سرچشمه رانت در بودجه نهفته است
احسان کشاورز- رانت یکی از پرچالش‌ترین مفاهیم در اقتصاد ایران است؛ مفهومی که از گذشته تاکنون با ساختار سیاسی و نهادی کشور گره خورده و همچنان یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی به‌شمار می‌رود. اقتصاددانان معتقدند رانت زمانی شکل می‌گیرد که درآمدی خارج از کار و تولید ایجاد شود و در مسیری غیرمولد قرار گیرد. در ایران به‌دلیل اتکا به درآمدهای نفتی و انحصاری شدن این منبع در دست دولت‌ها، رانت بهتدریج از یک پدیده محدود به یک ساختار نهادی بدل شده است. پیامدهای این وضعیت را می‌توان در گسترش فساد، تعمیق شکاف طبقاتی، تضعیف اعتماد عمومی و فاصله گرفتن دولت‌ها از جامعه مدنی مشاهده کرد.
تاریخچه اقتصادی ایران نشان می‌دهد که از زمان اکتشاف نفت، ورق تازه‌ای در ساختار نهادی کشور رقم خورد. نهادهایی شکل گرفتند که بهجای تقویت تولید و کارآفرینی، به بازتوزیع منابع نفتی پرداختند و شالوده اقتصاد رانتی را بنا نهادند. این روند در طول دهه‌ها ادامه یافت و بهتدریج در تمامی عرصه‌ها از اقتصاد گرفته تا فرهنگ، سیاست و اجتماع ریشه دواند. در چنین شرایطی هر دولتی که روی کار آمد، بهجای محدود کردن انحصار خود آن را افزایش داد و بهجای تلاش برای مهار تورم، از آن بهعنوان ابزاری برای تامین منابع مالی بهره برد.
نمونه‌های فراوانی از بروز رانت در عرصه‌های مختلف وجود دارد. از نظام بانکی که با تعیین نرخ سود کمتر از نرخ تورم، بستر سودهای تضمین‌شده برای گروه‌های خاص را فراهم کرده است تا سیاست‌های تخصیص مجوزها که به‌طور سلیقه‌ای و بر پایه روابط شخصی و سیاسی انجام می‌شود. همچنین بودجه بهعنوان اصلی‌ترین ابزار مالی دولت، بهجای آنکه در خدمت تولید و توسعه قرار گیرد، خود به کانونی برای بازتولید رانت تبدیل شده است. بخش قابل‌توجهی از آن به نهادهایی تخصیص می‌یابد که نه پاسخگو هستند و نه خروجی مولدی دارند.
تحریم‌های خارجی و سیاست‌های موسوم به «دور‌زدن تحریم‌ها» نیز زمینه تازه‌ای برای شکل‌گیری رانت ایجاد کرده‌اند. کسانی که مدعی تسلط بر روش‌های دور زدن تحریم شدند، عملا به کانون‌های جدیدی برای بهره‌برداری رانتی بدل شدند. در کنار این، در حوزه فرهنگ نیز نمونه‌های متعددی دیده می‌شود؛ نویسندگان و کارگردانان مطرح برای دریافت مجوز سال‌ها در انتظار می‌مانند اما آثار سطحی و کم‌ارزش به‌راحتی چراغ سبز می‌گیرند. این وضعیت نشان می‌دهد که رانت فقط به عرصه اقتصاد محدود نیست بلکه بهعنوان یک بیماری نهادی در سراسر ساختار کشور رسوخ کرده است.
در همین زمینه، حیدر مستخدمین‌حسینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفتوگو با «جهان‌صنعت» به واکاوی مفصل این مساله پرداخت. او تصریح کرد که ساختار رانتی در اقتصاد ایران بیش از آنکه منبع‌محور باشد، نهادمحور است و ریشه اصلی آن در نحوه سازماندهی دولت‌ها و انحصار درآمدهای نفتی است. به باور او، سرچشمه اصلی رانت در بودجه نهفته است؛ جایی که منابع بهجای تخصیص به بخش‌های مولد و پاسخگو، صرف نهادهایی می‌شود که خروجی مشخصی ندارند و همین امر فساد و شکاف طبقاتی را تعمیق کرده است. مستخدمین حسینی بر این نکته تاکید کرد که اوج‌گیری رانت در دولت‌های احمدی‌نژاد و رئیسی مشهودتر بوده و انحلال سازمان برنامه و بودجه، انضباط مالی را از میان برده و مسیر را برای توسعه بیشتر رانت هموار کرده است. او رابطه میان رانت و فساد را خطی دانست و گفت هرچه رانت افزایش یابد، فساد نیز به همان نسبت رشد می‌کند.
متن کامل این گفتوگو را در ادامه بخوانید:
ساختار رانتی در اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا رانت در اقتصاد کشور ما بیشتر نهادمحور است یا منبع‌محور؟
به‌نظر من ساختار رانتی در اقتصاد ایران بیشتر نهادمحور است. تاریخچه اقتصاد ایران را می‌توان از نظر منابع درآمدی به دو بخش پیش از اکتشاف نفت و پس از آن تقسیم کرد. کشور ما سرزمینی پهناور اما خشک بود و مردم برای تامین معاش خود به کشاورزی روی می‌آوردند و نیاز اساسی آنان آب بود. برای استفاده از آب شور نیز قنات‌ها ایجاد شد؛ قنات‌هایی که هنوز هم بقایای آن در گوشه و کنار کشور باقی است و ریشه در همان مرحله نخست تاریخ اقتصادی ما دارد. با اکتشاف نفت اما ورق برگشت. نهاد رانت با تشکیل شبکه‌ها و سازماندهی‌های مختلف شکل گرفت و همین نهادهای برخاسته از درآمد نفت، ریشه اصلی رانت را در اقتصاد ملی ما به وجود آورد.
آیا رانت در اقتصاد ایران یک ضرورت ساختاری و ناگزیر است یا محصول سیاستگذاری‌های نادرست طی چند دهه اخیر؟
بخش دوم را بیشتر می‌پسندم. به‌باور من شکل‌گیری نهادهای رانتی در اقتصاد ایران ناشی از سیاستگذاری‌های غلط بوده است. در راس این سیاست‌ها خود دولت قرار دارد که برای حفظ بقای خود انحصار درآمدهای نفتی را در اختیار گرفت و بدین‌ترتیب «دولت رانتیر» شکل گرفت. این روند موجب شد که رانت بهتدریج در عرصه‌های مختلف از جمله توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ریشه بدواند. هرچه دولت بیشتر تلاش کرد این انحصار را حفظ کند، دامنه رانت نیز گسترده‌تر و جامعه عملا به دو بخش «خودی» و «ناخودی» تقسیم شد؛ گروه نخست بهره‌مند از انواع رانت در حوزه‌های مختلف بود و این روند تا به امروز ادامه یافته است.
رانت به معنای درآمدی است که خارج از حوزه کار و تولید به دست می‌آید؛ این نکته‌ای است که اجماع اقتصاددانان از ریکاردو تا به امروز بر آن وجود دارد. با این حال، سیاستگذاری‌ها باید منابع درآمدی خارج از تولید را در مسیری قرار می‌دادند که موجب تقویت اقتصاد ملی شود اما چنین نشد و رانت در عرصه‌های دیگر گسترش یافت. از نگاه من، ریشه اصلی رانت در وضعیت کنونی اقتصاد ایران در بودجه و به‌ویژه در کسری بودجه نهفته است. اگر فصل ششم بودجه را ورق بزنیم می‌بینیم که بخش قابل‌توجهی از منابع به نهادهایی تخصیص می‌یابد که نه کار می‌کنند، نه تولیدی دارند و نه ارزش افزوده‌ای ایجاد می‌کنند درحالیکه بودجه باید به بخش‌هایی تعلق گیرد که خروجی ملموس و تولیدی دارند، بخش قابل‌توجهی از آن- حدود ۳۰ درصد- صرف امور غیرمولد و رانتی می‌شود.
دولت‌های مختلف در دوره انتخابات وعده اصلاح این روند را داده‌اند اما پس از دستیابی به قدرت، نه‌تنها تغییر ایجاد نکرده‌اند بلکه برای حفظ موقعیت خود، دامنه رانت را گسترش داده‌اند. پیامد این روند شکل‌گیری شکاف طبقاتی جدی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بوده است. دولتی که به چنین انحصاری تکیه دارد بهتدریج از جامعه مدنی فاصله می‌گیرد و این نخستین اثر مخرب رانت است یعنی اعتماد میان دولت و مردم سست می‌شود. تا زمانی‌که به ریشه اصلی برنگردیم و بودجه را عملیاتی نکنیم، این چرخه ادامه خواهد داشت. بودجه ایران همچنان بر همان الگوهای دهه۱۹۶۰ استوار است؛ بخشی درآمد و بخشی هزینه، بی‌آنکه تعادل یا کارایی داشته باشد. ما بهجای توسعه فعالیت‌های اقتصادی، توسعه رانت را رقم زده‌ایم. نتیجه آن نیز افزایش فاصله میان مردم و دولت و تعمیق شکاف اعتماد در نظام اقتصادی و سیاسی کشور بوده است.
با نگاهی به ادوار ریاست‌جمهوری در کشور به‌نظر شما کدام دوره را می‌توان اوج رانتی اقتصاد ایران دانست؟ در کدام دولت شاهد بیشترین گسترش رانت بوده‌ایم؟
در دولت‌های آقای احمدی‌نژاد و آقای رئیسی این موضوع به‌وضوح دیده می‌شود. در دوره آقای احمدی‌نژاد مناسبات استاندارد بودجه‌ای به‌کلی برهم خورد. سازمان برنامه و بودجه را منحل کردند تا هیچ نظارت و پرسش و پاسخی در کار نباشد و همه امور مستقیما در حوزه ریاست‌جمهوری متمرکز شود. درحالیکه پیش از آن، رییس سازمان برنامه و بودجه در مقام معاون رییس‌جمهور فعالیت می‌کرد اما در آن دوره کل نظام بودجه‌ریزی و برنامه‌ریزی کنار گذاشته شد. البته پیش از این دوره نیز رانت وجود داشت اما در دولت آقای احمدی‌نژاد کلید توسعه و گسترش آن زده و به شکل جدی دنبال شد. این روند در دولت آقای رئیسی نیز ادامه یافت و ابعاد عمیق‌تری به خود گرفت.
رابطه میان رانت و فساد را چگونه می‌توان توضیح داد؟ آیا این دو پدیده رابطه‌ای خطی دارند یا به‌شکل هم‌افزایی یکدیگر را تقویت می‌کنند؟
این رابطه کاملا خطی است؛ به این معنا که هر اندازه سطح رانت در اقتصاد بالا برود و نهادهای رانتی بیشتر شکل بگیرند، فساد نیز به همان نسبت افزایش پیدا می‌کند. نمی‌توان گفت که رانت وجود دارد اما فساد کاهش می‌یابد. اگر به ارقام نجومی فساد در اقتصاد ملی طی دولت‌های مختلف نگاه کنیم، به‌روشنی دیده می‌شود که افزایش فساد مستقیما به گسترش رانت گره خورده است.
از نگاه شما کدام‌یک از نهادهای اقتصادی در توزیع رانت سهم بیشتری دارند؟ آیا نقش بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد در این زمینه پررنگ‌تر است؟
هیچ نهادی به‌تنهایی نمی‌تواند منشا گسترش رانت باشد بلکه مجموعه‌ای از سیاست‌ها دست به دست هم می‌دهند تا رانت شکل بگیرد و گسترش یابد. با این حال، برخی حوزه‌ها اثرگذاری بیشتری دارند. بهعنوان نمونه بانک مرکزی و نظام بانکی با توجه به شرایط تورمی کشور نقش ویژه‌ای در ایجاد رانت دارند. وقتی تورم حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد است اما نرخ سود بانکی ۲۳درصد تعیین می‌شود، طبیعی است که دریافت تسهیلات بانکی به‌معنای کسب سودی تضمین‌شده برای وام‌گیرندگان باشد. برخی افراد وام‌هایی با این نرخ دریافت و همان مبالغ را در بانک‌ها یا صندوق‌های دیگر سپرده‌گذاری می‌کنند و سودی بین ۱۵ تا ۲۰درصد به دست می‌آورند. این دقیقا یک رانت است که از دل سیاستگذاری دولت و تعیین نرخ سود بانکی ایجاد شده است.
نمونه دیگر، مساله مجوزهاست. در بسیاری از حوزه‌ها برای دریافت مجوز، موانع و بهانه‌های متعدد وجود دارد درحالیکه افراد نزدیک به قدرت یا «خودی‌تر» به‌راحتی این مجوزها را دریافت می‌کنند. این پدیده که در ادارات، سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف به چشم می‌خورد، به «امضای طلایی» شهرت یافته است. بنابراین رانت تنها محدود به تسهیلات بانکی نیست بلکه طیف وسیعی از تصمیم‌ها و امتیازدهی‌های سلیقه‌ای را دربر می‌گیرد.
ارزیابی شما از نقش تحریم‌ها و همچنین سیاست دور زدن آنها در تعمیق رانت در اقتصاد ایران چیست؟
نمی‌توان گفت که یک عامل بازدارنده مانند تحریم نمی‌تواند زمینه‌ساز رانت باشد؛ اتفاقا تحریم دقیقا چنین نقشی ایفا کرده است. در شرایط تحریم گروهی مدعی می‌شوند که توانایی دور زدن محدودیت‌ها را دارند، راه‌های آن را می‌شناسند و دانش و تجربه لازم را به دست آورده‌اند. همین ادعاها و فرصت‌ها بستر شکل‌گیری رانت را فراهم می‌کند. ایران نمونه بارز پیدایش انواع رانت در عرصه‌های مختلف است؛ نمونه‌ای که در کمتر کشوری می‌توان مشابه آن را دید. اگر کالبدشکافی دقیقی از اقتصاد و جامعه ایران صورت گیرد، آشکار می‌شود که انواع رانت در حوزه‌های گوناگون شکل گرفته و همزمان فساد نیز در کنار آن گسترش یافته است. این مساله تنها محدود به اقتصاد نیست. در حوزه فرهنگ نیز نمونه‌های آشکاری وجود دارد.
نویسندگان و فیلمسازان برجسته‌ای هستند که برای گرفتن مجوز باید سال‌ها در انتظار بمانند درحالیکه برخی آثار سطحی و فاقد ارزش، به‌راحتی و پشت سر هم مجوز تولید و اکران دریافت می‌کنند. همین تبعیض‌ها خود نوعی رانت فرهنگی است. نمونه مشابهی را در حوزه نشر کتاب نیز می‌توان مشاهده کرد؛ بسیاری از رمان‌های ارزشمند سال‌هاست در انتظار مجوز مانده‌اند اما در مقابل آثار کم‌ارزش بدون مانع منتشر می‌شوند. این وضعیت در حوزه سیاست و اجتماع هم وجود دارد. در همه این عرصه‌ها می‌توان ردپای رانت را دید؛ به کسانی فرصت داده می‌شود و به دیگران نه. نتیجه روشن است: هرچه رانت افزایش یابد، فساد هم در همان نقطه رشد بیشتری پیدا می‌کند. رابطه رانت و فساد رابطه‌ای خطی و مستقیم است؛ رشد یکی به‌طور حتم دیگری را نیز تقویت می‌کند.
آیا ما با یک فردِ بهره‌مند از رانت مواجه هستیم یا با گروه‌هایی که به‌نام یک فرد از رانت استفاده می‌کنند؟
واقعیت این است که تبلیغات انتخاباتی، چه در گذشته و چه امروز، نشان می‌دهد هدف اصلی جریان‌های سیاسی به دست گرفتن قدرت است. وقتی این قدرت به دست می‌آید، به انحصار تبدیل می‌شود و در قالب همین انحصار، نهادها، گروه‌ها و احزاب مختلف منتفع می‌شوند. افراد وابسته به این گروه‌ها و احزاب در موقعیت‌های کلیدی و حساس قرار می‌گیرند تا بتوانند روند دسترسی به رانت را برای مجموعه خود تسهیل کنند.
در نتیجه رانت هرگز به یک فرد محدود نمی‌شود بلکه به مجموعه‌ای از حزب‌ها، گروه‌ها و دسته‌ها تعلق می‌گیرد که با دستیابی به مناصب و جایگاه‌های قدرت، بستر بهره‌مندی از رانت را فراهم می‌کنند. فرآیند این بهره‌برداری هم کاملا ساماندهی شده است: قدرت در اختیار یک جریان قرار می‌گیرد، سپس آن جریان حلقه نزدیکان خود را در ساختار حکومتی می‌نشاند و از دل مسوولیت‌ها و اختیاراتی که به دست آورده، رانت توزیع می‌شود. همانطورکه پیشتر گفتم، هرقدر دولت بتواند خود را به جامعه مدنی نزدیک‌تر کند، رانت و فساد کاهش می‌یابد اما هر قدر فاصله خود را با جامعه بیشتر و قدرت به‌دست‌آمده را میان طرفداران، گروه‌ها و احزاب خاص تقسیم کند، رانت افزایش می‌یابد و فساد در جامعه بالاتر می‌رود. به همین دلیل است که باید سرچشمه اصلی رانت، یعنی همان منابع درآمدی خارج از کار و تولید، تحت کنترل و نظارت جدی جامعه مدنی قرار گیرد. مشکل اصلی اینجاست که گزارش شفافی از نحوه مصرف درآمدهای نفتی به جامعه داده نمی‌شود. بودجه‌ای که در کشور تدوین می‌شود، آن‌قدر پیچیدگی دارد که جامعه مدنی عملا نمی‌تواند حد و مرز رانت را تشخیص دهد. بودجه در وضعیت کنونی بیشتر یک بودجه فسادآور و رانت‌زا است تا ابزاری برای توسعه.
وقتی از رانت صحبت می‌کنیم، نگاه‌ها معمولا متوجه دولت و نهادهای دولتی است اما دو قوه مهم دیگر یعنی قوه مقننه(مجلس) که وظیفه قانونگذاری و نظارت دارد و قوه قضاییه که مجری قوانین است، چه نقشی در این زمینه داشته‌اند؟ آیا مجلس توانسته نقش نظارتی خود را ایفا کند یا قوه قضاییه برخورد لازم را با رانت داشته است؟
وقتی از «دولت» سخن می‌گویم، منظورم تنها قوه مجریه نیست بلکه هر سه قوه را در بر می‌گیرد. دولت در معنای وسیع کلمه شامل قوه مقننه و قوه قضاییه هم می‌شود. به بیان دیگر، وقتی از ساختار رانتی صحبت می‌کنم، تمام این قوا را مدنظر دارم. مجلس در بسیاری موارد می‌توانست جلوی شکل‌گیری رانت را بگیرد اما چنین نکرده است. حتی می‌توان گفت که برخی تحریم‌ها که زمینه‌ساز دور زدن تحریم‌ها و ایجاد رانت برای گروه‌ها و نهادهای خاص شدند، ریشه در مصوبات مجلس داشتند بنابراین مجلس نه‌تنها مانع فساد و رانت نشد بلکه گاه با وضع قوانین و طرح‌ها، خود عامل تقویت آن بود. قوه قضاییه نیز در جایگاه خود نتوانسته است آنطور که باید، مقابله جدی با رانت داشته باشد. در بسیاری از پرونده‌ها برخوردها ناقص بوده یا به نتیجه موثر نرسیده است. در عمل این قوه هم بخشی از همان ساختاری است که به جای مبارزه با رانت، گاه ناخواسته آن را تقویت کرده است. در مجموع وقتی می‌گویم دولت رانتی، مرادم مجموعه‌ای است که هر سه قوه را دربر می‌گیرد. این ساختار در یک راستا عمل می‌کند و با جهت‌گیری‌های خاص خود، بهجای مهار فساد و رانت، به بازتولید و گسترش آن یاری رسانده است.
به‌نظر شما برای جلوگیری یا کاهش شدت رانت و در افق بلندمدت برای حذف کامل آن از اقتصاد ایران، چه گام‌های اصلاحی ضروری است؟
اجماع اقتصاددانان بر این است که رانت درآمدی است خارج از کار و تولید یعنی هر منبعی که از تلاش واقعی اقتصادی به دست نیاید. حتی کمک‌های خارجی هم اگر به کشور وارد شود، درواقع یک درآمد خارج از حوزه کار و تولید است. این منابع معمولا در بودجه قرار می‌گیرند و از طریق بودجه تخصیص می‌یابند. مساله اصلی اینجاست که این درآمدها به چه کسانی توزیع می‌شود.
در عرف اقتصادی و در گفته‌های مسوولان دولتی آمده است که هر درآمدی- چه مالیات، چه حاصل از فروش اموال دولتی یا درآمد نفت و گاز-در بودجه تجمیع و سپس میان بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود اما آنچه اهمیت دارد این است که این منابع باید به کسانی اختصاص یابد که کار، تلاش و تولید واقعی دارند و برای توسعه کشور نقشی ایفا می‌کنند. اگر این منابع به نهادهایی تعلق گیرد که نه پاسخگو هستند و نه گزارشی از عملکردشان ارائه می‌دهند، این یعنی شکل‌گیری رانت.
بنابراین اگر بخواهیم جلوی رانت را بگیریم باید اصلاح را از بودجه آغاز کنیم. همه ظرفیت‌های کشور باید به‌دقت زیر ذره‌بین قرار گیرد تا مشخص شود منابع حاصل چگونه تخصیص داده می‌شوند. بودجه دو بخش اصلی دارد: تجهیز منابع و تخصیص منابع. سرچشمه اصلی رانت در همین بخش دوم یعنی تخصیص منابع نهفته است. مادر همه رانت‌ها از تخصیص بودجه آغاز می‌شود و سپس دامنه آن به حوزه‌های مختلف سرایت می‌کند.
مردم بیشتر با رانت‌های جزئی مواجه می‌شوند؛ همان‌هایی که در زندگی روزمره خود می‌بینند اما رانت اصلی و ریشه‌ای در همان تخصیص بودجه شکل می‌گیرد که برای عموم جامعه قابل مشاهده نیست. به عنوان نمونه در مقطعی ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه تخصیص داده می‌شد. روزنامه‌ها معترض بودند که چرا به یک روزنامه سهم بیشتری داده شده و به دیگری کمتر. این خود نوعی رانت بود زیرا تخصیص‌دهنده علاقه‌مند بود اندیشه‌ها و دیدگاه‌های یک رسانه خاص بیشتر گسترش یابد. چنین مثال‌هایی نشان می‌دهد که رانت فقط در عرصه‌های بزرگ اقتصادی نیست بلکه در کوچک‌ترین جزئیات توزیع منابع نیز ریشه دارد.
دولت‌ها با تورم زنده‌اند
من یک نکته مهم را باید تاکید کنم. دولت‌های ما به‌ویژه در سال‌های اخیر، دو کار اساسی را هرگز انجام نداده‌اند چون به نفع‌شان نبوده است. نخست اینکه هیچ دولتی حاضر نشده انحصار خود را کاهش دهد. هر دولتی که روی کار آمده تلاش کرده انحصار خود را بیشتر کند. این درست مثل کشاورزی است؛ می‌گویند درختی را شرط‌بندی می‌کنند و هر سال کود بیشتری به آن می‌دهند تا قوی‌تر شود. دولت‌های ما نیز دقیقا همین مسیر را رفته‌اند؛ همه فقط از کاهش انحصار حرف زده‌اند اما در عمل هیچ اقدامی نکرده‌اند.
دوم اینکه هیچ دولتی تورم را کاهش نداده است چون با تورم زندگی می‌کند. دولت انحصارگر اساسا تمایلی به پایین آوردن تورم ندارد. چرا باید چنین کند وقتی که بخش بزرگی از منابع درآمدی‌اش را از جیب مردم و از دل همین تورم به دست می‌آورد؟ تورم برای دولت بهانه‌ای است برای افزایش بسیاری از درآمدها و تامین هزینه‌ها.
بنابراین فراموش نکنیم که دولت‌ها نه انحصار خود را پایین آورده‌اند و نه تورم را مهار کرده‌اند. منافع‌شان در این است که قدرت و ثروت را میان گروه‌ها و احزاب خود توزیع کنند و از سوی دیگر بخش مهمی از بودجه را از محل تورم تامین کنند. به همین دلیل است که طی سال‌های مختلف، هیچ دولتی نتوانسته تورم را مهار کند و این شاخص همواره در محدوده ۳۲ تا ۴۵درصد باقی مانده است.
