27 - 09 - 2017
سایه گزارشهای ۶ ماهه در بورس
روزهای آغاز مهر و شش ماهه دوم سال ۹۶ را پشتسر میگذاریم و بازار پس از هیجان تسویه اعتباریها تاحدودی به ثبات رسیده است. البته کمکم شاهد سرازیر شدن منابع اعتباری جدید به سمت بازار خواهیم بود. حامد مددی، تحلیلگر کارگزاری آگاه به سنا گفت: در روز نخست مهر شاهد تحرکات مثبت در خودروییها بودیم به طوری که صف خرید نماد خودرو و حجم معاملات بالای آن تاحدودی نگاهها را به سمت این گروه جلب کرد اما این نوسان مثبت پایدار نبود و در روزهای دوم و سوم مهر مجددا معاملات این صنعت به روال سابق خود بازگشت و ارزش معاملات کاهش یافت. وی در ادامه افزود: در طرف دیگر، شاهد نوسانات در صنعت پتروشیمی بودیم که با توجه به مصوبه جدید در خصوص نرخ ارز خوراک پتروشیمیها این گروه نیز با نوسانات منفی مواجه شد. تا اینکه روز گذشته و امروز مجددا شاهد تحرکاتی در صنایع کوچکتر بازار مانند صنعت غذایی و قندی بودیم. این فعال بازار سرمایه با اشاره به نزدیک شدن انتشار گزارشهای شش ماهه تصریح کرد: با توجه به انتشار گزارشهای شش ماهه اکثر صنایع تا پایان مهرماه باید انتظار داشت تا زمان ارائه گزارشها، نقدینگی بیشتر به سمت صنایع کوچک حرکت کند. در بین صنایع کوچک نیز صنایع غذایی و صنایع بالادستی، صنعت شیر مانند دامداری و دامپروری با توجه به افزایش نرخ فروش شیر خام مستعد رشد کوتاهمدت هستند. وی در ادامه افزود: با توجه به شرایط فعلی پیشبینی میشود تا زمان ارائه گزارشهای شش ماهه، بازار شاهد نوسانات مقطعی در صنایع کوچکتر باشد تا سرمایهگذاران فرصت به روزرسانی تحلیلهای خود از گزارشهای شش ماهه را داشته باشند که بتوانند تصمیمات مناسبی جهت ورود به صنایع پرپتانسیل بگیرند. از سویی دیگر این کارشناس به سرمایهگذاران توصیه کرد: در این بین سرمایهگذاران باید اخبار پیرامون بازارهای جهانی را به شکل موثر پیگیری کنند، چون تنشها در سطح کلان کشورها ممکن است منجر به شوک به بازار فلزات شود و پس از کمی اصلاح مجددا این صنایع را بهعنوان پیشرو بازار معرفی کند. تحلیلگر کارگزاری آگاه خاطرنشان کرد: نکته مهم آخر توجه به صنایع و شرکتهایی است که سال مالی آنها شهریور بوده و از دو جهت شرایط مناسبی دارند: اول تقسیم سود بالای احتمالی در مجامع سالانه و دوم، پیشبینیهای همراه با تعدیل مثبت برای سال مالی آینده.
چشمانداز تالار
از سویی دیگر، یکسانسازی نرخ ارز و تاثیر آن در بازار سرمایه یکی از موضوعاتی است که در آیندهای نزدیک با اجرایی شدن این برنامه اتفاقهای تازهای را در بورس شکل خواهد داد. سجاد سیاح، مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه صنایع بهشهر درباره این اتفاق و چشمانداز آن معتقد است: یکسانسازی نرخ ارز، منابع درآمدی ریالی از محل تسعیر درآمدهای بخش نفت بودجه دولت را افزایش داده و به طور موازی خالص دارایی خارجی (دارایی منهای بدهی ارزی) ترازنامه تلفیقی شبکه بانکی را هم بهبود خواهد بخشید. وی با بیان اینکه بازتاب دو اثر یادشده از یک طرف بهبود کسری تراز عملیات مالی بودجه دولت و از طرف دیگر رشد پایه پولی، نقدینگی و رشد اعتبارات پرداختی شبکه بانکی خواهد بود، افزود: افزایش نرخ ارز، همچنین قیمتهای موزون کالاهای وارداتی را نسبت به قیمتهای تولیدات مشابه داخلی دچار عدم مزیت میکند که اثرات کوتاهمدت آن کاهش محدود واردات و افزایش متناسب و البته محدود صادرات غیرنفتی بوده که در نهایت، مازاد تراز تجارت خارجی کشور را اندکی بهبود خواهد بخشید. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه صنایع بهشهر درخصوص اثرات یکسانسازی نرخ ارز بر صنایع بورسی هم گفت: اثرات یکسانسازی نرخ ارز بر صنایع بورسی نامتقارن خواهد بود؛ در حالی که صنایع صادراتی از بهبود اندک درآمدهای صادراتی برخوردار میشوند، عملا صنایع وارداتی با افزایش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات و نیز کاهش سودآوری مواجه خواهند شد. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: در شرایط عدم بهبود معنادار شرایط کلان و عدم رونق بازارهای اقتصادی عملا امکان تعدیل متناسب قیمتهای چنین صنایعی میسر نخواهد بود و در چنین شرایطی سودآوری بنگاههای وارداتی کاهش خواهد یافت. به گفته سیاح، به علت شکاف محدود میان نرخهای رسمی و غیررسمی (در مقایسه با سال ۱۳۷۰) یکسانسازی، اثرات تورمی محدودی در حدود ۵/۱ درصد ایجاد کرده که سبب رشد معنادار قیمت داراییهای مالی از جمله سهام (با فرض امکان تعدیل قیمت محصولات و کششپذیری تولیدات داخلی) نخواهد شد. وی سپس در پاسخ به این سوال که اجرای دقیق و اصولی سیاست تکنرخی کردن ارز نیازمند چه فاکتورهایی است، اظهار داشت: اجرای دقیق یکسانسازی نرخ ارز، مستلزم انضباط مالی دولت، کنترل کسری بودجه شرکتهای دولتی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی در دامنه تاریخی آن، تامین پایدار نیازهای ارزی غیرنقدی در شبکه بانکی، بهبود ظرفیت مداخله نقدی و طلا در بازار و نیز مدیریت شوکهای بالقوه از محل قیمت مسکن، سود بانکی و تعرفههای گمرکی بر بازار داراییهای مالی و غیرمالی است. مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری گروه صنایع بهشهر همچنین در خصوص دلیل به تعویق افتادن وعدهها و عدم توفیق دولتها در اجرای ارز تکنرخی اظهار داشت: دلیل تعویق مستمر یکسانسازی نرخ ارز (با وجود مازاد مستمر تراز تجارت خارجی طی سنوات گذشته) عدم بهبود روابط کارگزاری بانکی میان بانکهای داخلی و خارجی و نیز عدم افتتاح خطوط اعتباری مدتدار ارزی است. سیاح در پاسخ به این سوال هم که آیا بانکهای کشور با وضعیت فعلی، خواهند توانست میلیونها دلار ارز مورد نیاز مشتریان خود را طی هر روز آن هم به نرخی ثابت تامین کنند یا خیر، گفت: بانکهای کشور طی سال گذشته به طور تدریجی اقدام به تعدیل نرخ فروش ارز مبادلاتی کرده و از سیاست تثبیت نرخ اسمی تا حدی فاصله گرفتهاند و انتظار تداوم این سیاست در ادامه سالجاری وجود دارد. وی افزود: همچنین بسیاری از کالاهای وارداتی و گروههای خدماتی نیز از شمول تخصیص ارز رسمی خارج شده و ارز آزاد به آنها اختصاص یافته است؛ بنابراین سیاست تثبیت نرخ عملا دچار تعدیل شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد