31 - 08 - 2021
سهم اندک صنعت پوشاک در صادرات و اشتغال کارگاههای صنعتی
وبینار تخصصی صنعت پوشاک با عنوان «سند سیاستی توسعه صنعت نساجی و پوشاک تا افق ۱۴۰۴ با رویکرد زنجیره ارزش» برگزار شد.
میثم بشیری در این وبینار گفت: صنعت پوشاک به واسطه ارتباط مستقیم آن با زندگی روزمره و نیازهای اساسی خانوار، پس از مواد غذایی و مسکن در درجه سوم به لحاظ اهمیت قرار دارد. این صنعت باید به عنوان یکی از کانونهای ایجاد اشتغال صنعتی، همواره مورد توجه سیاستگذاران باشد.
پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی افزود: با وجود پایین بودن هزینه اشتغالزایی صنعت پوشاک (معادل ۷۱۶ میلیون ریال به ازای ایجاد هر شغل در سال ۱۳۹۷) مشاهده میشود. این صنعت علیرغم ماهیت ذاتی خود سهم کمی در اشتغال کارگاههای صنعتی کشور داشته و به طور متوسط حدود ۸/۰ درصد شاغلان کارگاههای صنعتی در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۸ در این صنعت مشغول به کار بودهاند. به گزارش فارس، وی بیان کرد: تمرکز بالا بر بازار داخل توام با فقدان رویکرد صادراتگرایی در این بخش بهواسطه پایین بودن متوسط سهم صنعت پوشاک از صادرات کارگاههای صنعتی (معادل ۰۷/۰ درصد) و ناچیز بودن متوسط سهم صادرات به فروش (معادل ۸ درصد) طی سالهای ۹۸-۱۳۸۳، همراه با تخریب و تحدید بازارهای داخلی در نتیجه قاچاق پوشاک به کشور موجب شد علیرغم وجود پتانسیلهای بالای تولید ناشی از استقرار صنایع بالادستی آن نظیر نساجی، پتروشیمی و… در کشور و پایین بودن وابستگی آن به نهادهها، تجهیزات و ماشینآلات خارجی با متوسط سهم ۲۷/۰ درصدی در فاصله سالهای ۹۸-۱۳۸۳، این صنعت در خلق ارزشافزوده و اشتغالزایی چندان موفق نباشد.بشیری گفت: علیرغم سهم غالب بنگاههای کوچک مقیاس از کل بنگاههای فعال در تولید پوشاک (با متوسط سهم ۶/۷۸ درصد) این بنگاهها بهواسطه توان مالی پایین، قادر به هزینهکرد درحلقههای بازاریابی، برندینگ، طراحی و مد و تولید محصول مطابق با نیاز مشتریان نبوده و از اینرو سهم بسیار ناچیزی از ارزش افزوده و صادرات پوشاک را (به ترتیب با متوسط سهم ۷/۲۷ و ۶/۴۱ درصد) از آن خود کردهاند.وی در ادامه مهمترین چالشهای این صنعت از منظر زنجیره ارزش را مشکلات ناشی از سیاستگذاریهای سطح بخشی و کلان کشور در حوزه نظام مالیاتی، بیمه، نرخ ارز و نحوه اعمال تعرفههای ترجیحی در توافقنامهها، ضعف انسجام سیاستی ناشی از دوگانگی نهاد سیاستگذار و قوانین بالاسری در صنف (قانون اصناف) و صنعت (قانون تجارت)، همچنین ضعف در نظام تشکیلاتی و تصمیمگیریهای فرابخشی از مواد اولیه تا تولید و فروش، فقدان سیاستهای یکپارچه در متولیان صنعت نساجی و پوشاک، ناهمخوانی کیفیت، عدم انعطافپذیری و تنوع غیرمکفی محصولات تولیدی نساجی و صنایع تولیدکننده خرجکار متناسب با نیازمندیهای صنعت پوشاک و مد جهانی؛ محدودیت واردات مواد اولیه (خرجکار، پارچه و…) مورد نیاز برای صادرات پوشاک و ضعف در دسترسی به مواد اولیه کیفی و با قیمتهای بالا به دلیل ضعف در حلقههای پیشین زنجیره اعم از پشم، کرم ابریشم، پنبه، پوست و… ؛ پایین بودن بهره وری صنعت، بالا بودن هزینههای تامین مواد اولیه ناشی از مشکلات ناشی از تحریم، استفاده از ماشینآلات قدیمی و فرسوده در تولید، ضعف در تامین مالی صنعت نساجی و پوشاک و عدم استفاده بهینه از ظرفیتهای بازار سرمایه به دلیل نبود شرکتهای بزرگ، تحدید اندازه بازار داخل، تنوع پایین سبد صادرات پوشاک ایران، تمرکز بالای مقاصد صادراتی و کاهش نرخ ماندگاری در بازارهای صادراتی؛ ضعف در جذب سرمایههای خارجی و عدم هم پیوندی با زنجیرههای ارزش منطقهای و جهانی، ضعف توان فناورانه در حوزههای مهندسی دوخت، فرآیند تولید و تجهیزات تولید، رقابتپذیری پایین کیفیتی نخ و پارچه تولید داخل به واسطه سرعت پایین صنعت نساجی کشور در تولید پارچه و نخ مطابق با تحولات صنعت مد جهانی دانست.
وی همچنین به سایر مشکلات اشاره کرد و گفت: محدودیت واردات مواد اولیه مورد نیاز (خرجکار، پارچه و…) ناشی از اجراییسازی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، ساختار دوگانه مجوزدهی در صنف و صنعت پایین بودن قدرت بازاری و توان موقعیتیابی در بازارهای جهانی و نتیجتا تمرکز بالای مقاصد صادراتی و پایین بودن نرخ ماندگاری در کشورهای هدف، ضعف در نظارت بر عرضه برندهای خارجی و عدم حضور نمایندگی آنها به صورت رسمی برای توسعه رقابتپذیری و بالا بودن سهم واردات غیررسمی (قاچاق) در بازار داخل، اشکالات ناظر بر قانون نظام صنفی در واگذاری اختیارات و مجوزهای کنترل ورود و خروج و نظارت بر بنگاهها به ذینفعان و امکان ایجاد انحصار ناشی از آن، توزیع مویرگی پوشاک خارجی از طریق شبکههای اجتماعی و عدم نظارت بر آن، ضعف در حلقههای مفقوده در زنجیره ارزش صنعت شامل مد و طراحی، برندینگ، تحقیق و توسعه و خدمات پس از فروش (شامل استرداد، تعویض، تعمیر و ضعف در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری) و همچنین افزایش هزینههای توزیعی در شبکه توزیع خردهفروشی سنتی و فقدان فروشگاههای تخصصی معرفی کرد.
بشیری ضمن بررسی تجارب موفق جهانی در توسعه زنجیره ارزش صنعت پوشاک از جمله ایتالیا، ترکیه، چین و هنگکنگ و راههای ارتقای این صنعت در زنجیره ارزش جهانی، برای غلبه بر این چالشها به معرفی راهبردهای توسعه صنعت پوشاک پرداخت و گفت: این چالشها در ۱۱ بخش شامل تکمیل حلقههای زنجیره ارزش (تامین، تولید و توزیع) نساجی و پوشاک، توانمندسازی، فناوری و ساخت داخل، استانداردسازی، توسعه بازار، سیاستهای تجاری و تعرفهای، سیاست تامین مالی و سرمایهگذاری، سیاستهای تعیین نهاد تنظیمگری (رگولاتوری)، اصلاح الگوی مصرف، مشارکتهای بینالمللی در دوران پساتحریم و رویکردهای انقلاب صنعتی چهارم است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد