19 - 06 - 2023
سنگ بزرگ رشد صنعت نفت
«جهانصنعت»- ابراهیم رییسی رییسجمهوری روز گذشته در حالی لایحه برنامه هفتم را به مجلس برد که ناترازیها در بخشهای برق، گاز و نفت علاوه بر ابرچالشهای دائمی، اقتصاد ایران را تهدید میکند. هرچند رییسی هنگام دفاع از لایحه برنامه هفتم توسعه وعده داد که با اجرای این برنامه ناترازیها جبران خواهد شد، با این حال بررسیها نشان میدهد که هدفگذاریهای برنامههای توسعه کشور محقق نشده است.
نتیجه یک پژوهش نشان میدهد که درصد تحقق برنامههای توسعهای در ایران ۳۰ درصد بوده است. در این میان درصد برنامه ششم که سال گذشته به پایان رسید ۳۰ درصد بود. این در حالی است که هم برنامه و هم اجرا در یک دولت تدوین و اجرا شده است.
عدم پایبندی به برنامهها یکی از دلایل عقبماندگی توسعه در ایران است. اگر نفت را به عنوان موتور محرک اقتصاد ایران در نظر بگیریم، بیشترین عقبماندگی در این صنعت نسبت به کشورهای رقیب پدیدار میشود.
علاوه بر نفت، بخش برق و آب هم دچار مشکلات عدیدهای است. کمبود آب از ابرچالشهای اقتصاد ایران محسوب میشود که اگر برای حل آن چارهاندیشی نشود، کشور را دچار بحرانهای بزرگ خواهد کرد.
بخش مهمی از هدفگذاری برنامه هفتم، مربوط به فصل انرژی است. این بخش که در فصل هفتم لایحه برنامه هفتم جا گرفته، قرار است علاوه بر رفع ناترازی در بخشهای برق و گاز عامل محرک رشد اقتصاد کشور هم باشد.
ابراهیم رییسی هنگام ارائه برنامه هفتم توسعه به مجلس وعده داد که «به طور حتم ناترازیها در این بخشها جبران میشود». او گفت که ناترازیها در حوزههای اقتصادی باعث مشکلاتی شده و در برخی امور عقبماندگی داریم که مربوط به سالهای گذشته است که باید روی آنها کار میشد.
رییسی عنوان کرد: «دولت وقتی کارش را آغاز کرد ما با تنشهای فراوان آبی روبهرو بودیم. در بیشتر استانها تنش آبی مطرح است و دولت از ابتدا هم و غم خود را پای این مساله گذاشت تا ناترازیها را در این بخش بهنحوی تراز کند.
رییسی گفت: در بعضی از بازدیدهایی که بنده انجام میدهم ملاحظه میکنم که برخی از پروژهها و طرحها مربوط به ۲۰ سال قبل است و باید این پروژهها خیلی زودتر از اینها به سامان میرسید، بنابراین ما بدون اینکه بگوییم این کارها باید به نام چه کسی و چه دولتی تمام شود بهدنبال تکمیل آنها هستیم.
پیشبینی رشد ۹ درصدی برای نفت
برایناساس اهداف کمی عملکردی رشد اقتصادی، متوسط رشد سالانه بخش نفت در برنامه هفتم ۹ درصد و رشد بخش آب و برق و گاز در این برنامه ۸ درصد و نیز رشد صادرات غیرنفتی ۲۳ درصد پیشبینی شده است.
فصل ۹ این لایحه تحت عنوان ناترازی انرژی یکی از مهمترین بخشهای لایحه برنامه هفتم به شمار میرود. براساس ماده ۴۲ این لایحه، قرار است ظرفیت تولید نفتخام در پایان برنامه هفتم ۴۴۵۰ هزار بشکه در روز، تولید نفتخام ۴۲۵۰ هزار بشکه، تولید میعانات گازی ۸۰۴ بشکه، تولید گاز خام ۱۲۳۹ میلیون مترمکعب در روز و جمعآوری گازهای همراه نفت ۱۱۵ میلیارد مترمکعب در سال باشد.
علاوه بر این تولید بنزین هم قرار است به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز تا پایان برنامه هفتم برسد. تولید نفت گاز ۱۳۰ میلیون لیتر و نفت کوره هم ۴۹ میلیون لیتر تا پایان برنامه هفتم پیشبینی شده است.
دولت در بخش برق پیشبینی کرده که ۴۵۸/۱۲۴ مگاوات ظرفیت برق تا پایان برنامه هفتم نصب شود که از این میزان ۷۳۸۸ مگاوات از طریق انرژیهای تجدیدپذیر، ۲۹۵/۴۸۹ از طریق تولید برق در نیروگاهها به دست آید. همچنین پیشبینی شده که ۱۰۱۲۸ میلیون کیلووات ساعت برق هم تا پایان برنامه هفتم صادر شود.
در برنامه هفتم همچنین به دولت اجازه داده شده که با به کارگیری سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی نسبت به صرفهجویی بهینهسازی مصرف انرژی عمل کند.
این به آن معناست که حتما قیمت حاملهای انرژی در طول برنامه هفتم افزایش خواهد یافت زیرا ادامه رویه کنونی نه اقتصادی است و نه دولت توان ادامه راه را خواهد داشت.
علاوه بر بخشهایی که دولت ملزم به اجرای آنها برای رفع ناترازی شده، بخش توسعهای هم پیشبینی شده است. هرچند میزان سرمایه مورد نیاز توسعه صنعت نفت از سوی وزیر نفت بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار پیشبینی میشود با این حال در برنامه هفتم راهکارهای جذب این میزان سرمایه دیده نشده است.
در فصل پتروشیمی هم اگرچه هدفگذاری دولت، تولید کمی محصولات پتروشیمی است اما تکلیف صنایع پاییندستی نامشخص است.
دولت پیشبینی کرده که ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی را تا پایان برنامه هفتم به ۵/۱۳۱ میلیون تن ارتقا بدهد. از این میزان، تولید پروپیلن و زنجیره آن ۶/۱۱ میلیون تن، زنجیره متانول ۷/۰ میلیون تن، زنجیره اتیلن ۹/۱۱ و زنجیره اروماتیک ۳ میلیون تن در نظر گرفته شده است.
برنامه ناقص عبور از ابرچالش آب
از آنجا که آب یکی از ابرچالشهای اقتصاد ایران محسوب میشود، دولت پیشبینی کرده که تا پایان برنامه هفتم در اولین سال اجرای برنامه هفتم، بازار مبادله آبهای غیرمتعارف را ایجاد کند. علاوه بر این دولت قرار است آببهای مصارف تجاری و اداری را براساس ارزش اقتصادی محاسبه کند.
طرح دیگری که دولت وزارت نیرو را مکلف به اجرای آن کرده، بازچرخانی پساب است که براساس ماده ۴۱ قانون برنامه هفتم، مقرر شده تا شهرکهای صنعتی، مجتمعهای تولید، صنعتی و نظامی نسبت به جمعآوری، تصفیه و بازچارخانی پساب و فاصلاب خود اقدام کنند.
کارشناسان میگویند، بسیاری از طرحهای ضربتی که میتوان از طریق آن نسبت به حفظ منابع آب اقدام کرد، خالی است.
به عنوان مثال در برنامه هفتم برای جلوگیری از خروج آب مجازی که یکی از مسیرهای خروج آب از کشور است، توجهی نشده است یا برای واردات آب مجازی هم برنامهای در نظر گرفته نشده است. این درحالی است که سالانه ۵ میلیارد مترمکعب صادرات آب مجازی انجام میشود، در حالی که ۳۰ تا ۳۵ میلیارد مترمکعب واردات آب مجازی داریم.
از سویی کارشناسان میگویند درباره حکمرانی آب اصلا هدفگذاری نشده و به نظر میرسد آنچه تحت عنوان فصل آب پیشبینی شده، صرفا مدیریت وضعیت کنونی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد