1 - 12 - 2022
سهم تولید پرداخت شود
گروه اقتصادی- ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، کسری بودجه پرداخت یارانهها و بازار ملتهبی که اجازه ورود به مرحله دوم هدفمندی را نمیدهد مهمترین چالشهای اقتصادی پیش روی دولت روحانی است.
تصویب قانون هدفمندی یارانهها از ابتدا با مخالفت مجلسیها همراه بود و همواره بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به خطرات پرداخت نقدی یارانهها هشدار میدادند. بالا بردن پایههای پولی کشور و به تبع آن افزایش نرخ تورم اصلیترین عامل نگرانکنندهای بود که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول میکرد.
با این وجود همچنان حساسیت خاصی روی هدفمندی یارانهها وجود دارد و هر خبر جدیدی که در این حوزه مخابره میشود در بین اقشار مختلف با بازتابی گسترده مواجه میشود.
در روزهای گذشته وزیر اقتصاد برخی از دغدغههای خود را نسبت به طرح هدفمندی یارانهها اعلام کرده و هر چند بر لزوم ادامه یافتن پرداختهای نقدی تاکید کرده و به این ترتیب بخشی از حساسیتهای جامعه را کاهش داده است اما بررسی دیگر ابعاد کار نیز حایزاهمیت است و راهبرد بلندمدت تیم اقتصادی دولت را نسبت به آینده این طرح به شکل محسوستری نشان میدهد.
کسری بودجه در پرداختهای نقدی
یکی از اصلیترین مسایلی که ذهن تیم اقتصادی دولت و مجلسیها را به خود معطوف کرده، بحث تامین منابع لازم برای ادامه پرداختهای نقدی یارانههاست. آنطور که در قانون هدفمندی مصوب مجلس آمده، بنا شده است درآمدهای حاصل از اجرای این قانون در دو حوزه خاص هزینه شود؛ یکی پرداخت نقدی به سرپرستان خانوار و دیگری حمایت از واحدهای تولیدی. حال و پس از گذشت بیش از دو سال از ابلاغ قانون، وزیر اقتصاد دولت یازدهم میگوید نه تنها سهم حوزه تولید در هدفمندی پرداخت نشده بلکه حتی پرداختهای نقدی نیز با بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری همراه شده است.
از اینرو برای تامین منابع لازم برای ادامه پرداختهای نقدی چند راه در پیشرو وجود دارد.
برهمین اساس وزیر اقتصاد بر این باور است که دولت قبل برای جبران کسری به استقراض از بانک مرکزی و خزانه متوسل شد؛ اتفاقی که قطعا در دولت روحانی نمیافتد، پس چند راه وجود دارد؛ یا باید مبلغ یارانه کاهش یابد که ممکن نیست یا باید فشار بیشتری روی شرکتهای تامینکننده انرژی تحمیل شود که قطعا عملی نخواهد بود و یا در قیمت حاملهای انرژی تغییراتی به وجود آورد البته طیبنیا هنوز هیچ تصمیمی را در این زمینه قطعی نمیداند و میگوید تنها در صورتی که در اصلاحیه بودجه نتوانیم تغییرات لازم را به وجود آوریم، اصلاح در قیمت حاملهای انرژی نیز جزو گزینهها خواهد بود.
از دیگر مسایلی که در دولت احمدینژاد به آن توجه خاصی صورت نگرفته و با وجود تصریح قانون عملیاتی نشده حمایت از تولید بود.
از آنجایی که بهبود فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه تولید جزو اصلیترین شعارهای اقتصادی رییسجمهور در ایام انتخابات بود، قطعا یکی از محورهایی که باید نسبت به آن طرحریزی شود توجه به تولید در ادامه طرح است و در شرایطی که در حال حاضر این طرح با مشکلات بسیاری حتی در پرداختهای نقدی مواجه شده، پیدا کردن راهی برای پرداخت سهم تولید نیز از مشکلاتی است که باید برای آن چارهای مناسب اندیشیده شود.
تمامی این مسایل و مشکلات درحالی به وجود آمده که هدفمندی یارانهها تازه در مرحله نخست خود قرار دارد و تا نهایی شدن آن فاصله بسیاری باقی مانده است. طبق قانون، قانون هدفمندی باید در فاصله چند سال و به صورت گام به گام پیش رود، امری که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید موظف است به آن عمل کند.
حل مشکلات فاز اول
در همین حال عزتالله یوسفیانملا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر لزوم حل مشکلات مرحله اول قانون هدفمندی یارانهها برای اجرای مرحله دوم گفت: با توجه به اینکه مشکلات مرحله اول هدفمندی همچنان باقی است، اجرای مرحله دوم در این شرایط را تحتالشعاع قرار میدهد و حتی ممکن است قانون هدفمندی را با شکست مواجه کند.
یوسفیان درباره اظهارات اخیر رییسجمهور، با آسیبشناسی قانون هدفمندی یارانهها اظهار کرد: باید به قانون هدفمندی یارانهها برگردیم و ببینیم که این قانون به چه صورت اجرا شد، در این قانون پیشبینی شده بود که یارانهها هدفمند شود، یعنی کسانی که مصرف بیشتری دارند هزینه بیشتری بپردازند و کسانی که مصرف کمتری دارند هزینه کمتری پرداخت کنند.
وی به ایسنا گفت: در قانون هدفمندی پیشبینی شده که درآمدهایی که از محل اجرای این قانون حاصل میشود بین خانوارها، صنعت و کشاورزی و سلامت بازتوزیع شود، در حال حاضر اگر قرار باشد مر قانون اجرا شود با توجه به درآمدی که از اجرای قانون حاصل میشود بیش از ۲۲ هزار تومان به خانوارها نمیرسد، درحالی که ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان ماهانه به هر ایرانی پرداخت میشود بنابراین ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان مازاد بر درآمد توزیع شده است.
نماینده مردم آمل در مجلس با اشاره به عدم پرداخت سهم تولید، صنعت و سلامت از محل اجرای قانون هدفمندی یارانهها یادآور شد: نتیجه این کار، گران شدن انرژی برای واحدهای تولیدی بود اما در مقابل پولی که باید به صنعت داده میشد تا این گرانی جبران شود پرداخت نشد، در این صورت قطعا واحدهای تولیدی دچار مشکل میشوند، به ویژه که آنها نتوانستند تسهیلات بانکی را برای تنخواهگردان بگیرند زیرا تا تولیدشان به فروش برسد چند ماه طول میکشد و در این چند ماه باید تنخواه داشته باشند که مواد اولیه بخرند، مزد کارگر را بدهند و هزینههای انرژی را پرداخت کنند، از سویی نیز قیمت انرژی افزایش یافت و در نتیجه بسیاری از واحدهای تولیدی یا تعطیل شده یا کارگران آنها اخراج شدند یا حقوق کارگران پرداخت نشد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: همه این نواقص به این برمیگردد که آیا فاز اول قانون هدفمندی دقیقا اجرا شد یا نه؟ همچنین دولت نمیتواند یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را کم کند زیرا این به حقوق مکتسبه مردم تبدیل شده و خیلی از خانوارها با این پول روزگار میگذرانند، از سوی دیگر درآمدی که از هدفمندی ایجاد میشود پاسخگو نیست و حتی اگر سهم صنعت، سلامت و کشاورزی هم داده نشود، درآمد هدفمندی برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی کافی نیست.
یوسفیان در ادامه گفت: دولت باید فکری برای هدفمندی یارانهها کند، اگر قیمت بنزین یا آب، برق و گاز افزایش یابد دراین صورت مردم توقع دارند که میزان یارانه افزایش یابد و این درحالی است که با افزایش قیمت حاملهای انرژی شاید تازه بتوان مبلغ فعلی یارانهها را پرداخت کرد.
وی گفت: اینها مشکلاتی است که وجود دارد و دولت باید ابتدا از این مشکلات عبور کند زیرا نمیشود این مشکلات را نادیده گرفت و وارد فاز دوم شد در واقع تا فاز اول هدفمندی تکمیل نشود اجرای فاز دوم امکانپذیر نیست.
وی با تاکید بر لزوم هماهنگی میزان پرداخت یارانه نقدی به خانوادهها با میزان درآمد حاملهای انرژی افزود: باید این تنگناها حل شود و سهم تولید و صنعت و سلامت که در قانون پیشبینی شده اجرا شود، اگر از مرحله اول به خوبی و خوشی عبور کردیم، میتوانیم وارد مرحله دوم شویم اما وقتی مرحله اول ناقص است و به خوبی اجرا نشده نمیتوان وارد مرحله دوم هدفمندی یارانهها شد.
نماینده مردم آمل در مجلس با بیان اینکه ممکن است اجرای قانون هدفمندی یارانهها ۱۰ سال به طول انجامد، تاکید کرد: نباید عجله کنیم مهم این است که این قانون به خوبی اجرا شود و یارانهها هدفمند باشد وگرنه اگر قرار باشد از جایی دیگر یارانه به خانوارها بدهیم از هدف اصلی فاصله میگیریم.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: خیلی سخت میبینیم که دولت حتی در بودجه ۹۳ هم بتواند از مرحله اول قانون هدفمندی عبور کند، همچنین اینکه بخواهند دهکهای بالا را حذف کنند زیرا فرم دارایی اموال به درستی پر نشده و راستی آزمایی هم نشده بنابراین ممکن است کسانی از پرداخت یارانه حذف شوند که نیازمند هستند و افرادی در فهرست پراخت یارانه قرار بگیرند که بینیازند. یوسفیان در پایان گفت: اگر پیش از عبور از این چالشها مرحله دوم هدفمندی اجرا شود مشکل دو چندان میشود زیرا مشکلات مرحله اول باقی است و این مشکلات اجرای مرحله دوم را تحتالشعاع قرار میدهد و حتی ممکن است قانون هدفمندی را با شکست مواجه کند بنابراین همانطور که رییسجمهور هم گفتند باید قانون هدفمندی دقیقا بررسی شود و با حفظ حقوق ملت از مرحله اول عبور کنیم.
ضرورت حذف پردرآمدها از دریافت یارانه
سیدعماد حسینی، نماینده ادوار مجلس نیز با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها و عدم تحقق منابع بودجه سال ۹۲ گفت: بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی نکته قابل توجهی است به این معنا که اگر دولت بنا نداشته باشد نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی چون بنزین اقدام کند باید نسبت به اصلاح قانون هدفمندی و قانون بودجه سال ۹۲ اقدام کند.
وی با اشاره به اینکه موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین باید مورد بررسی کارشناسی و کامل قرار گیرد، گفت: قانون هدفمندی یارانهها باید مرتبط با برنامه پنج ساله توسعه کشور اجرا شود، قیمت حاملهای انرژی نیز باید به صورت پلکانی افزایش یابد به گونهای که نرخ این حاملها به ویژه بنزین به قیمت قانونی خود نزدیک شود.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس هشتم شورای اسلامی با بیان اینکه هرگونه افزایش قیمت در حاملهای انرژی فشار مضاعفی را بر دهکهای پایین جامعه وارد خواهد کرد، افزود: در شرایط کنونی موضوع افزایش نرخ حاملهای انرژی در کشور پروسهای حساس است از اینرو در حال حاضر به نظر نمیرسد در قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی تغییری صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون انرژی در مجلس هشتم شورای اسلامی به خانه ملت گفت: اگر قرار است تغییری در قیمت حاملهای انرژی به ویژه بنزین رخ دهد این امر باید در پروسه پنج ساله اتفاق بیفتد از اینرو بالا بردن نرخ حاملهای انرژی به صورت یکجا ممکن نیست.
وی با اشاره به اینکه از لحاظ قانونی باید ۳۸ درصد به نرخ حاملهای انرژی افزوده شود، تصریح کرد: هرچند از لحاظ قانونی باید ۳۸ درصد به قیمت حاملهای انرژی افزوده شود اما در جامعه پذیرش هرگونه افزایش قیمتی سخت و دشوار است.
حسینی با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانهها نیاز به بازنگری و واکاوی دارد، اظهار کرد: قانون هدفمندی یارانهها باید براساس شرایط اقتصادی و بر مبنای زمانی موجود تغییر کند که این امر میتواند با ارایه لایحهای توسط دولت انجام شود.
این نماینده مردم در مجلس هشتم عنوان کرد: شرایط اقتصادی ایجاب میکند حداقل تا پایان سال ۹۲ افزایش قیمتی در حاملهای انرژی ایجاد نشود چراکه این امر اثرات تورمی در کشور را تشدید خواهد کرد.
وی ادامه داد: بهتر است دولت فعلا در قیمت حاملهای انرژی تغییری رخ ندهد و منتظر ثبات بیشتر اقتصادی و ارزی در کشور باشد.
سیدعماد حسینی با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانهها و عدم تحقق منابع بودجه سال ۹۲ ادامه داد: بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی نکته قابل توجهی است به این معنا که اگر دولت بنا نداشته باشد نسبت به افزایش قیمت حاملهای انرژی چون بنزین اقدام کند باید نسبت به اصلاح قانون هدفمندی و قانون بودجه سال ۹۲ اقدام کند.
حسینی در ادامه با بیان اینکه دولت به احتمال زیاد بحث اصلاح قانون هدفمندی یارانهها و قانون بودجه را مدنظر قرار میدهد، افزود: پیرو اصلاح این دو قانون بحث اصلاح قانون برنامه پنجم هم باید مدنظر قرار گیرد چراکه عدم اصلاح هرکدام از این موارد مشکلزا خواهد بود.
وی تصریح کرد: بحث افزایش قیمت حاملهای انرژی در برنامه پنجم دیده شده است و تا پایان سال پنجم این مهم باید به تدریج به صورت پلکانی با رشد مواجه شود که در حال حاضر فاز اول اجرا و فازهای بعدی مانده است.
افزایش قیمت بنزین
حسینی با اشاره به اینکه امکان عدم تحقق هزینههای در نظر گرفتهشده برای بودجه ۹۲ هم وجود دارد بنابراین باید یک تدبیر مناسب اتخاذ شود به تناقض قانون هدفمندی یارانهها با قانون بودجه اشاره کرده و گفت: در صورتی که این قوانین اصلاح نشود افزایش قیمت بنزین تبعات گستردهای به همراه دارد چراکه افزایش قیمت بنزین همواره با تورم همراه بوده و علت آن این است که این کالا در سبد مصرف خانوارها و به عنوان یک ابزار حملونقل عمومی قرار دارد.
به گفته حسینی، هر نوع افزایش قیمت بنزین رابطه مستقیمی با افزایش تورم دارد و این رخداد مشکلات را دوچندان میکند.
وی با اشاره به اینکه دولت قیمت سوخت را در بودجه ۹۳اصلاح خواهد کرد، افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و در نظر گرفتن اینکه طبق قانون هدفمندی یارانهها باید به قیمت فوب خلیج فارس نزدیک شود در شرایط حال حاضر به نظر نمیرسد متولیان تصمیمی بر افزایش قیمت بنزین داشته باشند و در این باره در بودجه سال آینده تصمیمگیری خواهدشد.
قطع یارانه نقدی اقشار پردرآمد
حسینی در مورد حذف برخی دهکهای بالای جامعه از قانون هدفمندی یارانهها افزود: این امر که باید دهکهای پر درآمد جامعه از دریافت یارانههای نقدی حذف شوند منطقی به نظر میرسد چراکه در عمل یارانه تعلقگرفته به اینگونه دهکها به هیچ عنوان مورد نیاز آنها نیست.
وی در این زمینه تاکید کرد: در حال حاضر برخی اقشار مرفه کشور از دریافت یارانه نقدی انصراف دادهاند، درحالی که مشکل اقتصادی نیز برای آنها ایجاد نشده است.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هشتم تصریح کرد: حذف دهکهای پردرآمد جامعه از دریافت یارانه نقدی باید به درستی انجام شود چراکه در دولت دهم متاسفانه یارانه برخی خانوارها قطع شد در صورتی که این افراد درآمد ناچیزی داشتند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد