27 - 04 - 2020
سرگیجه ارزی
گروه اقتصادی- با وجود آنکه پیشبینیها بر افزایش قیمت ارز ورای سیاستگذار پولی بانک مرکزی در آیندهای نزدیک حکایت دارد، اما سیاستهای اتخاذ شده نشان میدهد نه تنها سیاستگذار به دنبال جهتدهی قیمتها نیست که در پی دستیابی به اهدافی است که تامینکننده منافع ذاتی وی در پس تغییرات قیمتی بازار ارز باشد.
در حالی که در روزهای پایانی سال به سر میبریم و قیمتها در پی افزایش تقاضای بازار ارز رو به افزایش گذاشتهاند، اما سیاستهای اعمال شده در بازار گشایشی در روند تغییرات قیمتی بازار ارز حاصل نمیکند و نوسانات قیمتی کماکان در آن به چشم میخورد.
با این وجود سیاستگذار کماکان در تلاش است با برگزاری جلسات هماندیشی با اقتصاددانان و صاحب نظران اقتصادی، به مقابله با افزایش قیمتها در بازار ارز بپردازد. جلسه روز گذشته رییس کل بانک مرکزی با اقتصاددانان ششمین نشست از جمله هماندیشیها با صاحبنظران اقتصادی است که بر لزوم پیشبرد الگوی واحد اقتصادی برای کامیابی هرچه بیشتر در مسائل پیش روی بانک مرکزی تاکید شد و اهمیت ثبات در بازار ارز، مدیریت بازار با چند نرخ ارز، نحوه تخصیص ارز به کالاهای ضروری، نرخ سود سپردههای بانکها و ادغام بانکهای وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه از مهمترین موضوعات مطرح شده در این نشست بود.
هرچند برگزاری چنین جلساتی در راستای مقابله با نوسانات بازار ارز و ارائه راهحلهای جامع برای برونرفت از شرایط نامطلوب اقتصادی است، اما باید گفت مادامی که نظرات و پیشنهادات اقتصاددانان و صاحب نظران در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور مورد توجه قرار نگیرد نمیتوان ارزیابی دقیقی از برگزاری چنین جلساتی داشت.
بر این اساس و با نگاهی به میزان نوسانات قیمتی بازار ارز در طول یک سال گذشته و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن بر دیگر بازارهای اقتصادی کشور، سناریوهای پیشبینیپذیری برای روند تغییرات قیمتی در سال آینده میتوان ارائه داد که اگر با سیاستهای کنترلی بانک مرکزی همراه نباشد، به افزایش دامنهدار نرخ ارز میانجامد.
افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت ارز
گزارشهای آماری ارائه شده از سوی مراکز دولتی نیز بر این موضوع صحه گذاشتهاند و با اعلام تغییرات قیمتی ارزهای خارجی، در پی اعلام روند واقعی قیمتها هستند. براساس نماگرهای بانک مرکزی، قیمت دلار در طول یک سال گذشته از قیمت ۳۷۰۰ تومان به قیمت حدودی ۱۳۵۰۰ تومان در شرایط کنونی رسیده است؛ موضوعی که به معنای افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت دلار در طول یک سال گذشته است.
رشد دامنهدار نرخ ارز در بازار با اثرگذاری بر دیگر بازارهای اقتصادی کشور، فرآیند برنامهریزی در سیستم اقتصادی کشور را دگرگون کرد و تمامیت اقتصادی کشور را گرفتار سیاستهایی کرد که در پی مقابله با عوامل رشد قیمتها در بازار ارز برآمدند. اما با وجود تلاشهای فراوان سیاستگذار و با وجود اهتمام وی بر تثبیت قیمتها، ادامه رشد نرخ ارز از ناکارآمدی سیاستهای دولت خبر میدهد. رشد بیسابقه نرخ ارز با وجود سیاستگذاریهای متنوع بانک مرکزی و ارائه برنامههای کنترلی متنوعی برای مقابله با رشد قیمتها هرچند در مقاطعی کوتاهمدت از شدت افزایش قیمتها کم میکرد، اما ناکارآمد بودن این سیاستها با افزایش مجدد قیمتها در بازار بروز میکرد تا بار دیگر شاهد رشد قیمت ارزهای خارجی در بازار باشیم.
اما قدر مسلم آن است که اثر افزایشی قیمت ارز در دیگر بازارهای اقتصادی چنان فضای سیاستگذاری را ملتهب کرده که دولت به یکباره با هجمه گستردهای از ناهنجاریهای اقتصادی مواجه شد؛ از رانتهای بزرگ ارزی و فسادهای گسترده شکلگرفته در آن تا دست بردن متولیان ارائه کالاهای مصرفی به خانوارها در قیمتها و عرضه کالاها با قیمتهای گزاف در بازار.
اما این تنها نمونه کوچکی از آن چیزی است که بر بازار اقتصادی کشور گذشت و به حاشیه راندن فعالان اقتصادی از بازار ارز و خروج آرام آنان از صحنه اقتصادی کشور ادامه سیاستهای نابخردانه سیاستگذار در بازار ارز بوده است.
تاثیر شوک ارزی بر نظام بانکی
به نظر میرسد اثرگذاری شوکهای ارزی بازار بر ریسکپذیری و بازدهی نظام بانکی خود هدایتگر مسیری بوده که پیش روی فعالان و بنگاههای اقتصادی بازار قرار گرفته است.
بر این اساس در شرایطی که بازار ارز تحت شوکهای قیمتی قرار میگیرد، بسیاری از تسهیلاتگیرندگان به دلیل افزایش هزینه تولید و کاهش فروش کالاهای تولیدیشان، دچار ورشکستگی یا رکود فعالیت شده و در نتیجه از بازپرداخت اقساط خود به بانکها ناتوان میشوند؛ موضوعی که اثر مستقیمی بر درآمد بهرهای بانکها خواهد داشت و در شرایطی که گیرندگان تسهیلات ارزی از بازپرداخت اقساط ارزی خود به بانکها خودداری کرده یا آن را به تاخیر بیندازند، بر حجم مطالبات بازپرداختنشده بانکها میافزاید.
اما شوکهای ارزی بازار تنها متوجه بخش تسهیلاتی بانکها نیست و سپردهگذاران نظام بانکی نیز در چنین شرایطی سپردههای ریالی خود را به سپردههای ارزی تبدیل میکنند که این مهم بانکها را مکلف به پرداخت ارز در قبال این سپردهها میکند و ذخایر ارزی بانک مرکزی را تحت فشار بیشتری آن هم در شرایط تحریمی کنونی قرار میدهد.
در صورت عدم اطمینان به بازپرداخت سپرده به صورت ارز مانند آنچه در سال ۱۳۹۱ رخ داد، نوسانهای نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپردههای ارزانقیمت و میزان ماندگاری سپردهها و اثر مثبت و معنیدار روی هزینه بهرهای خواهد داشت.
در چنین شرایطی میتوان پیشبینی کرد که شرایط نابسامان کنونی نظام بانکی در آیندهای نه چندان دور میتواند بحرانهای عمیقی را متوجه عملکرد شبکه بانکی و به تبع آن بازار اقتصادی کشور کند.
در چنین فضایی و در صورت ادامهدار شدن شرایط حاکم بر بازار اقتصادی کشور، میتوان سناریوهای محتملی را برای سال آینده پیشبینی کرد.
سناریوهای افزایشی قیمت ارز
آنطور که نظریزاد دانشجوی دکترای فاینانس از ایتالیا پیشبینی میکند، در سناریوی اول و با وجود صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و یک میلیون در سال ۱۳۹۸، قیمت دلار در بازار آزاد در سال ۱۳۹۸ قیمتی معادل ۱۷۱۲۰ تومان خواهد داشت. در سناریوی دوم (میانه) و با وجود صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ۸۰۰ هزار بشکه در سال ۱۳۹۸، دلار در سال آینده قیمتی معادل ۱۹۱۶۲ تومان خواهد داشت.
در سناریوی سوم و با وجود صادرات ۲/۱ میلیون بشکه در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ و ۴۵/۰ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۸، دلار در سال آینده قیمتی معادل ۲۳۰۲۲ تومان خواهد داشت.
این سناریوها در حالی ارائه شده که قیمت هر بشکه نفت ایران در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ بهطور متوسط ۴۵ دلار و در سال ۱۳۹۸ حدود ۴۰ دلار برآورد شده است. همچنین برای هر سناریو متغیرهایی همچون میزان احتمالی کسری بودجه عملیاتی، میزان واردات کالاهای مصرفی و واسطهای و حجم دلاری نقدینگی از سوی سیاستگذار در نظر گرفته شده است.
بر این اساس و با توجه به سناریوهای احتمالی ارائه شده، در صورتی که سیاستگذار سیاستهایش را تغییر ندهد و کماکان بر ادامه سیاستهای تکراری و ناموفق خود اصرار ورزد، نهتنها نتیجه مثبتی عاید بازار اقتصادی نخواهد شد که ادامه روند کنونی حاکم بر بازار اقتصادی و تشدید شرایط برای سال آینده کاملا محتمل خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد