سمفونی گرانی
جهان‌صنعت– اخبار می‌توانند به بلای جان مردم تبدیل شوند؛ اخبار می‌توانند طی یک شب آرزو‌ها را بر باد دهند و قاتل امید‌های مردم باشند. چشم‌مان را باز می‌کنیم و با زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی گوشت و به دنبال آن جهش قیمت گوشت مواجه می‌شویم، از خانه بیرون می‌رویم و می‌شنویم که میوه، سبزیجات، گندم و نان قرار است به علت اعتصاب کامیون‌داران افزایش قیمت داشته باشند و در طول روز با چندین و چند دست از این موارد رو‌به‌رو می‌شویم. در شرایط امروز جامعه ایران صبح را با دیدن اخبار گرانی‌های جدید آغاز کردن تبدیل به یک رویه عادی شده است؛ رویه‌ای که دیگر کسی را شگفت‌زده نمی‌کند و تنها بر موج ناامیدی‌ها می‌افزاید و این سوال را ایجاد می‌کند که قشر آسیب‌پذیر جامعه و طبقه‌ای که روزگاری طبقه متوسط خوانده می‌شد تا کی می‌تواند زندگی خود را پا به پای قیمت‌ها جلو ببرد و چه در انتظار آن خواهد بود؟
نگاهی به وضعیت به‌هم‌ریخته بازار
طبق مشاهدات میدانی و به گفته توزیع‌کنندگان نزدیک به یک ماه است که از عرضه رسمی شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشی‌های بزرگ خبری نیست و شکر در برخی فروشگاه‌های کوچک بدون درج قیمت، هر بسته ۹۰۰گرمی به مبلغ ۶۵هزار تومان به فروش می‌رسد. به گزارش مهر تغییر قیمت آرد مصارف صنف و صنعت و حذف یارانه آن سبب شد این کالا نیز در جدول اقلام اساسی با افزایش قیمت قرار گیرد. هر کیلوگرم آرد مصارف صنعتی سال گذشته به مبلغ ۵۰۰۱۲تومان بود و این رقم در این هفته به ۷۷۰۲۱تومان رسید. وضعیت معیشت مردم در سطح بسیار پایینی قرار دارد، به طوری که با یارانه‌ای که دولت می‌دهد حتی قادر به خرید یک کیلو گوشت قرمز از قصابی‌های سطح شهر نیستند. لازم به ذکر است پس از انفجار اسکله شهید رجایی در بندر عباس و از بین رفتن چندین کانتینر گوشت گوسفندی و گوساله توزیع گوشت دولتی روند کندی دارد. توزیع روغن خوراکی از دی ماه ۱۴۰۳ نابسامان شده و بیشتر زمان‌ها قفسه‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپرمارکت‌ها خالی است. در حال حاضر یکی از درخواست‌های تولیدکنندگان، ادامه‌دار بودن معافیت مالیاتی ارزش‌افزوده این محصول پرمصرف داخل بوده که در حال بررسی است.
قیمت برنج خارجی و ایرانی هفته گذشته افزایش یافت. با وجود اینکه سازمان غذا و دارو چند هفته قبل اعلام کرده بود برنج وارداتی با برند «سان‌لند» بدون تاییدیه این سازمان در بازار توزیع شده و مردم از خریداری آن خودداری کنند، همچنان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به ویژه فروشگاه‌های دولتی در حال عرضه است. در این هفته هر کیسه ۱۰کیلوگرمی برنج ایرانی بین ۹۰۰۸۲۸۲ تا ۰۰۰۸۹۰۲تومان بوده که این رقم برای هر کیلوگرم برنج وارداتی هندی ۳۵۰۵۶۹تومان است.
در این میان بازار حبوبات که به منبع جایگزین پروتئین برای بسیاری از خانوار‌هایی که توان خرید گوشت و مرغ را ندارند تبدیل شده است وضعیت عجیبی را پشت‌سر می‌گذارد. قیمت هر کیلوگرم لوبیا چیتی با یک جهش عجیب و بی‌سابقه به کیلویی نیم میلیون تومان رسیده و عرضه لوبیا سفید در این بازار نیز نزدیک دو سال است که بسیار محدود بوده است. به گفته رییس اتحادیه سراسری مرغداران تخم‌گذار میهن، امسال وزارت جهاد کشاورزی نرخ هر کیلوگرم تخم‌مرغ را درب واحدهای تولیدی ۶۱هزار تومان تعیین کرده است که ۵/۳درصد رشد دارد.
مکافات و پیامد‌ها
وقتی قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای ضروری افزایش می‌یابد، بسیاری از خانواده‌ها ناگزیر به کاهش مصرف یا تغییر در سبد غذایی خود می‌شوند که می‌تواند سلامت عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. این تغییرات به ویژه در خانواده‌های کم‌درآمد و آسیب‌پذیر بیشتر مشهود بوده و ممکن است منجر به افزایش مشکلات تغذیه و بروز مسائل بهداشتی شود. امروزه در سطح شهر تهران به وفور می‌بینیم که کودکان نقاط گوناگون شهر، ظاهر و وضعیت سلامت متفاوتی با یکدیگر دارند. تاثیر گرانی کالاهای اساسی بر روابط اجتماعی نیز غیرقابل انکار است. در شرایط اقتصادی دشوار، تضادها و اختلافات میان افراد و خانواده‌ها ممکن است افزایش یابد زیرا رقابت برای دسترسی به منابع محدود، می‌تواند روابط انسانی را تحت فشار قرار دهد. به این ترتیب گرانی کالاهای اساسی نه‌تنها بر جنبه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد بلکه باعث تغییراتی در ساختار اجتماعی و روابط بین فردی می‌شود.
حذف ارز و افسارگسیختگی گرانی‌ها
در چنین شرایطی که جامعه از ضربات پشت هم گرانی‌ها گیج و سردرگم است این سوال ایجاد می‌شود که بالاخره سرنخ این کلاف سردرگم به کجا می‌رسد و با یک ریشه‌یابی دقیق علت این گرانی‌های افسارگسیخته در کجاست.
«جهان‌صنعت» در گفت‌وگو با عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی نگاهی آسیب‌شناسانه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور داشته است.
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی گفت: می‌گفتند ارز ۴۲۰۰تومان را برمی‌داریم و به جای آن ۹قلم کالا را به قیمت یارانه‌ای و ثابت به مردم می‌دهیم. از آن زمان تا انتهای دولت اسبق، افرادی که حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را تحمیل کردند باید می‌دانستند که تمام کالاها جهش قیمتی بی‌سابقه را تجربه می‌کنند و این افزایش قیمت حتی دامن ۹قلم کالای اساسی را هم خواهد گرفت. گوشت مرغ هنگام حذف ارز ۴۲۰۰تومانی ۳۵هزار تومان بود اما در پایان کار دولت قبلی به ۸۵هزار تومان رسید.
قانون ظروف مرتبطه
شیخی بیان کرد: قانون اقتصاد در نهایت به قانون ظروف مرتبطه بازمی‌گردد. درست است که دولت گفت می‌خواهد نان را با ارد یارانه‌ای به قیمت قبل بدهد اما دستمزد نانوا، بهای آب، بهای گاز و بهای فاضلاب همگی افزایش پیدا کردند؛ افزودنی مایه خمیر، نمک و… همگی افزایش یافتند و جزو ۹قلم کالا نبودند. شاهد بودیم که قیمت روغن به دو برابر رسید؛ دولت مواد اولیه روغن را یارانه‌ای کرد اما هزینه حمل‌ونقل به عمده‌فروشی، از عمده‌فروشی به خرده‌فروشی و حاشیه سود خرده‌فروش طبق این امر پیش نمی‌رود. مشخصا هیچ یک از افراد حاضر در این زنجیره به قیمت‌های قبل راضی نیستند و نمی‌توانند صرفا به خاطر ۹قلم از گران شدن باقی چیز‌ها بگذرند پس عملا قیمت ۹قلم کالاهای اساسی نیز دو برابر شد.
او افزود: این تجربه پیش روی دولتمردان فعلی هم قرار دارد اما از آن استفاده نمی‌کنند. دولت ارز را دو برابر کرد و همه چیز بین
60 تا ۷۰درصد با جهش قیمت مواجه شد و از زمان گران کردن نرخ ارز از ۴۳هزار تومان به ۶۵هزار تومان شاهد این اتفاق بودیم. ارز دو برابر شده است اما گران شدن کالاها یک فرآیند فزاینده جهشی دیگر را دنبال می‌کنند بنابراین نانی که قبلا ۲ تا ۳هزار تومان می‌خریدیم امروز می‌بینیم در برخی از نان‌فروشی‌های سطح شهر بالای ۲۰هزار تومان می‌فروشند و دلیل‌شان هم این است که همه چیز از کرایه تا اجاره دو برابر شده است. طبق قانون ظروف مرتبطه ابوریحان بیرونی دولت گفته که ۹قلم کالای اساسی را همچنان یارانه‌ای می‌دهد اما این حرف دروغی بیش نیست؛ برای مثال گوشت تنظیم بازار وارداتی که اوایل دوران دولت سابق وارد بازار شد کمتر از ۲۶۰هزار تومان قیمت داشت اما امروزه بهایی حدود ۳۱۵هزار تومان دارد و آن هم پیدا نمی‌شود و به دست همه نمی‌رسد! گوشت گوسفندی ۴۰۰هزار تومانی به ۹۰۰هزار تومان رسیده است! کالاهای اساسی که قرار بود ثابت بمانند مگر جزو این موارد بود؟!
کارگران و کارمندان، قربانیان اصلی گرانی‌ها
این کارشناس اقتصادی گفت: قدرت خرید مردم را بیش از ۱۰۰درصد کاهش داده‌اند و این چیزی جز غارت دارایی مردم نیست، البته این تنها یک کفه ترازو بوده و سمت دیگر ان افت ارزش پول است. تورم دو اثر برجسته دارد؛ یکی افت ارزش پول و دیگری افت قدرت خرید مردم. مورد دوم را گروه‌هایی با درآمد ثابت بهتر از همه درک می‌کنند و جمعیت اقلیت حقوق نجومی‌بگیران و توزیع‌کنندگان تنها کسانی هستند که هیچ اهمیتی برایشان ندارد. توزیع‌کنندگان حاشیه سود خود را حفظ می‌کنند اما کارمندان و کارگران بزرگ‌ترین قربانی این وضعیت ناعادلانه هستند؛ کارگری که روغن را ۱۵هزار تومان می‌خرید اما الان باید بالای ۱۰۰هزار تومان بخرد یا گوشت ۲۰۰هزار تومانی را ۹۰۰هزار تومان خریداری کند.
تثبیت ارزش پول ملی
شیخی بیان کرد: در روز روشن بیش از نصف قدرت خرید مردم را غارت کردند و جان مردم را به لب‌شان رسانده‌اند اما دولتمردان گوش‌شان بدهکار نیست، جوابگو نیستند و تنها شعار می‌دهند و چشم‌شان را روی واقعیت اقتصاد کشور بسته‌اند. اگر مسوولان بخواهند به فکر مردم باشند باید در قدم نخست ارزش پول ملی را تثبیت کنند و بر پایه طلا و سپس ارز را به ۱۵هزار تومان برسانند و با تثبیت پول ملی واردات را به مبادلات دو جانبه می‌رسانند و اقتصاد را از این تلاطم وحشتناک نجات می‌دهند. نیازی به بازی با ارزش پول ملی نیست چراکه پول پشتوانه دارد. خلق اعتبار متکی به پول بر پایه طلا با شرط تصفیه در دوره مالی معین با پول حقیقی هیچ ایرادی ندارد و منافع آن به جای بانک‌های خصوصی بر جیب آحاد مردم می‌رود.
وی در خاتمه سخنانش گفت: اشکال کار خلق اعتبار، تسویه آن با پول بدون پشتوانه بعدی است و منافع آن بر جیب بانک‌های خصوصی می‌رود. خلق اعتبار با پول با پشتوانه حقیقی به مثابه خرید نسیه است که در طول تاریخ وجود داشته و باید در آن در طول دوران معین با درآمد بعدی خود بدهی را تصفیه کنید. این روال طبیعی اقتصاد است اما نکته مهم این است که باید به قصد سود عموم باشد، نه موسسات و اشخاص خاص. به لحاظ حقوق مدنی اجازه نداریم حقوق عمومی را به اشخاص حقیقی واگذار کنیم و این خیانت به حقوق مردم است.
