17 - 05 - 2020
سرمایه گذاری خارجی در تله تحریم
مسعود سعادتمهر- یکی از شیوههای مهم تامین مالی در کشورهای در حال توسعه، سرمایهگذاری خارجی است که مکمل منابع داخلی سرمایه در این کشورها محسوب میشود. سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند منافعی نظیر انتقال فناوری و تکنیکهای تولید، ایجاد اشتغال، تقویت منابع مالی و تسهیل دسترسی به بازارهای جهانی را در پی داشته باشد. در یک تقسیمبندی کلی، سرمایهگذاری خارجی را به دو دسته سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) و سرمایهگذاری غیرمستقیم خارجی (FPI) تقسیم میکنند.
طی سالهای اخیر، بخش قابل توجهی از مطالعات اقتصادی در ایران به بحث سرمایهگذاری خارجی اختصاص یافته و این پدیده از جنبههای مختلفی همچون پیشنیازها، الزامات، تبعات، جنبههای مکانی و جغرافیایی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخشی از این مطالعات، عوامل موثر بر سرمایهگذاری خارجی مانند نرخ ارز، نرخ تورم، بودجه دولت، درجه باز بودن اقتصاد و حکمرانی دولت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتهاند. کمتر تحقیقی یافت میشود که به بررسی دقیق علمی تاثیر تحریمها بر سرمایهگذاری خارجی در ایران بپردازد. با توجه به این که تحریمهای اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران در مجامع مختلف داخلی و خارجی کانون بحث و مجادله گروههای مختلف با گرایشهای فکری گوناگون بوده است، بنابراین جای خالی چنین تحقیق علمی به وضوح حس میشود. از این رو، تحقیق حاضر، عوامل موثر بر سرمایهگذاری خارجی در ایران را با تأکید بر نقش تحریمهای اقتصادی بررسی میکند. این تحقیق با استفاده از دادههای سری زمانی ۱۳۹۴- ۱۳۶۸ و به روش خود توضیح با وقفههای گسترده (ARDL) انجام میشود.
مبانی نظری سرمایهگذاری مستقیم خارجی
نظریههای مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به طور کلی به دو دسته نظریههای مبتنی بر فرض بازارهای کامل و نظریههای مبتنی بر فرض بازارهای ناقص تقسیم میکنند. در دسته اول، عواملی مانند شکست بازار، عدم اطمینان، کمبود اطلاعات و چسبندگیهای مختلف وجود ندارد و تمامی عوامل موجود در بازار همگن هستند. دسته دوم، با نقض این فروض شکل میگیرند.
نظریههای مبتنی بر بازارهای کامل
در نظریههای مبتنی بر فرض بازارهای کامل دو نظریه نرخهای بازدهی متفاوت و اندازه بازار مطرح میشود. بر اساس نظریه نرخهای بازدهی متفاوت، همانگونه که در داخل یک کشور سرمایهگذاری در فعالیتهای سودآورتر صورت میگیرد، اگر در کشور میزبان بازدهی انتظاری بالاتر از کشور مهمان باشد، سرمایه از کشور مهمان به کشور میزبان حرکت میکند. بر اساس نظریه اندازه بازار، یک شرکت فراملیتی با فروش بیشتر در یک کشور خارجی به طور مداوم حجم سرمایه خود را افزایش میدهد. در این نظریه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی تابعی از حجم فروش، مقدار تولید و سهم بازار در کشور میزبان است.
نظریههای مبتنی بر بازارهای ناقص
هیمر یکی از اولین کسانی بود که به تبیین سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چارچوب بازارهای ناقص پرداخت. به اعتقاد وی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در بازارهای ناقص تحقق پیدا میکند و از این رو، هیمر با اتخاذ رویکرد سازماندهی صنعتی به توضیح رفتار شرکتهای چندملیتی پرداخت (بر کلیه، ۲۰۰۰). فرضیه هیمر تحت عنوان سازماندهی صنعتی توسط کاوس گسترش یافت. بر اساس فرضیه کاوس، هرگاه بنگاهی که یک شعبه در کشور دیگر افتتاح کند، با برخی عدم مزیتها در مقایسه با بنگاههای کشور میزبان روبه رو میشود که این موارد ناشی از فرهنگ، زبان، سیستم قضایی و سایر تفاوتهای بین کشوری است. در رویارویی با چنین عدم مزیتهایی، شرکت باید از برخی مزیتها که به آن داراییهای نامشهود اطلاق میشود، برخوردار باشد که به عنوان مثال میتوان از نام معروف، مدیریت عالی، فناوری پیشرفته و سایر مشخصات نام برد (کاوس، ۱۹۸۲). این نظریه قادر نیست توضیح دهد چرا بنگاهها از مزیتهای ذکر شده در کشور خود استفاده نکرده و اقدام به صادرات نمیکنند. علاوه بر این، این نظریه نمیتواند بیان کند که چه کشوری به عنوان مقصد پذیرفته میشود. با توجه به این ایرادات، نظریه درونی کردن از سوی افرادی مانند کاسن (۱۹۷۶)، بوکلی و کاسن (۱۹۷۶) و بوکلی و رگمن (۱۹۸۷) مطرح شد. بر اساس نظریه درونی کردن، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به واسطه تلاشهای بنگاهها برای جایگزین کردن مبادلات بازاری با مبادلات داخلی صورت میگیرد. در نظریه درونیسازی، علت سرمایهگذاری مستقیم خارجی کاهش برخی از هزینههای بازاریابی از طریق ایجاد یک بنگاه جدید در کشور میزبان است. از این رو سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر صادرات ترجیح داده میشود. به طور کلی مزیت درونیسازی، پرهیز از وقفه زمانی (زمانبر بودن)، چانهزنی و عدم اطمینان است. این نظریه نمیتواند توضیح دهد که شرکتهای چندملیتی بر اساس چه معیاری کشور میزبان را انتخاب میکنند. از این رو نظریه مزیت مکانی مطرح میشود. در این نظریه، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل برخی مزیتهای بازاری و عدم تحرک بعضی از عوامل تولید مانند نیروی کار و منابع طبیعی رخ میدهد.
به عبارت دیگر وجود برخی مزیتهای مکانی مانند پایین بودن دستمزد نیروی کار، فراوانی نیروی کار، منابع طبیعی گسترده و انرژی ارزانقیمت در کشور میزبان باعث سرمایهگذاری مستقیم خارجی در این کشور میشود. دانینک با ادغام نظریه سازمان صنعتی، نظریه درونی کردن و نظریه مزیت مکانی یک نظریه ترکیبی ارائه داد که از آن با نام پارادایم مزیتهای برخاسته از مالکیت، مکان و بینالمللی شدن (OIL) یاد میشود. بر اساس این نظریه، برای اینکه بنگاه اقدام به سرمایهگذاری مستقیم خارجی کند، سه شرط باید تامین شود؛ نخست، باید از مزیتهای نسبی نسبت به بنگاههای کشور میزبان در مالکیت داراییهای غیرمشهود برخوردار باشد. این شرط مزیت مالکیتی نامیده میشود. دوم، استفاده از این مزیت برای بنگاه باصرفهتر از فروش یا اعطای آن باشد. این مورد مزیت درونیسازی است. سوم، استفاده از این مزیتها با ترکیبی از عوامل تولید در کشور میزبان برای بنگاه بسیار باصرفهتر باشد. اگر چنین شرایطی وجود نداشته باشد، در این صورت صادرات صورت خواهد گرفت.
تاریخچه تحریم
اولین تجربه غرب در ارتباط با تحریم ایران به دوران حکومت مصدق و سیاست او مبنی بر ملی شدن صنعت نفت برمیگردد به طوری که آمریکا و انگلیس درصدد برآمدند با استفاده از ابزار تحریم و فشار اقتصادی بر ایران که تنها درآمدش منافع حاصل از فروش نفت بود، جریان ملی شدن صنعت نفت را در ایران مهار کنند. تجربه دوم در خصوص تحریم ایران از سوی غرب به ویژه آمریکا در زمان پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۷ و متعاقب آن در زمان جنگ تحمیلی رخ داد. پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۹۸۸، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ایران و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت، اما آمریکا نه تنها تحریمها را لغو نکرد بلکه دور جدیدی از تحریمها را برای تحقق نظم جدید بینالمللی خود در منطقه خاورمیانه و سیاست مهار ایران در سال ۱۳۷۲ به اجرا درآورد. پس از شکست عراق در جنگ ۱۹۹۱ (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، به منظور جلوگیری از برتری یافتن ایران بر عراق و بر هم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب قانون منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق در سال ۱۹۹۲، مجدداً اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران کرد. حدود دو سال بعد از اجرای این قانون، بیل کلینتون، رییسجمهور وقت آمریکا در سال ۱۳۷۴ (مارس ۱۹۹۵ میلادی)، به دلیل آنچه حمایت ایران از تروریسم بینالمللی و مخالفت با صلح خاورمیانه مینامید، هرگونه مشارکت شرکتهای آمریکایی در توسعه صنعت نفت ایران را منع و در ماه می ۱۹۹۶ کلیه مبادلات اقتصادی با ایران را تحریم کرد. با شکلگیری پرونده هستهای ایران، مساله تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی، با اعمال نفوذ آمریکا وارد مرحله کاملاً متفاوتی شد و پای قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل هم به اعمال تحریمهای همهجانبه علیه ایران باز شد. قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل به صورت مستقیم ضد ایران صادر شد که اولین آنها به سال ۲۰۰۶ برمیگردد. ترکیب تحریمهای اعمال شده بر ایران به طور خلاصه به شرح جدول ۱ است.
مدل و دادهها
با توجه به مبانی نظری سرمایهگذاری مستقیم خارجی و با توجه به مطالعات تجربی گذشته در این خصوص، مدل زیر جهت بررسی عوامل موثر بر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نظر گرفته شده است.
FDI=f(P, ER, GC, INF, DAM1, DAM2, DAM3
در رابطه فوق، سرمایهگذاری مستقیم خارجی تابعی از نرخ تورم (P)، بیثباتی نرخ ارز (ER)، اندازه دولت (GC)، زیرساختها (INF) و تحریمهای اقتصادی با متغیرهای مجازی (DAM) است. در این تحقیق، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است. دلایل حضور هر یک از متغیرها در مدل و نحوه جمعآوری دادههای مربوط به آن به شرح زیر است.
سرمایهگذاری مستقیم خارجی(FDI) : دادههای مربوط به سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران، از سایت کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) جمعآوری شد.
نرخ تورم(P) : افزایش مداوم قیمتها منجر به کاهش ارزش داراییهای داخلی میشود در نتیجه سرمایهداران و شهروندان ترجیح میدهند برای حفظ ارزش واقعی داراییهای خود، ترکیب بهینه آنها را به نفع داراییهای خارجی تغییر دهند. از طرف دیگر، افزایش قیمتها به کاهش سود خالص سرمایهگذاری و ارزش داراییها میانجامد و ورود سرمایه به کشور را کاهش میدهد. تورم نشانه بیثباتی و عدم کنترل سیاستهای کلان است که میتواند در جذب سرمایهگذاری خارجی اثر منفی بگذارد. دادههای این متغیر ، بر اساس آمار شاخص قیمت مصرف کننده منتشر شده در پایگاه دادههای سری زمانی بانک مرکزی ایران محاسبه شد.
بیثباتی نرخ ارز (ER): سرمایهگذاران بینالمللی جهت سرمایهگذاری در یک کشور، توجه ویژهای به ثبات اقتصادی در آن کشور دارند. در این میان، تغییرات شدید نرخ ارز، یکی از مهمترین عوامل بیثباتی در اقتصاد محسوب میشود. بنابراین یک عامل تاثیرگذار بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی نوسانات نرخ ارز است. در این تحقیق، نرخ ارز آزاد در نظر گرفته شده و دادههای مربوط به آن از پایگاه دادههای سری زمانی بانک مرکزی ایران تهیه شده است. یک متغیر مجازی برای تاثیر بیثباتی نرخ ارز بر FDI در مدل لحاظ شده است، به طوری که در دورهای که رشد نرخ ارز بیشتر از میانگین رشد نرخ ارز در دوره زمانی مورد بررسی باشد، بیثباتی نرخ ارز در نظر گرفته شده است. در دورههای بیثباتی نرخ ارز، مقدار متغیر مجازی، یک و برای سایر دورهها، مقدار صفر لحاظ شده است. با توجه به دادههای سالانه اقتصاد ایران، میانگین رشد سالانه نرخ ارز در دوره زمانی ۱۳۹۳-۱۳۶۷ برابر ۴۸/۱۵ درصد بوده است. در جدول (۲)، رشد نرخ ارز محاسبه شده و سالهایی که افزایش نرخ ارز بیشتر از ۴۸/۱۵ درصد بوده است، به عنوان دوره بیثباتی نرخ ارز با عدد یک نشان داده شده است.
برآورد مدل
تابع سرمایهگذاری مستقیم خارجی ارائه شده در رابطه (۱)، با استفاده از روش ARDL برآورد شد. در این روش، با استفاده معیار شوارتز- بیزین حداکثر ۱ وقفه در نظر گرفته شد. نتایج در جدول (۳) آمده است.
جهت اطمینان از نتایج به دست آمده در جدول (۳)، فروض کلاسیک رگرسیون خطی بررسی شد. برای بررسی خودهمبستگی سریالی از آزمون LM، برای بررسی ناهمسانی واریانس از آزمون آرچ و برای بررسی خطای تصریح مدل از آزمون ریست رمزی استفاده شد که نتایج آن در جدل (۶) آمده است.
نتایج نشان میدهد که متغیرهای نرخ تورم، بیثباتی نرخ ارز و تحریمها در سطح خطای کمتر از پنج درصد، تاثیر معناداری بر سرمایهگذاری خارجی در ایران دارند. نتایج نشان میدهد که این متغیرها اثر منفی بر جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران دارند. همچنین متغیر زیرساختهای سرمایهگذاری در سطح خطای کمتر از ۱۰ درصد، معنادار است. این متغیر با جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران رابطه مستقیم دارد. متغیر اندازه دولت (GC) بر جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران تاثیر معناداری ندارد.
همانطور که در جدول (۳) مشاهده میشود، تحریمها بیشترین تاثیر را بر سرمایهگذاری خارجی در ایران دارند. در این بین، متغیر DAMI که معرف تحریمهای خیلی شدید علیه ایران است، رابطه منفی با جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران دارد، به طوری که یکسال تحریم خیلی شدید که تحریمهای شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل را شامل میشود، سرمایهگذاری خارجی در ایران را به میزان ۲۱/۷۱۶ میلیون دلار کاهش میدهد و بیشترین تاثیر را در کاهش سرمایهگذاری خارجی دارد. پس از متغیر DAM1 متغیر DAM2 که معرف تحریمهای شدید تحریمهای شدید آمریکا و تحریمهای ضعیف و متوسط اتحادیه اروپا و سازمان ملل) است، بیشترین تاثیر را در کاهش FDI دارد. به طوری که اعمال یک سال تحریم شدید علیه ایران، سرمایهگذاری خارجی را به میزان ۱۱۶ / ۳۸ میلیون دلار کاهش میدهد. متغیر DAM3 که معرف تحریم متوسط (تحریم متوسط آمریکا و عدم تحریم از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل) است نیز باعث کاهش سرمایهگذاری خارجی در ایران میشود، اما میزان تاثیر آن نسبت به دو نوع تحریم قبلی بسیار کمتر است. به طوری که اعمال یک سال تحریمهای متوسط، تنها ۲/۵ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی را در ایران کاهش میدهد. به این ترتیب، تحریمهای همهجانبه که در متغیرهای DAM1 و DAM2 مستتر است و مشتمل بر تحریمهای همهجانبه آمریکا و تحریمهای در سطح متوسط اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، به طور ملموسی سرمایهگذاری خارجی در ایران را کاهش میدهد، اما تحریمهای متوسط و ضعیف که تحریمهای متوسط آمریکا بدون همراهی اتحادیه اروپا و سازمان ملل را شامل میشود، تاثیر خیلی قابل لمسی بر جذب سرمایهگذاری در ایران ندارد.
در این تحقیق، مدل تصحیح خطای تابع سرمایهگذاری خارجی در ایران نیز برآورد شد که نتایج آن در جدول (۴) آمده است.
با توجه به جدول (۴)، ضریب تصحیح خطای مدل برابر ۶۲/۰- است که مقدار آن منفی و به لحاظ قدر مطلق کوچکتر از یک است و همجمعی بین متغیرهای مدل را تایید میکند. این ضریب در سطح خطای کمتر از پنج درصد معنادار است و بیانگر آن است که ۶۲ درصد از عدم تعادل ایجادشده در اثر تغییر در متغیرهای توضیحی در هر سال تعدیل میشود. بنابراین، اعمال یک تحریم و تاثیر کامل آن بر جذب سرمایهگذاری در ایران به لحاظ زمانی یک سال و نیم طول میکشد و در سال نخست ۶۲ درصد اثر خود را بر سرمایهگذاری خارجی در ایران نشان میدهد.
خلاصه و نتیجهگیری
در این تحقیق، تابع سرمایهگذاری خارجی در ایران با هدف بررسی تاثیر تحریمها بر جذب سرمایهگذاری خارجی بر آورد شد. برای این کار، سرمایهگذاری مستقیم خارجی به عنوان متغیر وابسته و نرخ تورم، اندازه دولت، بیثباتی نرخ ارز، زیرساختها و تحریمها اقتصادی به عنوان متغیرهای توضیحی در مدل لحاظ شدند. تحریمها در چهار سطح ضعیف، متوسط، شدید و خیلی شدید دستهبندی شدند. تجزیه و تحلیلها به روش ARDL انجام شد. نتایج نشان داد که نرخ تورم، بیثباتی نرخ ارز و تحریمهای اقتصادی تاثیر منفی و زیرساختها تاثیر مثبت بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران دارند. متغیر اندازه دولت تاثیر معناداری بر FDI در ایران ندارد.
نتایج همچنین نشان داد که تحریمها بیشترین تاثیر را بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به سایر متغیرها دارند. در بین چهار دسته تحریم، تحریمهای خیلی شدید که شامل تحریمهای شدید آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، بیشترین تاثیر را در کاهش FDI از خود نشان دادهاند؛ به طوری که این نوع تحریمها سالانه ۷۱۶ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی را در ایران کاهش داده است. تحریمهای شدید که شامل تحریمهای شدید آمریکا و تحریمهای متوسط و ضعیف اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، سالانه ۱۱۶ میلیون دلار FDI را در ایران کاهش دادهاند.
تحریمهای متوسط که تحریمهای متوسط آمریکا بدون تحریم از جانب اروپا و سازمان ملل را شامل میشود، سالانه تنها ۲/۵ میلیون دلار بر کاهش سرمایهگذاری خارجی در ایران تاثیر گذاشته است. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطا نشان میدهد، در صورت اعمال یک تحریم جدید، تاثیر کامل آن بر FDI پس از گذشت یک سال و نیم خود را نشان میدهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد