3 - 12 - 2020
سنگشکنی زیر پای فولادیها
گروه معدن- چالشهای مربوط به قیمتگذاری سنگ و در واقع کل محصولات نهایی فولاد همچنان به قوت خود باقی است. با وجود اینکه معاون اقتصادی دولت به نمایندگی از این نهاد،در برگزاری جلسهای با مدیران این حوزه فضای حاکم بر قیمتها و فرآیند فروش این محصولات را مشخص کرد، اما فولادیها راضی به تبیین و تکوین چنین فرآیندی که دولت تعیین کرده بود نیستند. این در حالی است که برخی از کارشناسان و متولیان امر همچنان بر طرح پیشنهادی دولت صحه میگذارند.
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی دیروز مجلس گفت که اکنون قیمت سنگآهن یک دوم قیمت جهانی است، اما قیمت فولادی که به دست مردم میرسد، بعضا ۱۰ تا ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی است. مفهوم این امر این است که در این فرآیند میلیاردها تومان رانت توزیع میشود. بر این اساس اصلاح قیمت سنگآهن تا محصول نهایی فولاد وظیفه وزارت صنعت است و باید انجام شود.
طبق تحلیل کارشناسان، هر بنگاه اقتصادی باید محصولاتش را گونهای قیمتگذاری کند که بتواند درآمدهایی متناسب با ارزش ارائه شده به مشتری به دست آورد و از این طریق موقعیتش را نسبت به مشتریان، کالاهای مکمل، رقبا و تازهواردان بالقوه حفظ کند. با این حال، در قیمتگذاری سنگآهن ظاهرا هیچ استراتژی وجود ندارد یا در استراتژی تعیین قیمت آن هیچ اصلی رعایت نمیشود. برای مثال، پارامترهای متعددی همچون قیمت فولاد، شاخص تولید ناخالص داخلی، قیمت نفت خام، قیمت آلومینیوم، قیمت طلا، نرخ بهره، نرخ تورم، ارزش دلار، ارزش سهام و میزان تولید آهن و فولاد، بر قیمت جهانی سنگآهن موثر هستند. با توجه به اهمیت این فلز در دنیا، قیمت جهانی سنگآهن بر اساس میزان عرضه و تقاضای آن تعیین میشود. اما در ایران در زنجیره آهن و فولاد از اوایل دهه ۸۰ قیمتگذاری دستوری متداول شد و از آنجا که کل زنجیره، از سنگ تا فولاد و حتی شمش نیز دولتی بوده و به نوعی داخل بنگاهی محسوب میشد، این مدل محل اعتراض قرار نمیگرفت. اواسط دهه ۸۰ که صادرات به چین رونق گرفت و فعالیت معادن خصوصی و کوچک نیز توسعه یافت، اختلاف قیمت بازار داخلی و صادراتی به چشم آمد و به تدریج تلاش برای تاثیرگذاری و ترمیم فاصله قیمتی آغاز شد. برای مثال، در سالهای گذشته قیمت کنسانتره از ۹ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان به ۱۱، ۱۳ و ۱۶ درصد افزایش یافته که در سال جاری نیز تاکنون برای تعیین نرخ کنسانتره به توافق واحد نرسیدهاند. در این گزارش به بررسی این موضوع پرداختهایم.
نرخگذاری سطح پایین کنسانتره و گندله
تحلیلگران معتقدند ضرایب کنسانتره و گندله سنگآهن به اذعان بسیاری از تولیدکنندگان، پایینتر از نسبتهای جهانی در ایران نرخگذاری شده است. موضوعی که در بلندمدت، کل زنجیره آهن و فولاد شامل معدنداران، فولادسازان و هم صنایع پاییندستی را تحت تاثیر قرار میدهد و این نرخگذاری سنگآهن در شرکتهای بزرگ معدنی سبب عدمالنفع و در معادن کوچک و متوسط سبب تعطیلی و ضرردهی میشود و کاهش درآمد هم سبب شده استراتژیهای شرکتهای معدنی بزرگ، از سرمایهگذاری در معادن کشور به سمت پروژههای فولادسازی و حتی سرمایهگذاری در معادن کشورهای دیگر تغییر یابد. برخی افراد ناآشنا به حوزه معدن هم گمان میکنند که معدنداران کسانی هستند که امتیاز ویژهای به دست آورده و با کمترین هزینه منابع معدنی را استخراج کرده و به بیشترین قیمت میفروشند. این در حالی است که معدن در دنیا اصولا صنعتی بسیار پرهزینه و پرریسک است. در بخش اکتشاف، معدنکاران باید با سرمایهگذاری و صرف وقت و هزینه بسیار زیادی، به جستوجوی مواد معدنی بپردازند که همین اقدام، قیمت تمام شده تولید این ماده معدنی را بسیار افزایش داده است. البته در چند سال گذشته، شرکتهای فولادسازی صرفا به دنبال حداکثر کردن سود در صورتهای مالی و ارائه گزارش مثبت سالانه به سهامداران خود بودهاند و موضوعی که از آن غفلت کردهاند این است که منافع اصلی فولادسازان، در تامین پایدار مواد اولیه در سالهای آینده خواهد بود. براساس طرح جامع فولاد و در صورت تحقق برنامه سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، ظرفیت صنعت فولاد کشور به ۵۵ میلیون تن خواهد رسید. برای پاسخگویی به این ظرفیت، استخراج و تولید ۷۰ میلیون تنی کلوخه سنگآهن در سال ۹۸، باید به ۱۵۴ میلیون تن برسد. با توجه به دخالتهای دولت، وضع عوارض صادراتی، تعیین دستوری نرخ کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی و عدم امکان جذب سرمایه خارجی، سرمایهگذاری در این بخش به شدت در حال کاهش است.
چرخه تکرار رونق و رکود در قیمت گذاری
در روند قیمت مواد معدنی در دهههای گذشته، شاهد تکرار یک چرخه رونق- رکود هستیم که این چرخه به این شکل همواره اتفاق افتاده و تکرار میشود؛ این چرخه معیوب در این موارد خلاصه میشود؛ ۱- افزایش تقاضا سبب بالا رفتن قیمتها شده و اکتشافات بیشتر برای افزایش عرضه را تشویق میکند. ۲- با انجام اکتشافات جدید، عرضه افزایش یافته و پس از پاسخ به تقاضای موجود، قیمتها کاهش مییابد. ۳- معادن با بهرهوری پایین به ناچار تعطیل شده و مجددا عرضه کاهش مییابد. ۴- با کاهش عرضه، قیمتها مجددا افزایش یافته و معادن تعطیل شده بازگشایی میشوند. ۵- بازگشایی معادن قدیمی برای پاسخ به تقاضای جدید کافی نبوده و قیمتها بار دیگر به سمت نقطه اوج خود حرکت میکنند. با توجه به مراتب فوق، راهحل پایدار و بلندمدت توسعه متوازن زنجیره آهن و فولاد کشور این است که قیمتها براساس اصول عرضه و تقاضای بازار و در فضایی رقابتی و سالم تعیین شود. به این ترتیب، علاوه بر افزایش سرمایهگذاری در معادن، انگیزهها برای صادرات سنگآهن نیز به صفر رسیده و فولادسازان نگرانی بابت تامین مواد اولیه نخواهند داشت. همچنین، قیمتگذاری برای کنسانتره و گندله باید براساس محاسبه هزینه سرمایهگذاری، هزینه تبدیل و هزینه حملونقل باشد که پس از آن سود حلقههای زنجیره محاسبه و توزیع میشود. در این صورت، این روش قیمتگذاری نیز عادلانه شده و باعث ایجاد ثبات قیمت در بازار میشود، زیرا در بازار کارآمد، قیمتها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده بهوسیله همه دستاندرکاران بازار بوده و منافع همه عوامل تولید سنگآهن را تامین میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد