سقوط رویای ایران
جهان‌صنعت – تحریم‌ها و توافق برجام،طی چهاردهه گذشته به یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تعیین‌کننده در مسیر اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. تحریم‌ها به‌عنوان ابزاری غیرنظامی در روابط بین‌الملل، از همان نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی بر کشور تحمیل شدند و در دوره‌های مختلف با شدت و گستره بیشتری ادامه یافتند. از مسدود شدن دارایی‌ها و ممنوعیت مبادلات اولیه در سال‌های نخست انقلاب گرفته تا محدودیت‌های فراگیر بانکی و نفتی در دهه۹۰، همه و همه اقتصاد ایران را به‌سمت رکود، تورم و محدودیت‌های جدی در تجارت خارجی سوق داده است.
برجام اما برای مدتی روزنه‌ای تازه گشود. این توافق چندجانبه توانست در حوزه نفت، بانک، بیمه و تجارت خارجی گشایش‌هایی ایجاد کند و ایران را تا حدی به بازارهای جهانی بازگرداند. صادرات نفت افزایش یافت، ارتباط بانکی با نظام مالی جهانی احیا، بیمه کشتی‌ها و حمل‌ونقل تسهیل شد و تجارت خارجی با آمریکا، اروپا و آسیا رشد چشمگیری یافت. برای نخستین‌بار پس از انقلاب، تراز بازرگانی ایران مثبت و امید به اصلاح ساختار اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقویت شد.
با این حال خروج آمریکا از برجام در سال۲۰۱۸ و بازگشت سیاست فشار حداکثری همه دستاوردهای آن را تحت‌الشعاع قرار داد. تحریم‌های جدید، در کنار ضعف برنامه‌ریزی داخلی و سیاست‌های مقطعی برای دور زدن محدودیت‌ها، موجب شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی و مافیایی در اقتصاد شد و فرصت‌های اصلاح از دست رفت. در چنین شرایطی اقتصاد ایران امروز با مجموعه‌ای از بحران‌های پیچیده دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ از رکود تولید و کاهش رفاه خانوار تا افزایش فقر و تشدید نااطمینانی در بازارها.
این گزارش با مرور ادوار تحریم، بررسی دستاوردها و ناکامی‌های برجام و تحلیل وضعیت کنونی تجارت ایران تلاش می‌کند تصویری روشن از مسیر طی‌شده ارائه داده و نشان دهد که بدون گشایش در مذاکرات و بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی، چشم‌انداز آینده چیزی جز موجی تازه از ابر بحران‌ها نخواهد بود.
تحریم؛ سلاح بی‌صدا
تحریم‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای غیرنظامی در عرصه سیاست خارجی و دیپلماسی بین‌المللی به‌شمار می‌آیند. کشور یا مجموعه‌ای از کشورها با بهره‌گیری از این ابزار می‌کوشند شرایط زندگی اقتصادی و اجتماعی را برای کشور هدف دشوار کنند تا آن را وادار به تغییر رفتار یا پذیرش مطالبات سیاسی موردنظر کنند. به همین دلیل تحریم‌ها در عمل جایگزینی کم‌هزینه‌تر نسبت‌به جنگ و اعمال قوه قهریه محسوب می‌شوند، هرچند آثارشان می‌تواند به همان اندازه ویرانگر باشد.
در میان انواع تحریم‌ها، تحریم اقتصادی به‌دلیل هدف گرفتن مستقیم منافع مالی و تجاری کشورها، بیشترین تخریب و آسیب را ایجاد می‌کند. محدودیت در دسترسی به منابع مالی، قطع روابط بانکی و تجاری، ممنوعیت صادرات و واردات یا افزایش هزینه مبادلات از جمله ابزارهای اصلی این نوع تحریم است. بر این اساس تحریم‌ها را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: یکجانبه(از سوی یک کشور)، چندجانبه(با همکاری چند کشور) و تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل که به‌دلیل پشتوانه بین‌المللی گسترده، جدی‌ترین شکل آن به‌شمار می‌روند.
هدف از اعمال چنین فشارهایی متفاوت است؛ از تنبیه کشور هدف و بازگرداندن آن به مسیر مطلوب جامعه جهانی گرفته تا تغییر رفتار سیاسی یا حتی فراهم کردن زمینه تغییرات داخلی. در برخی موارد نیز تحریم‌ها بیش از آنکه ناظر بر روابط خارجی باشند، کارکردی نمادین در سیاست داخلی کشور تحریم‌کننده دارند و برای جلب رضایت گروه‌های فشار یا کسب حمایت افکار عمومی به کار گرفته می‌شوند.
ایران طی دهه‌های اخیر نمونه‌ای روشن از کشوری بوده که با تحریم‌های سخت اقتصادی مواجه شده است. این محدودیت‌ها با هدف تحت فشار قرار دادن رهبران جمهوری اسلامی و دشوارتر کردن زندگی شهروندان اعمال شده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تحریم‌ها اگرچه رفاه خانوارها و سطح مصرف مردم را به‌شدت کاهش داده‌اند اما بازار کار ایران با تاب‌آوری بیشتری روبه‌رو بوده است. با این همه، تجربه ایران
بار دیگر نشان می‌دهد که تحریم اقتصادی، فارغ از اهداف سیاسی، در عمل بیشترین بار هزینه‌ای خود را بر دوش مردم عادی می‌گذارد.
چهار دهه با تحریم
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران سابقه‌ای طولانی دارد و از نخستین سال‌های پس از انقلاب اسلامی آغاز شد. نخستین دور تحریم‌ها در سال‌های۱۳۵۷ تا۱۳۵۹ وضع شد؛ زمانی که آمریکا دارایی‌های ایران را مسدود کرد، صادرات هرگونه کالا حتی دارو و غذا را ممنوع و تمامی مبادلات مالی و سفرهای میان دو کشور را متوقف کرد. تجهیزات نظامی خریداری‌شده توسط ایران نیز توقیف شد تا نخستین حلقه فشار اقتصادی شکل گیرد.
دومین دور تحریم‌ها همزمان با جنگ ایران و عراق در فاصله سال‌های۱۳۶۲ تا ۱۳۷۴ شدت گرفت. در این مرحله، آمریکا با سخت‌گیری‌های تازه صادرات تجهیزات نظامی و کالاهای با کاربرد دوگانه به ایران را ممنوع کرد. تصویب قانون داماتو نیز در همین دوره بود که راه هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران را دشوار کرد و در عمل واردات و صادرات میان دو کشور تقریبا به‌طور کامل متوقف شد.
سومین مرحله تحریم‌ها از سال۱۳۷۵ آغاز شد. این‌بار قانون تحریم‌های ایران و لیبی تصویب شد و بسیاری از بانک‌ها و نهادهای ایرانی، از جمله شرکت‌های مرتبط با سپاه پاسداران، در فهرست سیاه قرار گرفتند. دامنه محدودیت‌ها از حوزه نفت فراتر رفت و روابط مالی و بانکی ایران نیز با محدودیت‌های گسترده مواجه شد. چهارمین و سنگین‌ترین دور تحریم‌ها از اواخر سال۱۳۸۹ آغاز شد و تا سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به اوج رسید. در این دوره، پرونده هسته‌ای ایران در شورای امنیت سازمان ملل مطرح و مجموعه‌ای از قطعنامه‌ها تصویب شد که نتیجه آن تحریم صادرات نفت، محدودیت شدید دسترسی به نظام بانکی بین‌المللی و حتی تحریم بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود. اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها نیز به این کارزار پیوستند و مبادلات مالی و تجاری ایران را به‌شدت محدود کردند. با این حال، فشارها در همین نقطه متوقف نشد. پس از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای در مه۲۰۱۸ و آغاز سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ، شدت تحریم‌ها بار دیگر افزایش یافت. این مرحله نه‌تنها دسترسی ایران به منابع ارزی و مالی را بیش از پیش محدود کرد بلکه تولید ناخالص داخلی کشور که پیشتر در دوران ریاست‌جمهوری اوباما به رکود کشیده شده بود، وارد مسیر نزولی تازه‌ای شد و کاهش مستمر آن ادامه یافت.
این روند در عمل وابستگی شدید ایران به درآمدهای نفتی را هدف گرفت و اقتصاد کشور با رکودی سنگین و تورم افسارگسیخته روبه‌رو شد. اگرچه تحریم‌ها در ظاهر با شعار حمایت از حقوق بشر توجیه می‌شدند اما در عمل زندگی روزمره مردم را دشوارتر کردند و محدودیت در دسترسی به منابع مالی و کالاهای اساسی بیشترین فشار را بر خانوارها وارد کرد. مرور چهار دهه اخیر نشان می‌دهد تحریم‌ها نه‌تنها ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی بوده‌اند بلکه همواره آثار عمیق و پرهزینه‌ای بر اقتصاد ایران و معیشت مردم بر جای گذاشته‌اند به‌ویژه در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ که سخت‌ترین دوران فشار اقتصادی رقم خورد.
اقتصاد در تنگنای تحریم
اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته همواره با مجموعه‌ای از مشکلات ساختاری و بیرونی دست‌وپنجه نرم کرده است. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، هزینه‌کرد بی‌برنامه منابع ارزی، گسترش فساد و رانت، فشار بر بخش‌های مولد و رشد بخش‌های غیرمولد، نقدینگی افسارگسیخته و محیط نامناسب کسب‌وکار از جمله چالش‌های درونی بوده‌اند. در کنار این عوامل، تحریم‌های بین‌المللی به‌ویژه از سوی ایالات‌متحده، شکنندگی اقتصاد را افزایش و توان تاب‌آوری کشور در برابر بحران‌ها را کاهش داده است.
با آغاز دور جدید تحریم‌ها در اوایل دهه۹۰، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران به اوج رسید. طبق آمار بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به‌ترتیب منفی ۱/۳، منفی ۷/۷ و منفی ۳/۰درصد بود. همزمان تورم دورقمی از ۵/۲۱درصد در سال۱۳۹۰ به بیش از ۳۰درصد در سال‌های بعد جهش و کشور یکی از عمیق‌ترین رکودهای تورمی تاریخ خود را تجربه کرد.
پیامد مستقیم این وضعیت بر زندگی مردم، کاهش محسوس رفاه خانوارها بود. استاندارد زندگی که در دهه۸۰ روندی صعودی داشت، از سال۲۰۱۰ با تشدید تحریم‌های اوباما متوقف شد. اگرچه با امضای برجام در سال۲۰۱۵ بهبود نسبی ایجاد شد و رشد اقتصادی۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نشانه‌ای از بازگشت امید بود اما از سال۲۰۱۸ و همزمان با خروج آمریکا از توافق و آغاز سیاست فشار حداکثری، دوباره رکود و کاهش درآمد سرانه بازگشت. داده‌ها نشان می‌دهد مصرف سرانه خانوار در فاصله سال‌های۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ حدود ۷/۱۷درصد کاهش یافته و به سطح سال۲۰۰۲ برگشته است.
در عین حال بخش‌های غیرنفتی که ۹۸درصد نیروی کار کشور را پوشش می‌دهند، توانستند در مقاطعی رشد اندکی را حفظ کنند و از شدت ضربه بر اشتغال بکاهند اما این تاب‌آوری نسبی نتوانست مانع افت شدید سطح زندگی شود چراکه افزایش اشتغال عمدتا با کاهش دستمزد واقعی همراه بوده است. نتایج پیمایش‌های ملی نشان می‌دهد فقر پس از سال۲۰۱۲ روندی صعودی داشته و پس از کمپین فشار حداکثری ترامپ به‌شدت افزایش یافته است. تنها در فاصله ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ حدود ۲/۳میلیون نفر دیگر به زیر خط فقر سقوط کردند. به این ترتیب تحریم‌ها علاوه‌بر کوچک کردن اقتصاد، مستقیما بر سفره خانوار، رفاه اجتماعی و بودجه دولت اثر گذاشته و تصویر اقتصاد ایران را تیره‌تر کرده‌اند.
برجام؛ توافقی بر سر اقتصاد
توافق هسته‌ای موسوم به برجام که در دی‌ماه۱۳۹۴ به امضا رسید و از ژانویه۲۰۱۶ اجرایی شد، به‌عنوان یک توافق بین‌المللی چندجانبه، نقطه‌عطفی در اقتصاد ایران به‌شمار می‌آید. این توافق توانست بخشی از تحریم‌های سخت‌گیرانه دو دهه گذشته را رفع کرده و فضای تازه‌ای برای گسترش روابط تجاری و مالی ایران فراهم آورد. پیش از برجام، اقتصاد ایران تحت فشار تحریم‌های گسترده نفتی، بانکی و بیمه‌ای در شرایط بحرانی قرار داشت. صادرات نفت کاهش یافته بود، دسترسی به درآمدهای ارزی مسدود شده و مبادلات مالی و تجاری با هزینه‌های سنگین انجام می‌شد اما با اجرایی‌شدن توافق، چند مسیر اصلی برای بهبود اقتصاد ایران گشوده شد: افزایش صادرات نفت، بازگشت به شبکه بانکی بین‌المللی، رفع محدودیت‌های بیمه‌ای و کاهش ریسک تجارت خارجی. در حوزه بانکی اتصال دوباره به سوئیفت، امکان گشایش اعتبار اسنادی و آغاز روابط کارگزاری با بانک‌های خارجی، فضای تازه‌ای برای مبادلات مالی ایجاد کرد. در بخش بیمه نیز بازگشت شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای به ایران، مشکلات بیمه کشتی‌های نفتکش و تجاری را برطرف کرد و هزینه حمل‌ونقل کاهش یافت اما مهم‌ترین اثر برجام در تجارت خارجی ایران آشکار شد. آمارها نشان می‌دهد صادرات ایران به آمریکا که پیش از برجام تقریبا صفر بود، در چهار ماهه نخست سال۱۳۹۵ به ۲۷میلیون دلار رسید. صادرات به آلمان از ۸۵میلیون دلار در سال۱۳۹۴ به ۸۷میلیون دلار در سال۱۳۹۵ افزایش یافت و واردات ایران از این کشور نیز از ۵۶۷میلیون دلار به ۶۷۲میلیون دلار رسید. صادرات به ایتالیا از ۱۹۳میلیون دلار به ۲۱۶میلیون دلار و واردات از این کشور از ۲۹۴میلیون دلار به ۳۳۲میلیون دلار رسید. همچنین صادرات ایران به تایوان جهشی چشمگیر داشت و از ۳۵میلیون دلار در سال۱۳۹۴ به ۱۳۷میلیون دلار در سال۱۳۹۵ رسید. در مورد سایر کشورها نیز تغییرات محسوس بود. صادرات به هلند از ۱۵میلیون دلار به ۵/۱۱میلیون دلار رسید و واردات از این کشور از ۲۰۴میلیون دلار به ۲۸۶میلیون دلار افزایش یافت. واردات ایران از فرانسه که در سال۱۳۹۴ صفر بود، در سال۱۳۹۵ به بیش از ۳۰۲میلیون دلار رسید. واردات از سوئد نیز از ۴۴میلیون دلار به ۱۰۷میلیون دلار رسید. تجارت با ژاپن نیز رشد داشت و از ۸۲میلیون دلار به ۱۱۴میلیون دلار افزایش یافت. به این ترتیب اجرای برجام در مدت کوتاهی توانست حجم تجارت خارجی ایران را با شرکای سنتی و جدید به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و مسیر بازگشت به بازارهای جهانی را هموار کند. هرچند موانع ساختاری و سیاسی همچنان پابرجا بود اما تجربه سال‌های۱۳۹۵ و۱۳۹۶ نشان داد که گشایش‌های اقتصادی برجام توانست به‌طور مستقیم در بهبود تجارت و کاهش هزینه‌های مبادلات اثرگذار باشد.
درس‌های یک تجربه
تحریم‌های اقتصادی علیه ایران از ابتدا با ادعای حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از گسترش فعالیت‌های هسته‌ای توجیه شد اما در عمل به ابزاری برای محدودسازی منابع مالی، تجاری و سرمایه‌ای کشور تبدیل شد. تجربه سال‌های اخیر نشان داد که تحریم‌های نفتی به‌تنهایی مخرب نبودند بلکه تحریم‌های مالی و بانکی که مسیر دسترسی به سرمایه و کالاهای واسطه‌ای را مسدود کردند، آثار عمیق‌تری بر اقتصاد ایران گذاشتند. کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، افت سرمایه‌گذاری، رکود تولید و فشار بر صادرات غیرنفتی بخشی از پیامدهای مستقیم این سیاست‌ها بود.
برجام برای مدتی توانست این فضای تیره را تغییر دهد. رفع بخشی از تحریم‌های بانکی و تجاری، گشایش‌هایی در بخش نفت، بیمه و حمل‌ونقل ایجاد کرد و برای نخستین‌بار در طول تاریخ انقلاب اسلامی، تراز بازرگانی ایران مثبت شد. با این حال، خروج آمریکا از توافق در سال۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها نشان داد که نبود یک راهبرد بلندمدت و فقدان اصلاحات ساختاری، اقتصاد ایران را همچنان در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر باقی گذاشته است.
از همان زمان بسیاری از کارشناسان نسبت‌به پیامدهای خروج آمریکا از برجام هشدار دادند اما تداوم سیاست‌های کلی گذشته و اتکای صرف به روش‌های مقطعی نظیر دور زدن تحریم‌ها موجب شد مسیر اختلاف‌ها با آمریکا ادامه یابد. در سایه تلاطم‌های بازار ارز و کمبود مواد اولیه، شبکه‌ای مافیایی و غیررسمی در اقتصاد شکل گرفت که نه‌تنها شفافیت اقتصادی را تضعیف کرد بلکه هزینه‌های تولید و تجارت را افزایش داد. به این ترتیب فرصت‌های جبران و اصلاح که در دوره برجام فراهم شده بود از دست رفت. امروز اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از بحران‌های سیاسی و اقتصادی دست به گریبان است؛ از کاهش سرمایه اجتماعی گرفته تا افت تولید و افزایش فقر. اگر گشایشی در مسیر مذاکرات هسته‌ای و توافق با آمریکا رخ ندهد، باید در انتظار موج تازه‌ای از ابر بحران‌ها بود؛ بحران‌هایی که این بار نه‌تنها معیشت مردم بلکه بنیان‌های اقتصادی کشور را به چالش خواهد کشید.
