11 - 06 - 2020
سرنوشت مبهم جا ماندگان سهام عدالت
توزیع سهام عدالت که عملا از سال ۱۳۸۵ و ذیل سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی آغاز شده بود، ابتدا چندان مورد توجه مردم قرار نگرفت. در آن زمان گفته میشد اغلب شرکتهای مشمول این سبد سهام از میان شرکتهای کمبازده برگزیده شده بودند. همچنین قرار بود هزینه واگذاری این سبد سهام به مردم از محل سود شرکتهای مشمول در طول ۱۰ سال جبران شود. از همین رو سهام عدالت تا ۱۰ سال عملا سودی را نصیب مالکان خود نمیکرد. با این حال ارزش و سرنوشت این سهام همواره مورد سوال قرار داشت تا اینکه با رونق گرفتن بازار سرمایه به ویژه از سال ۹۸ به این سو، مقام معظم رهبری با درخواست دولت مبنی بر آزادسازی این سبد سهام موافقت کردند. اکنون که ارزش سهام این شرکتها با ورود به معاملات بازار دستکم ۱۶ برابر شده است، نارضایتیهایی را در میان جا ماندگان این سبد سهام ایجاد کرده است. گفتنی است دولت در سالهای اخیر و همزمان با آغاز مرحله نخست ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام را مخیر کرد تا حساب خود را با آوردههای نقدی تا سقف یک میلیون تومان بالا ببرند که در این صورت سود بیشتری هم نصیب آنان میشد. همچنین از حدود دو سال قبل دولت مبالغی را به عنوان سود سالانه شرکتهای موضوع سبد سهام عدالت به حساب دارندگان آن واریز میکرد که البته مبلغ چندانی به حساب نمیآمد.
مطابق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اداره بنگاههای کوچک و بزرگ اقتصادی باید به بخشهای غیردولتی اعم از عمومی، تعاونی و خصوصی واگذار و نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تبدیل شود. بر این اساس طرح «توزیع سهام عدالت» پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۸۴ و به درخواست رییسجمهور وقت از رهبری و موافقت ایشان با توزیع گسترده سهام شرکتهای صدر اصل ۴۴ با هدف «تامین عدالت اجتماعی» و «فقرزدایی» و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران پس از تصویب در آبان ماه سال ۱۳۸۴در هیات وزیران، طرح توزیع «سهام عدالت» عملا از آبان ۱۳۸۵ آغاز شد و از آن پس به عنوان یکی از موضوعات اساسی و مورد توجه قانون «اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» قرار گرفته است. مطابق مواد (۳۴ تا ۳۸) اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت مجاز شده است در اجرای سیاست گسترش و مالکیت عمومی با هدف تامین عدالت اجتماعی تا ۴۰ درصد از مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری را به شش ( ۶ ) دهک پایین درآمدی جامعه واگذار کند. در مورد دهکهای درآمدی جامعه لازم به یادآوری است که دو دهک پایین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، سهام با ۵۰ درصد تخفیف و با دوره تقسیط ۱۰ساله واگذار شد. اما در مورد چهار دهک بعدی، حسب مورد، واگذاری به صورت تقسیط ۱۰ساله امکانپذیر بود. همچنین به خانوارهای بیش از پنج نفر به اندازه همان پنج نفر سهام عدالت تخصیص داده شد. همچنین در مرحله اول ساماندهی سهام عدالت مشمولان این سهام میتوانستند از طریق سامانه سهام عدالت به حساب خود دسترسی داشته باشند؛ در آن صورتحسابها مشخص میشد که در ۱۰ سال نخست چه مقدار سود توسط سازمان خصوصیسازی از شرکتهای سرمایهپذیر وصول و به حساب خزانه واریز شده است که این عدد برای تمام مشمولان مقدار ثابت ۵۳۲ هزار تومان بود.
افزایش هزینههای دولت
مشمولان طرح واگذاری سهام عدالت در پایان شناسایی، اندکی از ۴۹ میلیون نفر فراتر رفته بودند که در طول این سلها نیز حدود ۵/۲ میلیون نفر از آنان وفات یافتهاند. با این حال این سهام که قرار بود شش دهک پایین جامعه را پوشش دهد، با خطاهایی نیز همراه بوده و اکنون گفته میشود دستکم ۵/۱ میلیون نفر از مشمولان واقعی سبد سهام عدالت، از آن جا ماندهاند. در روزهای گذشته و با افزایش ارزش سهام شرکتهای موضوع سبد سهام عدالت، انتقادها از نحوه واگذاری آن نیز بالا گرفته است. این نقدها به ویژه از سوی نمایندگان مجلس ایراد میشود و آنها خواستار تخصیص سهام این شرکتها به جاماندگان از سوی دولت شدهاند. یک نماینده مجلس در روزهای اخیر اعلام کرده نمایندگان طرحی را دنبال میکنند تا از طریق آن بتوانند دولت را ملزم کنند طی سازوکار مشخصی به جاماندگان سهام عدالت نیز سهم تخصیص دهند. محمدرضا پورابراهیمی گفته است: اساس طرح دو فوریتی یادشده اصلاح و تکمیل آییننامه اجرایی دولت در تسهیل واگذاریها و همچنین تعیین تکلیف جاماندگان از سهام عدالت است. وی همچنین در توضیح جزئیات طرح ذکر شده، اعلام کرده است: تعداد زیادی از مردم واجد شرایط و مشمول سهام عدالت متاسفانه از این طرح جاماندهاند و مشمول سهام عدالت نشدهاند که باید برای آنها تصمیمات اساسی اتخاذ کرد، چرا که این موضوع نابرابری است و باعث نارضایتی عمومی خواهد شد. پورابراهیمی بر همین اساس اضافه کرده است: در این بین کسانی بودند که مشمول سهام عدالت شده و از آن بهرهمند شدهاند اما افراد جدیدی به خانواده آنها اضافه شده که طبیعتا باید مشمول این سهام شوند. البته در این میان افرادی هم تحت پوشش سازمان بهزیستی یا دیگر موارد بودند که میتوانند از این سهام بهرهمند شوند. با این حال اکنون این سوال مطرح است که با توجه به افزایش ۱۶ برابری ارزش سهام عدالت در این مدت که روز به روز نیز در حال رشد مجدد در بستر بازار سرمایه است، قرار است دولت از کدام منبع، هزینه واگذاری این سهام به حدود ۵/۱ میلیون نفر جامانده را تامین کند؟ آیا میتوان سهام را با همان قیمت اولیه به جاماندگان تخصیص داد؟ که در این صورت دولت باید دستکم برای سبد هر فرد ۱۵ میلیون تومان را از بیتالمال هزینه کند. در غیر این صورت آیا جاماندگان میتوانند برای هر سبد ۱۶ میلیون تومان پرداخت کرده و صاحب آن شوند؟ پاسخ به این سوال میتواند روشنکننده تکلیف جاماندگان باشد. همچنین در کمال تعجب برخی پیشنهاد میکنند که دولت از سهام شرکتهای دیگری اقدام به واگذاری سهم نموده و سبد جدید را تخصیص دهد، در این صورت آیا این تضمین عدالت برای جاماندگان خواهد بود؟ به ویژه اینکه ارزش سهام شرکتها با یکدیگر متفاوت است.
برنامهریزی با توجه به واقعیتها
از سوی دیگر در حالی که شناسایی و واگذاری سهام عدالت در طول دوره دولتهای نهم و دهم اجرایی شده و خطاهای سیستمی یا تصمیمگیری برای تخصیص این سبد سهام به افراد در همان دوره رخ داده است اما این روزها دفاع از حقوق جاماندگان سهام اندکی به سوی کشمکشهای سیاسی میل کرده است. این در حالی است که از دو سال گذشته و با انتشار زمزمههای آزادسازی سهام عدالت، حرفی از جاماندگان این سهام زده نمیشد. با این حال، حسینعلی حاجیدلیگانی عضو هیات رییسه مجلس در گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به ضرورت واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفته است: اگرچه سهام عدالت با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر واگذار شد اما در حال حاضر بیعدالتی بر آن حاکم است زیرا بسیاری از واجدین شرایط از داشتن این سهام محروم هستند. او افزوده است: با وجود اینکه برخی افراد در سال ۸۶، توان مالی مناسبی نداشتند اما از داشتن سهام عدالت محروم شدند، برخی دیگر نیز در حال حاضر به دلیل بروز مشکلات اقتصادی جزو اقشار آسیبپذیر محسوب شده و سهام عدالت باید به آنها واگذار شود. با این حال نمیتوان از اصل خطای رخ داده تردید کرد. در صورتی که مجلس بتواند طرحی را ارائه دهد که طی آن این خطا جبران شده و از سوی دیگر لطمهای هم به حقوق دیگر افراد جامعه وارد نشود، فراگیر شدن سهام عدالت و تخصیص آن به تمامی افراد مشمول این طرح- طبق قانون- امری مبارک خواهد بود. تدوین چنین طرحی از سوی مجلس نیازمند توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور و وضعیت بازار سرمایه است. به هر روی با وجود تمامی این گفت و شنودها، تکلیف جاماندگان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد