سبقت تورم از دستمزد
سارا اصغری – درحالیکه نرخ تورم در سالهای اخیر رکوردهای بیسابقهای را ثبت کرده و قدرت خرید اقشار مختلف جامعه بهویژه کارگران به شدت تحلیل رفته، مساله تعیین دستمزد عادلانه به یکی از حادترین و چالشبرانگیزترین مباحث اقتصادی و اجتماعی ایران تبدیل شده است. از یک سو کارگران و خانوادههای آنها که تامین حداقلهای معیشتی را روزبهروز دشوارتر مییابند، بر اجرای بیکم و کاست قانون بهویژه ماده(۴۱) قانون کار که تعیین دستمزد بر مبنای «سبد معیشتی خانوار» و «نرخ تورم» را الزامی میکند، پافشاری میکنند. آنها دههها بیتوجهی به این ماده قانونی را علت اصلی شکاف عمیق بین دستمزد و هزینههای زندگی، تعمیق فقر و نابرابری و زیر سوال رفتن مفهوم عدالت اجتماعی میدانند.
از سوی دیگر بخش قابلتوجهی از کارگاهها و بنگاههای تولیدی و اقتصادی، با چالشهایی چون رکود، مشکلات نقدینگی، تحریمها و نوسانات شدید ارزی دستوپنجه نرم کرده و هر افزایش هزینهای از جمله دستمزد را تهدیدی برای تداوم فعالیت و بقای خود قلمداد میکنند.
در این میان دولت و مجلس بهعنوان نهادهای حاکمیتی و تصمیمگیر، در میانه این دو مطالبه به ظاهر متعارض قرار گرفتهاند. آنها از یکسو متعهد به حمایت از معیشت نیروی کار و جلوگیری از تشدید بحرانهای اجتماعی هستند و از سوی دیگر نگران از پا درآمدن چرخ تولید و تشدید بیکاری.
چالش اصلی در این میان نهصرفا یک اختلافنظر ساده بلکه شکافی ساختاری بین الزامات قانونی از پیش تعیینشده و واقعیات سخت اقتصادی حاکم بر کشور است. پرسش بنیادین این است: چگونه میتوان در فضای اقتصادی ناپایدار و تورمی، دستمزدی تعیین کرد که هم ضامن کرامت و بقای کارگر باشد و هم کارگاه را به ورطه ورشکستگی نبرد؟ آیا میتوان صرفا با تاکید بر یک ماده قانونی، بدون در نظر گرفتن توان پرداخت واقعی بخش تولید، معادله را حل کرد؟ یا اینکه نادیده گرفتن مکرر قانون و تعیین دستمزدهایی بیارتباط با تورم که به بیاعتمادی عمیق و احساس بیعدالتی در میان بزرگترین قشر شاغل کشور انجامیده، راهکار بهتری بوده است؟
نشستهای مختلف با حضور سهجانبه نمایندگان دولت، مجلس، کارگران و کارفرمایان نشاندهنده اذعان به این بحران و تلاش برای خروج از بنبست از طریق گفتوگو است. با این حال تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که اینگونه نشستها اغلب به بیان کلیات و تاکید بر ضرورت تعادل ختم شده، بدون آنکه به چارچوب عملیاتی مشخص، شفاف و الزامآوری برای محاسبه دستمزد که هم قانونی باشد و هم واقعنگرانه منجر شود. مطالبه نمایندگان کارگری برای حضور عالیترین مقام اجرایی در فرآیند تعیین دستمزد، نشان از بیاعتمادی به مکانیسمهای موجود و درخواست برای تعهد سیاسی بالادستی برای حل این معضل مزمن دارد.
نشست تخصصی «مزد» برگزار شد
نشست تخصصی «مزد؛ معیارهای تعیین دستمزد و راهکارهای پایداری کارگاهها» با حضور رییس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خوزستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست تخصصی مزد با محوریت بررسی معیارهای تعیین دستمزد و ارائه راهکارهای پایدار برای حفظ و تقویت کارگاههای تولیدی، با حضور علی بابایی کارنامی، رییس و اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محمدعلی محسنی بندپی معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسن نوری دستیار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور استانها، مجتبی ظفریپور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، علی روشنی مدیرکل تامین اجتماعی استان، به همراه نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی، انجمنهای صنفی و اساتید دانشگاه در سالن جلسات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی برگزار شد.
در این نشست حاضران به بحث و تبادل نظر پیرامون موضوع تعیین دستمزد، الزامات قانونی، ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و راهکارهای ایجاد تعادل میان منافع کارگران و کارفرمایان پرداختند همچنین بر ضرورت استمرار گفتوگوهای سهجانبه، بهرهگیری از نظرات کارشناسی و تقویت تعامل میان دولت، مجلس و شرکای اجتماعی به منظور دستیابی به نظام عادلانه و پایدار تعیین دستمزد تاکید شد.
نادیده گرفتن قانون کار از سوی دولتهای مختلف
درباره فاصله حقوق و دستمزد کارگری با تورم، اسعد صالحی، نماینده کارگران در شورایعالی کار و عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» عنوان کرد: بیاعتنایی به اجرای ماده(۴۱) قانون کار در دولتهای گذشته، سبب ایجاد فاصله بین دستمزد طبقه کارگر با تورم شده است. صالحی در ادامه خاطرنشان کرد: این بیتوجهی بیاحترامی آشکار به قانون مصوب مجلس و اراده نمایندگان مردم است و تداوم این رویه اشتباه در دولتهای مختلف بهویژه در یک دهه اخیر منجربه تعمیق شکاف طبقاتی میان کارگران و کارفرمایان و کوچکتر شدن روزافزون سفره معیشت کارگران است. وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی که فاصله دستمزد کارگری و تورم بسیاری افزایش یافته است، چه راهکاری میتوان پیشنهاد داد، بیان کرد: تنها راهکار همان اجرای ماده(۴۱) قانون کار است. این ماده قانونی کار بهصراحت عنوان میکند که دستمزد کارگری باید براساس سبد معیشتی ماهانه خانوارها تعیین شود و ملاک دوم تعیین دستمزد براساس تورم است. طی یک دهه گذشته این فاصله اما افزایش یافته و این قانون در دولتهای مختلف بهصورت مستمر نادیده گرفته شده و با تصمیمهای غیرکارشناسی فاصله دستمزد با تورم بیشتر و بیشتر شده است که درنتیجه شاهد هستیم حتی با افزایش بالای ۵۰درصد هم افزایش حقوق و دستمزد داشتهباشیم، این فاصله پر نخواهد شد. بیتوجهی به ماده (۴۱) قانون کار سبب شده که فشار بیسابقهای بر طبقه کارگر وارد شود و فقر و نابرابری در این طبقه را دامن بزند. این عضو هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در ادامه با تاکید بر این موضوع که این روزها تورم بسیار افسارگسیخته شده است، عنوان کرد: با تداوم این روند قدرت خرید کارگران کاهش مییابد و سبد معیشت آنها روز به روز کوچکتر میشود. این موضوع بهصورت کلان پیامدهای اجتماعی ناگواری را به همراه خواهد داشت و مفهوم عدالت اجتماعی را زیر سوال خواهد بود. صالحی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی به عنوان نماینده کارگران چه انتظاری از دولت برای حل مشکل فاصله دستمزد و تورم را دارید، گفت: دولت باید در وهله اول همان ماده(۴۱) قانون کار را اجرا کند. همچنین ما از رییسجمهور بهعنوان عالیترین مقام اجرایی کشور درخواست داریم که در جلسات نهایی تعیین مزد حضور داشته باشند و مسیر اشتباهی که طی یک دهه گذشته رقم خورده است را اصلاح کند. اگر رییسجمهور چنین اقدامی انجام دهد، به طبقه کارگر این پیام را خواهد داد که پایبند به قانون است و صدای کارگران را میشنود. امیدواریم که دولت رییسجمهوری شجاعت انجام چنین اقدامی را داشته باشد.
کلام آخر
درنهایت حل معمای دستمزد فراتر از یک تصمیم سالانه اداری است. این چالش آزمونی برای حکمرانی اقتصادی، تعهد به قانون و توانایی ایجاد توافق اجتماعی در شرایط دشوار است. تا زمانیکه مکانیسمی شفاف، مبتنیبر دادههای واقعی و با مشارکت موثر همه ذینفعان برای تعیین دستمزد طراحی و به صورت قانونمند اجرا نشود، دور باطل نادیده گرفتن قانون، افزایش فقر، ضعف تولید و تنش اجتماعی ادامه خواهد یافت.
در مواجهه با این چالش ساختاری، دولت در عمل در برابر دو مسیر اصلی قرار دارد که هرکدام پیچیدگیها و ملزومات خاص خود را دارند. نخستین و بنیادیترین راهکار، کنترل موثر و پایدار تورم از طریق اجرای سیاستهای اقتصادی منسجم، انضباط مالی و پولی و رفع ریشهای ناترازیهای بودجهای است. این مسیر اگرچه دشوار و بلندمدت است اما تنها راهحل پایدار برای حفظ قدرت خرید همه اقشار، کاهش هزینههای تولید و ایجاد ثبات برای برنامهریزی بنگاههاست. در صورت تحقق آن بحث دستمزد از حالت چالشی بحرانی خارج میشود. راهکار دوم که بیشتر بهعنوان یک پاسخ فوری و جبرانی مطرح میشود، هماهنگسازی و رساندن دستمزدها به نرخ واقعی تورم، مطابق روح قانون کار است. این اقدام اگرچه بهصورت مقطعی فشار معیشتی را کاهش میدهد اما بدون کنترل تورم میتواند به چرخه معیوب افزایش هزینههای تولید، فشار تورمی بیشتر و تهدید جدی برای اشتغال و بقای کارگاهها تبدیل شود. در نهایت انتخاب واقعبینانه و مسوولانه، نه نفی یکی به نفع دیگری بلکه ترکیب این دو راهکار در یک برنامه زمانبندیشده است: اجرای فوری مکانیسمهای جبرانی و قانونی برای حمایت از معیشت کارگران در کوتاهمدت، همراه با تعهد و اقدام قاطع برای مهار تورم در میانمدت. غفلت از هر یک از این دو محور، به تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی خواهد انجامید.
