26 - 12 - 2019
سرمایهگذاران در تنگنا
گروه صنعت- طبق ماده ۱۴ به عنوان یک ماده الحاقی به قانون معادن که برای اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده از این پس تمامی معادن مستقر در مناطق محروم و کمترتوسعهیافته و مناطق برخوردار ملزم به سرمایهگذاری به ترتیب ۳۰ و ۱۵ درصدی از سود سالانه خود در استان مربوطه جهت اشتغالزایی خواهند بود؛ موضوعی که اگرچه دولت با هدف اشتغالزایی و توسعه مناطق محروم اجرای آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده است اما این ماده الحاقی تنهااذعان کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با ابهام همراه است ضمن آنکه به واسطه نوع و ساختار سرمایهگذاری در حوزه معدن و معافیت این بخش از هرگونه هزینه تحمیلی به جهت پرداخت عوارض حقوق دولتی به اعتقاد کارشناسان این روند تنها به کاهش حجم سرمایهگذاری و افزایش راهکارهای دور زدن قانون منجر شده و به نوعی مجازات برای سرمایهگذاران معدنی خواهد بود که به نظر میرسد با اهداف توسعهای دولت در این بخش منافات دارد.
با توجه به این همه اهمال در اجرای حمایت از بخشهای مختلف معدن این سوال باقی است که قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن تا چهاندازه توانسته موانع سرمایهگذاری خارجی را برطرف کند؟ با توجه به وضعیت نامطلوب شاخصهای جهانی کشور از نظر سرمایهگذاری خارجی، شناسایی علل عدم موفقیت در این حوزه ضروری است. یکی از عوامل تاثیرگذار در این حوزه مشکلات قانونی است. سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی، حداکثر به ۶ درصد میرسد. این نسبت در کشورهای معدنخیز ۱۷ درصد است و ایران برای آنکه بتواند جایگاه این بخش را در اقتصاد به نحو مناسبی ارتقا دهد، ناگزیر از توجه ویژه به این حوزه است. در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه بود که نمایندگان مجلس سازمانهای توسعهای چون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را موظف کردند سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن را در اولویت قرار دهند. دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی از اهداف تعیینشده در برنامه ششم توسعه ایران است. برای دستیابی به این رشد باید در سالهای اجرای برنامه ششم ۷۸۳ میلیارد دلار سرمایهگذاری شود.
ملزومات بیمحتوا
طبق اعلام نظر مرکز پژوهشهای مجلس، طرح الحاق یک ماده به قانون معادن دارای ایرادات اساسی شکلی و محتوایی است. طبق ماده ۱۴ به عنوان یک ماده الحاقی به قانون معادن، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است تمام معادن مستقر در مناطق محروم و کمترتوسعهیافته و مناطق برخوردار را ملزم کند تا به ترتیب ۳۰ و ۱۵ درصد از سود سالانه خود را در استان مربوطه جهت اشتغالزایی سرمایهگذاری کنند. در صورت تخلف معادن از این حکم، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است گزارش تخلف را به سازمان امور مالیاتی ارسال کند. سازمان امور مالیاتی مکلف است ۵۰ درصد از میزان سودی را که شرکتها جهت سرمایهگذاری اختصاص ندادهاند، به عنوان مالیات دریافت و به حساب خزانهداری کل کشور واریز کند. این مبلغ توسط شورای برنامهریزی استان صرف حمایت از تولید و اشتغال میشود. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس درباره طرح الحاق این ماده به قانون معادن معتقدند این طرح گرچه با هدف تشویق سرمایهگذاری و اشتغالزایی تدوین شده است، اما تصویب آن نه تنها موجب تشویق سرمایهگذاری و اشتغالزایی نخواهد شد بلکه زمینه دور زدن قانون را ایجاد میکند. همچنین اجرای این طرح، جذابیت سرمایهگذاری در معادن و صنایع معدنی به ویژه در مناطق محروم را به شدت کاهش خواهد داد و امکان جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن وجود نخواهد داشت. این طرح درحقیقت نوعی مجازات برای سرمایهگذارانی است که در مناطق محروم اقدام به فعالیت اقتصادی میکنند. براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس، تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون معادن و اجرای آن سبب ایجاد مانع در برابر فعالیتهای معدنی، سردرگمی و بلاتکلیفی معدنکاران، اتلاف منابع، کاهش تمایل فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری در مناطق محروم، خروج سرمایه از بخش معدن و صنایع معدنی، تعطیلی معادن و ایجاد تداخل در انجام وظایف دستگاههای اجرایی خواهد شد.
ایرادها و ابهامهای شکلی
ایرادها و ابهامهای شکلی طرح یادشده از نظر مرکز پژوهشهای مجلس شامل «مغایرت الحاق ماده به عنوان ماده مکرر با اصول تنقیحی»، «ضرورت استفاده از عبارت بهرهبرداران معادن و دارندگان قرارداد استخراج و فروش معادن به جای کلمه معادن» و «ابهام در عبارت سود سالانه» است. همچنین «مشخص نشدن معیار، محدوده و سایر ضوابط مربوط به سرمایهگذاری و اشتغالزایی»، «ابهام در هدف حمایت از تولید و اشتغال» و «ابهام درباره دامنه شمول حاکمیت مفاد ماده واحده نسبت به معادنی که پروانه بهرهبرداری داشته و هماکنون در حال فعالیت هستند و معادنی که پس از تصویب این قانون پروانه اخذ میکنند»، از دیگر ابهامها و ایرادهای این طرح است.
ابهامات محتوایی
کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس درباره ایرادها و ابهامات محتوایی طرح نیز معتقدند از جمله این ایرادها، «تسری دادن سود حاصل از فعالیت معادن به کل معادن بدون در نظر گرفتن مقیاس معدن و نوع ماده معدنی» و «غیرمنطقی بودن الزام بهرهبرداران معادن به سرمایهگذاری در حوزههایی که ممکن است تخصصی در آن نداشته باشند» است. «ایجاد محدودیت در سرمایهگذاری با الزام کردن بهرهبرداران معادن به سرمایهگذاری در استان مربوطه»، «تحمیل هزینه جدید در کنار مالیات، حقوق دولتی و… و متعاقب آن، کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای ورود به حوزه معدن و حتی باعث خروج بهرهبرداران فعلی از این حوزه»، «فراهم شدن زمینه قانونگریزی و ابراز غیرواقعی سود سالانه توسط بهرهبرداران معادن» نیز از دیگر ایرادهای محتوایی طرح مذکور است. همچنین «پیچیده بودن سود سالانه یک بنگاه اقتصادی که اقدام به احداث واحد فرآوری یا صنایع معدنی در کنار معدن میکند» و «در تضاد بودن این طرح با هدف اصلی اصلاح ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، بخش دیگری از ایرادهای طرح یاد شده است.
سخن آخر
ایران هماکنون پانزدهمین تولیدکننده فولاد و نهمین تولیدکننده سیمان است، همچنین رتبه دهم تولید سنگآهن، رتبه بیست و چهارم تولید آلومینیوم، رتبه نهم در تولید مس و دومین تولیدکننده سنگهای تزئینی جهان به ایران اختصاص دارد. قرار است ظرفیت تولید فولاد کشور در برنامه ششم توسعه به ۵۵ میلیون تن، تولید مس کاتد به ۴۰۰ هزار تن و آلومینیوم به ۷۰۰ هزار تن افزایش یابد و پیشبینی میشود بخشی از برنامههای دولت در مسیر اشتغال و توسعه کشور با سرمایهگذاری در بخش معدن محقق شود. ایران در مسیر کمربند مواد معدنی فلزی و غیرفلزی از طلا، مس و… قرار گرفته است و بیشترین ذخایر معدنی در استانهای کرمان، یزد، آذربایجان شرقی و غربی و گلستان ثبت شده است. با وجود این ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه در بخش معدن هنوز خامفروشی بهعنوان برجستهترین نقطه ضعف بخش معدن ایران مطرح است؛ پاشنه آشیلی که موجب شده تا بخش اعظم ارزشافزوده و اشتغال این بخش به راحتی از دسترس اقتصاد ملی کشور خارج شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد