سقوط کیفیت ساخت‌وساز مسکن
جهان صنعت– ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در ایران به‌جای ایفای نقش موثر در ارتقای سطح فنی ساخت‌وساز و تضمین رعایت اصول مهندسی به سازوکاری ناکارآمد در توزیع کار میان مهندسان و ناظران تقلیل یافته است به‌گونه‌ای که امروز نه‌تنها از ساماندهی امور مهندسی خبری نیست بلکه کیفیت ساخت‌وسازها نیز به طرز نگران‌کننده‌ای تنزل یافته است.
نظام مهندسی ساختمان که باید حافظ اصول حرفه‌ای و ضامن ارتقای سطح ایمنی و فنی در پروژه‌های ساختمانی باشد، طی سال‌های گذشته از مسیر قانونی و ماموریت‌های تعریف‌شده خود فاصله گرفته است. این انحراف که به‌صورت تدریجی اما عمیق شکل گرفته، به یکی از عوامل اصلی بروز نارسایی‌ها، تخلفات گسترده و حتی وقوع سوانح در بخش ساختمان بدل شده است.
جایگاه قانونی و ساختاری نظام مهندسی ساختمان
سازمان نظام مهندسی ساختمان در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال۱۳۷۴، به‌عنوان فراگیرترین و منسجم‌ترین نهاد نظارتی در حوزه مهندسی ساختمان تعریف شده است. این ساختار، از مرحله ابتدایی تعریف پروژه و انتخاب طراحان و ناظران، تا مرحله صدور پایان‌کار و بهره‌برداری حضور مستمر دارد.
مطابق ماده ۴ قانون مذکور، طراحی، اجرا و نظارت بر کلیه فعالیت‌های مهندسی در حوزه ساخت‌وساز باید صرفا توسط مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی انجام گیرد. کنترل صحت و اعتبار این فرآیند نیز به شهرداری‌ها واگذار شده است. به عبارت دیگر، شهرداری‌ها موظفند اطمینان حاصل کنند که کلیه مراحل اجرای پروژه مطابق با قوانین جاری، مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی و معماری انجام می‌شود.
از منظر قانونی فعالیت‌های مهندسی در حوزه ساختمان دربرگیرنده طراحی، اجرا، نظارت، بازرسی و خدمات آزمایشگاهی است؛ فعالیت‌هایی که بنا بر قانون، تنها باید توسط مهندسان واجد صلاحیت فنی، تخصصی و اخلاقی انجام شود. مفهوم «کنترل ساختمان» نیز ناظر بر تطابق این فعالیت‌ها با دو معیار اساسی است: اول، رعایت الزامات شهرسازی و ضوابط معماری نظیر تعداد طبقات، سطح اشغال، فاصله بنا از معابر عمومی، سامانه اطفای حریق، راه‌های خروج اضطراری و دسترسی‌های ایمن و دوم، انطباق کامل با مفاد و الزامات فنی «مقررات ملی ساختمان» که مشتمل بر ۲۲ مبحث تخصصی است.
اهمیت پایداری سازه و نقش مهندسان در تضمین ایمنی
یکی از محورهای کلیدی در الزامات فنی ساختمان پایداری سازه در برابر نیروهای ثقلی و جانبی است. بارهای ثقلی شامل وزن خود ساختمان، بار ناشی از تجهیزات داخلی، ساکنان و نیز بارهای محیطی مانند برف و باران هستند. در مقابل بارهای جانبی نظیر باد و زلزله به‌ویژه در کشوری مانند ایران با درجه بالای لرزه‌خیزی اهمیت حیاتی دارند.
طراحی سازه‌ای مقاوم، نیازمند حضور فعال و مستمر مهندسان متخصص در شاخه‌های مختلف سازه، ژئوتکنیک، معماری، تاسیسات و برق در تمام مراحل پروژه است. این مشارکت از مرحله طراحی اولیه و مطالعات فنی، تا نظارت مستمر بر اجرای صحیح آیین‌نامه‌ها در محل پروژه را دربرمی‌گیرد.
نقش شهرداری‌ها در این میان به‌عنوان ناظران قانونی نیز بسیار تعیین‌کننده است. شهرداری موظف است با هدف حفاظت از منافع عمومی و تضمین ایمنی شهروندان، صحت اجرای کلیه ضوابط فنی و شهرسازی را به‌دقت کنترل کند. با این حال فقدان ابزار کافی، کمبود نیروی متخصص و فشارهای ناشی از تعدد پرونده‌ها، اغلب عملکرد شهرداری را در این حوزه با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.
نقش وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان‌های استانی نظام مهندسی
در کنار شهرداری‌ها، وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر عالی بر عملکرد نظام مهندسی کشور عمل می‌کند. این وزارتخانه مسوول تدوین، بازنگری و به‌روزرسانی مباحث ۲۲گانه مقررات ملی ساختمان است. این مجموعه مقررات از اصول اولیه طراحی معماری و سازه‌ای گرفته تا الزامات مربوط به انرژی، صوت، آتش‌سوزی، برق، تاسیسات مکانیکی، آسانسور و… را شامل می‌شود.
علاوه بر آن وزارت راه‌وشهرسازی وظیفه نظارت بر حسن اجرای قوانین در نظام مهندسی و عملکرد سازمان‌های استانی را نیز برعهده دارد. در صورت مشاهده ضعف یا ناکارآمدی در اجرای مقررات یا فرآیندهای حرفه‌ای، این نهاد موظف است با استفاده از اختیارات قانونی خود، اصلاحات لازم را اعمال کند. با این حال در عمل این نظارت عالی معمولا به‌صورت شعاری باقی مانده و نتوانسته از انحرافات ساختاری جلوگیری کند.
رکن چهارم این نظام سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سطح استان‌ها هستند. این سازمان‌ها با ماهیت نیمه‌دولتی و با ساختاری گسترده، وظیفه هماهنگی میان مهندسان، ارتقای سطح دانش حرفه‌ای اعضا، مشارکت در اجرای صحیح مقررات ملی و رسیدگی به تخلفات انضباطی مهندسان را برعهده دارند، همچنین از سازمان‌های استانی انتظار می‌رود که بازخوردهای کارشناسی به نهادهای قانونگذار ارائه داده و در بهبود فرآیندهای صدور پروانه، نظارت، طراحی و اجرا نقش فعال داشته باشند.
در مجموع ساختار نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ایران بر پایه چهار ستون استوار شده است: مهندسان دارای صلاحیت، شهرداری‌ها به‌عنوان ناظران اجرایی، وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و سازمان‌های نظام مهندسی به‌عنوان تنظیم‌کنندگان روابط حرفه‌ای مهندسان.
انحراف از نقش حرفه‌ای به جایگاه توزیع‌کننده کار
با وجود چنین ساختار جامع و اصولی، عملکرد سازمان نظام مهندسی در عمل از مسیر تعریف‌شده فاصله گرفته است. نخستین انحراف جدی زمانی آغاز شد که سازمان نظام مهندسی به‌جای ایفای نقش نظارتی و حمایتی از مهندسان، خود را در جایگاه توزیع‌کننده پروژه‌ها قرار داد.
در ظاهر، این اقدام برای جلوگیری از ارتباط مستقیم میان ناظران و مالکان، با هدف کاهش فساد و تضاد منافع صورت گرفت اما در واقع، این شیوه به ابزاری برای ایجاد روابط ناسالم، ایجاد رانت، نابرابری در تخصیص پروژه‌ها و فساد سیستماتیک در ارجاع کار بدل شد.
سامانه‌های ارجاع نظارت که توسط سازمان‌های نظام مهندسی طراحی شده‌اند، اغلب از شفافیت کافی برخوردار نیستند و به‌دلیل نبود استانداردهای حرفه‌ای، موجب نارضایتی مهندسان بسیاری شده‌اند. در موارد متعدد، پروژه‌ها به‌شکل نامتناسب میان افراد یا شرکت‌های خاصی توزیع شده و حتی گاه نشانه‌هایی از مداخلات سلیقه‌ای و سیاسی در این فرآیند مشاهده شده است.
نتیجه چنین عملکردی آن است که سازمانی که باید مدافع منافع حرفه‌ای مهندسان و حافظ کیفیت فنی ساختمان‌ها باشد، به نهادی مالی‌محور تبدیل شده که تنها بر دریافت‌درصدی از مبادلات مالی میان مالکان و مهندسان تمرکز دارد. این درآمدها نیز عموما صرف هزینه‌های جاری، دستمزدهای اداری و حقوق مدیران و پرسنل می‌شود؛ بی‌آن‌که خروجی ملموسی در ارتقای دانش فنی اعضا یا بهبود فرآیندهای نظارت حاصل شود.
فقدان پاسخگویی و ناکارآمدی در ساختار اداری
مجمع عمومی سازمان‌های نظام مهندسی که باید عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری و بازنگری در سیاست‌ها باشد، در عمل به جلساتی تشریفاتی بدل شده که شباهت زیادی به مجامع شرکت‌های زیان‌ده بورسی دارد. با این تفاوت که به‌جای پرداختن به بازنگری ساختار و اصلاح عملکرد، اولویت این مجامع عمدتا افزایش حقوق مدیران، بازرسان و کارکنان سازمان است و آن هم معمولا بیشتر از سال قبل.
در نبود نظام پاسخگویی موثر، نظارت بیرونی و شفافیت مالی، این سازمان‌ها از مسیر حرفه‌ای‌گری فاصله گرفته‌اند و بیشتر درگیر امور اداری، مالی و منافع گروهی شده‌اند. این مساله نه‌تنها انگیزه فعالیت حرفه‌ای را در میان مهندسان کاهش داده بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی به عملکرد این نهاد نیز شده است.
توصیه‌های اصلاحی
انحراف سازمان نظام مهندسی ساختمان از نقش قانونی خود موجب تضعیف کیفیت ساخت‌وساز، گسترش تخلفات حرفه‌ای و افزایش خطرپذیری سازه‌ها در برابر بحران‌هایی چون زلزله شده است. بازگشت این سازمان به جایگاه واقعی خود نیازمند اصلاحات بنیادین در چند محور اساسی است. بازتعریف نقش این سازمان، ایجاد اصلاحات در سامانه ارجاع کار، افزایش شفافیت مالی و پاسخگویی، توانمندسازی نظارت وزارت راه‌وشهرسازی و همچنین بازنگری در ساختار اداری این سازمان از جمله توصیه‌هایی هستند که می‌توان در راستای بازگرداندن سازمان نظام مهندسی ساختمان به جایگاه اصلی خود مطرح کرد.
نظام مهندسی باید از نقش توزیع‌کننده کار فاصله بگیرد و بر نظارت، آموزش، حمایت از حقوق حرفه‌ای مهندسان و ارتقای کیفیت فنی متمرکز شود. ایجاد سازوکاری شفاف، عادلانه و مبتنی بر صلاحیت‌های واقعی مهندسان به‌جای مداخلات سلیقه‌ای و رانتی در این رابطه ضرورتی انکارناپذیر است.
انتشار عمومی صورت‌های مالی، گزارش‌های عملکرد، و ایجاد سازوکارهای کنترل بیرونی در شرایط کنونی ضروری به نظر می‌رسند. کاهش تمرکز اداری، چابک‌سازی ساختار و حذف هزینه‌های غیرضروری از دیگر مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. از سویی لزوم تقویت ابزارهای قانونی و نظارتی وزارت راه‌وشهرسازی برای مداخله موثر در اصلاح عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی در شرایط کنونی محسوس است.
باید توجه داشت که تنها با اجرای چنین اصلاحاتی است که می‌توان امیدوار بود ساختار مهندسی کشور از وضعیت کنونی فاصله گرفته و به الگویی کارآمد در ارتقای ایمنی، کیفیت و اصول حرفه‌ای در ساخت‌وساز تبدیل شود.
