14 - 11 - 2022
سرگرمی باخت- باخت در اقتصاد ایران
حجم نقدینگی در بیش از سه دهه گذشته با رفتار نوسان آشوبی اما به طور میانگین با نرخ حدود ۲۵ درصد رشد را طی کرده و در همین بازه زمانی سطح عمومی قیمتها هم همانند حجم نقدینگی با رفتار نوسان آشوبی به طور میانگین حدود ۲۰ درصد افزایش را تجربه کرده است هرچند بین این دو پدیده اقتصادی رابطه مستقیم دیده میشود اما کمینه دو نتیجهگیری نخست کاهش ارزش پول ملی با توجه به افزایش سطح عمومی قیمتها و دوم شکاف بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ افزایش سطح عمومی قیمتها، آشکار و روشن است. پیرو این رفتار، اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۶ تا پایان سال ۱۳۹۰ یا حتی تا پایان سال ۱۳۹۱ با میانگین نرخ رشد کمتر از سه درصد کمتر از سه برابر شده است. یعنی میزان تولید ناخالص از مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان به مبلغ ۵۷ هزار میلیارد تومان (به قیمتهای ثابت ۱۳۷۶) رسیده است و از حیث شاخص تولید ناخالص داخلی سرانه از مبلغ ۲/۷ میلیون ریال به مبلغ ۵/۷ میلیون ریال رسیده است به بیان دیگر شاخص تولید سرانه پس از کاهش مستمر بیش از سه دههای با سال ۱۳۵۶ برابر شده است.
این موضوع نشان میدهد که در این بازه زمانی افزایش میزان تولید تنها به صورت اسمی صورت گرفته و تغییرات چندانی در تولید ناخالص داخلی رخ نداده است به طوری که با افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران، تنها تولید به قیمت جاری تورم و رشد نقدینگی بالا رفته است. پس افزایش قیمت کالا و خدمات در بیش از سه دهه گذشته موجب رشد تولید نشده است. اما در فضا و بستر امید به افزایش قیمت آن هم در بیش از سه دهه به فعالان اقتصادی پیامی (سیگنال) را رسانده که همواره میتوانند بدون رقابت، بدون نوآوری و تولید کالا و خدمات جدید، نسبت به تولید و افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی ادامه دهند. ما امروزه از آسیبهایی که از پیام افزایش قیمت به اقتصاد، اجتماع، فرهنگ، اخلاق، محیطزیست و… وارد آمده میتوانیم فهرست بلند بالایی تهیه کنیم.
سیاست افزایش قیمت کالا و خدمات قدیمی و افزایش اسمی اقتصاد و تحقیر اقتصاد حقیقی، ما را به یاد قراردادهای استعماری cost plus میاندازد که طرف قرارداد حقالزحمه خود را براساس درصدی از هزینه قرارداد دریافت میکرد. در اینگونه قراردادها، مبلغ قرارداد سقفی ندارد و پیمانکار هیچگونه نگرانی از انجام و انباشت هزینهها نداشته و هرچه هزینه اجرای موضوع قرارداد بیشتر شود، او به حقالزحمه بیشتری میرسد. هرچند در اینگونه قراردادها هم، پیمانکاران از ترس اینکه مبادا قرارداد جدیدی به آنها واگذار نشود یا ترس از رتبهبندی به یک خودسازمانی رسیده بودند که صدافسوس که در سیاست افزایش همیشگی قیمت کالا و خدمات قدیمی این اندازه هم رعایت نمیشود.
همواره کالا و خدمات مصرفی در هر جامعهای از دوبخش تولید داخل و واردات از خارج تشکیل شده که بر سوختوساز اقتصاد ملی و پشتیبانی از یکدیگر استوار شده است اما این موضوع که کشور ما نیز همانند دیگران مصرف خود را از دو بخش داخل و خارج تامین میکند، کشور ما را با آنان همسان نمیکند چون سوختوساز اقتصاد ملی این دو بخش از هم جدا افتاده را پشتیبانی نمیکنند. در این خصوص توضیحاتی لازم است:
۱- بخش نخست کالا و خدماتی است که در داخل تولید و در داخل هم مصرف میشود، در بیش از سه دهه گذشته این بخش از اقتصاد گرفتار بیماری افزایش قیمت بوده است. این بیماری به این معنی است که فعالان اقتصادی به جای نوآوری و کارایی در تولید کالا و خدمات جدید یا حتی تولید بیشترِ همان کالا و خدمات قدیمی و کاهش قیمت آن کاری انجام نمیدادند و بنابراین انگیزه سودجویی خود را با ادامه تولید کالا و خدمات قدیمی و افزایش قیمت تحریک و سیراب میکردند. در همین راستاست که اقتصاد ایران از نگاه مقداری در ۳۵ سال گذشته فقط کمی بیشتر از دو برابر بزرگ شده در حالی که از حیث قیمت ۵۰۰ برابر بزرگ شده است. نگاه به این دو شاخص نشانگر آن است که این راه دراز بدون نوآوری و خلاقیت طی شده است.
۲- بخش دوم کالا و خدمات مصرفی در کشور ما حاصل فعالیتِ سوختوساز اقتصاد ملی نبوده (یا کمتر بوده) بلکه با فروش نفت یا مواد معدنی خام یا کمتر فرآوری شده از دیگر کشورها تامین شده است. در بیان دیگر، سوختوساز اقتصاد واقعی که کالا و خدمات تولید و به دیگران صادر و از محل ارز آن کالا و خدمات مورد نیاز را وارد و مصرف کند، نبوده یا خیلی ناچیز بوده و این بخش از مصرف کل از ارز فروش موادخام (نفت و…) انجام پذیرفته است. اگر چنانچه ارز فراگیر فروش مواد خام در اقتصاد نبود، جامعه نسبت به تولید کالا و خدمات به منظور به دست آوردن ارز، جهت برخورداری از لذت مصرف کالا و خدمات دیگران تلاش گستردهای را انجام میدادند یا در داخل نسبت به تولید آن (یعنی کالا و خدمات جدید) اقدام میکردند و راه سوم از مصرف این دسته از کالا و خدمات به ناگزیر صرفنظر میکردند.همانطوری که ملاحظه میشود، بخش نخست مصرف با امیدواری به افزایش قیمت بیدردسر، خود را از نوآوری یا بهبود کیفیت بینیاز میدیده است مگر از طریق قاچاق در تنگنا قرار میگرفته در آن صورت یا ورشکسته میشدند (مانند نساجی، کفش و…) یا به ناگزیر خود را با رقابت حاصل از سازمان قاچاق گرفتار میدیدند و مردانه تن به مبارزه میدادند و برای آن دسته از کالا و خدمات که امکان قاچاق ذاتا فراهم نبوده مانند ساختوساز مسکن و صنایع وابسته به آن، شیر و لبنیات و… و برای آن دسته از کالا و خدمات مانند صنعت خودروسازی و… که امکان قاچاق و واردات فراهم بوده اما با برقراری نظام تعرفهای و با رقابتگریزی، سیاست افزایش قیمت را سیاست لازم، بر حق و علمی جلوه داده شده و تا به امروز پیش آمدهاند.
در نگاه دیگر به بخش دوم مصرف در اقتصاد کشور، میبینیم که بخش بزرگی از مصرف کشور که ارز آن از فروش مواد خام و نفت به دست آمده کالا و خدمات جدیدی است که مصرف آن از خارج (به همراه فرهنگ آنها وارد شده چون این بخش از مصرف بر مدار اندیشه داخل و وجدان نیاز نبوده است) به داخل دیکته شده است. بنابراین وفاداری دولتها به ادامه این سیاست، فضای عمومی و اقتصادی کشور را برای هرچه بیشتر وارادت کالا و خدمات خارجی و کاستن از توانمندی فعالان اقتصادی و جدایش این دو بخش را از سوختوساز یکپارچه اقتصاد ملی را فراهم کرده است.
محمود آجرلو
ajorloomahmood@yahoo.com
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد