10 - 08 - 2022
سرطان پانکراس در اقتصاد
محمود آجرلو- نکته مهم در بیماری پانکراس، تشخیص دیرهنگام آن است؛ زمانی که بیمار و پزشک درمییابند که بیماری با پیشرفتی که داشته، دیگر غیرقابل کنترل-بحرانی- شده است. در این زمان بیمار روزبهروز ناتوانتر میشود بهطوری که بهسرعت بهسوی رنجوری و پیری تا فروپاشی کامل پیش میرود.تغییرات بهگونهای است که شخص در هر نگاه از چروکیده و پیر شدن خود درشگفتی است و هرخوراکی که به بدن بیمار وارد میشود بههمان عضوی که کانون فروپاشی است، منتقل میشود. در واقع عضو درگیر، خوراک واردشده به بدن را از آن خود کرده و سرعت فرار آب و گوشت از بدن و سپس فروپاشی را تسریع میکند.
پس بدن بیمار دچار پارادوکسی شده است که اگر بخواهد خود را توانمند سازد، باید بر کمیت و کیفیت خوراک خود بیفزاید و اگر چنین کند، فرآیند فروپاشی را تسریع کرده تا جایی که اگر خوراک را هم کم یا قطع کند، زوال ادامه خواهد داشت.
چقدر این بیماری به وضعیتی که از آن در اقتصاد به رکود تورمی نام برده میشود، مانند است. هنگامی که به چیرگی تورم افسارگسیخته در چند دهه گذشته در اقتصاد بیاعتنایی شود و دولتها خود را در رشد نقدینگی و مصرف آن در غیرتولید ملی پاسخگو ندانند و نهادهای مردمی نیز در فشار مقتدرانه اقتصاد دولتی توان نظارت ساختاری نداشته باشند در آن صورت آثار گسترده آن در تمامی حوزهها اعم از اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بهتدریج پدیدار میشود. رکود تورمی، پدیدهای جدای از پروژه ایجاد نقدینگی و تورم نیست بلکه حاصل همین چرخه (دورباطل) یا همان استراحت قیمتها بعد از بالا و پایین شدن است در واقع رکود تورمی نتیجه تورم است چون نقدینگی و تورم هر چند با شاخص تحلیلی میانگین بهترتیب نرخ حدود ۲۵ و ۲۰ درصد گفته میشود اما نرخ رشد واقعی آنها، خطی نیست و نوسان آشوبی دارد، یعنی نقدینگی ابتدا بخش سرمایه را سیراب میکند و سپس با تاخیر (قطرهچکانی) بهدست خانوار یعنی بخش دستمزدی اقتصاد میرسد. با نیروی نقدینگی قبض و بسط چرخه بهطور خودکار روی داده و میدهد و دولتها هر از چند دورهای، در حالت انفعالی، گذرا و ناگزیر به کنترل تورم رو میآورند و آن هنگامی روی میدهد که آثار تورم افسارگسیخته با قدرت خرید خانوار (کاهش تقاضا)، شکاف بزرگی را ایجاد کرده است.
بعضا عمق شکاف و دیرپایی آن نقطهای را فراهم میکند که رشد تولید منفی شده و به رکود در اقتصاد منتهی میشود.
بههر روی نباید فراموش شود که بخشی از نقدینگی موجود که امروز نزدیک به ۸۰۰هزار میلیارد تومان برآورد میشود، حاصل انباشتگی ریال نفتی است که امروز در برابر آن کالای کمتری وجود دارد یا حاصل اجرای سالها هزینه یا پروژههای دولتی است که در اقتصاد ملی مابهازای کالایی یا خدماتی ندارند. پس میتوان نتیجه گرفت سیاست توامان کاهش تورم و افزایش نقدینگی در دولت کنونی نشاندهنده این واقعیت تلخ است که در بر همان پاشنه میچرخد و انتظار سیستم بانکی و همراهان انتظار درستی است. کنترل نقدینگی و تورم از سوی دولت هیچ گاه امری جدی نبوده است، چرا؟ چون با توجه به ویژگیهای ساختاری اقتصاد ایران، دولت بزرگ و کسری بودجههای مداوم، ریالیزه کردن پول نفت و شوکهای ارزی پسینی آن، بیانضباطیهای مالی دولت و سیاست انبساط پولی از مهمترین عوامل بروز این پدیده در کشور هستند که دولت به طور جدی با این عوامل کاری ندارد بنابراین دولتها در مواجهه با این بیماری، با بهکارگیری سیاست انقباض پولی میخواهند تورم را کاهش دهند که در این صورت رکود عمیقتر میشود و اگر چنانچه بخواهند به امید خروج از رکود، با بهکارگیری سیاست انبساطی یعنی نقدینگی را ایجاد کنند و به اقتصاد برسانند، تورم افزایش مییابد. پس دولتها مدارا با بیماری را ترجیح میدهند و از پرداختن ساختاری به تورم که در بالا شمرده شد، ناتوان هستند.
برخی بر این باورند که راهکار کاهش دستوری نرخ بهره میتواند نقدینگی را از پناهگاهها خارج کند، اما نمیگویند که خروج نقدینگی از پناهگاه به مثابه ورود آن به تولید ملی نیست و همینطور بازدارنده از ایجاد نقدینگی جدید هم نیست. بنابراین بهجهت خوگیری جامعه به برخی واکنشها در چهار دهه گذشته حضور تورم، راهکار موثر و قطعی نیست چون در گذشته جولان نقدینگی و هجوم آن به برخی بخشها و کالاها تجربه شده است و امروز براساس چنین انتظاری است که نقدینگی به ویژه بخش سرمایه تن به حضور در تولید ملی نمیدهد. در دوره نزدیک به چهار دهه گذشته، میانگین نرخ تسهیلات بانکی چندین برابر میانگین نرخ رشد اقتصاد ملی (کمتر از سه درصد) بوده است. بنابراین سیستم بانکی کشور منتظر است دولت از اسب کنترل تورم پایین آید و اسب خروج از رکود را زین کند تا به رسم گذشته، تورم افزایش یابد بهویژه با نرخ بیشتر- پرشی- در کالاهای معیار مانند زمین، ساختمان، طلا، ارز و… تا به این وسیله بانکها (و همینطور بدهکارانشان) خود را از داراییهای سمی رها سازند. این انتظار، انتظار سیستماتیک و آزموده شده است وگرنه چگونه ممکن است نرخ رشد تولید ملی نزدیک به صفر و حتی منفی باشد ولیکن بانکها (و همینطور رقبای غیربانکی آنها) با نرخ بالای ۲۰درصد سپرده جمع کنند و با نرخ بالای ۲۵درصد وام پرداخت کنند. به طور کلی انتظار است که نرخ بهره و نرخ بازده سرمایه در گفتمان با نرخ رشد جای خود را بیابند و در این دیالوگ سیمای (چشمانداز) نرخ بهره کمتر از نرخ رشد و نرخ بازده سرمایه مساوی نرخ رشد یا اندکی بیشتر از نرخ رشد دیده میشود. در این میان اما باید دید خرید و فروش دیجیتالی چه میگوید؛ امروزه هر برداشتی (مصرفی) از پول استفادهنشده به مثابه نیروی جمعی، برای انجام پرداختی است که صاحب پول برای دستیابی به کالا یا خدمت اراده میکند و در سوی دیگر هر دریافتِ پولی از دیگران نیز نتیجه اراده به دادن کالا و خدمت است.
ادامه در صفحه ۳
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد