7 - 04 - 2022
سایه کنترل دولتی قیمتها حذفشدنی نیست!
بخشنامه دیروز معاون اول رییسجمهور پیرامون کنترل دولتی قیمتها تعجب همه تحلیلگران را برانگیخت. بخش اول نامه ایشان که مربوط به نظام حقوق و دستمزد در بخشهای دولتی بود امری منطقی است چراکه باید از رویه یکسانی تبعیت شود اما بخش دوم آن دستگاههای غیردولتی را نیز شامل شده که تصریح نکرده مقصود بخش عمومی غیردولتی است یا بخشخصوصی را نیز شامل میشود. ارجاع تغییر قیمتگذاری به کارگروه تخصصی تنظیم بازار حکایت از آن دارد که داستان قدیمی کنترل قیمتها دوباره به راه افتاده است با این تفاوت که اینبار بخشخصوصی قدرت بیشتری برای مقاومت در برابر چنین دستوراتی دارد و نمایندگان جدید اتاق بازرگانی متعهد هستند که در مقابل چنین اوامری به بخشخصوصی ایستادگی کنند. نکته حیرتانگیز در این موضوع این است که بهانه این موضوع کنترل تورم اعلام شده است. صدها بار گفته شده که کنترل قیمتها تاثیر مثبتی بر کنترل تورم ندارد و کنترل تورم از طریق سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی صورت میگیرد نه از طریق بخشنامه. ثانیا چگونه است که آقای جهانگیری تا پیش از مسوولیت اخیر در مجله خود هرازچندگاهی اقدامات احمدینژاد در کنترل قیمتها را نقد میکردند اما اینک خود به آن مبتلا شدهاند. تاسفآورتر اینکه تا چندی قبل آقای نوبخت در مورد کنترل قیمتها سخن میگفتند در حالی که وقتی مسوولیت نداشتند در مرکز تحقیقات استراتژیک مکرر از کنترل دستوری قیمتها و نرخ بهره شکایت داشتند. نکته سوم اینکه انتظار میرفت و میرود که این قبیل دستورات پس از مشورت با بازوی اقتصادی دولت اعلام شود تا ملاحظات اقتصادی در آن لحاظ شود. نکته آخر اینکه در شرایطی که دولت با محدودیت منابع روبهرو است کنترل قیمت کالاها و خدمات دولتی دست دولت را بیشتر خواهد بست. من تردیدی ندارم که خود آقای جهانگیری اولین کسی خواهد بود که زیر این بخشنامه خواهد زد و از محدودیت بودجه دولت به تنگ خواهد آمد، پس چه بهتر از ابتدا چیزی نگوییم که قادر به اجرای آن نباشیم.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد