4 - 12 - 2022
سناریوی تلفیقی برای حمایت از تولید
گروه صنعت- صاحبان صنایع از نحوه اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها رضایت ندارند. دولت دهم ۳۰ درصد منابع در نظر گرفته شده برای تولید را به این بخش پرداخت نکرد که این موضوع فشار مضاعفی را به صنایع وارد کرد.
وزارت صنعت دولت یازدهم سناریوهای مختلفی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در بخش تولید در نظر گرفته است. محور اصلی این سناریوها، حمایت از بنگاههای تولیدی است. وزارت صنعت تلاش میکند که به شیوههای مختلف که تنها متمرکز بر توزیع منابع مالی نیست از تولید حمایت کند. کارگروهی به ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری تشکیل شده است تا برنامههای هر یک از دستگاهها برای حمایت از تولید به این کارگروه ارایه تا بهترین برنامه برای حمایت از صنعت تدوین شود.
هر یک از این وزارتخانهها در چند جلسه برای حمایت از تولید طرحهای خود را ارایه کردند و بر همین اساس، سناریویی تلفیقی از پیشنهادات این دستگاهها تدوین و به دولت ارایه شده است.
معاون برنامهریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه با بیان اینکه سناریوهای مختلفی از سوی این وزارتخانه برای حمایت از بخش تولید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها طراحی شده است، گفت: کارگروهی با مسوولیت وزارت صنعت و با حضور وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاوری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به این منظور تشکیل شده است.
حسین ابویی مهریزی در نشست خبری خود با خبرنگاران از تدوین سناریوهای مختلفی برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها در بخش تولید خبر داد و گفت: محور اصلی این سناریوها، حمایت از بنگاههای تولیدی بوده و وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش داشته است که به شیوههای مختلف که تنها متمرکز بر توزیع منابع مالی نیست از تولید حمایت کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر این اساس کارگروهی به ریاست وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری تشکیل شده است تا برنامه هر یک از دستگاهها برای حمایت از تولید به کارگروه ارایه و بهترین برنامه برای حمایت از صنعت تدوین شود.
وی تصریح کرد: هر یک از این وزارتخانه در چند جلسه برای حمایت از تولید طرحهای خود را ارایه کردند و بر همین اساس، سناریویی تلفیقی از پیشنهادات این دستگاهها تدوین و به دولت ارایه شده است.
مجلس باید جزییات سناریوهای پیشنهادی را تصویب کند
ابویی در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه تولید از فاز اول اجرای قانون رضایت نداشته و چطور میخواهید رضایت این بخش را جلب کنید، تاکید کرد: حتما در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه بخش تولید را میپاییم و توجه لازم را به آن خواهیم داشت. البته باید جزییات این سناریوهای پیشنهادی از سوی مجلس به تصویب رسد تا بتوان با جزییات در مورد آن صحبت کرد.
وی اظهار داشت: این سناریو صرفا به معنای ارایه پول نقد به بخش تولید نیست و حتما مجموعهای از روشها در کنار هم برای حمایت از تولید قرار خواهد گرفت. در واقع رویکرد اصلی این است که هر نوع پشتیبانی که دولت در نظر میگیرد و منابع و روشهایی که انتخاب میکند، نتیجه آن کمترین مداخله برای دولت باشد.
به گفته ابویی، مدیر یک بنگاه تولیدی بهتر از دولت تشخیص میدهد که در چنین شرایطی چه روشی را برای سر پا نگه داشتن بخش تولیدی خود انتخاب میکند. مجموعه حمایت دولت از تولید در اجرای فاز دوم هر چیزی است که ما به ازای تسهیل فرآیند و شفافسازی است و با این رویکرد کمترین مداخله از سوی دولت صورت گیرد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در مرحله اول به صنعت به میزانی که در قانون پیشبینی شده بود، تخصیص داده نشد و این موضوع البته در مورد سایر بخشها نیز وجود داشت.
وی ادامه داد: وزیر صنعت، معدن و تجارت با توجه به آمارها و ارقامی که از سوی صنایع مختلف دریافت کرده، در برنامهای آستانه تحمل صنایع مختلف در افزایش قیمت حاملهای انرژی را به دولت ارایه کرده است ضمن اینکه مشخص شده که سهم انرژی و خوراک نفتی و گاز در قیمت تمامشده هر محصول چقدر است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نگران نباشید که چیزی که در مورد بخش تولید در هدفمندی به تصویب میرسد در فرآیند تصمیمگیری طرح آن، وزارت صنعت حضور نداشته باشد.
اختصاص ۵/۷ میلیارد دلار اعتبار فاینانس
ابویی درخصوص روشهای تامین مالی بخش صنعت بجز اتکا به منابع بانکی گفت: استفاده از فاینانس در چهار ماه اخیر حدود ۵/۴ میلیارد دلار و بهطور مشخص ۸/۱ میلیارد یورو گشایش اعتبار فاینانس صورت گرفته، به عبارت دیگر برای اجرای طرحهای صنعتی و معدنی نیمهتمام از محل صندوق توسعه ملی و فاینانس، طی این پنج ماه آنچه که گشایش اعتبار یا در شرف گشایش اعتبار است، ۵/۷ میلیارد دلار است.
وی اظهار داشت: در سفر هیاتهای خارجی و تماسهایی که با حوزه صنعت صورت گرفته است، امید میرود که بتوانیم در راه فاینانس بیشتر پروژهها گام برداریم. البته باید به این نکته توجه داشت که شامه افرادی که در کارهای اقتصادی هستند به مراتب بهتر از دولتیها کار میکند و حتما سرمایهگذاران خارجی ایران را برای سرمایهگذاری مناسب دانستهاند.
صادرات ۹ ماهه صنعت ۷/۹ میلیارد دلار، معدن ۵/۲ میلیارد دلار
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به ارایه آمارهایی از صادرات صنعت و معدن پرداخت و گفت که میزان صادرات صنعت و معدن در سال ۹۱ معادل ۷/۱۷ میلیارد دلار بوده که با احتساب پتروشیمی به ۸/۲۷ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که صادرات ۹ ماهه صنعت ۷/۹ میلیارد دلار و صادرات ۹ ماهه معدن ۵/۲ میلیارد دلار بوده است.
وی ادامه داد: بعد از توافقات ژنو، صادرات رونق بیشتری گرفته است و امید میرود که با تداوم این روند مثبت تا پایان سالجاری بتوانیم باوجود رشدهای منفی که در صادرات صنعتی و پتروشیمی رخ داده است، مختصری بیش از ارقام سال قبل صادرات داشته باشیم.به گفته ابویی سرمایهگذاریها در ماههای آتی افزایش خواهد یافت همانطور که هماکنون بسیاری از طرحهای ایمیدرو گشایش اعتبار شده است بنابراین نگاه این بوده که توجه به بخش سرمایهای و بودجهای صورت گیرد.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برنامهریزی برای فرآیندهای صنعت، معدن و تجارت در جهت واقعیسازی ادغام است، خاطر نشان کرد: یکپارچهسازی خدمات و فرآیندها و همچنین زنجیرههای تولید و تجارت همراستا با اثربخشی بالا و بازدهی قابل توجه باید در روند تشکیل این وزارتخانه شکل گیرد.
رتبه ۱۵۲ ایران در شاخص کسبوکار
وی در ادامه با تاکید بر اینکه فضای کسبوکار کشور باید بهبود یابد، گفت که باید بررسی شود که علت رتبه ایران شاخصهایی نظیر شاخص کسبوکار و رقابتپذیری چیست، چرا رتبه ما در شاخص کسبوکار باید ۱۵۲ و در رقابتپذیری ۸۲ باشد.
مهریزی ادامه داد: عدم توجه به برنامههای توسعه شرایطی را به وجود میآورد که دچار روزمرگی شده و علیرغم وجود منابع در کشور به نتیجه مطلوب نرسیم.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به یکپارچهسازی آمار در وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: برای تسهیل در امور، پرهیز از رانت و خلافگویی اطلاعات باید با حفظ تمامی شئوونات به روز و جامع باشد.
مهریزی با بیان اینکه یکی از کارهای مهم انجام شده تامین منابع در راستای بهرهوری سرمایه و نیروی کار است، بیان کرد: بهرهوری منابع بانکی تامین شده ولی روشهای متعدد دیگری نیز برای تامین منابع مالی وجود دارد.
به گفته وی توزیع دستوری منابع بیشتر به سمت تولید حرکت نکرده، در پی رفع چنین توزیع دستوری کمتر شاهد پدیدههایی نظیر رکود تورمی و بیماری هلندی خواهیم بود.
اهداف ادغام محقق نشده
مهریزی در ادامه درباره فرآیند ادغام دو وزارتخانه صنایع و تجارت گفت: به ایده ادغام معتقد هستیم ولی ادغامی انجام نشده و اهداف آن نیز محقق نشد.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حدود ۷۵ درصد از کشورهای جهان وزارتخانههای مجزای صنعت و تجارت ندارند، بیان کرد: نمیشود تجارت در یک کشور ساز خود را بزند و تولید نیز ساز خودش را، ولی اگر متناسب با ادغامها دولت کوچک نشود بین اهداف قانون و آنچه اجرا شده شباهتی وجود ندارد.
وی با تاکید بر اینکه با کاهش تصدیگری و موازیگری دولت میتوان به اهداف تعیین شده نزدیک شد، بیان کرد: برای تعامل با اقتصاد و صنعت دنیا نمیتوان با زمان تفاوت داشت. وزارتخانه باید بسیاری از سازمانهای وابسته به خود را به بخش خصوصی واگذار کند.
۵۰ درصد از ظرفیتهای واحدهای تولیدی کاهش یافته
مهریزی در ادامه با بیان اینکه پیشنهاد ما این است که بحث فاینانس با کشورهای اتریش، سوییس، اسپانیا و برزیل فعال شود، تصریح کرد که حدود ۵۰ درصد از ظرفیتهای واحدهای تولیدی کاهش یافته است.
معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تجارت گفت: لغو تعهد ارزی صادرکنندگان، اجرای معافیت مالیاتی آنها، کاهش تعداد مراحل برای واردات و صادرات و بازبینی عوارض صادراتی از جمله اقدامات انجام شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پنج ماهه اخیر است.
وی از بازنگری استراتژی و برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت که از سوی دولت قبل تدوین شده بود، خبر داد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد