نهادهای حمایتی، همهجانبه نبودن سیاستهای حمایتی، ناتوانی نهادهای حمایتی در پاسخگویی به نیازهای متنوع زنان سرپرست خانوار، جامعیت نداشتن برنامهها و فعالیتهای نهادهای متولی، تمرکز بر ارائه خدمات حمایتی مستقیم به جای توجه و تاکید بر روشهای جدید توانمندسازی، آموزش مقطعی و اثربخش نبودن فعالیتها، نبود برنامه جامع پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و «ضعف اثربخشی و کارآیی برنامههای حمایتی»: اثربخشی ضعیف برنامههای حمایتی در بهبود معتادان، بازگشت حدود ۹۵ درصد معتادین به حالت قبلی، خلاقانه نبودن برنامههای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، اثربخش نبودن برنامهها و سیاستهای حمایتی، ناپایداری حمایتهای اجتماعی است.
ضعف ساختارهای نظارتی
مضمون دیگر در آسیبشناسی احکام بررسیشده، ضعف ساختارهای نظارتی است که خود به دو مفهوم «ضعف سازوکارهای نظارتی»: ضعف پیگیری از سمت نهادهای نظارتی، عدم استفاده از تمام ظرفیتهای نظارتی در جامعه، نبود ساختار استاندارد گزارشگیری از دستگاههای متولی، ضعف پاسخگویی دستگاههای متولی، ضعف نظارت بر فرآیندها و اقدامات مراکز نگهداری از معتادان، کلیگویی در گزارش عملکرد مخصوص به سازمانها و دستگاههای متولی، ضعف در ارسال گزارش عملکرد مرتبط با تکالیف قانونی، لازمالاجرا نبودن طرحهای حمایتی و «فقدان یک مکانیسم واحد برای ارزیابی»: ضعف در نظام رصد و عملکرد دستگاههای عدم ارائه گزارش عملکرد توسط سازمانهای متولی، نبود قانون جامع و الگوی نظارت مطلوب، قابل رصد نبودن اقدامات و فعالیتهای نهادهای حمایتی دولتی و غیردولتی، عدم نظارت بر مراکز ارائه خدمات غیردولتی، نظارت ناکافی بر عملکرد برخی نهادها و موسساتی که در حوزه حمایتهای اجتماعی فعالیت دارند، فقدان نظام پایش مستمر شاخصهای حمایت اجتماعی در کشور و نبود نظام نظارت و ارزیابی مناسب در حوزههای مختلف مشمول حمایت اجتماعی، ضعف نظارت حاکمیتی و مردمی قابل تقسیم است.
کمتوجهی به اتخاذ رویکرد سیاستگذاری مشارکتی (اجتماعی)
کمتوجهی به جامعه و کنشگران اجتماعی از جمله مضامین شناساییشده به عنوان دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه مطرح است که خود ناظر بر دو مفهوم «ضعف مشارکت سازمانهای مردمی»: نبود قانون جامع نحوه فعالیت سازمانهای مردمنهاد، نگاههای بدبینانه نسبت به فعالیتهای سازمانهای مردمنهاد، پراکندگی سازمانهای مردمنهاد و عدم هماهنگی میان آنها، غلبه نگاه پیمانکارانه و انتفاعی نسبت به سازمانهای مردمنهاد و خیریهای، عدم شفافیت و ضعف در پایگاههای داده در حوزه فعالیت سازمانهای مردمنهاد، نگاه تقلیلگرا به ماموریت سازمانهای مردمنهاد، عدم توجه جدی به مشارکت سازمانهای غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی و «ضعف اعتماد مردم به نهادهای حمایتی»: کاهش اعتماد جامعه به ساختارهای حمایتی رسمی، کاهش اعتماد مردم به دولت برای مشارکتهای مردمی، پنداشت منفی جامعه نسبت به اقدامات نظام حکمران در حوزه عدالت و برابری است.
در این رابطه باید افزود، مخرج مشترک این دلایل، عدم تکمیل زنجیره چرخه سیاستگذاری و عدم تمایل دولتها به پایبندی در تدوین، اجرا و نظارت و ارزیابی این برنامهها است که دولتهای مختلف هر یک با انجام اقداماتی خارج از برنامه و اتکا به اتخاذ سیاستهای اقتصادی (مسکن مهر، سهام عدالت، بنگاههای زودبازده، سهمیهبندی بنزین، هدفمندی یارانهها و غیره) طرح شده توسط هیات دولت به جای برنامههای اجتماعی و عدم ارائه برنامه در زمان معمول پنجساله، فرآیند تحقق احکام برنامه را به تعویق و تاویل انداختهاند. این موضوع باعث شده که نه تنها ارادهای برای ارزیابی میزان تحقق احکام برنامهها وجود نداشته باشد، بلکه فرصت بازنگری و اصلاح نظام سیاستگذاری در رسیدگی به مسائل و مشکلات جامعه از دست برود. این در حالی است که موضوع امور اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مظاهر پیشرفت و توسعه، از جمله وظایف تفکیکناپذیر حکومتها نهتنها در عصر حاضر، بلکه از ابتدای شکلگیری دولتها و در راستای پاسخگویی به نیازهای انسانی و همسو با سیاست عدالتگستری و همچنین تامین رفاه همگانی مورد توجه بوده است، اما با وجود وجود و تکرار برخی احکام اجتماعی در طول برنامههای مختلف، ولی همچنان مطالعات و واقعیتهای اجتماعی در جامعه حکایت از ضعف در اجرای احکام قانون برنامه دارند. در حالی که این روزها شاهد پیدایش معضلاتی در جامعه هستیم که از آن با عنوان ابرچالشهایی از قبیل فقر، بیکاری و رکود اقتصادی، ظهور و بروز تشدیدیافته ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی و رویتپذیر شدن جرائم و مفاسد اجتماعی یاد شده که به دنبال عدم توجه نظام حکمرانی به واقعیتهای اجتماعی بروز یافتهاند. به طوری که این مسائل در حال حاضر به مهمترین مخاطره سیاسی- اجتماعی بدل گشتهاند و تداوم روند کنونی را مخاطرهآمیز جلوه میدهند.
با عنایت به میزان تحقق احکام حمایتی برنامه ششم توسعه، باید افزود وضعیت سیاستهای رفاهی کشور به نحوی است که از حرکت تدریجی به سوی دولت کوچک، ضعیف و ناامن حکایت دارد که ناامنی نظام تامین اجتماعی، فقر نظام حمایتی و حرکت به سوی رفاه خیریهای و خصوصی از مهمترین ویژگیهایی است که در طی دهههای اخیر این پدیده در جامعه ایرانی تجربه شده است. به طوری که دولت در وضعیت آشفته اقتصادی و تحریمهای اقتصادی به تدریج از خدمات اجتماعی و هزینههای رفاهی خود روزبهروز در حال عقبنشینی است و فضای سیاستگذاریها به روی اقشار و گروههای محروم و فرودست بسته و بستهتر میشود و اقدامهای سیاستی در راستای عقبنشینی دولت از خدمات اجتماعی و رفاهی و واگذاری به بخشهای خیریهای و پیمانکاری پیش میرود که میتوان از آن تحت عنوان ظهور «رفاه خیریهای- پیمانکارانه» نام برد.
ناامنی نظام تامین اجتماعی نیز در مقولههایی چون بحرانی شدن وضعیت صندوقهای بازنشستگی، کفایتزدایی از مستمریهای بازنشستگی، عدم کفایت خدمات درمانی، عدم فراگیری و ناپایداری حمایتهای اجتماعی نمایان است. فقر نظام حمایتی نیز در فقدان پوشش فراگیر و کفایت مزایا، حمایت غیرهدفمند و رفاه خیریهای و خصوصی دیده میشود. همه اینها حکایت از سهم محدود دولت در هزینههای اجتماعی و رفاهی و ناامنی نظام تامین اجتماعی دارد که محصول سیاستهای حمایتی ناکارآمد دولتها است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد