سرمایه‌های بربادرفته
احسان کشاورز- سرمایه‌گذاری آینه تمام‌نمای آینده هر اقتصاد است. هر کشوری آنچنانکه سرمایه‌گذاری می‌کند، زندگی می‌کند. در ایران اما این آینه سال‌هاست تصویر روشنی از آینده نشان نمی‌دهد. داده‌های رسمی از رشد عددی تشکیل سرمایه ثابت حکایت دارند اما واقعیت اقتصاد ایران چیز دیگری می‌گوید: سرمایه‌گذاری به‌جای آنکه نیروی محرک توسعه باشد، درگیر فرسایش و جبران گذشته شده است. در ظاهر، ارقام بزرگ هستند اما در باطن، موتور توسعه از حرکت ایستاده است. اقتصاد ایران در دهه گذشته بیش از هر زمان دیگری گرفتار کوتاه‌نگری و بی‌ثباتی بوده است. سرمایه‌گذاری که ذاتا پدیده‌ای بلندمدت است، در فضایی آکنده از نااطمینانی سیاسی، تحریم، تغییر مداوم سیاست‌ها و فقدان برنامه‌ریزی توسعه‌محور، راهی به آینده نمی‌یابد. خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ نقطه‌عطفی بود که نه‌تنها مسیر سرمایه‌گذاری خارجی را بست بلکه بخش‌خصوصی داخلی را نیز به پناهگاه‌های امن‌تری چون زمین، ارز و طلا سوق داد. از آن پس، حتی رشد عددی سرمایه‌گذاری نیز بیش از آنکه به معنای ایجاد ظرفیت‌های تازه باشد، به بازسازی زیرساخت‌های فرسوده و جبران استهلاک تبدیل شد. درحالیکه کشورهای همسایه مانند عربستان، امارات، قطر و عمان با اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهره‌گیری از ثبات مالی و سیاسی توانستند سرمایه‌گذاری را به نیروی مولد و پایدار بدل کنند، ایران همچنان با ناترازی‌های مزمن، رکود سرمایه‌گذاری صنعتی و ضعف زیرساخت‌ها روبه‌رو است. سهم بخش ساختمان در ترکیب سرمایه‌گذاری بالا ماندهاما عمدتا در پروژه‌های کم‌بازده و کوتاه‌مدت سهم تحقیق و توسعه نیز در حاشیه است. آنچه از بیرون به‌صورت رشد سرمایه‌گذاری دیده میشود، درواقع تلاشی است برای زنده نگه‌داشتن ساختار فرسوده اقتصاد، نه بازسازی موتور رشد. اقتصاد ایران امروز نه از کمبود پول بلکه از کمبود افق رنج می‌برد؛ از دولتی که سرمایه را در چرخه هزینه‌های جاری گرفتار کرده و از بخش خصوصی‌ای که در غیاب ثبات، انگیزه‌ای برای ماندن در میدان تولید ندارد. شاید وقت آن رسیده است این پرسش را جدی‌تر بپرسیم: وقتی سرمایه به آینده نمی‌رسد، آینده چگونه ساخته خواهد شد؟
سرمایه‌ای که راه توسعه را گم کرد
سرنوشت توسعه هر کشور را اندازه و کیفیت سرمایه‌گذاری‌های آن تعیین می‌کند اما هر سرمایه‌گذاری، الزاما گامی به‌سوی توسعه نیست. تنها سرمایه‌گذاری‌هایی می‌توانند موتور پیشرفت را به حرکت درآورند که مبتنی‌بر آمایش سرزمین، دید بلندمدت و برنامه‌ریزی دقیق باشند؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که در آن دولت و مردم هردو نقش روشن و الزام‌آور دارند و دغدغه اصلی‌شان نه سود کوتاه‌مدت بلکه ساختن بنیانی پایدار برای آینده است. توسعه با تصمیم‌های پراکنده، انفعالی و زودگذر حاصل نمی‌شود؛ همان‌گونه که با سوداگری و منفعت‌طلبی‌های بی‌ضابطه نمی‌توان مسیر رفاه را گشود.
سرمایه‌گذاری به‌طور ذاتی مفهومی بلندمدت است و نیازمند افقی روشن و باثبات. اگر آینده قابل‌پیش‌بینی نباشد، سیاست‌ها در نوسان دائمی باشند و تصمیم‌ها به مصلحت‌های لحظه‌ای گره بخورند، هیچ سرمایه‌ای مجال بازدهی پیدا نمی‌کند. در چنین فضایی سرمایه‌گذاری به‌جای آنکه بسترساز تولید و رفاه شود، در باتلاق نااطمینانی و بی‌برنامگی فرو می‌رود. برای موفقیت در سرمایه‌گذاری، تنها منابع مالی کافی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، وجود نقشه راهی جامع است که براساس آن دولت با تدبیر و مردم آگاه، در مسیر واحدی حرکت کنند.
اقتصادی که از ثبات سیاسی، اجتماعی و نهادی بی‌بهره است، نمی‌تواند انتظار سرمایه‌گذاری پایدار داشته باشد. هرگاه افق تصمیم‌گیری کوتاه میشود، سرمایه نیز عمر کوتاه‌تری می‌یابد. در جامعه‌ای که سیاستگذاری‌ها روزمره است، بخش نامولد رشد می‌کند و سرمایه‌های انسانی و مالی به‌جای صنعت و تولید، به سمت فعالیت‌های سوداگرانه روانه میشود. در نتیجه منابع به‌جای خلق ارزش‌افزوده، صرف معاملات بی‌ثمر میشود. توسعه محصول انباشت عقلانی سرمایه است، نه انباشت صرف ارقام در بودجه‌ها و آمارها. لازمه آن، پیوند صنعت، دانش، آمایش و آینده‌نگری است. هنگامی که سرمایه‌گذاری از معنا تهی شود و به جای طراحی و تدبیر، به رقابت برای سهم‌خواهی و توجیه سیاسی بدل شود، نتیجه جز فرسایش منابع و اتلاف فرصت‌ها نخواهد بود. سرمایه در چنین شرایطی دیگر عامل رشد نیست بلکه نشانه‌ای از بی‌جهتی و بی‌برنامگی است. این همان جایی است که باید پرسید: آیا سرمایه‌گذاری در ایران هنوز راه توسعه را می‌شناسد، یا در میان گرداب کوتاه‌نگری، مسیر خود را گم کرده است؟
انباشت در آمار، فرسایش در واقعیت
در ظاهر سرمایه‌گذاری در ایران طی سال‌های اخیر روندی صعودی داشته است. براساس داده‌های رسمی، حجم «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از حدود ۱۸۵۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۸ به بیش از ۲۴۵۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است. پشت این رشد عددی اما واقعیتی پنهان است: بخش بزرگی از این سرمایه‌گذاری‌ها نه برای توسعه ظرفیت‌های جدید بلکه صرف جبران استهلاک سرمایه‌های فرسوده شده است. رقم استهلاک سرمایه‌های ثابت در سال۱۴۰۳ حدود ۲۳۵۰هزار‌میلیارد تومان برآورد میشود یعنی تقریبا معادل کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در همان سال.
به بیان ساده، بخش اعظم آنچه در آمارها به‌عنوان سرمایه‌گذاری ثبت میشود، در عمل صرف «تعمیر گذشته» میشود نه «ساخت آینده». روندها نشان می‌دهد که موتور انباشت سرمایه حقیقی در ایران سال‌هاست با توان پایین کار می‌کند. از سال۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، تقریبا هیچ جهش معناداری در سرمایه‌گذاری خالص رخ نداده و تنها در سال‌های اخیر اندکی افزایش ظاهری دیده میشود. درواقع رشد تشکیل سرمایه بیشتر حاصل تعدیلات قیمتی و جایگزینی دارایی‌های فرسوده است تا توسعه ظرفیت‌های مولد.
نگاهی به اجزای سرمایه‌گذاری نیز همین واقعیت را آشکار می‌کند: بخش ساختمان همچنان بیشترین سهم را دارد اما عمدتا در پروژه‌های کم‌بازده و پراکنده. بخش ماشین‌آلات که باید موتور اصلی نوسازی صنعتی باشد، رشدهای منفی پیاپی را تجربه و حتی در سال‌های مثبت نیز تنها اندکی از افت گذشته را جبران کرده است. سهم تحقیق و توسعه با وجود رشدهای مقطعی، همچنان در حاشیه است و در مقایسه با هزینه‌های کلان اقتصاد، ناچیز می‌نماید.
سرمایه‌گذاری در ایران به جای آنکه نیروی محرک رشد باشد، به متغیری ایستا و بازتابی از فرسایش ساختار تولید بدل شده است. نرخ‌های پایین رشد سرمایه‌گذاری، همزمان با رشد منفی یا نزدیک به صفر در بهره‌وری و تولید صنعتی نشان می‌دهد که منابع درگیر پروژه‌های بی‌افق و کم‌بازده‌اند. هنگامی که بخش بزرگی از هزینه‌های جاری اقتصاد صرف بازسازی زیرساخت‌های مستهلک میشود، انباشت واقعی رخ نمی‌دهد؛ تنها حساب‌ها پرتر می‌شوند، بی‌آنکه ظرف تولید بزرگ‌تر شود.
این همان پارادوکسی است که اقتصاد ایران در آن گرفتار شده است: رشد در ظاهر، رکود در باطن. سرمایه‌گذاری در آمار بالا می‌رود اما در واقعیت سرمایه‌های ملی مستهلک می‌شوند و جایگزینی برای آنها شکل نمی‌گیرد. تا زمانی که کیفیت سرمایه‌گذاری بر کمیت آن غلبه نکند و سرمایه به‌جای جبران گذشته، صرف ساخت آینده نشود، توسعه همچنان در آمارها خواهد ماند- نه در واقعیت.
سرمایه‌ای که خرج استهلاک میشود
در اقتصاد ایران واژه «سرمایه‌گذاری» سال‌هاست معنای اصلی خود را از دست داده است. آنچه در آمارها به نام تشکیل سرمایه ثبت میشود، در واقع بیش از آنکه به خلق ظرفیت‌های جدید بینجامد، صرف جبران فرسایش سرمایه‌های پیشین میشود. رقم استهلاک سرمایه‌های ثابت طی هشت‌سال اخیر گواه روشنی بر این واقعیت است: در حالی که میزان تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از حدود ۱۹هزار‌هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۷ به ۲۴هزار و ۵۰۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۳رسیده، استهلاک نیز از ۲۴هزار و ۸۰۰هزار‌میلیارد تومان در همان دوره تنها اندکی کاهش یافته و عملا با آن برابری می‌کند یعنی در عمل، تقریبا تمام سرمایه‌گذاری‌های جدید کشور صرف حفظ وضع موجود شده است، نه توسعه.
این پدیده در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام(۱۳۹۷) شدت گرفت. تحریم‌های بانکی و انرژی، محدودیت واردات ماشین‌آلات و انتقال فناوری، و جهش نرخ ارز، سرمایه‌گذاری صنعتی را به حاشیه راند. از سال۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، بخش ماشین‌آلات نزدیک به ۱۸درصد کاهش را تجربه کرد درحالیکه استهلاک همچنان در سطح بالایی باقی ماند. در همین دوره بسیاری از پروژه‌های صنعتی و عمرانی نیمه‌تمام ماندند و فرسایش دارایی‌های ثابت، از کارخانه تا زیرساخت‌های شهری شتاب گرفت. پس از سال۱۴۰۰ نیز با وجود افزایش نسبی سرمایه‌گذاری، رشد استهلاک کند نشد و حتی به‌دلیل تورم بالای هزینه‌های جایگزینی، فشار مضاعفی بر موجودی سرمایه کشور وارد کرد.
مقایسه نرخ رشد اجزای سرمایه‌گذاری با رشد استهلاک، تصویری نگران‌کننده‌تر می‌سازد. در سال۱۴۰۳، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات تنها ۶/۴درصد رشد داشته و ساختمان حدود ۳ درصد، درحالیکه استهلاک با نرخ منفی کمتر از ۲/۱درصد عملا ثابت مانده است یعنی هرچه کشور در ماشین‌آلات و ساختمان می‌افزاید، به همان میزان سرمایه‌های قبلی از بین می‌روند. سهم بخش تحقیق و توسعه نیز با وجود جهش‌های مقطعی، کمتر از ۲درصد از کل سرمایه‌گذاری را تشکیل می‌دهد و نمی‌تواند به نوسازی ساختار تولید کمک کند. نتیجه، انباشت سرمایه خالص نزدیک به صفر و تشدید فرسایش زیرساخت‌های مولد است.
این فرسایش مزمن، امروز در چهره همه ناترازی‌های اقتصاد ایران دیده میشود: از ناترازی انرژی و بودجه گرفته تا ناترازی نظام بانکی. وقتی ماشین توسعه به‌روز نمی‌شود و بهره‌وری ثابت می‌ماند، هزینه‌ها افزایش می‌یابد و درآمدها از آن عقب می‌مانند. بخش بزرگی از ناترازی بودجه نیز ناشی از همین ضعف در تشکیل سرمایه‌های زیربنایی است چراکه دولت برای جبران کمبود زیرساخت‌ها و تامین نیازهای جاری، ناگزیر به تزریق منابع مالی کوتاه‌مدت میشود. درواقع رشد استهلاک به‌معنای مصرف سرمایه ملی است. در کشوری که سرمایه‌گذاری مولد کاهش یافته و استهلاک بالا مانده، اقتصاد به‌تدریج به مرحله «انباشت منفی» می‌رسد؛ مرحله‌ای‌که در آن نه‌تنها ظرفیت‌های جدید ساخته نمی‌شود بلکه ظرفیت‌های قدیم نیز از بین می‌روند. ایران امروز در آستانه همین وضعیت قرار دارد. تا زمانی‌که فضای سیاسی و اقتصادی کشور از نااطمینانی رها نشود و مسیر سرمایه‌گذاری از جبران گذشته به خلق آینده تغییر نکند، هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری کنیم، باز هم بخش عمده آن صرف تعمیر گذشته خواهد شد.
ایران در حاشیه نقشه سرمایه‌گذاری منطقه
نقشه سرمایه‌گذاری خاورمیانه طی سه دهه اخیر تصویری متضاد از مسیر ایران و همسایگانش ترسیم می‌کند. طبق داده‌های بانک جهانی، نسبت «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی» در ایران طی سال‌های اخیر میانگین ۳۸ تا ۴۰درصد بوده است؛ عددی که در ظاهر بالاست اما درواقع بازتاب رکود تولید و فرسایش زیرساخت‌هاست، نه نشانه جهش سرمایه‌گذاری مولد.
در همین دوره، بسیاری از اقتصادهای کوچک‌تر منطقه از مسیر دیگری رفته‌اند و توانسته‌اند با اصلاح ساختارها، موتور سرمایه‌گذاری را به حرکت درآورند. براساس داده‌های بانک جهانی، نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در امارات، قطر، عمان و عربستان سعودی در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ به‌طور میانگین از ۲۵درصد به بیش از ۳۰درصد رسیده است درحالیکه میانگین همین شاخص برای ایران در همان بازه زمانی حدود ۳۷درصد بوده اما با افت کیفیت و کاهش اثرگذاری همراه شده است. به بیان روشن‌تر، کشورهایی که اقتصادشان روزگاری چند برابر کوچک‌تر از ایران بود، امروز در حال جذب سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که سهم مستقیمی در تولید، اشتغال و فناوری دارند درحالیکه سرمایه‌گذاری در ایران بیشتر ماهیت جایگزینی و جبرانی یافته است.
در عربستان سعودی سهم تشکیل سرمایه از GDP از حدود ۲۲درصد در سال۲۰۱۸ به بیش از ۳۰درصد در۲۰۲۴ رسیده است؛ نتیجه اجرای برنامه «چشم‌انداز۲۰۳۰»، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تنوع‌بخشی به اقتصاد فراتر از نفت. این کشور اکنون در حوزه انرژی‌های نو، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای انجام داده است. قطر نیز که دو دهه پیش اقتصادی متکی بر صادرات خام داشت، امروز با نسبت بیش از ۴۰درصد سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، در میان رکوردداران جهانی قرار گرفته است؛ نتیجه استراتژی بلندمدت برای توسعه میادین گازی، ایجاد شهرهای هوشمند و پیوند سرمایه‌گذاری داخلی با سرمایه‌گذاری خارجی.
در امارات‌متحده عربی، نسبت سرمایه‌گذاری از حدود ۲۱درصد در سال۲۰۱۵ به ۲۷درصد در۲۰۲۴ افزایش یافته است؛ آن‌هم در اقتصادی که دیگر وابسته به نفت نیست. ترکیب سرمایه‌گذاری این کشور بر پایه نوآوری، گردشگری، انرژی‌های پاک و خدمات مالی استوار است. حتی عمان که منابع نفتی محدودی دارد، توانسته است سهم سرمایه‌گذاری را در حدود ۲۷درصد تثبیت کند؛ با اصلاح نظام ارزی، ثبات پولی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌های بندری و لجستیکی. اگر میانگین این کشورها را با ایران مقایسه کنیم، شکاف کیفی روشن میشود: میانگین سهم سرمایه‌گذاری از GDP در این اقتصادها در سال۲۰۲۴ حدود ۳۱درصد است اما این ۳۱درصد معادل سرمایه‌گذاری‌های مولد و فناورانه است درحالیکه در ایران نسبت مشابهی(حدود ۴۰درصد) بیشتر بازتابی از هزینه برای جبران استهلاک زیرساخت‌های فرسوده است. در ظاهر اعداد بزرگ‌ترند اما در واقع بازده کمتر است.
تفاوت اصلی میان ایران و این کشورها در کیفیت حکمرانی اقتصادی است نه فقط در حجم منابع طبیعی. ایران از ذخایر نفت و گاز عظیمی برخوردار است اما بی‌ثباتی سیاستی، تحریم‌های بین‌المللی و تغییر مداوم مقررات سرمایه‌گذاری باعث شده این منابع به جای انباشت، صرف هزینه‌های جاری شوند. در مقابل کشورهای همسایه با ثبات سیاسی، پیوستن به کنوانسیون‌های شفافیت مالی، تضمین حقوق مالکیت و برنامه‌ریزی بلندمدت، زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری پایدار فراهم کرده‌اند. ثبات ارزش پول ملی و نقش فعال سرمایه‌گذاران خارجی در انتقال فناوری نیز به پویایی بیشتر این اقتصادها کمک کرده است.
به‌عبارت دیگر قدرت اقتصادی ایران نه به‌دلیل کمبود سرمایه بلکه به‌دلیل انحراف آن از مسیر توسعه در حال اضمحلال است. در کشوری که طی سال‌ها هیچ جهش تازه‌ای در احداث کارخانه‌های بزرگ یا افزایش صادرات صنعتی دیده نمی‌شود، این ارقام بالا معنایی جز حفظ وضع موجود ندارد. حتی در حوزه‌های زیرساختی چون برق -که باید از سرمایه‌گذاری‌های کلان تغذیه شود- نشانه‌ای از رشد پایدار دیده نمی‌شود. شبکه تولید برق که مهم‌ترین نهاده تولید در هر اقتصادی است، اکنون در وضعیت ناترازی مزمن قرار دارد. درحالیکه همسایگان با سرمایه‌گذاری در فناوری، انرژی و صنعت به‌دنبال خلق آینده‌اند، ایران هنوز درگیر بازسازی گذشته است. این همان تضادی است که امروز مرزهای هشدار را پشت سر گذاشته و به زبان ساده می‌گوید: سرمایه در ایران در جریان است اما به سمت توسعه حرکت نمی‌کند.
وقتی ماشین سرمایه‌گذاری از حرکت ایستاد
ماشین سرمایه‌گذاری در ایران سال‌هاست با سرعتی کُند و ناپایدار حرکت می‌کند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» از حدود ۲۳۳۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۶ به ۲۴۵۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۴۰۳ رسیده است؛ رشدی کمتر از ۲درصد در سال که به‌روشنی از ضعف توان انباشت سرمایه حکایت دارد. این رشد اندک در شرایطی رخ داده که طی همین دوره، استهلاک سرمایه‌های ثابت تقریبا در سطحی مشابه یعنی حدود ۲۳۵۰هزار‌میلیارد تومان باقی مانده است؛ به‌بیان دیگر بخش عمده سرمایه‌گذاری کشور صرف جبران فرسودگی دارایی‌های گذشته شده و سرمایه خالص عملا تکانی نخورده است.
ترکیب اجزای سرمایه‌گذاری نیز از درون، همین روایت را تایید می‌کند. دو بخش اصلی، ماشین‌آلات و ساختمان، در مجموع بیش از ۹۵درصد سرمایه‌گذاری کل را تشکیل می‌دهند اما مسیرشان متزلزل بوده است. سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات از ۱۰۹۰هزار‌میلیارد تومان در سال۱۳۹۶ به حدود ۱۲۳۵هزار‌میلیارد تومان در۱۴۰۳ رسیده؛ رشد اسمی‌ای که در ظاهر مثبت است اما در واقع فقط بخشی از افت‌های عمیق سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را جبران کرده است. در آن سال‌ها همزمان با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بانکی و صنعتی، سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات نزدیک به ۲۷درصد سقوط کرد.
افزایش‌های بعدی در سال‌های۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، بیشتر بازتابی از جایگزینی تجهیزات فرسوده و تطبیق با تورم بوده تا گسترش ظرفیت‌های تولیدی. در بخش ساختمان نیز روندی مشابه دیده میشود. پس از کاهش پی‌درپی سرمایه‌گذاری تا سال ۱۳۹۸، این بخش تنها در سال‌های اخیر توانست به سطحی نزدیک به ۱۱۶۰هزار‌میلیارد تومان برسد. رشدهای ۴تا ۷درصدی اخیر، بیش از آنکه از رونق واقعی حکایت کند، ناشی از افزایش هزینه‌های ساخت، نوسانات قیمت زمین و انتقال نقدینگی به فعالیت‌های غیرمولد ساختمانی است. به‌همین دلیل با وجود سهم بالای ساختمان در ترکیب کل، این سرمایه‌گذاری‌ها نه به افزایش بهره‌وری انجامیده و نه به بهبود زیرساخت‌های صنعتی.
در این میان سهم تحقیق و توسعه در کل سرمایه‌گذاری کشور ناچیز مانده است. حتی در سال۱۴۰۳ که حجم آن به حدود ۴۴هزار‌میلیارد تومان رسید، همچنان کمتر از ۲درصد کل را در بر می‌گیرد. چنین ترکیبی اقتصاد را به سمت بازتولید الگوی سنتی و کم‌بازده سوق می‌دهد؛ الگویی که در آن، منابع نه به سمت فناوری و نوآوری بلکه به سوی ساخت‌وسازهای کوتاه‌عمر و پروژه‌های بی‌پیوست هدایت میشود.
نگاهی به متوسط رشد سالانه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در فاصله۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳ عملا میانگین رشدی نزدیک به یک‌‌درصد در سرمایه‌گذاری کل داشته است. سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بدترین دوره‌ها بودند؛ افت‌های ۱۵ و ۵درصدی در نتیجه تحریم، بی‌ثباتی ارزی و رکود تولید. در سال‌های۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، رشد دو‌رقمی ثبت شد اما نتوانست پایدار بماند و در نهایت در۱۴۰۳ به حدود ۸/۳درصد کاهش یافت. به‌این‌ترتیب، روند هشت‌ساله سرمایه‌گذاری در ایران بیش از آنکه نشانه حرکت رو‌به‌جلو باشد، بیانگر نوسانی است میان رکود و جبران.
ترکیب فعلی نه پایدار است و نه توسعه‌زا. تا زمانی‌که سرمایه‌گذاری از ساختمان‌محوری و جایگزینی دارایی‌های فرسوده فاصله نگیرد و سهم ماشین‌آلات نو و تحقیق و توسعه در آن افزایش نیابد، هر رقمی در آمارها تنها تلاشی برای نگه داشتن موتور خاموش سرمایه‌گذاری خواهد بود؛ موتوری که سال‌هاست از حرکت ایستاده و تنها صدای چرخ‌دنده‌های فرسوده‌اش در گزارش‌های رسمی شنیده میشود.
دولت کوتاه‌نگر، اقتصاد بی‌افق
سرمایه‌گذاری در هر اقتصادی بازتاب افق دید سیاستگذاران آن است. جایی که نگاه‌ها کوتاه و تصمیم‌ها روزمره‌اند، سرمایه نیز عمر کوتاهی دارد. در ایران، مساله صرفا کمبود منابع یا تحریم‌های خارجی نیست؛ بحران اصلی، در فقدان نگاه توسعه‌محور و ثبات در تصمیم‌گیری‌هاست. دولتی که افق خود را به بودجه سالانه محدود می‌کند، نمی‌تواند بنیان سرمایه‌گذاری بلندمدت را بسازد. از همین‌رو است که طرح‌های زیربنایی نیمه‌تمام می‌مانند، سیاست‌های اقتصادی پیوستگی ندارند و هر دولت تازه‌ای، از نو می‌خواهد چرخی را اختراع کند که پیشتر نیمه‌راه رها شده است.
تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که با تغییر دولت‌ها، اولویت‌ها نیز تغییر می‌کنند؛ برنامه‌های توسعه بدون پشتوانه نهادی اجرا نمی‌شوند و حتی صندوق‌های سرمایه‌ای مانند توسعه ملی یا ذخیره ارزی نیز در بزنگاه کسری بودجه به منبعی برای هزینه‌های جاری بدل می‌شوند. چنین ساختاری نه‌تنها اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد بلکه پیام روشنی به جامعه اقتصادی می‌دهد: در این کشور آینده قابل پیش‌بینی نیست.
وقتی دولت‌ها به جای سیاستگذاری پایدار، به مدیریت بحران روزمره خو می‌گیرند، سرمایه‌گذاری هم از منطق برنامه خارج میشود. در نتیجه منابع به جای هدایت به سمت تولید و زیرساخت، به بازارهای سوداگرانه و غیرمولد سرازیر میشود. این همان چرخه معیوبی است که اقتصاد ایران را میان تورم، رکود و ناترازی‌های مداوم گرفتار کرده است.
دولت توسعه‌گرا نه آن است که صرفا طرح‌های عمرانی اجرا کند بلکه آن است که «زمان» را به سرمایه بدل سازد؛ با سیاست‌های باثبات، افق قابل اعتماد و نظم در تصمیم‌ها در ایران اما کوتاه‌نگری مزمن و رقابت سیاسی، اقتصاد را از این نعمت محروم کرده است. تا زمانی که دولت‌ها درگیر حساب و کتاب یک‌ساله هستند و آینده را به قیمت حال می‌فروشند، هر سرمایه‌گذاری در نهایت به تکرار همان سرنوشت دچار میشود: انباشت در آمار، فرسایش در واقعیت و اقتصادی بی‌افق در چشم‌انداز.
