سرمایه‌داری رفاقتی

مرتضی فاخری_ در بسیاری از اقتصادهای معاصر مرز میان رقابت سالم و روابط غیررسمی به‌تدریج کمرنگ شده و نوعی سازوکار پنهان شکل گرفته است که در آن موفقیت اقتصادی بیش از آنکه نتیجه تلاش، نوآوری و بهره‌وری باشد، محصول نزدیکی به مراکز قدرت و دسترسی به امتیازات ویژه است. این پدیده که از آن با عنوان «سرمایه‌داری رفاقتی» یاد می‌شود، زمانی رخ می‌دهد که قواعد رسمی بازار جای خود را به شبکه‌های غیررسمی، توافق‌های پشت‌پرده و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر رابطه می‌دهند. در چنین فضایی دولت یا نهادهای قدرتمند به‌جای ایفای نقش داور بی‌طرف به‌بازیگری تبدیل می‌شوند که با توزیع امتیازات، تعیین تعرفه‌ها، اعطای انحصارها و تخصیص منابع، مسیر رقابت را منحرف می‌کنند. نتیجه آن است که بازار از حالت طبیعی خود خارج  و به عرصه‌ای تبدیل می‌شود که در آن پیوندهای سیاسی و اقتصادی بیش از هر شاخص دیگری تعیین‌کننده موفقیت هستند. این ساختار نه‌تنها نظم اقتصادی را دچار اختلال می‌کند بلکه مفهوم عدالت اقتصادی را نیز زیر سوال می‌برد زیرا فرصت‌ها به‌جای آنکه براساس شایستگی توزیع شوند در اختیار گروه‌های محدود قرار می‌گیرند.

اهمیت بررسی سرمایه‌داری رفاقتی در اقتصادهای امروز از آنجا ناشی می‌شود که این پدیده به‌صورت مستقیم بر کیفیت حکمرانی، کارایی بازار و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد. در جهانی که رقابت آزاد موتور محرک توسعه محسوب می‌شود، هرگونه انحراف از اصول شفافیت و برابری فرصت‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای ایجاد کند؛ از کاهش انگیزه برای نوآوری گرفته تا گسترش فساد ساختاری و افزایش نابرابری. اقتصادهایی که گرفتار رفاقت‌سالاری می‌شوند، به‌تدریج توان رقابتی خود را در سطح بین‌المللی از دست می‌دهند و در چرخه‌ای از ناکارآمدی، اتلاف منابع و بی‌اعتمادی اجتماعی گرفتار می‌مانند. به‌همین دلیل تحلیل این پدیده تنها یک بحث نظری نیست بلکه ضرورتی عملی برای کشورهایی است که به دنبال رشد پایدار، عدالت اقتصادی و تقویت نهادهای کارآمد هستند. شناخت سازوکارهای شکل‌گیری سرمایه‌داری رفاقتی و پیامدهای آن، نخستین گام برای اصلاح ساختارهایی است که مانع شکوفایی ظرفیت‌های واقعی اقتصاد می‌شوند و مسیر توسعه را از رقابت سالم به سمت امتیازطلبی منحرف می‌کنند.

سرمایه‌داری رفاقتی چیست؟

سرمایه‌داری رفاقتی به وضعیتی اطلاق می‌شود که در آن مرز میان فعالیت اقتصادی و شبکه‌های قدرت سیاسی از میان می‌رود و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نه بر پایه رقابت آزاد بلکه براساس روابط شخصی، نفوذ سیاسی و امتیازات ویژه شکل می‌گیرد. در این ساختار، دولت یا نهادهای قدرتمند به‌جای ایفای نقش ناظر بی‌طرف به توزیع‌کننده فرصت‌ها و منابع تبدیل می‌شوند و با اعطای انحصارها، تعرفه‌های حمایتی، مجوزهای محدودکننده و قراردادهای خاص، مسیر طبیعی بازار را منحرف می‌کنند.

ریشه‌های نظری این پدیده را می‌توان در تحلیل‌هایی یافت که به نقش دولت در اقتصاد و امکان سوءاستفاده از قدرت عمومی اشاره دارند. اقتصاددانانی که به آزادی بازار باور دارند، سرمایه‌داری رفاقتی را نتیجه دخالت بیش از حد دولت در تخصیص منابع می‌دانند در حالی که برخی دیگر آن را محصول ضعف نهادهای نظارتی، نبود شفافیت و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی قدرت تلقی می‌کنند. در هر دو نگاه، نقطه مشترک این است که سرمایه‌داری رفاقتی زمانی شکل می‌گیرد که قواعد رسمی بازار جای خود را به روابط غیررسمی و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر مصلحت گروه‌های خاص بدهد. این پدیده نه‌تنها نظم اقتصادی را مختل می‌کند بلکه مفهوم عدالت اقتصادی را نیز زیر سوال می‌برد زیرا فرصت‌ها به‌جای آنکه براساس شایستگی و کارآمدی توزیع شوند، در اختیار حلقه‌های محدود قرار می‌گیرند و همین امر موجب کاهش انگیزه برای نوآوری و تلاش می‌شود.

تفاوت سرمایه‌داری رفاقتی با سرمایه‌داری رقابتی در ماهیت سازوکارهای آنها نهفته است. در سرمایه‌داری رقابتی بازار بر پایه شفافیت، آزادی انتخاب و رقابت برابر میان بنگاه‌ها عمل می‌کند و قیمت‌ها، کیفیت و نوآوری نتیجه تعامل آزاد عرضه و تقاضا هستند. در چنین ساختاری موفقیت اقتصادی حاصل تلاش، بهره‌وری و توانایی پاسخگویی به نیازهای واقعی بازار است و هیچ بازیگری نمی‌تواند با تکیه بر رابطه یا امتیاز ویژه، موقعیت خود را تثبیت کند اما در سرمایه‌داری رفاقتی، قواعد رقابت به نفع گروه‌های خاص تغییر می‌کند و دولت یا نهادهای قدرتمند با ایجاد موانع ورود، اعطای مجوزهای محدود، حمایت‌های گزینشی و قراردادهای غیرشفاف، فضای رقابتی را به محیطی کنترل‌شده تبدیل می‌کنند. نتیجه آن است که بنگاه‌های وابسته به قدرت، بدون نیاز به ارتقای کیفیت یا کاهش هزینه، در بازار باقی می‌مانند و بنگاه‌های مستقل که توانایی رقابت واقعی دارند، از میدان خارج می‌شوند. این تفاوت بنیادین موجب می‌شود سرمایه‌داری رفاقتی نه‌تنها ناکارآمدی اقتصادی ایجاد کند بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف کند زیرا مردم مشاهده می‌کنند که موفقیت اقتصادی نه محصول تلاش بلکه نتیجه نزدیکی به مراکز قدرت است. در مقابل سرمایه‌داری رقابتی با ایجاد فرصت‌های برابر و تشویق نوآوری، زمینه رشد پایدار و توزیع عادلانه‌تر فرصت‌ها را فراهم و همین امر آن را به الگویی کارآمدتر و قابل اتکاتر برای توسعه اقتصادی تبدیل می‌کند.

نشانه‌ها و مصادیق سرمایه‌داری رفاقتی

سرمایه‌داری رفاقتی در عمل از مجموعه‌ای از نشانه‌ها و رفتارهای اقتصادی قابل شناسایی است که هرکدام به‌تنهایی شاید توجیهی اداری یا سیاستی داشته باشند اما در کنار یکدیگر تصویری روشن از سازوکاری ارائه می‌دهند که در آن رابطه بر رقابت غلبه کرده است. یکی از مهم‌ترین این نشانه‌ها تعرفه‌های حمایتی است که به‌جای تقویت رقابت‌پذیری صنایع به ابزاری برای حفاظت از بنگاه‌های نزدیک به قدرت تبدیل می‌شوند. این تعرفه‌ها با ایجاد موانع مصنوعی برای ورود رقبا، فضای بازار را محدود می‌کنند و به برخی شرکت‌ها امکان می‌دهند بدون ارتقای کیفیت یا کاهش هزینه، موقعیت خود را حفظ کنند. در کنار آن، انحصارهای دولتی و شبه‌دولتی قرار دارند که با تکیه بر قدرت ساختاری و دسترسی به منابع عمومی، بخش بزرگی از بازار را در اختیار می‌گیرند و عملا اجازه نمی‌دهند بخش‌خصوصی مستقل نقش موثری ایفا کند. این انحصارها نه‌تنها رقابت را کاهش می‌دهند بلکه با ایجاد شبکه‌های پیچیده تصمیم‌گیری، شفافیت را نیز از میان می‌برند. در چنین فضایی قراردادهای تسلیحاتی و پروژه‌های بزرگ که معمولا باید براساس معیارهای فنی و اقتصادی واگذار شوند به حوزه‌ای تبدیل می‌شوند که در آن روابط سیاسی، نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ و توافق‌های پشت‌پرده نقش تعیین‌کننده دارند. این پروژه‌ها به‌دلیل حجم مالی بالا و پیچیدگی فنی، بیش از سایر بخش‌ها مستعد تبدیل شدن به بستر توزیع رانت هستند و همین امر آنها را به یکی از مهم‌ترین مصادیق سرمایه‌داری رفاقتی بدل می‌کند.

در کنار این موارد، خرید تضمینی و حمایت‌های غیرشفاف نیز از دیگر نشانه‌های بارز این ساختار هستند. زمانی که دولت بدون معیارهای روشن و بدون ارزیابی عملکرد از برخی تولیدکنندگان حمایت  یا محصولات آنها را با قیمت‌های تضمینی خریداری می‌کند، عملا سیگنالی به بازار می‌دهد که رابطه مهم‌تر از کارآمدی است. این نوع حمایت‌ها نه‌تنها منابع عمومی را هدر می‌دهند بلکه انگیزه برای بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری را نیز کاهش می‌دهند. در نهایت نقش روابط سیاسی و شبکه‌های قدرت به‌عنوان ستون اصلی سرمایه‌داری رفاقتی عمل می‌کند. این شبکه‌ها با ایجاد پیوند میان سیاست و اقتصاد، مسیر تصمیم‌گیری را از منطق اقتصادی دور  و آن را به عرصه‌ای تبدیل می‌کنند که در آن نزدیکی به مراکز قدرت بیش از هر شاخص دیگری اهمیت دارد. چنین ساختاری موجب می‌شود فرصت‌ها به‌صورت نابرابر توزیع شوند، بنگاه‌های مستقل از میدان رقابت خارج شوند و اعتماد عمومی نسبت به سلامت اقتصاد کاهش یابد. مجموع این نشانه‌ها نشان می‌دهد که سرمایه‌داری رفاقتی نه یک مفهوم انتزاعی بلکه واقعیتی قابل مشاهده است که در رفتارهای اقتصادی، سیاستگذاری‌ها و ساختارهای نهادی بسیاری از کشورها ریشه دوانده و پیامدهای گسترده‌ای بر کارایی و عدالت اقتصادی برجای می‌گذارد.

سازوکار شکل‌گیری رفاقت‌سالاری اقتصادی

رفاقت‌سالاری اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که مرز میان نقش داورگونه دولت و منافع بازیگران اقتصادی به‌تدریج از میان می‌رود و تعامل میان بخش عمومی و خصوصی از مسیر طبیعی خود خارج می‌شود. هنگامی که دولت به‌جای تنظیم‌گری بی‌طرفانه، به توزیع‌کننده فرصت‌ها و امتیازات تبدیل می‌شود، زمینه برای ایجاد شبکه‌هایی فراهم می‌گردد که در آن روابط شخصی و سیاسی بر معیارهای حرفه‌ای و اقتصادی غلبه می‌کنند. در چنین فضایی بنگاه‌های نزدیک به قدرت با دسترسی به اطلاعات غیررسمی، مجوزهای محدودکننده و حمایت‌های گزینشی، موقعیتی به‌دست می‌آورند که رقبا قادر به دستیابی به آن نیستند. این وضعیت به‌تدریج ساختاری ایجاد می‌کند که در آن بخش‌خصوصی به‌جای تلاش برای افزایش بهره‌وری و نوآوری به دنبال تقویت پیوندهای خود با نهادهای تصمیم‌گیر است تا از مزایای ویژه برخوردار شود. این چرخه معیوب، انگیزه برای رقابت سالم را کاهش می‌دهد و اقتصاد را به سمت وابستگی به روابط غیررسمی سوق می‌دهد. در چنین شرایطی مرز میان سیاستگذاری اقتصادی و منافع گروه‌های خاص از بین می‌رود و تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بیش از آنکه براساس منطق اقتصادی باشد، بر پایه ملاحظات شبکه‌های قدرت شکل می‌گیرد.

در کنار این تعامل نامتوازن، ضعف نهادهای نظارتی و نبود شفافیت، بستر اصلی تداوم رفاقت‌سالاری را فراهم می‌کند. نهادهایی که باید بر اجرای قوانین، سلامت قراردادها و عملکرد دستگاه‌ها نظارت کنند در صورت نداشتن استقلال یا ابزارهای کافی، قادر به مقابله با تخلفات و رانت‌جویی نخواهند بود. این ضعف نظارتی موجب می‌شود تخلفات کوچک به رویه‌های عادی تبدیل شوند و شبکه‌های قدرت بدون ترس از پیگرد، دامنه نفوذ خود را گسترش دهند. از سوی دیگر ساختارهای انحصاری که در بسیاری از بخش‌های اقتصادی شکل می‌گیرند، امکان رقابت واقعی را از میان می‌برند و با ایجاد موانع ورود، بازار را در اختیار گروه‌های محدود قرار می‌دهند. نبود شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری، تخصیص منابع و واگذاری پروژه‌ها نیز این چرخه را تقویت می‌کند زیرا اطلاعات به‌صورت نابرابر توزیع می‌شود و فرصت‌ها تنها در اختیار کسانی قرار می‌گیرد که به شبکه‌های قدرت دسترسی دارند. در چنین ساختاری، اقتصاد به‌جای حرکت بر پایه قواعد روشن و رقابت برابر، به سمت سازوکاری هدایت می‌شود که در آن موفقیت نه نتیجه تلاش و کارآمدی بلکه محصول نزدیکی به مراکز تصمیم‌گیری است. این وضعیت نه‌تنها کارایی اقتصادی را کاهش می‌دهد بلکه اعتماد عمومی را نیز تضعیف و مسیر توسعه پایدار را با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌کند.

پیامدهای سرمایه‌داری رفاقتی

سرمایه‌داری رفاقتی پیامدهای گسترده‌ای بر ساختار اقتصادی برجای می‌گذارد و نخستین اثر آن کاهش رقابت در بازار است. هنگامی که امتیازات ویژه، حمایت‌های گزینشی و دسترسی‌های انحصاری جایگزین رقابت آزاد می‌شوند، بنگاه‌ها دیگر نیازی به ارتقای کیفیت، کاهش هزینه یا نوآوری احساس نمی‌کنند. این وضعیت به‌تدریج فضای اقتصادی را به محیطی ایستا تبدیل می‌کند که در آن شرکت‌های وابسته به قدرت بدون تلاش برای بهبود عملکرد، موقعیت خود را حفظ می‌کنند و بنگاه‌های مستقل که توانایی رقابت واقعی دارند، از میدان خارج می‌شوند. پیامد طبیعی این روند، نابودی نوآوری است زیرا نوآوری زمانی شکل می‌گیرد که رقابت وجود داشته باشد و بنگاه‌ها برای بقا ناچار به خلق ارزش جدید باشند. در غیاب چنین فشار رقابتی، انگیزه برای سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد و اقتصاد در مسیر عقب‌ماندگی قرار می‌گیرد. علاوه بر این، اتلاف منابع یکی دیگر از نتایج اجتناب‌ناپذیر رفاقت‌سالاری اقتصادی است. منابع عمومی به‌جای تخصیص به پروژه‌های کارآمد و سودآور، صرف طرح‌هایی می‌شود که هدف اصلی آنها تامین منافع گروه‌های خاص است. این اتلاف منابع نه‌تنها رشد اقتصادی را کند می‌کند بلکه هزینه‌های سنگینی بر دوش جامعه می‌گذارد و ظرفیت‌های توسعه را محدود می‌سازد.

در کنار پیامدهای اقتصادی، سرمایه‌داری رفاقتی آثار اجتماعی و سیاسی عمیقی نیز ایجاد می‌کند. در سطح اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی یکی از مهم‌ترین پیامدهاست زیرا مردم مشاهده می‌کنند که موفقیت اقتصادی نه نتیجه تلاش و شایستگی بلکه محصول رابطه و نفوذ است. این بی‌اعتمادی به‌تدریج به کاهش انگیزه برای فعالیت سالم، افزایش سرخوردگی اجتماعی و تضعیف سرمایه اجتماعی منجر می‌شود. همزمان گسترش نابرابری به‌عنوان پیامد دیگر این ساختار ظاهر می‌شود زیرا ثروت و فرصت‌ها در اختیار گروه‌های محدود باقی می‌ماند و بخش بزرگی از جامعه از دسترسی به مسیرهای رشد محروم می‌شود. در حوزه سیاسی نیز سرمایه‌داری رفاقتی زمینه‌ساز شکل‌گیری فساد ساختاری است. زمانی که روابط غیررسمی و امتیازات ویژه به بخشی از سازوکار تصمیم‌گیری تبدیل می‌شود، فساد از سطح فردی فراتر رفته و به بخشی از ساختار حکمرانی بدل می‌گردد. این وضعیت در نهایت به تضعیف حاکمیت قانون منجر می‌شود زیرا قانون دیگر معیار اصلی تصمیم‌گیری نیست و جای خود را به ملاحظات شبکه‌های قدرت می‌دهد. در چنین فضایی، اعتماد به نهادهای رسمی کاهش می‌یابد، مشروعیت نظام تصمیم‌گیری آسیب می‌بیند و مسیر توسعه پایدار با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود.

تجربه کشورهای مختلف در مواجهه با رفاقت‌سالاری

تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد مهار رفاقت‌سالاری اقتصادی تنها زمانی امکان‌پذیر است که مجموعه‌ای از اصلاحات نهادی، شفافیت ساختاری و اراده سیاسی پایدار در کنار یکدیگر قرار گیرند. کشورهایی مانند سنگاپور، کره‌جنوبی و برخی دولت‌های اسکاندیناوی نمونه‌های موفقی هستند که توانسته‌اند با ایجاد نظام‌های نظارتی مستقل، شفاف‌سازی فرآیندهای اداری و محدود کردن دخالت‌های غیرضروری دولت در اقتصاد، زمینه شکل‌گیری رانت و امتیازهای ویژه را به حداقل برسانند. در سنگاپور، قوانین سختگیرانه ضدفساد و انتشار عمومی قراردادهای دولتی باعث شد شبکه‌های غیررسمی قدرت نتوانند در تصمیم‌گیری‌ها نفوذ کنند. کره‌جنوبی نیز پس از بحران مالی دهه‌۹۰ میلادی، با اصلاح ساختار شرکت‌های بزرگ و تقویت رقابت توانست بخش‌خصوصی را از وابستگی به قدرت سیاسی دور کند. در کشورهای اسکاندیناوی، شفافیت مالی، دسترسی آزاد به اطلاعات و استقلال نهادهای نظارتی به‌عنوان ستون‌های اصلی حکمرانی اقتصادی عمل کرده و مانع از شکل‌گیری چرخه‌های رفاقت‌سالارانه شده است. این کشورها نشان می‌دهند که ایجاد سازوکارهای شفاف و پاسخگو نه‌تنها رانت را کاهش می‌دهد بلکه اعتماد عمومی را نیز تقویت و زمینه رشد پایدار را فراهم می‌کند.

در مقابل تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد که ناتوانی در مقابله با رفاقت‌سالاری می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و جامعه به همراه داشته باشد. کشورهایی که در آنها شبکه‌های قدرت سیاسی و اقتصادی به‌صورت گسترده در هم تنیده شده‌اند، معمولا با مشکلاتی مانند فساد ساختاری، ناکارآمدی اداری، نابرابری شدید و کاهش اعتماد عمومی مواجه شده‌اند. در برخی اقتصادهای نفتی، اتکای دولت به درآمدهای خام و نبود شفافیت در تخصیص منابع، زمینه را برای شکل‌گیری رانت‌های گسترده فراهم کرده و بخش‌خصوصی را به‌جای رقابت سالم، به سمت جست‌وجوی امتیازات ویژه سوق داده است. در برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز حمایت‌های بی‌ضابطه، قراردادهای غیرشفاف و دخالت‌های سیاسی در بازار موجب شده چرخه رفاقت‌سالاری به بخشی از ساختار حکمرانی تبدیل و اصلاحات اقتصادی با مقاومت شدید گروه‌های ذی‌نفوذ روبه‌رو شود. درس مشترک این تجربه‌های ناموفق آن است که بدون شفافیت، استقلال نهادهای نظارتی و محدود کردن انحصارها، هیچ اصلاحی پایدار نخواهد بود. کشورهایی که نتوانسته‌اند این اصول را اجرا کنند، در نهایت با کاهش رشد اقتصادی، فرار سرمایه، بی‌اعتمادی اجتماعی و تضعیف حاکمیت قانون مواجه شده‌اند؛ پیامدهایی که نشان می‌دهد رفاقت‌سالاری نه‌تنها یک مشکل اقتصادی بلکه تهدیدی جدی برای ثبات و توسعه بلندمدت است.

راهکارهای مقابله با سرمایه‌داری رفاقتی

مقابله با سرمایه‌داری رفاقتی نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری است که بتواند مسیر تصمیم‌گیری اقتصادی را از نفوذ شبکه‌های قدرت دور کرده و آن را به سمت شفافیت، رقابت و پاسخگویی هدایت کند. نخستین گام در این مسیر، ایجاد شفافیت در قراردادها و فرآیندهای اداری است زیرا هر جا اطلاعات به‌صورت محدود و گزینشی منتشر شود، زمینه برای شکل‌گیری رانت و امتیازهای ویژه فراهم می‌شود. انتشار عمومی قراردادهای دولتی، مزایده‌ها، مناقصات و گزارش‌های مالی نه‌تنها امکان نظارت عمومی را افزایش می‌دهد بلکه هزینه فساد را نیز بالا می‌برد و مانع از شکل‌گیری توافق‌های پشت‌پرده می‌شود. در کنار شفافیت، تقویت رقابت و کاهش انحصار نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. زمانی که بازار در اختیار تعداد محدودی از بازیگران قرار می‌گیرد، رقابت واقعی از میان می‌رود و بنگاه‌های وابسته به قدرت بدون نیاز به ارتقای کیفیت یا کاهش هزینه، موقعیت خود را حفظ می‌کنند. ایجاد شرایط برابر برای ورود بنگاه‌های جدید، حذف مجوزهای غیرضروری و محدود کردن انحصارهای دولتی و شبه‌دولتی می‌تواند فضای اقتصادی را پویا کند و انگیزه برای نوآوری و کارآمدی را افزایش دهد. این اقدامات زمانی به نتیجه می‌رسند که نهادهای نظارتی نیز از استقلال کافی برخوردار باشند؛ نهادهایی که بتوانند بدون ملاحظه فشارهای سیاسی یا اقتصادی بر اجرای قوانین، سلامت قراردادها و عملکرد دستگاه‌ها نظارت کنند. استقلال این نهادها تضمین می‌کند که تخلفات کوچک به رویه‌های عادی تبدیل نشوند و شبکه‌های قدرت نتوانند بدون پاسخگویی دامنه نفوذ خود را گسترش دهند.

در کنار این اصلاحات، بازنگری در نظام حمایت‌های دولتی نیز ضروری است. حمایت‌هایی که بدون معیارهای روشن و بدون ارزیابی عملکرد ارائه می‌شوند به‌جای تقویت تولید به ابزاری برای توزیع رانت تبدیل می‌گردند. حمایت‌های هدفمند، شفاف و مبتنی بر شاخص‌های عملکردی می‌توانند منابع عمومی را به سمت بخش‌های کارآمد هدایت و انگیزه برای بهبود کیفیت و افزایش بهره‌وری را تقویت کنند. با این حال هیچ‌یک از این اصلاحات بدون نقش فعال رسانه‌ها و جامعه مدنی به نتیجه نخواهد رسید. رسانه‌های آزاد با افشای فساد، بررسی قراردادها و مطالبه شفافیت، نقش مهمی در مهار رفاقت‌سالاری ایفا می‌کنند. جامعه مدنی نیز با ایجاد مطالبه‌گری عمومی، نظارت اجتماعی و افزایش آگاهی شهروندان می‌تواند فشار لازم برای اصلاح ساختارهای ناکارآمد را فراهم کند. ترکیب این عوامل یعنی شفافیت، رقابت، نظارت مستقل، حمایت‌های هدفمند و مشارکت اجتماعی می‌تواند چرخه رفاقت‌سالاری را تضعیف و مسیر اقتصاد را به سمت عدالت، کارآمدی و توسعه پایدار هدایت کند.

جمع‌بندی: آیا می‌توان از چرخه رفاقت‌سالاری خارج شد؟

خروج از چرخه رفاقت‌سالاری اقتصادی هرچند دشوار به نظر می‌رسد اما ناممکن نیست و تجربه کشورهایی که توانسته‌اند این ساختار را مهار کنند نشان می‌دهد نقطه آغاز این مسیر، اراده سیاسی واقعی است. زمانی که تصمیم‌گیران ارشد به ضرورت اصلاحات باور داشته باشند و منافع کوتاه‌مدت گروه‌های ذی‌نفوذ را بر منافع بلندمدت جامعه ترجیح ندهند، زمینه برای تغییر فراهم می‌شود. اراده سیاسی به معنای پذیرش شفافیت، محدود کردن انحصارها، تقویت نهادهای نظارتی و کنار گذاشتن امتیازات ویژه است؛ اقداماتی که ممکن است برای برخی گروه‌ها هزینه‌ساز باشد اما برای سلامت اقتصاد ضروری است. بدون چنین اراده‌ای، هر اصلاحی سطحی و موقتی خواهد بود و شبکه‌های قدرت با سازگاری سریع، مسیرهای جدیدی برای حفظ منافع خود پیدا می‌کنند. بنابراین، نخستین گام برای خروج از این چرخه، تصمیمی استراتژیک و پایدار از سوی حاکمیت است که در آن قانونگرایی، شفافیت و پاسخگویی به اصول غیرقابل مذاکره تبدیل شوند. این تصمیم اگر با اصلاح ساختارهای اداری و ایجاد سازوکارهای شفاف همراه شود، می‌تواند مسیر اقتصاد را از وابستگی به روابط غیررسمی به سمت رقابت سالم و کارآمدی هدایت کند.

با این حال اراده سیاسی به‌تنهایی کافی نیست و نقش مردم و نهادهای مستقل در این فرآیند تعیین‌کننده است. جامعه‌ای که نسبت به فساد حساس باشد، رسانه‌هایی که آزادانه عملکرد نهادها را نقد کنند و سازمان‌های مدنی که مطالبه‌گر شفافیت باشند، می‌توانند فشار اجتماعی لازم برای تداوم اصلاحات را ایجاد کنند. نهادهای نظارتی مستقل نیز با برخورداری از اختیارات قانونی و مصونیت از نفوذ سیاسی قادر خواهند بود از تبدیل شدن فساد به یک رویه ساختاری جلوگیری کنند. در چنین بستری چشم‌انداز آینده روشن‌تر خواهد بود زیرا اقتصاد به‌تدریج از فضای انحصاری و غیررقابتی فاصله می‌گیرد و به سمت نظامی حرکت می‌کند که در آن شایستگی، نوآوری و کارآمدی معیار اصلی موفقیت است. اگر این مسیر با ثبات دنبال شود، می‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی افزایش یابد، سرمایه اجتماعی تقویت و فرصت‌های اقتصادی به‌صورت عادلانه‌تری توزیع شود. آینده‌ای که در آن اقتصاد بر پایه قانون، شفافیت و رقابت شکل می‌گیرد نه‌تنها امکان‌پذیر است بلکه تنها راه دستیابی به توسعه پایدار و کاهش نابرابری محسوب می‌شود.

پژوهشگر ارشد علوم راهبردی