7 - 04 - 2024
سناریوهای احتمالی برای سال ۱۴۰۳
مرتضی افقه*- سال ۱۴۰۲ در حالی شروع شد که همچون سهدهه گذشته، متغیرهای غیراقتصادی با تاثیرگذاری منفی بر شاخصها و متغیرهای اقتصادی همچنان فعال بودند. در داخل، ساختارهای ناکارآمد مدیریتی، فقدان تجربه و تخصص دولت جدید و در کنار بیثباتی همین مدیران از سطح وزیر تا پایینترین ردهها و در همه مناطق، بیثباتی سیاستهای اقتصادی، ساختارهای ناکارآمد اداری و اجرایی، شعارزدگی نمایندگان مجلس به نفع اولویتهای ایدئولوژیک و سیاسی و بنابر این به حاشیه رفتن اولویتهای رفاهی و معیشتی و از همه مهمتر تداوم مهاجرت وسیع نخبگان (بهعنوان عامل اصلی توسعه هر کشوری) و در خارج، تداوم ناکامی در به نتیجه رساندن توافق برجام یا هر توافقی که منجربه رفع تحریمها شود، به فراموشی سپردن حل مشکل روابط مالی با جهان خارج (FATF)، توافقات تجاری بیتاثیر و ناکافی با کشورهای شرق، ناکامی در تجارت وعده دادهشده با کشورهای منطقه از جمله عراق و در طول سال تداوم تنشهای سیاسی با برخی کشورهای منطقه از جمله آذربایجان و اخیرا تنش وسیع، نگرانکننده و تاثیرگذار بر سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی ناشی از حمله وحشیانه اسرائیل به غزه و تبعات گسترده آن در یمن و دریای سرخ و عراق و بنابر این احتمال درگیری بیشتر ایران در این تنشها، امید به کاهش درد و رنج ناشی از مشکلات مزمن اقتصادی و اجتماعی را به حداقل ممکن رساند. حتی بهبود روابط با عربستان و کشورهای حوزه خلیجفارس بهعنوان یک اقدام بسیار مفید میتوانست اندکی به کاهش تنشهای منطقهای و بنابر این بهبود فضای اقتصادی برای سرمایهگذاری در کشور کمک کند که افزایش ناگهانی تنش پس از حادثه غزه تمامی فضای مثبت ایجادشده را خنثی کرد.
در چنین شرایطی دولت تلاشهایی را برای کاهش مشکلات اقتصادی در پیش گرفت، اما با وجود تداوم ریشههای داخلی و خارجی مشکلات اقتصادی ذکرشده، امید کمی به موفقیت در اقدامات دولت وجود داشت. از آنجا که بعد از تشدید تحریمها در سال۱۳۹۷ روند افزایش نرخ تورم بهصورت مداوم بالای ۴۰درصد ادامه داشت، سال ۱۴۰۲ نیز با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» نامگذاری شد و دولت تلاش وافری در این راه به کار بست، اما به دلیل عدم رفع ریشههای واقعی این دو پدیده (تولید و تورم)، بهبود قابل اعتنایی حاصل نشد. هرچند نرخ رشد اقتصادی حدود ۷درصد در ماههای اخیر اعلام شده، اما به دلایلی که در زیر گفته میشود این نرخ با توجه به تداوم موانع ریشهای توسعه، نه پایدار است و نه منافع آن قابل تسری به اکثریت مردم.
پیش از مرور و تحلیل جداگانه متغیرهای اقتصادی در سال جاری، لازم است اشارهکنم که تجزیهوتحلیل اطلاعات و دادههای اقتصادی (همچون سایر حوزههای علمی) نیاز به تخصص و تجربه کافی در علم اقتصاد و برای ایران علم توسعه دارد. متاسفانه بسیاری افراد عوام و غیرمتخصص سادهلوحانه آمارهای اقتصادی را تحلیل و براساس آن اظهارنظر میکنند. هرچند بیان چنین اظهارنظرهایی بهخودیخود مشکلزا نیستند، اما به دلیل تاثیرگذاری احتمالی بر سیاستگذاران، تصمیمگیران، و تصمیمسازان، بیم افزایش مشکلات ناشی از اینگونه تحلیلهای غیرتخصصی وجود دارد، اما بیش از تحلیل افراد عادی، تحلیل سیاستگذاران، تصمیمگیران و تصمیمسازان که تخصیص منابع را مستقیم و غیرمستقیم برعهده دارند، خطرناکتر است. مسوولان دولتی، نمایندگان مجلس (بهعنوان سیاستگذاران و تصمیمگیران) و تریبوندارانی همچون دانشگاهیهای غیرمتخصص (حتی اقتصادخواندههایی با گرایشهای غیرمرتبط) و ائمه جمعه و جماعات (بهعنوان تصمیمسازان) که فاقد تخصص و شناخت کافی در پیچیدگیهای روابط بین متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی هستند، ازجمله این گروه بهشمار میروند. تاکید بر این نکته از آن جهت انجام شد که تاکنون سیاستهای غلط و مبتنی بر تشخیصهای اشتباه و تجویزهای عوامانه زیادی منجربه اتلاف وسیع منابع و فرصتسوزیهای جبرانناپذیر در کشور شده است. با توجه به توضیحات فوق، اکنون به بررسی و تحلیل برخی متغیرهای مهم اقتصادی در سال جاری میپردازم و در انتها، با توجه به شرایط اقتصادی و غیراقتصادی، پیشبینیهایی برای سال آینده ارائه میکنم.
نرخ تورم
کاهش نرخ تورم بهخصوص در سال جاری که با همین عنوان نامگذاری شده است، مهمترین دغدغه دولت اعلام شد. دولت البته تلاشهای زیادی با هدف کاهش نرخ تورم انجام داد اما همانگونه که در نوشتههای متعدد تاکید کردهام، نگاه تکبعدی به ریشه تورم کشور که آن هم ریشه در تفکر غلط برخی اقتصادخواندههای داخلی دارد، مانع از آن خواهد شد که این هدف به سادگی محقق شود. هرچند در ادبیات اقتصادی عمده دلیل تورمها را فزونی سرعت رشد نقدینگی نسبت به رشد تولید ملی میدانند، اما نگاهی دقیقتر به ریشههای ساختاری تورم در ایران که خود یکی از دلایل رشد نقدینگی در کشور است، نشان میدهد که تمرکز صرف بر کاهش نقدینگی توان لازم برای اثرگذاری بر کاهش تورم را ندارد. شواهد نشان میدهد که ریشه اصلی تورم و بسیاری مشکلات اقتصادی و غیراقتصادی دیگر در کشور، حکمرانی ایدئولوژیک است. بدان معنا که ارزشهای ایدئولوژیک و سیاسی نزد تصمیمگیران و تصمیمسازان و بنابر این سیاستگذاران و مجریان، بر ارزشهای مادی و رفاه اقتصادی جامعه اولویت دارند. در نتیجه کلیه ساختارهای حکمرانی بر این اساس شکل گرفتهاند: نظام انتخاب و انتصاب کلیه کارگزاران حاکمیت براساس شایستگیهای ایدئولوژیک صورت میپذیرند نه شایستگیهای منتهی به توسعه و رشد و رفاه اقتصادی. بر همین اساس، قوانین و مصوبات مجالس شورای اسلامی و خبرگان نیز طبق همین اولویت شکل میگیرد؛ احکام قضایی و سیاست و روابط خارجی هم بر این اساس. بهخصوص برای کشوری مثل ایران که به سبب سهم نفت در اقتصاد کشور، وابستگی شدیدی به تجارت خارجی دارد، ابعاد و چگونگی روابط خارجی بسیار پراهمیت است.
حاصل آنکه در چنین ساختاری از حکمرانی، هزینه تولید کالا و خدمات (چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی) بسیار بالاتر از شرایطی است که اولویت با رشد و رفاه اقتصادی یا در مقایسه با تولیدات مشابه در کشورهای دیگر است، بنابر این ریشه اصلی تورم و بسیاری از مشکلات کشور به این مساله برمیگردد و لاجرم با فرمولها و نسخههای رایج اقتصادی قابل حل نخواهند بود. شاهد این مدعا بالا بودن و دورقمی بودن نرخ تورم در تمامی سالهای پس از جنگ تاکنون است. اگر یکی، دو سال این رقم بهصورت موقت به زیر ۱۰درصد کاهش داشته ناشی از دوپینگ درآمدهای نفتی بوده نه اصلاحی ساختاری در ریشههای تورم، اما یکی از کانالهایی که حاکمیت و اولویت ارزش ایدئولوژیک و سیاسی را به تورم ارتباط میدهد، (کسری) بودجههای سالانه و تخصیص منابع است. چنین ساختار ارزشی و حکمرانی ایدئولوژیکی، بهصورت انبوهی از ردیفهای هزینهای ایدئولوژیک و البته بیاثر نسبت به رفاه اقتصادی در بودجههای سالانه نمود یافته است. وجود این میزان هزینههای مازاد و کسریهای بودجهای، در سالهای وفور درآمدهای نفتی، مشکل چندانی برای دولتها ایجاد نمیکرد و در واقع پنهان بودند اما با تشدید تحریمها در سال ۹۷ مشکلات ناشی از کسری بودجه عریان گشته و تاثیرشان بر اقتصاد و معیشت مردم مشخص شد. در واقع، هزینههای اضافه و موازی، موجب کسری بودجه و کسری بودجه موجب استقراض از بانک مرکزی و سایر بانکها (به دلیل عدم امکان استقراض از خارج یا انتشار اوراق قرضه بهعنوان منابع دیگر تامین کسری بودجه) و در نهایت موجب پیشیگرفتن سرعت رشد نقدینگی از تولید ملی و تورم مزمن شده است.
حال اگر بپذیریم ریشه افزایش نقدینگی و تورم در ایران غیراقتصادی و ایدئولوژیک است، بنابر این تمرکز صرف بر کاهش نقدینگی بدون رفع ریشههای آن موجب کاهش تورم نخواهد شد. همانگونه که دولت در دوسالونیم گذشته طبق وعدهای که داده بود تمام تلاش خود را برای کاهش نقدینگی و تورم به کار گرفت اما نه نقدینگی کاهش چندانی یافت و نه نرخ تورم.
از جمله مشکلات دیگر اقتصادی کشور که بسترساز تورم است، موانع داخلی و خارجی تولید است. سالهاست که تولید در کشور با انبوهی از موانع ساختاری و عمدتا غیراقتصادی (عمدتا با همان ریشههای ایدئولوژیک) روبهرو است. موانع قانونی، مدیریتی، بوروکراسیهای فرسایشی و… از جمله موانع تولیدند که بهرغم آنکه سالهاست این مشکلات شناسایی شده و مکرر بیان شدهاند ولی به دلیل وجود و پایداری همان عوامل ایدئولوژیک، نهتنها رفع نگردیدهاند، بلکه هر ساله بر میزان آنها افزوده شده است. مشکل تولید اما محدود به موانع کسبوکار در داخل نیست، بلکه به میزان قابلتوجهی به روابط خارجی کشور وابسته است. ازآنجا که بخش قابلتوجهی از نیازهای تولید کشور در هر چهار بخش اقتصادی (کشاورزی، صنعت، نفت و خدمات) به واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای وابسته است، هرگونه اختلال سیاسی یا اقتصادی در روابط خارجی، تولید کشور را با مشکل مواجه خواهد نمود. کرد. همین رابطه، افزایش قیمت ارز طی سالهای گذشته (برخلاف توصیههای مکرر اقتصادخواندههای طرفدار بازار مبنی بر افزایش قیمت ارز) موجب افزایش هزینه تولید یا همان تورم وارداتی شدهاند. به همین دلیل است که هر افزایشی در قیمت ارز بلافاصله آثار خود را بر افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات بروز خواهند داد. بنابراین وجود انبوه موانع داخلی و خارجیِ کسبوکار باعث شده تا نقدینگی موجود تمایل بیشتری به ورود به فعالیتهای غیرمولد و دلالی پیدا کند که خود عامل دیگری است برای افزایش تورم.
حال با وجود انبوه موانع داخلی و خارجی کسبوکار، اصرار بر کاهش نقدینگی با هدف کاهش تورم، باعث میشود همان میزان نقدیگی باقیمانده نیز به بخشهای غیرمولد تزریق شده بخشهای مولد همچنان با کمبود نقدینگی مواجه شوند؛ کمبودی که در نهایت باعث کاهش تولید و افزایش بیکاری و رکود خواهد شد. بیدلیل نیست که در همین شرایطی که اغلب قریب به اتفاق سیاستگذاران و اقتصادخواندههای بیاعتنا یا غافل از ریشههای غیراقتصادی گفتهشده بر کاهش نقدینگی بهعنوان عامل اصلی تورم اصرار میکنند، بخش قابلتوجهی از بنگاههای اقتصادی (به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط) از کمبود نقدینگی در رنج هستند.
وجود و تداوم این عوامل است که با وجود تلاش بسیار زیاد دولت، نقدینگی و تورم در سال جاری کاهش قابل اعتنایی نسبت به سال قبل نداشته است: طبق گفته مرکز آمار ایران، نرخ تورم از ۸/۴۵درصد در سال۱۴۰۱ به ۶/۴۳درصد در دی ماه سال جاری (۱۴۰۲) کاهش داشته است. بنابراین همانگونه که ملاحظه میشود،سال گذشته نیز همچون تمامی سالهای گذشته شعار سال تحقق نیافت. همین ناکامی برای اغلب قریببهاتفاق اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی از جمله: قانون اساسی، ۶برنامه توسعه اجرا شده، چشمانداز، اقتصاد مقاومتی، سیاستهای کلی نظام و… تکرار شده که دلیل آن نیز (همانگونه که ذکر شد) وجود و تداوم ریشههای غیراقتصادی بحرانهای اقتصادی است.
نکته دیگر در مورد کاهش تورم آنکه، در علم اقتصاد معمولا از دو سیاست پولی و مالی برای کاهش تورم استفاده میکنند. هرچند کاهش نقدینگی مورد تاکید تمامی سیاستهای ضدتورمی در سالهای گذشته بوده اما در دو، سه سال گذشته که دولت با کمبود منابع درآمدی ناشی از تحریمها مواجه شده است، تلاش کرده با افزایش بیسابقه مالیاتها علاوه بر تامین کسری ناشی از عدم فروش نفت، از طریق این سیاست مالی بر تورم نیز اثرگذار باشد اما در غیاب اقدامات تکمیلی، این سیاست نهتنها به تامین مالی دولت کمک چندانی نمیکند بلکه موجب فقیرتر شدن مردم نیز میشود. با کاهش قدرت خرید مردم ناشی از افزایش مالیات، فقر گستردهتر میشود و بنابر این تقاضا در بازار کم شده و موجب کاهش تورم میشود اما این کاهش تورم ناشی از فقیر کردن مردم نهتنها ارزشمند نیست بلکه موجب بحرانهای اجتماعی و سیاسی جبرانناپذیری در کشور خواهد شد.
تولید ملی و نرخ رشد اقتصادی
مرکز آمار ایران در تابستان پارسال (۱۴۰۲)، نرخ رشد اقتصادی با نفت ۱/۷درصد و بدون نفت را ۲/۴درصد اعلام کرده است. بر همین اساس نرخ رشد گروه خدمات ۵/۷درصد، گروه صنعت و معدن ۷/۸درصد و گروه کشاورزی ۲/۳-درصد اعلام شده است.
برای تحلیل اعداد رشد اقتصادی باید پاسخ به دو سوال را مورد دقت قرار داد: ۱- آیا منافع رشد به همه یا اکثریت مردم جامعه میرسد؟ ۲- آیا این رشد پایدار است؟ بدون تردید رشد اقتصادی در یک کشور شرط لازم برای بهبود شرایط اقتصادی است اما شرط کافی تاثیر این رشد بر بهبود شاخصهای دیگر اقتصادی از جمله کاهش فقر، کاهش بیکاری و کاهش نابرابری است. توضیح آنکه، در ساختارهای موجود اقتصادهای جهان و بهخصوص در ایران، هر رشدی الزاما منجربه کاهش فقر و بیکاری و نابرابری نخواهد شد. در واقع رشد با استفاده از سیاستهای خاص و اقدامات تکمیلی موجب کاهش سهگانه بیکاری، فقر و نابرابری خواهد شد. رشد اعلامشده و با توجه به سهم هر بخش اقتصادی نشان میدهد که بخش قابلتوجهی از این رشد ناشی از فروش نفت بوده که با توجه به شرایط روابط بینالملل فعلی و تداوم تحریمها، تضمینی برای پایداری آن وجود ندارد. حتی اگر روابط تجاری عادی و هیچگونه تحریمی بر کشور حاکم نباشد، رشدی پایدار است که متکی به توان علمی و تخصصی نیروهای انسانی متخصص، ماهر و با تجربه داخلی باشد نه متکی به فروش منابع طبیعیِ تمام شدنی. رشد بخش صنعت و خدمات نیز به دلایل گفتهشده در فوق، خود وابسته به ارزهای ناشی از فروش نفت هستند. به علاوه رشد بخش صنعت میتواند از صنایع بزرگی باشد که محصولاتشان صادراتی است (پتروشیمیها و فولادیها) که با توجه به افزایش قیمت ارز، ارزش تولیداتشان افزایش یافته است. بهعلاوه، این گروه از صنایع عمدتا در گروه صنایع سرمایهبر هستند که سهم کمتری از اشتغال را در بر میگیرند. این به آن معناست که سهم ناچیزی از منافع ناشی از رشد این گروه از صنایع به نیروهای انسانی میرسد. در شرایط فعلی، رشد بنگاههای کوچک و متوسط میتوانند اثرات اشتغالزایی و توزیعی بیشتری داشته باشند که بر اساس گزارشات مکرر، بخش قابلتوجهی از این بنگاهها تعطیل، نیمهتعطیل یا با ظرفیتی بسیار کمتر از توان تولید خود، مشغول به کار هستند. رشد کشاورزی نیز منفی اعلام شده که میتواند ناشی از شرایط اقلیمی باشد یا به دلیل عدم تامین نیازهای ارزی گروههای مختلف کشاورزی (مثل دامداریهای صنعتی و…) باشد یا سیاستهای اشتباه. بنابر این هرچند نرخ ۷درصدی رشد اقتصادی رقم قابلتوجهی است اما برای تحلیل دقیقتر آثار مثبت احتمالی این رشد بر همه مردم نیاز به اطلاعات بیشتری از جزئیات و کیفیت این رشد وجود دارد. همچنین با توجه به متکی بودن این رشد به درآمدهای نفتی، نمیتوان به پایداری آن اطمینان حاصل کرد.
اشتغال و بیکاری
دولت اعلام کرده که نرخ بیکاری از ۹درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶/۷درصد در پاییز سال جاری (۱۴۰۲) کاهش یافته است. این تحول مثبتی است هرچند همچون سایر شاخصها، بهبود اعلامشده این نرخ در متن جامعه احساس نشده است که میتواند به دلیل نکات زیر باشد:
در ایران متاسفانه نرخ مشارکت (نسبت جمعیت فعال به جمعیت در سن اشتغال) در مقایسه با بسیاری از کشورها پایین و حدود ۳۸درصد است. این در حالی است که این عدد در اغلب کشورهای با اقتصادهای متوسط یا پیشرفته بالای ۵۰ و ۶۰درصد است. پایین بودن نرخ مشارکت به معنی آن است که بسیاری از افراد در جستوجوی کار نیستند؛ نه بدان دلیل که به شغل نیاز ندارند بلکه به احتمال زیاد به دلیل ناامیدی از یافتن شغل در شرایط اقتصادی فعلی بوده است، اما نکته مهمتر آنکه، بهرغم کاهش میانگین نرخ بیکاری اعلامشده، نرخ بیکاری سه گروه حساس جامعه یعنی نرخ بیکاری جوانان، فارغالتحصیلان و زنان همچنان بالای ۲۰درصد است که میتواند زمینهساز نارضایتیها و ناآرامیهای اجتماعی یا سیاسی در کشور شود.
ضریب جینی
این شاخص که توزیع درآمد را نشان میدهد نیز توسط دولت ۰۳۸۷۷ اعلام شده که نسبت به سال گذشته ۰۰۶۱/۰ کاهش داشته است. این بدان معناست که در سال جاری توزیع درآمد اندکی برابرتر شده است. لازم به یادآوری است که کاهش نابرابری وقتی مطلوب است که همزمان درآمد سرانه افراد بالا باشد؛ یعنی همه در برخورداری و ثروت به برابری نزدیک شوند. اگر ضریب جینی پایین اما درآمد سرانه هم پایین باشد، به معنی آن است که درآمد مردم در فقر و نداری به هم نزدیک شده. با توجه به کاهش شدید درآمد سرانه طی سالهای پس از تشدید تحریمها، متاسفانه باید گفت که بسیاری از مردم از طبقه متوسط به گروه فقرا افزوده شدهاند که با عدد ضریب جینی اعلامشده نیز سازگار است. این نکته نیز قابل ذکر است که همزمان با افزایش قابلتوجه مبلغ یارانهها طی دو سال گذشته، قابل انتظار بود که ضریب جینی کاهش داشته باشد اما بعید است این رقم کاهشی با توجه به فوران نرخ تورم پس از حذف ارز ترجیحی در سال گذشته که تاکنون نیز دوام داشته، این ضریب در این عدد باقی بماند و احتمالا افزایش خواهد یافت. بعد از اقدام به هدفمندی یارانهها در دوره آقای احمدینژاد و پرداخت یارانه به گروههای کمدرآمد، ضریب جینی ابتدا کاهش یافت اما با افزایش نرخ تورم ناشی از آزادسازی قیمتها، این رقم دوباره افزایشی شد.
مهاجرت نخبگان
شاید بتوان ادعا کرد که تنها شاخص افزایشی، روند مهاجرت نخبگان از کشور بوده است. برای کسانی همچون نگارنده که محرک توسعه را تنها و تنها متکی به نیروهای انسانی (متخصص، جوان، باانگیزه و وطندوست) میدانند، خروج و مهاجرت نیروهای نخبه با چنین نرخ و سرعتی بسیار نگرانکننده و در واقع فاجعهبار است. بدون تردید بخش قابلتوجهی از ناکامیهای اقتصادی فعلی کشور ناشی از نبود یا کمبود همین نیروهای نخبه است که بدون تردید آثار مخرب آن در آینده به مراتب بیش از گذشته نمود خواهد داشت. با این وصف، به نظر میرسد حکمرانانی که پیشرفت کشور را تنها متکی به فروش نفت و منابع طبیعی میدانند، نسبت به چنین آمار مهاجرت نگرانکنندهای غافل یا بیاعتنا هستند. اهمیت این پدیده ناگوار از آن جهت بیشتر است که به نظر میرسد دلیل عمده بسیاری از مهاجرتها، نه مسائل و کمبودهای اقتصادی جاری در کشور، بلکه فشارها و تنگنظریهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و مذهبی است. غفلت یا بیاعتنایی به خروج و مهاجرت نخبگان باعث شده تا دامنه این حادثه به خروج گروهی شرکتها و استارتآپهای موفق داخلی نیز کشیده شود.
مالیات
یکی از شاخصهای اقتصادی که دولت بر آن تاکید بسیار داشته و دارد افزایش سهم مالیات در بودجه است. در مبانی نظری اقتصاد نیز مالیاتها سهم اصلی در تامین بودجه بهخصوص بودجه جاری را دارند اما در ایران به دلیل وجود نفت، همیشه سهم مالیات پایینتر بوده است. دولت در دوسالونیم گذشته با پشتکار زیاد تلاش کرده سهم مالیات را افزایش دهد و تا اندازه زیادی نیز موفق بوده است. همین موفقیت باعث شده تا در پیشبینی بودجه سال۱۴۰۳ به میزان قابلتوجهی (۵۰ درصد نسبت به سال جاری) میزان اخذ مالیات را افزایش دهد. با این وصف، موقعی این افزایش مطلوب است که:
۱- بیش از فشار مالیاتی بر بخش مولد و کسبوکارهای کوچک و متوسط و مصرفکنندگان، افزایش مالیات به گروههایی که تاکنون معاف از مالیات بوده یا در بخشهای غیرمولد فعال هستند یا به انحای مختلف از پرداخت مالیات فرار کردهاند، اختصاص داده شود ۲- به ازای این میزان افزایش مالیات، مردم از خدمات کمیوکیفی بیشتری برخوردار شوند و ۳- بخش قابلتوجهی از هزینههای بودجهای در جهت تامین خواست و سلایق اکثریت جامعه باشد نه اقلیت به نحوه انتخاباتها بستگی دارد.
پیشبینی شاخصهای اقتصادی در سال آینده: با توجه به تداوم شرایط گفتهشده داخلی و خارجی، بعید است تغییر محسوسی در جهت بهبود شرایط اقتصادی در سال آتی ایجاد شود. توضیح آنکه، برای اینکه کشور در مسیر و جاده توسعه و رفاه همهجانبه قرار گیرد، وجود دو پیشنیاز داخلی و خارجی الزامی است. با توجه به توضیحات ابتدای این نوشتار (نظام ارزشی ایدئولوژیک، نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی، انبوه موانع کسبوکار و…)، امکانی برای خروج از ناکامیهای توسعهای موجود در داخل فراهم نیست. بنابراین همچون سهدهه گذشته که فروش نفت جبران بیکفایتیها و ناکارآمدیهای داخلی را به عهده داشت، هرگونه احتمال بهبود شرایط یا کاهش مشکلات انبوه فعلی، به امکان فروش مجدد نفت و دریافت وجوه ناشی از آن بستگی دارد. بنابراین، پیشبینی شاخصهای اقتصادی در سال آینده، با توجه به نکته فوق تحت سناریوهای مختلف مرتبط با تحولات خارجیِ موثر بر اقتصاد کشور قابل تبیین و تحلیل است:
تنشهای منطقهای
در صورتی که جنگ غزه خاتمه یابد و تنشهای موجود بین گروههای مبارز مستقر در یمن، عراق، سوریه و لبنان با آمریکا و غرب فروکش کند، تاثیر فوری بر متغیرهایی همچون نرخ ارز و طلا خواهند داشت. این تاثیر کاهنده اما موقتی است و نرخ دلار احتمال زیاد بین ۵۰ تا ۵۵هزار تومان تثبیت خواهد شد و بنابر این سایر متغیرهای تاثیرپذیر از دلار نیز متناسب با همین نرخ موقتا تثبیت خواهند شد.
انتخابات آمریکا
از آنجا که ورود ترامپ به کاخ سفید عامل اصلی تشدید تحریمها بود، هرگونه احتمال بازگشت ترامپ (در صورتی که در دادگاههای آمریکا ردصلاحیت نشود) یا جمهوریخواهان و احتمال فشار تحریمی بیشتر این حزب علیه ایران، افزایش نرخ ارز و طلا و به تبع آن سایر شاخصهای اقتصادی قابل پیشبینی است. با نزدیک شدن به زمان انتخابات در آمریکا در آبان سال آینده، حتی اعلام نظرسنجیهای پیشتازی احتمالی ترامپ (جمهوریخواهان) تاثیر روانی اولیه را بر متغیرهای گفتهشده خواهد گذاشت و در نهایت در صورت پیروزی جمهوریخواهان در سال آینده، احتمال سختگیری بیشتر در تحریمها و در نتیجه افزایش مشکلات اقتصادی داخلی وجود دارد.
با توجه به احتمالات خارجی گفتهشده از یک سو و افزایش ۵۰درصدی اخذ مالیات در کنار افزایشهای پیشبینیشده در قیمت کالاها و خدمات دولتی در بودجه سال آینده و نیز ناتوانی اقتصاد از تامین چنین افزایشی در مالیات، احتمال کسری بالای بودجه و بنابراین افزایش بیشتر نقدینگی و تورم وجود دارد.
پیشنهادها کداماند؟
در داخل پذیرفتن تحولات ساختاری عمیق در همه ابعاد ناکارآمد حکمرانی از نظام ارزشی تا نظام انتخاب و انتصاب، حذف انبوه ردیفهای هزینهای غیرمفید و بعضا مضر یا موازی، آرامش در فضاهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از طریق مدارا با ارزشهای گروههای مختلف فرهنگی، مذهبی، قومی و… و در خارج، تلاش در جهت کاهش تنشهای منطقهای مرتبط با کشور، برقراری یا گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با تمامی کشورها بهخصوص کشورهای توسعهیافته غرب از جمله آمریکا و… میتواند زمینه خوشبینی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی مردم در سال آینده را فراهم کند؛ در غیر این صورت، شرایط اگر بدتر نشود، بهبود قابل اعتنای قابل پیشبینی وجود نخواهد داشت. در واقع آنچه برای ایجاد تحول اساسی و تغییر ریل از ناکامیها به سمت جاده توسعه ضروری بلکه حیاتی است، انجام جراحیهای عمیق و اساسی در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه غیراقتصادی است نه جراحیهای سطحی و مضر توصیهشده توسط برخی اقتصادخواندههای غافل یا بیاعتنا به ساختارهای گفتهشده است.
*اقتصاددان
منبع: آیندهنگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد