13 - 09 - 2020
سد راه جهش تولید
اقتصاد ایران با شرایط عجیبی مواجه شده و شاخصهای اقتصادی در بدترین موقعیت قرار دارند. تحریم و پیامدهای کرونا و البته سیاستهای ناکارآمد اقتصادی تولید ناخالص داخلی را برای سومین سال پشت سرهم در مدار منفی نگه داشتهاند. تردیدی نیست که برای عبور از دشواریهای ناشناس سیاسی و اجتماعی باید از این تنگنا عبور کرد. مقام رهبری در پیام نوروزی خود تاکید کردند باید تولید کشور جهش را تجربه کند. این پیام راه را برای برنامهریزان ارشد اقتصادی در مسیر برطرف کردن موانع تولید هموار کرده است اما واقعیت این است که همه تنگناها وگرههای رشد تولید ناخالص داخلی در سمت عرضا اقتصاد نیست و چیزی که از آن غفلت میشود سقوط همه اجزای تقاضای کل دراقتصاداست و تا از مدار منفی خارج نشوند نباید امیدی به تولید رشد یابنده داشت.
یک گزارش پژوهشی انجام شده در مرکز آمار ایران ضمن بررسیهای همهجانبه از بخش واقعی اقتصاد نگاهی به سقوط اجزای تقاضای کل در اقتصاد ایران کرده و تاکید میکند جهش تولید با برطرف کردن مشکلات تقاضای کل ممکن است.
ریزش شاخصهای تقاضای کل
مطابق حسابهای ملی مرکز آمار ایران در بازه زمانی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ بهطور متوسط سهم هزینه مصرف نهایی خصوصی در محصول ناخالص داخلی ۵۱ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۱۸ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۲۳ درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات ۸ درصد بوده است.
در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷، تمام اجزای تقاضای نهایی رشد منفی را تجربه کردهاند. در این بین مصرف نهایی بخش خصوصی ۴/۵ درصد، هزینه مصرف نهایی دولت ۷/۱ درصد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ۴/۳ درصد و خالص صادرات کالاها و خدمات ۸/۱۹ درصد کاهش داشتهاند. پیشبینیهای معمول حکایت از این دارد که بخش تقاضای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از یک طرف به واسطه کاهش درآمدهای نفتی و از طرف دیگر بهخاطر رکود ناشی از همهگیری ویروس کرونا نسبت به سال ۱۳۹۸ افت داشته باشد. بنابراین دولت در راستای جهش تولید لازم است سیاستهای پولی و مالی هدفمندی را برای تحریک تقاضای اقتصاد در دستور کار داشته باشد.
اختلال در سمت تقاضای اقتصاد
شوک سمت تقاضا از دو جنبه عملی و روانی بر میزان تقاضا اثر میگذارد. شوک عملی تقاضا وقتی پدیدار میشود که مشتریان و مصرفکنندگان نهایی به خاطر ترس از همهگیری ویروس کرونا از ورود به فروشگاهها خودداری کرده و فقط خریدهای ضروری خود را انجام میدهند. در حال حاضر این شوک باعث کاهش شدید تقاضا برای کالاهای غیرضروری و همچنین خدمات آموزشی، تفریحی و… شده است و بسیاری از مسافرتهای تجاری و گردشگری را متوقف کرده است. شوک روانی سمت تقاضا باعث شده که بسیاری از شرکتها در مواجهه با نااطمینانی و بلاتکلیفی ایجاد شده صبر پیشه کرده و خرید و سرمایهگذاریهای خود را به تعویق بیندازند. نمونه بارز این اثر، کاهش شدید تقاضای جهانی برای نفت بوده که منجر به کاهش شدید قیمت نفت و حتی منفی شدن موقت آن در بازار شد. موضوع دیگری که در شوک سمت تقاضا نمود پیدا کرده است کاهش شدید صادرات بهواسطه بسته شدن مرزها و ممنوعیت سفر است که بهصورت اثر منفی در بخش تقاضای اقتصاد ظاهر شده است.
اندازه و ماندگاری تبعات ویروس کووید ۱۹ در اقتصاد بستگی به عملکرد دولتها در مقابله با این مساله جهانی و مشترک دارد. این بحران هم میتواند به یک بحران جهانی ماندگار تبدیل شود و هم میتواند با اقدامات مناسب دولتها در کوتاهمدت برطرف شود. نکته مهمی که در این خصوص وجود دارد این است که ممکن است پیامدهای واکنش نامناسب دولتها به این ویروس طولانیتر و مخربتر از اثر خود ویروس باشد بنابراین انتخاب سیاستها و برنامههای مناسب در مواجهه با این ویروس بسیار مهم است.
تبعات اقتصادی ویروس کووید ۱۹ بر اقتصاد کشورهای مختلف با توجه به ساختار و پیوندهای موجود در اقتصاد و اجتماع آن کشور متفاوت است. ممکن است اثر آن بر کشوری بهصورت V شکل بوده و پس از پایان بیماری تولید آن کشور به سرعت به حالت اول خود برگردد و ممکن است برای کشور دیگری بهصورت U شکل باشد و پس از کاهش سطح تولید، ماندگاری آن در سطح پایین مدت زمان زیادی طول بکشد و سپس با شیب ملایم به حالت اول برگردد. پیشبینیها حکایت از این دارد که الگوی اثرگذاری ویروس حداقل در مورد کشورهایی که وابستگی زیادی به مواد اولیه و واسطهای از خارج دارند بهصورت U شکل باشد.
پیشبینی میشود اثرگذاری ویروس کرونا بر بخش خدمات L مانند باشد. زیرا افرادی که بهواسطه این ویروس رفتن به رستوران، سینما و… را لغو کردهاند؛ هر چند پس از پایان بیماری مصرف خود را به حالت قبل برگردانند، بعید به نظر میرسد که یکباره آن را دوبرابر کنند. در بخش خدمات اثر این شوک در صنعت گردشگری و حملونقل ممکن است ماندگارتر نیز باشد.
پیشنهادها
با توجه به اثرات منفی ویروس کرونا بر سمت تقاضای اقتصاد، پیشنهاد میشود دولت در جهت تحریک مصرف بخش خصوصی و با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر برنامه مشخصی برای حمایت از اقشار آسیبپذیر داشته باشد. در این راستا لازم است جهت جلوگیری از اتلاف منابع و با هدف شناسایی گروههای نیازمند و هدفگیری دقیق سیاست اجرا شده، در گام نخست از طریق اتصال تمام پایگاههای اطلاعاتی در اختیار دولت و بخش خصوصی، سیستم آمار و اطلاعات خانوارهای ایرانی تکمیل شود. همچنین پیشبینیها، حکایت از افت سرمایهگذاری داخلی و خارجی بخش خصوصی دارد. پیشنهاد میشود دولت در جهت اجرای بهینه سیاست مالی انبساطی، برنامه مشخصی برای تامین اعتبار پروژههای عمرانی نیمه تمام از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیت اوراق مالی اسلامی داشته باشد.
واقعیتهای رشد اقتصادی در ایران
در بخش دیگری از این گزارش واقعیتهای تلخ رشد اقتصادایران تشریح شده و تاکید شده است با استفاده از اطلاعات موجود، برخی از واقعیتهای رشد اقتصادی در اقتصاد ایران ازجمله رشد پایین و نوسانات زیاد، وابستگی زیاد به موجودی سرمایه و سهم پایین بهرهوری در رشد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد.
یکم – رشد پایین و نوسانات زیاد
رشد پایین و نوسانات زیاد مهمترین ویژگی اقتصاد ایران طی شش دهه گذشته بوده است. آمار و اطلاعات حسابهای ملی سالانه مرکز آمار ایران بیانگر این است که متوسط رشد اقتصادی کشور در بین سالهای ۱۳۴۱ تا ۱۳۹۸ رقم ۸/۳ درصد بوده است که در قیاس با سایر کشورهای در حال توسعه و ظرفیتهای اقتصاد ایران پایین است. این در حالی است که این رشد با ناپایداری زیاد در دامنه وسیعی از تغییرات از ۳/۲۷- درصد تا ۱/۳۱+ درصد در نوسان بوده است به طوری که تفاوت بیشترین و کمترین نرخ رشد اقتصادی به ۵۸ درصد میرسد.
دوم- کیفیت پایین رشد اقتصادی
رشد اقتصادی شرط لازم برای افزایش اشتغال و کاهش فقر در جامعه است ولی شرط کافی نیست. از واقعیات مهم رشد اقتصادی در ایران کیفیت پایین آن است به طوریکه حتی در دورههای افزایش رشد اقتصادی، اشتغال متناسب با آن در اقتصاد کشور ایجاد نشده است که یکی از دلایل اصلی آن دسترسی به سرمایه و انرژی ارزان بوده است. ضمن اینکه رشد اقتصادی اشتغالزا نبوده است و کیفیت مشاغل ایجاد شده نیز متناسب با ساختار نیروی کار موجود در کشور نبوده است. در سالهای اخیر جمعیت دارای تحصیلات دانشگاهی و زنان بیشترین افزایش را در نرخ مشارکت اقتصادی داشتهاند با این حال شاهد این موضوع هستیم که این افراد صرفا به خیل بیکاران کشور افزوده شدهاند. طبق اطلاعات طرح نیروی کار مرکز آمار ایران ترکیب تحصیلی بیکاران کشور در سال ۱۳۹۸ نشان میدهد از بین ۲۸۹۳۵۸۸ نفر جمعیت بیکار ۱۵ ساله و بیشتر کشور بیش از ۴۱ درصد را فارغالتحصیلان آموزش عالی تشکیل میدهند این در حالی است که در همین زمان سهم فارغالتحصیلان آموزش عالی در بین شاغلان کشور حدود ۲۵ درصد بوده است؛ این مساله خود به نوعی عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار تحصیلکرده در کشور را نشان میدهد. این عدم تطابق تحصیلی در بین زنان کشور حادتر است به گونهای که در سال ۱۳۹۸ حدود ۶۸ درصد بیکاران زن کشور را افراد دارای تحصیلات عالی تشکیل داده است.
سوم- وابستگی زیاد به موجودی سرمایه
ویژگی برجسته دیگر اقتصاد ایران وابستگی زیاد رشد اقتصادی به موجودی سرمایه و سهم اندک سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار در رشد اقتصادی علیرغم مازاد عرضه نیروی کار است. بهطوری که با تکیه بر آمار و اطلاعات موجود میتوان گفت در پنج دهه گذشته عامل اصلی رشد اقتصادی در ایران تجمیع سرمایه بوده است و سایر عوامل تولید از جمله نیروی کار و بهرهوری در رشد اقتصادی نقش اندکی داشتهاند. این مساله با توجه به وابستگی شدید سرمایهگذاری به منابع نفتی و نقش کمرنگ منابع غیرنفتی در رشد سرمایهگذاری، اولاً باعث وابستگی زیاد رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی و از طرف دیگر باعث نوسانات زیاد رشد اقتصادی شده است.
طبق گزارش سالانه سال ۲۰۱۸ سازمان بهرهوری آسیایی (APO)، در بازه زمانی ۲۰۱۶- ۱۹۷۰ از ۱۰۰ درصد رشد اقتصادی در ایران، ۸۶ درصد آن سهم سرمایه ،۱۷ درصد سهم نیروی کار و سهم بهره وری کل عوامل ۴ درصد بوده است. این مساله باعث شده است که از متوسط رشد ۶/۳ درصدی اقتصاد ایران در بازه زمانی ۲۰۱۶-۱۹۷۰ بیش از ۱/۳ واحد سهم سرمایه، ۶/۰ سهم نیروی کار و ۱/۰- سهم بهرهوری عوامل تولید باشد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد