سرگشتگی بورس

جهان‌صنعت- روز یکشنبه سی‌ام شهریورماه نماگر بورس تهران با بیش از ۳۸‌هزار واحد ریزش و ثبت ۵/‏۱‌درصد افت، دوباره در کف کانال ۲‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحدی نشست. بازار سهام طبق معمول روزهای اخیر از همان ساعات آغازین با غلبه فروشندگان همراه بود و در پایان نیز با از دست دادن ۸۷۰‌میلیارد تومان پول حقیقی به کار خود پایان داد.

در دومین روز معاملاتی هفته، نمادهای فارس، فولاد، پارسان و نوری، چهار نماد با بیشترین تاثیرگذاری منفی بر شاخص کل بودند، همچنین بیشترین حمایت حقوقی از چهار نماد خودرو، وبصادر، تاصیکو و ونوین صورت گرفت. با وجود حاکم بودن فضای منفی بر بازار اما حقوقی‌ها در بسیاری از سهم‌ها دست به خرید زدند و به‌ ویژه در صندوق‌های اهرمی به حمایت پرداختند. در برخی سهام نیز خریدهایی توسط سرمایه‌های حقیقی صورت گرفت که به نظر می‌رسد این نقطه از بازار را زمان مناسبی برای ورود به یک‌سری از سهام دانسته و با خریدهایی نسبتا قدرتمند باعث برچیده شدن صف فروش سهم و معاملات متعادلی در آنها شدند. این شرایط در نهایت منجر به ثبت بیش از ۶‌هزار و ۶۰۰‌میلیارد تومان ارزش معاملات در بازار روز گذشته شد.

سرگردانی بازیگران اقتصادی در مواجهه با ریسک‌های سیاسی

مساله‌ای که اکنون اقتصاد ایران و به تبع آن بازار سرمایه با آن مواجه شده، این است که گویا همچنان در مواجهه با فعال شدن مکانیسم ماشه و تبعاتی که با خود علیه اقتصاد کشور به همراه دارد، تحلیل روشن و نزدیک به واقعیتی به منظور چگونگی برخورد با این مساله، نزد اقتصاددانان، سیاستمداران و فعالان اقتصادی و تحلیلگران وجود ندارد.

پررنگ کردن آثار روانی مکانیسم ماشه

به طور کلی مجموعه کارشناسان در دولت و مجلس در اظهاراتشان سعی در کم اثر نشان دادن تبعات این اتفاق داشته‌اند، چنانکه با استناد به متن قطعنامه‌های شورای امنیت که با اجرایی شدن اسنپ‌بک، مجدد علیه ایران فعال می‌شود، سعی در نشان دادن آثار اندک این اتفاق بر اقتصاد ایران دارند و جنبه تحریمی هسته‌ای و نظامی آن را جدی‌تر می‌بینند.

آنها با این استدلال که در حال حاضر هم اقتصاد ایران تحت تحریم‌های ایالات‌متحده است و به لحاظ تبادلات بانکی هم حداقل ارتباطات بانکی را دارد، در مجموع آثار روانی این موضوع را بیش از هر جنبه دیگر موثر دانسته و سعی در آرام کردن فضای روانی اقتصاد دارند.

تحلیل برمبنای مشروعیت یافتن تحریم‌های آمریکا علیه ایران

در مقابل عده‌ای از کارشناسان معتقدند که گرچه تحریم‌های آمریکا جامع و بر محوریت اقتصاد علیه ایران تنظیم شده اما از آنجا که مهر تایید سازمان‌های بین‌المللی را ندارد هر جا که آمریکا توان لازم برای اعمال تحریم نداشته، ایران توانسته راهی برای خارج شدن از زیر آن بیابد.

چنانکه در تمام این سال‌ها با یافتن راهکارهایی به فروش نفت خود و صادرات و واردات انواع محصولات اقدام کرده است و اتفاقا شرکت‌های صادرات‌محور بورس تهران از پر بازده‌ترین شرکت‌های فعال در بازار سهام بوده‌اند.

با اعمال تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اما نه‌تنها قطعنامه‌های قبلی باز می‌گردند بلکه همین تحریم‌های آمریکا نیز مشروعیت می‌یابد و نتیجه اینکه فضای تبادلات و شکل صادرات و واردات محصولات نیز از آن متاثر خواهد شد. به این ترتیب این طیف، واکنش منفی این روزهای بورس تهران به فعال شدن مکانیسم ماشه را واکنشی نه صرفا روانی بلکه از روی تحلیل و آینده‌نگری می‌بینند.

ابهامات سفر رییس‌جمهور به نیویورک

از طرف دیگر همچنان تا نهایی شدن مکانیسم ماشه چند روز باقی مانده و قبل از آن مسعود پزشکیان رییس‌جمهور ایران به نیویورک سفر خواهد کرد. گروهی از تحلیلگران احتمال مذاکراتی را در نیویورک به عنوان آخرین تیر ترکش مطرح می‌کنند که به نظر میرسد گرچه به لحاظ سیاسی می‌تواند اتفاق خوبی باشد اما در میدان واقعیت غیرقابل انجام و بعید است.

لزوم پرهیز از هیجان در برابر ریسک‌ها

در نهایت هرچه زمان بگذرد آنچه در واقعیت اقتصادی و در میدان اتفاق خواهد افتاد شفاف‌تر و عینی‌تر خواهد بود اما هرچه باشد آثار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران نه آنقدر قلیل است که عده‌ای بر آن باورند و نه آنقدر شدید خواهد بود که برخی براساس آن تصمیم بگیرند.

در هر صورت شرایط تحریمی جدیدی واقع شده است که مجدد بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار خواهد داد که شامل آثار کوتاه‌مدت و تبعات بلندمدت خواهد بود. با توجه به انواع اظهارنظرهایی که این روزها در اطراف بازار سرمایه وجود دارد به نظر می‌رسد بازارساز قصد دارد از بازار حمایت کند و فارغ از اینکه در نهایت چه میزان فشار اقتصادی بر بورس تهران تحت تاثیر ریسک‌های سیاسی وارد خواهد شد، در کوتاه‌مدت سعی در کاهش آثار روانی منفی بر بازار دارد تا به نحوی که شده آب رفته را به جوی بازگرداند و ثبات بازار سرمایه را حفظ کند.

برای کاهش آثار بلندمدت تحریمی به‌طور منطقی باید بعضی تصمیمات کلان‌تر در حوزه پولی و مالی اتخاد شود تا در عمل بستر مناسبی برای رشد دوباره بازار سرمایه و سرپا شدن دماسنج اقتصاد فراهم شود که نیازمند همکاری بخش‌های مختلف اقتصادی و بانکی و همگرایی در تصمیم‌گیری‌های کلان است.