11 - 08 - 2022
سردرگمی کارفرمایان در پرداخت حق مسکن کارگران
ایسنا- یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه مبلغ حق مسکن کارگران کفاف هزینههای مسکن و اجارهبهای طبقات ضعیف کارگری را نمیدهد، بر لزوم به روز کردن ارقام مربوط به حق مسکن کارگران تاکید کرد و گفت: حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و تاخیر ۵ ماهه در اجرای مصوبه حق مسکن موجب سردرگمی کارفرمایان شده است.
حمید نجف با اشاره به تاخیر در تصویب مصوبه حق مسکن کارگران اظهار کرد: در بحث کمک هزینه مسکن کارگران، مهمترین مساله این است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس یا خود دولت نسبت به بروز کردن ارقام و مبالغ مربوط به حق مسکن اقدام کنند چون ارقامی که تحت عنوان حق مسکن تعیین و تصویب میشود بسیار ناچیز است. با توجه به شرایط اقتصادی و بازار مسکن این ارقام به هیچوجه پاسخگوی هزینههای مسکن و اجارهبهای طبقات ضعیف کارگری در بیشتر شهرها و کلانشهرها نیست و اگر این مساله در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد، کمک بزرگی به خانوارهای کارگری خواهد بود. وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در خصوص تعیین حق مسکن کارگران مطرح میشود این است که چرا باید در هیات وزیران تصویب شود در حالی که شورای عالی کار آن را پیشنهاد میکند؟ ممکن است به لحاظ قانونگذاری مجلس قانونی را وضع کرده باشد ولی این قانون به مرور زمان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد بنابر این موضوع تصویب حق مسکن در هیات وزیران نیز باید مورد اصلاح قرار گیرد.
این کارشناس حوزه کار ادامه داد: وقتی حداقل دستمزد و بن خواربار و سایر مزایای جانبی مزد در شورای عالی کار و به صورت سهجانبه با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تصویب میشود چرا باید حق مسکن که بخشی از دستمزد کارگران است توسط هیات وزیران تصویب شود؟ لذا توصیه ما این است که به جهت یکپارچگی بیشتر، تعیین و تصویب مبلغ حق مسکن در اختیار شورای عالی کار قرار گیرد.
نجف با انتقاد از طولانی شدن تصویب کمک هزینه مسکن کارگران گفت: نزدیک به نیمی از سال گذشته و هنوز راجع به حق مسکن تعیینتکلیف نشده است. اگر به کمک هزینه مسکن کارگران دو میلیون تومان اضافه میشد میگفتیم سنگین است و از توان کارفرمایان خارج است ولی ۶۵۰ هزار تومان رقم بسیار اندکی است و انتظار این بود که در همان روزهای اول سال و جلسات نخست هیات وزیران تعیینتکلیف میشد.
این کارشناس حوزه کار با اشاره به پاسکاری مصوبه حق مسکن میان دولت و مجلس گفت: برای کارگرانی که با اجارهبهای سنگین روبهرو هستند این مبلغ ناچیز تا حدودی گرهگشا است لذا توقع این است که با توجه به ابطال مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی در مجلس، مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی مجددا تایید و جهت اجرا به وزارت کار ابلاغ شود و اگر دولت اصرار بر کاهش ۱۰۰ هزار تومان دارد مسیر اصلاح آن از شورای عالی کار میگذرد و باید به شورا برگردد.
وی در پایان با بیان اینکه تاخیر در تصویب و ابلاغ مصوبه موجب سردرگمی کارفرمایان و کارگران شده است، گفت: پنج ماه از سال میگذرد و جامعه کارگری منتظر تصویب مبلغ حق مسکن است. کارفرمایان هم دچار سردرگمی شدهاند و نمیدانند باید مبلغ سال گذشته را بپردازند یا نه؟ برخی از کارفرمایان مصوبه ۵۵۰ هزار تومانی را اجرا کردهاند ولی با ابطال آن توسط مجلس پرداختش را متوقف کردهاند لذا معتقدم این آشفتگی و به هم ریختگی و سردرگمی بابت ۶۵۰ هزار تومان شایسته نیست و باید زودتر تعیینتکلیف شود و مصوبه از هر زمان که به تصویب برسد باید معوقات آن از ابتدای سال محاسبه و به حساب کارگران واریز شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد