9 - 05 - 2017
سردرگمی بازار با پیروزی تندروها
گروه اقتصادی- عملکرد دولت روحانی در طول چهار سال گذشته در زمینه کنترل نرخ ارز باعث شده ارزش پول ملی در برابر ارزهای بینالمللی مثل دلار حفظ شود و ثبات نرخها در بازارهای ارز و سکه به شکل مناسبی ایجاد شود ولی هماکنون آنچه باعث نگرانی میشود، دستوری بودن نرخ دلار در بازار و خطر رها شدن ناگهانی فنر دلار و جهش قیمتهاست به ویژه با نزدیک شدن به زمان انتخابات و گمانهزنیها نسبت به سیاستهای اقتصادی دولت آینده، باید این هشدار را داد که در صورت تغییر در روشهای کنترل نرخ ارز ممکن است شاهد جهش غیرقابل کنترل در نرخ دلار و افت فزاینده ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی باشیم.
زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نرخ دلار در محدوده ۳۶۰۰ تا ۳۷۰۰ تومان به سر میبرد و اگرچه در نیمه دوم سال گذشته جهش نسبی را تجربه کرد و حتی به کانال چهار هزار تومان هم وارد شد ولی دولت بهطور کلی توانسته در طول چهار سال گذشته ثبات را در بازار ارز و سکه حاکم کند و نابسامانیها و هرجومرجهای دولتهای نهم و دهم در زمینه ارز و سکه را به شکل مناسبی کنترل و مدیریت کند.
اگرچه به نظر میرسد دولت برای ثبات قیمتها شیوه دستوری را در پیش گرفته است و سعی در ثابت نگاه داشتن قیمت دلار در محدوده سابق و مورد نظر خود دارد، ولی باید توجه داشت که به لحاظ مبانی تئوری در علم اقتصاد شیوههای دستوری کنترل نرخها چه در بازار ارز و چه در بازار سکه روش کارآمد و مناسبی نخواهد بود و در بلندمدت میتواند با جهشهای ناگهانی به ضرر بازار تمام شود، بنابراین بسیاری از کارشناسان معتقدند قیمتها باید با استفاده از مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شوند و نهادهای مسوول با نظارت و مشخص کردن کف و سقف قیمت میتوانند به شکل صحیحی قیمتها را مدیریت کنند.
با این حال پرسش اینجاست که دولت فشار خود بر روی فنر دلار را تا چه زمان میتواند حفظ کند؟ و هرچه بیشتر زمان سپری شود شدت رها شدن این فنر بیشتر از پیش خواهد شد. ذکر این نکته ضروری به نظر میرسد که با وجود تغییرات جهانی و داخلی طی ماههای اخیر هیچگونه نوسانی در نرخ ارز مشاهده نشده و مدتهاست که رقم دلار در کانال ۳۷۰۰ تومان تثبیت شده و این خود گواهی بر فشار دولت روی قیمت ارز است.
اما دولت خود نیز با مسایل و مشکلات فراوانی از جمله کسری بودجه، تامین منابع نقدی یارانهها، منابع بلوکه شده بانکی و... روبهرو است و از منابع کافی برای کنترل بازار و تامین تقاضای ارز برخوردار نیست و تنها میتواند با استفاده از زور و سیاستهای دستوری به کنترل بازار بپردازد.
همین موضوع باعث میشود تغییر در دولت حاضر و روی کار آمدن تندروها خطری برای آزاد شدن یکباره فنر دلار در کشور باشد و احتمال صعود غیرقابل کنترل قیمتها و از سوی دیگر سقوط ارزش پول ملی را در پی داشته باشد. در واقع میتوان گفت اگرچه دولت روحانی توانسته نمره مناسبی از بخش ارز در کارنامه خود دریافت کند ولی باید این نکته را مدنظر قرار داد که در صورت پیروزی تندروها و مخالفان دولت در انتخابات پیشرو، منتظر رسیدن قیمت ارزهای بینالمللی به رقمهای غیرقابل تصوری همچون پنج هزار تومان برای دلار باشیم.
پیامد کنترل دستوری ارز
در همین رابطه یک کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به این نکته که لازم است نرخ ارز با قیمتهای واقعی تعدیل و از کنترل دستوری پرهیز شود، اعلام کرد: با روی کار آمدن تندروها در انتخابات ریاستجمهوری پیشبینی میشود نرخ دلار به یکباره به مرز پنج هزار تومان برسد.
مهدی پازوکی در مصاحبه با «جهانصنعت» اظهار کرد: بهطور کلی بنده به لحاظ مبانی تئوری و علمی با نرخ دستوری ارز در بازار مخالف هستم و لازم است دولت با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا در بازارهای آزاد، نرخها را تعیین و مشخص کند و از برخورد زوری نسبت به قیمتها دوری کند. این کارشناس اقتصادی افزود: با وجود این نکته، دولت روحانی توانسته در این مورد عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذارد و ثبات را در بازار ارز حاکم کند.
وی ادامه داد: برخلاف فشارهایی که دولت از جانب کنترل قیمتها و نرخها متحمل میشود، از جمله پایین آمدن درآمدهای ارزی و کسری بودجه، باید دقت داشت که روحانی توانسته است ارزش ریال در مقابل دلار را استحکام بخشد و ثباتی که هماکنون پول ملی کشور در مقابل دلار تجربه میکند قابل توجه است؛ بهگونهای که پوند هم نتوانسته است در طول ماههای اخیر از چنین ثباتی برخوردار باشد.
پازوکی گفت: زمانی که روحانی سکان دولت را تحویل گرفت، قیمت دلار حدود ۳۶۵۰ تومان بود که با نوسان و بیثباتی زیادی نیز همراه بود، ولی با کنترلهای بانک مرکزی و دولت از شدت این نوسانها کاسته و نرخ ارز به شکل مناسبی تعدیل شد.
وی تصریح کرد: با این حال دولت باید توجه داشته باشد که نرخ ارز به وسیله قیمتهای واقعی تعدیل شود و مقدار آن از طریق مابهالتفاوت تورم داخلی و خارجی به دست آید.
این کارشناس اقتصادی گفت: برای مثال اگر تورم خارجی را پنج درصد و تورم داخل کشور را ۱۰ درصد در نظر بگیریم، لازم است به اندازه اختلاف این دو نرخ یعنی پنج واحد به تعدیل قیمت ارز در بازار پرداخته شود.
نمره قبولی روحانی
پازوکی ضمن بیان این نکته که دولت یازدهم در زمینه کنترل ارز، نمره قبولی گرفته است گفت: اگر در انتخابات ریاستجمهوری پیش رو تندروها پیروز انتخابات و بر مسند قدرت حاضر شوند، پیشبینی میشود قیمتها به شکل فزایندهای بالا رود و باید منتظر آن باشیم قیمت دلار حتی به رقم پنج هزار تومان هم برسد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: این افراد در زمینه سیاست خارجی هیچ برنامه مشخصی ندارند و اقتدار را در تندخویی و برخورد خصمانه میدانند و این موضوع جای نگرانی بسیاری دارد زیرا دولت روحانی تلاش بسیاری در بهبود روابط دیپلماسی و سیاست خارجی طی سالهای اخیر کرده است و نباید اجازه داد دستاوردهای حاصل شده به سادگی بر باد رود.
وی با «خیرالموجودین» خواندن روحانی، اظهار کرد: عملکرد آقای روحانی طول سالهای ریاست خود در جایگاه رییسجمهوری خوب و مثبت به نظر میرسد و باید گفت دستاوردهای وی در مجموع به نفع اقتصاد کشور بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: با تمام این تفاسیر با نرخ دستوری در کنترل ارز و دلار مخالف هستم و دولت باید سعی کند به شکل شناور در زمینه تعیین قیمتها عمل کند.
پازوکی گفت: دولت میتواند با تعیین سقف و کف قیمتی، تلاش کند در زمینه حفظ ارزش پول، این فرآیند را تثبیت و از دستاورد خود در بلندمدت حفاظت کند.
وی ادامه داد: برخلاف دولت احمدینژاد که ارزش پول ملی را به یکچهارم رساند و میراثی جز آشفتگی و بیثباتی در بازار از خود به یادگار نگذاشت، عملکرد روحانی مثبت بوده و توانسته قیمت دلار را در محدوده قیمتی روزهای آغاز به کار دولت یازدهم همچنان حفظ کند.
وی تصریح کرد: آقای احمدینژاد و برخی از اعضای کابینهاش که امروز در ستادهای انتخاباتی مخالفان دولت حضور دارند و به دنبال تخریب دولتاند، دلار را با قیمت ۹۰۰ تومان از دولت پیشین خود تحویل گرفتند ولی زمانی که در حال ترک کردن پاستور بودند قیمت را به ۳۶۵۰ تومان رساندند که حاکی از چهار برابر شدن این نرخ نسبت به ابتدای کار است.
ریشه فساد و رانت
پازوکی همچنین گفت: باید توجه داشت که در زمان حیات دولت نهم و دهم با وجود تمامی ظرفیتهای موجود در اقتصاد و درآمدهای ارزی بالای کشور، دستاوردی به جز تضعیف پول ملی و از بین رفتن ارزش ریال در برابر دلار و دیگر ارزها حاصل نشد.
وی در پایان گفت: لازم است دولت با اتخاذ سیاستهای کنترلی کارآمد ثبات و ارزش پول ملی را تداوم بخشد و در آیندهای هرچه زودتر به سمت یکسانسازی و تکنرخی کردن قیمت ارز برود تا زمینههای بروز فساد و رانت در کشور بهطور کلی از بین برود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد