13 - 12 - 2022
سبد کالا قیمت مواد غذایی را کاهش میدهد
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات وزیران که صبح روز گذشته برگزار شد، گفت که این جلسه به موضوع هدفمندکردن یارانهها و چگونگی ادامه اجرای آن اختصاص داشت و با عنایت به بررسیهای تیم اقتصادی پس از بحثهای جمعبندی نهایی، نظرات اعضای هیات وزیران استماع شد و به جهت ضرورت توجه به همه نظرات، قرار است رییسجمهور از روسای کمیسیونهای تخصصی مجلس و تعدادی از نمایندگان اقتصادی و مرتبط با موضوع هدفمندی یارانهها دعوت کنند تا در این جلسه نظرات نمایندگان نیز مورد بررسی قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، سخنگوی دولت در جواب سوالی در ارزیابی عملکرد مجلس در دادن کارت زرد به وزرا گفت: اینکه طرح سوال از وزرا با چه انگیزههایی صورت میگیرد و آیا وزرای محترمی که مورد سوال هستند باید غیر از پاسخگویی به سوالات، رفتار دیگری را هم نشان دهند، ما راه دیگری جز پاسخگویی قانون را موجه نمیدانیم ضمن اینکه معتقد هستیم در یک محیط شفاف با مردم هوشمندی مواجه هستیم که همه چیز را در نظر دارند و رفتارها را ارزیابی میکنند.
نوبخت در مورد هدفمندی یارانهها نیز گفت: از مسایل مهم در موضوع ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها، شناسایی جمعیتهایی است که باید طبق ماده «۷» به تناسب درآمد از یارانه استفاده کنند، پس کمیتهای مامور شده است تا مطالعات را انجام دهد و تصمیمگیری نهایی در لایحه جامعی که تقدیم مجلس میشود، ارایه خواهد شد که بر پایه گزارش کمیته مرتبط خواهد بود.
وی همچنین در رابطه با تک نرخی شدن ارز در سال آینده گفت: هیچ جای دنیا اینطور نیست که تنها یک عدد در مورد نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی وجود داشته باشد و همیشه نرخ ارز در صرافیها اندکی متفاوت است اما با توجه به ظرفیت اقتصادی ایران با توانایی منابع ارزی، عددی که الان به عنوان نرخ تاثیر انتخاب شده و مورد تصویب مجلس نیز قرار گرفته دو هزار و ۶۵۰ تومان است و ما معتقدیم اقتصاد باید خود را با این عدد تنظیم کند و رفته رفته که شرایط اقتصادی رو به بهبود میرود، حتی این عدد پایینتر آید.
نوبخت در مورد جابجایی پایتخت و تاثیر آن در هجوم مردم به شهرهای صنعتی نیز تصریح کرد: موضوع انتقال مرکز سیاسی کشور مسالهای است که دولت مصمم است این کاستی را برطرف کند و شخص رییسجمهور از زمانی که در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسوولیت داشته است و پس از آن در مرکز تحقیقات استراتژیک به بررسی این موضوع پرداختند و کتابی نیز در این رابطه در دست تالیف دارند.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا توزیع سبد کالا باعث گرم شدن بازار دلالها نمیشود، تاکید کرد: اگر افراد برای تامین نیاز مواد غذایی خود سبد کالایی داشته باشند به جای آنکه به بازار مراجعه کنند و فشار تقاضا بالا رود و این موضوع بر افزایش قیمتها تاثیر بگذارد شاید باعث کاهش فشار تورمی هم بشود چون میزان تقاضا کاهش پیدا میکند و در این صورت باید انتظار داشته باشیم که قیمت مواد غذایی نیز کمتر شود.
سخنگوی دولت همچنین در مورد موکول شدن افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به سال آینده تصریح کرد: تا آنجا که اطلاع دارم ۹۹ درصد قرار بود این موضوع امسال اتفاق بیفتد اما اگر در مصوبه آمده است این اقدام در سال ۹۳ انجام میشود باید بگویم مصوبه بر اساس واقعیتها تهیه شده است و اگر امکان تسریع در این کار وجود داشت، حتما انجام میشد.
نوبخت همچنین در مورد قیمت حاملهای انرژی و زمان دقیق ارایه سبد کالایی به مردم، یادآورشد: گزینههای مختلفی در مورد قیمتهای حاملهای انرژی مطرح شد که بعد از جمعبندی نهایی اعلام میشود. همچنین بهمن ماه اولین سبد کالایی را تقدیم مردم میکنیم و سبد کالایی دوم اسفندماه قبل از شب عید به مردم داده خواهد شد.
شورای پول و اعتبار مصوبهای برای افزایش تسهیلات ازدواج نداشت
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: نخستین موضوع مطرح شده در جلسه شورای پول و اعتبار، افزایش سقف وام مسکن بانک مسکن بود که از طریق صندوق پسانداز مسکن عمل میکند که سقف آن ۲۰ میلیون تومان بود و به ۳۵ میلیون تومان افزایش یافت و برای زوجهای جوان که بعد از تصویب ازدواج کردهاند این سقف به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
به گفته رییس کل بانک مرکزی، علاوه بر این، یک وام جعاله تعمیرات مسکن به مبلغ ۵ میلیون تومان داشتیم که به ۱۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ همچنین مصوبه دیگری در کنار بحث مسکن روز گذشته در شورای پول و اعتبار وجود داشت که در ارتباط با تامین بخشی از بهای خرید اتومبیل، برای جایگزینی خودروهای فرسوده بود که سقف آن قبلا ۱۰ میلیون تومان بود و به ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
به گفته وی، روشهای تامین مالی ناسالم که در گذشته بانک مرکزی در آن حضور داشته است، خوشبختانه در حال توقف است، یکی از بحثهای جدی در این زمینه بحث مسکن مهر بود.
بر اساس گفتههای وی، پیشبینیهایی که دولت قبل نسبت به قیمت تمام شده پروژه انجام داده بود این امکان را نمیداد که این پروژه تمام شود؛ رقمی که به بانک مرکزی ابلاغ شده بود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که از این رقم ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک مسکن از طرف بانک مرکزی اجازه داده بود که از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی در بخش مسکن مهر مصرف شود.
وی اظهار داشت: حجم نقدینگی در حال حاضر ۵۳۰ هزار میلیارد تومان و ضریب فزآینده پولی حدود پنج است که اگر حجم نقدینگی را در این رقم تقسیم کنیم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان پایه پولی میشود که از این رقم ۴۳ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بابت مسکن مهر است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد