27 - 05 - 2018
سند جامع پیشگیری از وقوع جرائم در راه بورس
نشست تخصصی عدالت ترمیمی و سند جامع پیشگیری سازمان بورس و اوراق بهادار به میزبانی اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه و با حضور رییس سازمان، مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، اساتید دانشگاه، کارشناسان و همچنین نمایندگان شرکتهای تابعه سازمان برگزار شد. به گزارش سنا، در ابتدای این نشست، جعفر جمالی، عضو هیات مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار هدف از برگزاری نشست را بررسی دو موضوع پیشگیری از جرائم و تخلفات و سند جامع مربوط به آن و امکان اجرای عدالت ترمیمی در بازار سرمایه عنوان کرد. وی اظهار داشت: بحث سند جامع پیشگیری و همچنین بررسی چگونگی اجرای عدالت ترمیمی از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته و در همین زمینه معاونت حقوقی با پیگیریهای انجام شده، میزبان دکتر جان برایت ویت استاد دانشگاه ملی استرالیا و صاحب نظریه عدالت ترمیمی بوده است. جمالی افزود: در خصوص موضوع نخست، پیشنویس طرحی به عنوان سند جامع پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات در بازار سرمایه تهیه شده است که پس از جمعآوری نظرات تمامی ارکان بازار و البته نظر موافق قوه قضاییه در هیات مدیره سازمان جهت تصویب و تقدیم به شورای عالی بورس طرح خواهد شد تا بعد از تصویب در این مرجع سیاستگذاری برای اجرا ابلاغ شود.
اصلاح مقررات
در ادامه محمدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان تلاشهایی که در سال گذشته در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات صورت گرفته از جمله صدور آرای تخلفاتی و همچنین پیگیری پروندههای قضایی اظهار داشت: سند جامع پیشگیری گام بسیار خوبی است که پس از تدوین آن با هماهنگی قوه قضاییه به تصویب شورای عالی بورس رسیده و عملی خواهد شد. محمدی ضمن تشریح اقدامات سازمان در اصلاح مقررات، ارتقای نرمافزارها و سختافزارها، گزارش تفسیری مدیریت و رسیدگی سریع و قاطع به تخلفات افزود: همه این موارد موجب شفافسازی بیشتر و ارتقای کیفی سلامت بازار و اصول پیشگیری بوده است.
پیشگیریهای سهگانه
در ادامه علیرضا ساوری، مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تشریح مبانی پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات و همچنین تورم قوانین و مقررات در کشور ما نسبت به کشورهای پیشرفته، به تبیین پیشگیریهای سه گانه پرداخت. وی با برشمردن سه نوع پیشگیری اجتماعی، وضعی و کیفری توضیح داد: تلقی اکثریت و عموم از بحث پیشگیری، نوع سوم و پیشگیری کیفری است که ناظر به تعقیب متهمان و کیفردهی به متهمان جهت عبرت سایرین بوده و برخلاف تصور عموم، این نوع از پیشگیری پرهزینهترین و کمبازدهترین نوع پیشگیری است در حالی که تمام تمرکز باید بر پیشگیریهای وضعی و اجتماعی قرار گیرد تا نتیجه بهتری حاصل شود. ساوری، تعداد فراوان زندانیها و شلوغی محاکم را ناشی از همین نوع نگاه زائد دانست که ناچار باید تغییر رویه داد و با نگاه علمی و مسوولانه این وضعیت را سامان بخشید. مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیاز مبرم بازار سرمایه را نیز همان پیشگیریهای فنی و وضعی دانست. همچنین ضمن تقدیر از سازمان بورس به دلیل اهمیتی که برای بحث پیشگیری از وقوع جرم قائل است، تداوم این نگاه را ضروری دانست. پس از سخنان مدیرکل پیشگیریهای وضعی قوه قضاییه، پیشنویس سند پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات، مبانی، ضرورتها و راهکارها و فرآیندهای مربوط توسط کارشناس اداره پیشگیری و ارتقای سلامت بازار سرمایه توضیح داده و مقرر شد این سند جهت بررسی و اعلام نظر در دسترس اشخاص مرتبط قرار گیرد.
برخوردهای کیفری
سپس بهزاد رضویفرد، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به تشریح مبانی عدالت ترمیمی و میانجیگری کیفری پرداخت. وی اظهار داشت: هم حقوقدانان و هم مدیران در برابر بحث میانجیگری و عدالت ترمیمی مقاومت میکنند و این مقاومت ناشی از این تفکر است که برخوردهای کیفری و جزایی موثرتر است. این در حالی است که شکست این تفکر با عنایت به آمار بالای زندانیان و شلوغی روزافزون محاکم کیفری اثبات شده است. به همین دلیل عدالت کیفری و صاحبان این نظریه در حال پذیرش نقش بیبدیل عدالت ترمیمی و میانجیگری هستند. رضویفرد با بیان مساله مالباختگان موسسات اعتباری غیر مجاز در سال گذشته عنوان کرد: در جلسات متعددی که در تمامی سطوح برگزار شد و پس از هماندیشیهای بسیار این نتیجه حاصل شد که بهترین راه برای مقابله با این چالش استفاده از عدالت ترمیمی و نهاد میانجیگری میان مالباختگان و متهمان است. این استاد دانشگاه، نهاد عدالت ترمیمی و میانجیگری را در ایران باسابقه دانست و گفت: تشکیل شوراهای حل اختلاف از سوی قوه قضاییه در همین راستا و نمونهای از استفاده از نهاد میانجیگری در حل و فصل اختلافات است. رضویفرد همچنین ضمن تجلیل از اقدام سازمان در پیگیری بحث پیشگیری از وقوع جرم از داخل سازمان و تهیه سند جامع پیشگیری توضیح داد: عدالت ترمیمی خود جلوهای از پیشگیری علمی و مانع از شکلگیری فساد به خصوص فساد اداری است.
کدهای رفتاری
در ادامه این نشست منفرد از کارشناسان حقوق کیفری در سخنانی به بیان نقش کدهای رفتاری و تاثیر آنها در کاهش وقوع جرائم و تخلفات در بازار سرمایه پرداخت و تعیین، تبیین و ابلاغ این کدها را از ضروریات حرفهای بازار سرمایه دانست. در پایان این نشست، جمالی با جمعبندی مباحث اعلام کرد: در نظر داریم کمیتهای متشکل از مدیران ذیربط قوه قضاییه، مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار و اساتید صاحبنظر و همکاران ذیربط سازمان تشکیل دهیم و مفاهیم مورد بحث را هم در سطح نظری و هم در جهت پیادهسازی و کاربردی کردن در بازار مالی کشور دنبال کنیم. وی تاکید کرد: مفهوم پیگیری عدالت کیفری و بحث پیشگیری، جلوگیری از زیان جامعه و بازار و سهامداران و التیام آنان است. البته چنانچه جرم و تخلفی در بازار احراز شود، از نظر تعقیب و برخورد با مفاسد با قاطعیت و دقت و حساسیت اقدام خواهیم کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد