سرکوب مزدی، موجب افت سرمایه‌گذاری در تولید
جهان صنعت_در نهمین همایش ملی کار بر ضرورت حمایت از کارگران و ایجاد موجی ملی برای رسمی‌سازی نیروی کار تاکید شد.
به گزارش ایلنا، نهمین همایش ملی کار با حضور نمایندگان و کارشناسان دولتی، کارگری و کارفرمایی و احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سالن هفدهم شهریور وزارت کار برگزار شد.
در ابتدای این همایش، ابراهیم صادقی‌فر، رییس موسسه کار و تامین اجتماعی اظهار کرد: ما در همایش ملی کار امسال به دنبال تغییر پارادایم و گفتمانی در دیدگاه‌ها پیرامون مسائل بازار کار و تامین اجتماعی و موضوعات دیگر روابط کار بودیم. سخنان رهبری، قوانین کار و راهبردهای وزیر کار و مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، الهام‌بخش مسیرکار کمیسیون‌های همایش بودند.
وی افزود: کمیسیون تلفیق برنامه‌های دبیرخانه همایش ملی کار با استفاده از مقالات مطرح شده در جلسات کمیسیون‌های تخصصی، قطعنامه نهایی همایش را تنظیم کرده و قرار است در نهایت مطرح شود.
در ادامه این نشست علی نصیری اقدم، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و دبیر هیات امنای سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: سیاست‌های انقباضی و سرکوب مزدی و کاهش هزینه‌های بهداشت، عمران و آموزش در کشور جبران‌پذیر نیست. اگر امروز از هزینه‌های عمرانی، بهداشتی و آموزشی ضروری بزنیم، دیگر فردا دیر است و باید ۱۰برابر برای جبران عوارض آن هزینه کنیم.
وی افزود: رویکرد ریاضت اقتصادی ادعا می‌کرد که می‌تواند با کاهش هزینه‌های دولت، تورم و نرخ بهره را مهار کند اما امروزه هم تورم ما بالاست و هم با نرخ بهره مثبت ۱۲واحد درصد، هیچ‌کس شرکت‌های دولتی را به قیمت نخریده و سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی نیز وجود ندارد. ما سه دهه سیاست ریاضتی و انقباضی تجربه کردیم و نتایج منفی آن را چشیدیم و امروز دچار ناترازی‌های ناشی از عدم سرمایه‌گذاری کشور را دچار مشکل کردند. این ناشی از یک خطای ذهنی در روش پژوهش اقتصادی است که مدت‌هاست ما را گرفتار کرده و باعث توصیه به سیاست سرکوب مزدی شده و همین سرکوب مزدی تقاضا را در کشور کاهش داده و میل سرمایه‌گذاری را نیز سرکوب کرده است.
محمدرضا تاجیک، عضو هیات‌مدیره مجمع نمایندگان کارگری و عضو شورای‌عالی کار نیز بیان کرد: سرمایه‌گذاری اگر به تولید نرسد باعث برده‌داری نوین می‌شود. سرمایه‌گذاری باید به پشتوانه تشکل‌های کارگری و امنیت شغلی و کار شایسته رشد کند. اقتصاد ملی نیز باید اول در خدمت رفاه کارگران باشد.
وی افزود: فناوری حلقه مفقوده بسیاری از محیط‌های کاری و فنی است. دانش و دانشگاه باید در خدمت توسعه فناوری و کار کارگر قرار گیرد. امکانات نباید در چند کلانشهر بماند و ما خواهان توسعه منطقه‌ای هستیم. اقتصاد دیجیتال و پلتفرمی ما نیروی کار غیررسمی و بدون امنیت دارد که باید از آنها حمایت شده و بیمه شوند. توسعه مهارت‌آموزی نیز باید با مشارکت دولت در دستور کار باشد زیرا کسری و ناترازی مهارتی نیز در کشور داریم.
تاجیک تصریح کرد: باید مشوق‌هایی ایجاد شود تا کارفرمایان ترغیب شوند نیروی کار خود را رسمی کنند. محیط کار ایمن حق کارگر است و این شامل ایمنی روانی است که با امنیت شغلی و مزد کافی رخ می‌دهد. ما نیازمند موج ملی رسمی‌سازی نیروی کار هستیم. ما باید آینده را با کارگران بنویسیم و نه برای کارگران!
