سرمایهگذاری برای محدودسازی!
جهانصنعت– افزایش بیسابقه و کمنظیر بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در لایحه بودجه سال۱۴۰۵ را نمیتوان صرفا یک تغییر عددی یا جابهجایی معمول در ردیفهای مالی دولت تلقی کرد. رشد ۴۹۰درصدی بودجه این وزارتخانه آنهم در شرایطی که میانگین رشد بودجه سایر وزارتخانهها بسیار پایینتر و در بسیاری موارد حتی با کاهش واقعی نسبت به تورم مواجه است حامل پیامهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مهمی بوده که نیازمند واکاوی دقیق و انتقادی است. این رشد چشمگیر در زمانی رخ میدهد که جامعه ایران درگیر یکی از طولانیترین دورههای اختلال محدودیت و قطعی اینترنت است و افکار عمومی با پرسشهای جدی درباره آینده دسترسی آزاد به اینترنت، کیفیت ارتباطات و جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی مواجه شده است. در نگاه نخست ممکن است افزایش بودجه وزارت ارتباطات نشانهای مثبت از توجه دولت به زیرساختهای ارتباطی، توسعه فناوری و حرکت بهسمت دولت هوشمند تلقی شود. در بسیاری از کشورها افزایش سرمایهگذاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بهعنوان موتور محرک رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و بهبود کیفیت حکمرانی شناخته میشود اما مساله اصلی در اینجا نه صرف افزایش بودجه بلکه جهتگیری این منابع، اولویتهای تعریفشده و مفاهیمی است که زیر این بودجه برجسته شدند. ترکیب مفاهیمی چون «شبکه ملی اطلاعات»، «صیانت»، «خدمات و محتوای بومی»، «امنیتی» و «اقتصاد دیجیتال» در یک ردیف بودجهای متفرقه خود بهتنهایی نشاندهنده نوعی ابهام ساختاری و در عین حال تمرکزگرایی سیاستگذار در حوزه ارتباطات است.
واقعیت این است که بخش عمده این افزایش بودجه نه به هزینههای جاری وزارت ارتباطات و نه به بهبود مستقیم خدمات روزمره کاربران بلکه به اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته است؛ اعتباری که رشد آن به بیش از هزارو۱۴۲درصد میرسد. این عدد بهوضوح نشان میدهد که دولت درحال طراحی و اجرای پروژههای بزرگ، متمرکز و زیرساختی در حوزه ارتباطات بوده اما پرسش کلیدی اینجاست که این زیرساختها دقیقا با چههدفی توسعه مییابند و چه نوع اینترنتی را برای آینده کشور ترسیم میکنند؟ وقتی در اسناد رسمی بودجه بهصورت صریح از «صیانت» درکنار توسعه زیرساختهای ارتباطی نام برده میشود نمیتوان این افزایش بودجه را مستقل از سیاستهای محدودکننده اینترنت تحلیل کرد. تجربه سالهای اخیر نشان داده که مفهوم صیانت در ادبیات سیاستگذاری ایران بیشازآنکه بهمعنای حمایت از حقوق کاربران، امنیت دادهها یا حریم خصوصی باشد به ابزاری برای کنترل، محدودسازی و هدایت دسترسی کاربران به فضای مجازی تبدیل شده است. در چنین چارچوبی توسعه زیرساختها نه الزاما برای افزایش کیفیت، سرعت و آزادی اینترنت بلکه برای افزایش توان فنی دولت در اعمال فیلترینگ، مدیریت ترافیک، تفکیک دسترسیها و درنهایت شکلدهی به نوعی اینترنت کنترلشده و بومیشده صورت میگیرد.
قطعی اینترنت که وارد هجدهمینروز خود شده صرفا یکتصمیم مقطعی امنیتی نیست بلکه بخشی از یکروند ساختاری بوده که اکنون نشانههای آن در بودجه سال آینده نیز قابل مشاهده است. این همزمانی میان تشدید محدودیتهای اینترنتی و جهش بودجه وزارت ارتباطات این گمان را تقویت میکند که دولت از مدتها پیش حتی پیش از اعتراضات اخیر مسیر حرکت بهسمت اینترنت ملی و کاهش وابستگی کاربران به اینترنت جهانی را در دستور کار قرار داده است. بودجه ۲۳هزارمیلیاردتومانی اختصاصیافته به ردیف متفرقهای که طیف گستردهای از اهداف از ماهواره و زیرساخت گرفته تا امنیت، صیانت و محتوای بومی را پوشش میدهد عملا دست دولت را برای هزینهکرد بدون نظارت دقیق و شفاف باز میگذارد. ازمنظر حکمرانی عموم، قراردادن چنینحجم عظیمی از منابع مالی در یکردیف متفرقه خود محل انتقاد جدی است. ردیفهای متفرقه معمولا کمترین سطح شفافیت، کمترین امکان ارزیابی عملکرد و بیشترین ظرفیت برای انحراف از اهداف اعلامی را دارند. درشرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیر در حوزه اینترنت بهشدت آسیب دیده تخصیص چنین بودجهای بدون ارائه جزئیات روشن، برنامه زمانبندی مشخص و شاخصهای قابل سنجش نهتنها به ترمیم این اعتماد کمک نمیکند بلکه بر ابهامات و نگرانیها میافزاید.
ازسویدیگر مفهوم «اقتصاد دیجیتال» که در متن بودجه به آن اشاره شده درعمل با سیاستهای جاری دولت در تضاد قرار دارد. اقتصاد دیجیتال نیازمند اینترنت پایدار، پرسرعت، آزاد و قابل پیشبینی است. کسبوکارهای آنلاین، استارتاپها، فریلنسرها و حتی شرکتهای بزرگ فناوری بدون دسترسی مداوم به پلتفرمهای جهانی، ابزارهای ارتباطی و بازارهای بینالمللی امکان رشد و رقابت ندارند. تجربه ماههای اخیر نشان داده که محدودیتهای اینترنتی خسارات گستردهای به این بخش وارد کرده و بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال را به تعطیلی کشانده یا به مهاجرت سوق داده است. درهمینخصوص رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با اشاره به نقش حیاتی اینترنت در زندگی روزمره و اقتصاد اعلام کرده «روزانه بین ۲تا۳هزارمیلیاردتومان اثر مستقیم قطعی اینترنت بوده اما قطعشدن اینترنت در حوزههای دیگری از جمله اعتماد کاربران، کاهش رتبهبندی بینالمللی و مهاجرت نخبگان نیز اثرات منفی ملموسی دارد.» درچنینشرایطی پرسش این است که آیا بودجه چند ۱۰همتی وزارت ارتباطات قرار است این خسارات را جبران کند یا صرفا زیرساختهای لازم برای جایگزینی اجباری پلتفرمهای داخلی و هدایت کاربران به اکوسیستمهای کنترلشده را فراهم آورد؟
بحث «حمایت از تولیدات بومی» نیز اگرچه در ظاهر جذاب و ملیگرایانه به نظر میرسد اما درعمل زمانی معنا پیدا میکند که این تولیدات در یک فضای رقابتی سالم و آزاد رشد کنند. حمایت مالی و زیرساختی از پلتفرمهای داخلی درشرایطیکه رقبای خارجی بهصورت دستوری حذف یا محدود میشوند نهتنها به نوآوری منجر نمیشود بلکه اغلب به شکلگیری انحصار، کاهش کیفیت خدمات و نارضایتی کاربران میانجامد. تجربه پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی در سالهای گذشته نمونه روشنی از این وضعیت است؛ جاییکه میلیاردهاتومان هزینه شد اما اعتماد و استقبال عمومی بهدست نیامد. افزون بر این تمرکز بر شبکه ملی اطلاعات بهعنوان ستون اصلی این افزایش بودجه باردیگر این پرسش را زنده میکند که تعریف دولت از اینترنت چیست؟ اگر شبکه ملی اطلاعات بهعنوان مکمل اینترنت جهانی برای افزایش تابآوری شبکه، بهبود خدمات داخلی و کاهش هزینهها تعریف میشد میتوانست پروژهای قابل دفاع باشد اما وقتی این شبکه بهعنوان جایگزین اینترنت جهانی و ابزاری برای قطع یا محدودسازی دسترسی به خارج از کشور مطرح میشود عملا با حق دسترسی آزاد به اطلاعات، توسعه علمی و ارتباطات بینالمللی درتعارض قرار میگیرد.
آنچه از دل اعداد و ارقام بودجه وزارت ارتباطات در سال۱۴۰۵ برمیآید تصویری دوگانه و متناقض است. ازیکسو دولت با سرمایهگذاری سنگین در زیرساختهای ارتباطی بهدنبال تقویت توان فنی و حاکمیتی خود در فضای دیجیتال است. از سوی دیگر این سرمایهگذاریها در بستری از محدودیت، بیاعتمادی و کنترل صورت میگیرد که میتواند آثار منفی بلندمدتی بر اقتصاد، جامعه و حتی امنیت ملی داشته باشد.
اینترنت امروز شریان حیاتی آموزش، کسبوکار، فرهنگ و تعاملات اجتماعی است. هرگونه سیاستگذاری در این حوزه اگر بدون توجه به مطالبات جامعه، منطق اقتصاد دیجیتال و تجربه جهانی انجام شود حتی با بودجههای چند۱۰همتی نیز نمیتواند موفقیتآمیز باشد. بهنظر میرسد افزایش هفتبرابری بودجه وزارت ارتباطات نسبت به سایر وزارتخانهها بیشازآنکه نویدبخش آیندهای روشن برای اینترنت و فناوری در ایران باشد زنگ هشداری است درباره نوع نگاه حاکم به فضای مجازی. آیندهای که در آن ممکن است دسترسی کاربران به چندسایت و اپلیکیشن محدود شود، انتخابها کاهش یابد و اینترنت از یکفضای باز و جهانی به شبکهای بسته و هدایتشده تبدیل شود. اگر قرار است این بودجه عظیم واقعا در خدمت توسعه کشور قرار گیرد شرط نخست آن شفافیت، پاسخگویی و بازتعریف مفاهیمی چون صیانت، امنیت و تولید بومی در چارچوب حقوق شهروندی و منافع عمومی است؛ امری که بدون تغییر رویکرد سیاستگذار صرفا با افزایش ارقام بودجه محقق نخواهد شد.
