سایپا در وضعیت قرمز
جهان‌صنعت– گزارش ماهانه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره خودروسازان کشور یک نقطه سرخ‌رنگ را آلارم می‌داد؛ وضعیت «سایپا». براساس این گزارش، سایپا در سال‌جاری با تولید ۲۷هزار خودرو نسبت به ۴۷هزار دستگاه سال گذشته کاهش ۴۳درصدی داشته است. همچنین این غول خودروسازی از ابتدای امسال تا اول آبان ۱۸۰هزار دستگاه تولید کرده است که نسبت‌به ۲۷۱هزار دستگاهی که در مدت مشابه سال گذشته تولید داشته، افت ۳۳درصدی را نشان می‌دهد. سایپا که به تولید خودروهای سواری اقتصادی معروف است، در مهرماه ۴۲درصد کاهش تولید داشت و در هفت‌ماه ابتدایی امسال ۲/۸درصد بازار خود را از دست داده و ۳۱درصد از برنامه‌های ترسیم‌شده خود عقب مانده است.
وضعیت تولید؛ شکاف روزافزون با رقیب
افت تولید سایپا زمانی معنادارتر می‌شود که با عملکرد رقیب سنتی‌اش یعنی شرکت «ایران‌خودرو» مقایسه شود. در این راستا لازم به یادآوری است که ایران‌خودرو با مدیریت بخش‌خصوصی قادر شده که در مهرماه امسال ۵۶درصد از سهم تولید کشور را به خود اختصاص بدهد؛ این شرکت خودروسازی در مهرماه سال‌جاری قادر به تولید ۶۰هزار دستگاه شده است که نسبت‌به ۵۱هزار دستگاه سال گذشته، ۱۸درصد رشد را برای خود به ثبت رسانده است.
ایران‌خودرو در هفت‌ماه ابتدایی سال‌جاری، ۳۲۸هزار دستگاه تولید کرده است که نسبت‌به ۲۹۹هزار دستگاه سال گذشته، ۵/۹درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین این خودروسازی کشور در هفت‌ماه ابتدایی امسال ۸/۱برابر و در مهر ۲/۲برابر سایپا تولید داشته است. ایران‌خودرو اولین ماه پاییز را در حالی به پایان برد که میزان تحقق برنامه‌هایش از ۱۱۵درصد گذشت یعنی ۱۵درصد فراتر از سقف تعیین‌شده برای این خودروسازی. این آمارها نشان می‌دهد شکاف بین دو خودروساز بزرگ کشور در حال عمیق‌تر شدن است.
ریشه‌های بحران؛ بدهی‌های انباشته و زیان‌دهی
پشت این آمار نگران‌کننده در سال‌جاری، واقعیت تلخ‌تری نهفته است. کاهش تولید سایپا اما نوک کوه یخی است که این شرکت را گرفتار کرده زیرا آنچه بزرگ‌ترین مجموعه خودروسازی دولتی کشور را کم‌کم به زیر آب می‌کشد بدهی انباشته و روند زیان‌دهی است که پیشتر از سایپا زنجیره تامین به‌ویژه قطعه‌سازان را تهدید می‌کند. براساس گزارشی که سازمان بازرسی کل کشور به تازگی منتشر کرده، بدهی این شرکت را به قطعه‌سازان نشان می‌دهد. در این گزارش آمده است که مگاموتور و سازه‌گستر از زیرمجموعه‌های سایپا ۴۱هزار‌میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند. همچنین تعهدات سررسیدشده سایپا ۱۸۸درصد افزایش داشته داشته است. بدهی اصلی سایپا از سقف ۳۲۵هزار‌میلیارد تومان گذشته و هرروز به میزان آن افزوده می‌شود. سایپا برای تحقق برنامه با کسری ۷۸هزار‌میلیارد تومانی سرمایه در گردش مواجه است. زیان انباشته این خودروسازی تا پایان سال گذشته ۱۶۸هزار‌میلیارد تومان برآورد شد.
براساس گزارش‌ها دو زیرمجموعه سایپا یعنی مگاموتور و سازه‌گستر فقط به یک قطعه‌ساز کشور ۱۹هزار‌میلیارد تومان بدهی دارد؛ بدهی‌هایی که باعث شده به گفته اعضای انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان از ابتدای سال دست‌کم ۸۰هزار نیروی شاغل در زنجیره تامین به‌خاطر بدهی خودروسازان تعلیق یا تعدیل شوند. آمارها حاکی از آن است که تنها شاخص رو به رشد سایپا بعد از بدهی و زیان، تولید خودروهای ناقص است؛ وضعیتی که در صورت استمرار احتمال تعدیل‌های گسترده‌تر در مجموعه‌های قطعه‌سازی، ورشکستگی تولیدکنندگان قطعات و درنهایت توقف خطوط تولیدی در سایپا ظرف سه‌‌ماه آینده را پررنگ‌تر از همیشه مطرح می‌کند.
وعده‌های دولت و واقعیت‌های زمین
چندی پیش نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرار است با همکاری بانک مرکزی و وزیر اقتصاد به هرکدام از خودروسازان بزرگ ۲۰همت تزریق شود؛ مشروط بر اینکه این عدد به‌صورت مستقیم به حساب قطعه‌سازان واریز شود تا جلوی فروپاشی زنجیره تامین گرفته شود. مطالبه‌ای که از روزهای پایانی خرداد با توجه به شرایط جنگی کشور و پیش‌بینی تبعات اقتصادی و احتمالی روی میز قرار گرفت اما با گذشت پنج‌ماه همچنان معطل مانده است و هرروز گستره تبعات و خسارات را گسترده‌تر از دیروز می‌کند.
چشم‌انداز آینده؛ خطر فروپاشی
وضعیت کنونی هشدارهای جدی به همراه دارد. ادامه این روند می‌تواند به تعدیل نیروی کار بیشتر منجر شود و ورشکستگی قطعه‌سازان، کل صنعت خودرو را تهدید می‌کند. تولید خودروهای ناقص در سایپا رو به افزایش است و کسری سرمایه در گردش به ۷۸هزار‌میلیارد تومان رسیده است. بدون اقدام فوری، ممکن است شاهد تعطیلی تدریجی خطوط تولید این خودروساز بزرگ باشیم.
کلام آخر
بحران سایپا تنها یک شرکت خودروسازی را تهدید نمی‌کند بلکه کل زنجیره تولید خودرو در کشور را در معرض خطر قرار داده است. این بحران محصول سال‌ها مدیریت ناکارآمد دولتی، سرمایه‌گذاری ناکافی در نوسازی خطوط تولید و شرایط دشوار تحریم بوده است. بدون اقدام فوری و موثر، ادامه این روند می‌تواند به تعطیلی بخش‌های بزرگی از صنعت خودرو بینجامد. راه‌حل این بحران نیازمند عزم جدی دولت، شفافیت مالی و مدیریت کارآمد است تا بتوان این غول خودروسازی را از ورطه سقوط نجات داد.
