18 - 04 - 2024
سلام به عصر جدید
به نظر میرسد سرخابیها که مالکیت مشترکی دارند، از هفته آینده شرایط کاملا متفاوت خواهد بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در سالیان اخیر برای حرفهایتر شدن رقابتهای باشگاهی در سطح این قاره، همواره به دنبال آن بود تا قوانین سختگیرانهای را در قبال باشگاهها وضع کند و همین مساله باعث شد تا باشگاهها در مسیر حرفهای شدن قدم بردارند. یکی از مهمترین معضلات فوتبال ایران در دهههای گذشته موضوع مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس بود که همواره باعث نزاع و درگیری میان هواداران ۲تیم در شبکههای اجتماعی بود و هر کدام بهزعم خود وزیر ورزش را طرفدار تیم رقیبشان میدانستند.
مسوولان دولت هرچند با توجه به قوانین وضعشده از سوی مجلس و ممنوعیت هزینهکرد برای سرخابیها به دنبال واگذاری سرخابیها بودند اما این پروژه در دستور کار قرار نمیگرفت تا اینکه سرانجام با سختگیرانهتر شدن قوانین (AFC)، شرایط تغییر کرد و حالا در مقطع کنونی، برای صدور مجوز حرفهای سرخابیها، راه چارهای جز تفکیک مالکیت وجود ندارد. در همین راستا، در طول ۳-۲ماه اخیر مذاکرات فشردهای برای تفکیک مالکیت استقلال و پرسپولیس انجام شد و حالا به نظر میرسد این تلاشها در حال به ثمر نشستن است و تا هفته آینده شرایط مالکیتی سرخابیها بهطور محسوسی تغییر میکند.
پیوند استقلال و دومین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه!
هواداران استقلال در طول ماههای گذشته در فضای مجازی نسبت به فرآیند واگذاری تیمشان وسواس ویژهای داشتند و در حالیکه بحث واگذاری احتمالی سهام استقلال به بانک تجارت یا رفاه مطرح بود، آنها خواهان انجام پروژه واگذاری سهام استقلال به هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس شدهاند؛ هرچند در وهله نخست هم قرار بود سهام استقلال به این هلدینگ برسد که عدمصدور مجوز از سوی هیات دولت باعث تغییر معادلات شد، اما حالا مجوزات لازم صادر شده و ۸۵درصد سهام استقلال در آستانه واگذاری به هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس و شرکتهای زیرمجموعه آن است.
هلدینگ خلیجفارس که دومین هلدینگ پتروشیمی خاورمیانه بعد از سابک عربستان محسوب میشود، قرار است در فرآیند خرید سهام استقلال، تنها ۵درصد سهام را مستقلا در اختیار گیرد و ۸۰درصد دیگر سهام استقلال به ۴مجموعه زیرشاخه این هلدینگ که شرکت پتروشیمی بندر امام، شرکت پتروشیمی بوعلی، شرکت فجر انرژی و شرکت پتروشیمی پارس، مبین انرژی و پتروشیمی نوری است، واگذار خواهد شد. در این زمینه، مکاتبات نهایی انجام شده و قرار است اهلیت این شرکتها تا روز اول اردیبهشتماه تایید شود و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، روز سهشنبه چهارم اردیبهشتماه مراسم رسمی واگذاری عمده سهام باشگاه استقلال از وزارت ورزشوجوانان به هلدینگ پتروشیمی خلیجفارس به انجام میرسد.
خیز بانکها برای خرید سهام پرسپولیس
پیش از این ۶ بانک برای مالکیت پرسپولیس اعلام آمادگی کرده بودند؛ پرسپولیسیها قرار بود در ابتدا عمده سهامشان در اختیار هلدینگ شستا که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است، قرار گیرد اما عدمپذیرش این اتفاق از سوی هلدینگ شستا و موانع قانونی، معادلات را تغییر داد؛ بهطوری که در وهله بعدی، بحث واگذاری سهام پرسپولیس به بانک ملت مطرح شد و حالا در نهایت، با مجوز صادره از سوی شورای پول و اعتبار، قرار است در قالب یک کنسرسیوم بانکی، عمده سهام پرسپولیس واگذار شود و همانند استقلال، ۸۵درصد سهام سرخپوشان از اختیار وزارت ورزشوجوانان خارج خواهد شد.
بانک شهر قرار است در این کنسرسیوم بانکی، بیشترین سهام را داشته باشد و آنها بهواسطه مراودات مالیشان با این باشگاه طی سالیان گذشته و تسهیلات پرداختی، مالک ۳۰درصد سهام پرسپولیس میشوند و بانکهای ملت و تجارت هم قرار است هر کدام ۲۰درصد سهام پرسپولیس را در اختیار گیرند. ضمن آنکه بانکهای صادرات، رفاه و اقتصاد نوین هم هر کدام به میزان ۵درصد، سهام باشگاه پرسپولیس میشوند تا در مجموع ۸۵درصد سهام سرخپوشان در اختیار ۶ بانک نامآشنای ایران قرار گیرد.
مسوولان سازمان خصوصیسازی در نظر دارند تا فرآیندی مشابه واگذاری استقلال را برای پرسپولیس هم داشته باشند و در حالیکه در ابتدا بحث واگذاری پرسپولیس و سپس انتقال مالکیت استقلال مطرح بود اما حالا قرار است فرآیند واگذاریشان در یک موعد به انجام برسد. با این اوصاف، بعد از مزایدهای که روز سوم اردیبهشتماه برگزار خواهد شد، در حالی روز سهشنبه چهارم اردیبهشتماه عمده سهام باشگاه استقلال به هلدینگ خلیجفارس واگذار خواهد شد که در همان روز، مراسم انتقال عمده سهام باشگاه پرسپولیس به ۶بانک هم انجام میشود تا رسما دوره مالکیت مشترک سرخابیها به پایان برسد و آنها برای ارائه مدارک خود به کنفدراسیون فوتبال آسیا که تا پنجم اردیبهشتماه فرصت دارند، دیگر دغدغهای نداشته باشند.
واگذاری به بانکها؛ نجات یا نابودی؟
مدیرعامل سابق باشگاه ذوبآهن، واگذاری پرسپولیس به یک کنسرسیوم بانکی را مغایر با قانون اساسی عنوان کرد و آن را سبب نابودی این باشگاه دانست. مجتبی فریدونی، مدیرعامل سابق باشگاه ذوبآهن، درباره حل مشکل مالکیت مشترک استقلال و پرسپولیس و واگذاری به کنسرسیوم بانکها، اظهار کرد: اولین مشکل اینجاست که طبق ماده ۱۶قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور بانکها و مجموعههای زیرنظرشان اجازه بنگاهداری ندارند و ماده۱۷ همان قانون مجازاتهای آن را تعیین کرده است که در صورت سوددهی باید ۵۵درصد آن را مالیات بدهند. ضمن اینکه طبق اطلاعیه فرابورس، مالک جدید ملزم به آن است که باشگاه را به سوددهی برساند. پرداخت مالیات ۵۵درصدی و سودده کردن شرکت زیانده در فوتبالی که برای درآمدزایی مشکل دارد علاوهبر تناقضات قانونی، با علامت سوال بزرگی برای اجرا روبهرو است.
وی افزود: در این میان برخی میگویند، بانکها و مجموعه زیرنظرشان برای تملک سرخابیها به مصوبه شورای پول و اعتبار نیاز دارند. حتی در صورتی که این مصوبه صادر شود یک اشکال قانونی دیگر به وجود میآید. براساس علم حقوق، قواعد حقوقی از درجه یکسان برخوردار نیستند و رتبهبندی میشوند. به این ترتیب اولویت قانون اساسی نسبت به قوانین مصوب مجلس بیشتر است. همچنین مصوبه مجلس از مصوبات دولت و در مرحله آخر بخشنامه انجمنها و شوراها ارجحتر است. بنابراین وقتی با مصوبه شورای پول و اعتبار چنین کاری صورت میگیرد، فردای دیگر احتمال طرح شکایت در دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه قانون مذکور مطابق قانون اساسی یا مغایر با قوانین مصوب مجلس است، وجود دارد. آن زمان دیوان عدالت اداری با صدور یک رأی میتواند کل قضیه واگذاری را منحل کند. ما نباید کار مقطعی انجام دهیم که در آینده زیر سؤال برود و مشکل بزرگتر دیگری به وجود بیاید.
دلیل مغایرت واگذاری سرخابیها با قانون اساسی
مدیرعامل سابق باشگاه ذوبآهن در پاسخ به این پرسش که چرا واگذاری سرخابیها را با اصل۸۵ قانون اساسی مغایر میداند، تصریح کرد: طبق اصل۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد. ضمن اینکه مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیات دیگری واگذار کند. در حال حاضر مصوبه شورای پول و اعتبار مصوب مجلس نیست.
تکلیف اصل ۴۴ و تاثیر روی میزان واگذاری پرسپولیس و استقلال
فریدونی تصریح کرد: طبق بند ب تبصره۷ ماده۳ قانون اصل۴۴ دولت مکلف است ۸۰درصد از ارزش مجموع سهام در فعالیت را واگذار کند. تا سال ۱۳۹۱ شمسی استقلال و پرسپولیس در شرکتهای گروه یک بودند که باید صددرصد سهام آنها واگذار میشد، اما طبق مصوبهای در همان سال سرخابیها به شرکتهای گروه۲ منتقل شدند که شرکتهای مهمی نظیر مخابرات و مس در آن دسته حضور داشتند. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری شرکتهای گروه۲، ۲۰درصد مالکیت باید در اختیار دولت بماند. با توجه به افزایش سرمایه سال ۱۴۰۰، سهم دولتی در این دو باشگاه به ۹۰درصد کاهش پیدا کرد. اگر دولت ۸۱درصد پرسپولیس را واگذار کند، درصد سهامداریاش به ۹درصد میرسد. برای اینکه قانون رعایت شود باید حداقل ۳۱درصد باشگاه استقلال را حفظ کند. از آنجایی که در ارزشگذاری دو باشگاه پرسپولیس گرانتر ارزیابی شده و استقلال ارزانتر، احتمالا دولت باید حدود ۳۵درصد سهام استقلال را نگه دارد.
یکسری مراحل قانونی باید طی شود
فریدونی با اشاره به اظهارنظرها درباره واگذاری سرخابیها اظهار داشت: تاکنون ما فقط شاهد حرف درباره واگذاری بودیم. باید هیاتعالی واگذاری تشکیل و تکلیف بحث واگذاری مشخص شود. ضمن اینکه نیازمندیم مصوبه شورای پول و اعتبار را مشاهده کنیم که هنوز چیزی در این مورد مشاهده نکردهایم. برای پیگیری ماجرا به سایت سازمان خصوصیسازی هم مراجعه کردم که متاسفانه سایت از دسترس خارج بود. در واقع مصداق بارز ضربالمثل «خونه عروس بزن و بکوبه، اما خانه داماد خبری نیست». طبیعی است مدیران بعضی باشگاهها برای خروج از زیر فشار هوادار و تاکید بر عدم حذف از لیگ قهرمانان آسیا، دائم میگویند واگذاری انجام شده است. واگذاری به حرف و صحبت نیست، یکسری مراحل قانونی باید طی شود.
مگر تشکیل کنسرسیوم بانکی به همان سادگی است؟
مدیرعامل سابق ذوبآهن ادامه داد: شاهدیم که بعضی افراد از تشکیل کنسرسیوم بانکی برای واگذاری پرسپولیس و استقلال خبر میدهند. مگر تشکیل کنسرسیوم بانکی به همان سادگی است؟ اخذ هرگونه تصمیم تاثیرگذار در بنگاه اقتصادی مانند بانک به تصمیم مدیرعامل بستگی دارد و او بدون مصوبه هیاتمدیره قادر به چنین کاری نیست. اعضای هیاتمدیره هم بدون ارزیابی کارشناسی و بررسی مسائل آن، بعید است که چنین چیزی را در حالت عادی تصویب کنند. به هر حال هیاتمدیره بانکها هم باید پاسخگوی تصمیمات خود باشند و توقع زیادی است که بدون کار کارشناسی در این خصوص تصمیمی بگیرند.
کنسرسیوم بانکی؛ خطر نابودی پرسپولیس را تهدید میکند!
فریدونی در پایان گفت: چگونه ۵بانک قصد دارند به تفاهم برسند که هر کدام چقدر سرمایه صرف این کار کنند؟ چند عضو هیاتمدیره داشته باشند؟ کار خیلی سختی است، چراکه حتی در تفاهم بین دو شخص حقیقی سخت توافق حاصل میشود. حالا چگونه و با چه شکلی ۵بانک برای تشکیل کنسرسیوم قصد دارند به توافق برسند؟ کنسرسیوم مذکور اصلا شکل حقوقی دارد؟ شرکت یا موسسه به چه شکلی قصد تاسیس دارد؟ واقعا اگر این موضوعات مثل میزان تقسیم سهمها و میزان پولشان حل نشود، در صورت بروز اختلاف میان بانکهای مذکور، امکان نابودی باشگاه پرسپولیس وجود دارد. وقتی به توافق نرسند، بانکها پول نمیدهند، بنابراین عدم توافق آنها کار را سخت میکند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد