سرچشمههای سرمایهگذاری
محمدصادق جنانصفت
با همه کوششها و قانونگذاریها و نیز با همه برنامههای تازه و کهنه برای رشد سرمایهگذاری در کشور بهنظر نمیرسد با توجه به شاخصهای دیگر اقتصاد کلان و نیز لحاظکردن اقتصاد سیاسی گرهخورده در ایران نرخ رشد سرمایهگذاری با سختی از زیر صف رها شود. یکی از نشانههای این وضعیت نرخ رشد کاهنده تولید ناخالص داخلی است که مطابق با پیشبینیهای نهادهای بینالمللی و نیز برخی برآوردهای داخلی در۱۴۰۴ بهسختی از نیمدرصد عبور میکند. به این ترتیب درآمد ملی نیز رشد قابل اعتنایی را تجربه نمیکند. از سوی دیگر و برپایه پیشبینیها نرخ تورم سالجاری باز هم از میانگین ۲۵درصد سالهای قبل از تحریم دونالد ترامپ عبور کرده و در پلهای بالاتر میایستد. به این ترتیب و با توجه به اینکه میانگین رشد مزد و حقوق کمتر از نرخ تورم است کاهش قدرت خرید حتمی است. بنابراین درصدی از درآمد مردم که باید پسانداز ملی شده و به نهادهایی مثل بانک و بورس بروند روندی کاهنده را تجربه خواهد کرد. با این حساب یکی از سرچشمههای سرمایهگذاری که همان پسانداز ملی است بسته شده و سرمایهای از آن سرچشمه به بازار سرمایه تزریق نمیشود.
هزینههای دولت بهویژه هزینههای عمرانی نیز یکی از سرچشمههای سرمایهگذاری در تاریخ ایران معاصر بهویژه پس از افزایش درآمد بهدست آمده از صادرات نفت بوده است. این سرچشمه سرمایهگذاری نیز پس از تحریم نفتی خشک شده و چندین سال است دولتهای مختلف تنها میتوانند با قرض و اعتبارات هزینههای جاری را تامین کنند بنابراین تامین مالی بخش تولید نیز بهجایی نمیرسد.
راه سوم برای سرمایهگذاری در کشورها استفاده از پساندازهای بینالمللی است. شوربختانه با گسترش دامنه و ژرفای منازعه ایران و آمریکا این راه نیز بسته شده است. بسیاری از شرکتهای کوهپیکر که پس از برجام آماده ورود به بازار ایران برای سرمایهگذاری بودند از ایران رفتند و پشت سرخود را نگاه نکردند و هنوز نیز سر آشتی با بازار ایران را ندارند. بنابراین دولت و مجلس اگر میخواهند واقعا به رشد سرمایهگذاری کمک کنند باید سرچشمههای خشکشده برای ورود سرمایه به اقتصاد ایران را از خشکی بیرون آورند. استفاده از ابزارهای مالی و بانکی مثل اوراق قرضه یا دیگر ابزارهای مالی و نیز سرمایهگذاری بانک مرکزی را نباید جریان واقعی سرمایهگذاری دانست.