سایه نااطمینانی بر بازار سرمایه
دیبا حاجیها- در روزهایی که بازار سرمایه با موجی از تردید، ترس و نااطمینانی دست‌وپنجه نرم می‌کند، تحلیل روندها و بررسی چشم‌انداز پیش رو، دیگر تنها یک فعالیت تخصصی نیست، بلکه ضرورتی برای بقا در فضایی است که تصمیمات خلق‌الساعه و متغیرهای خارج از کنترل، نبض معاملات را در اختیار گرفته‌اند. در این وضعیت، سهامداران چه حرفه‌ای و چه خرد بیش از هر زمان دیگری به درک عمیق‌تری از واقعیت‌های اقتصادی، سیاسی و ساختاری نیاز دارند تا بتوانند تصمیم‌های منطقی‌تری اتخاذ کنند اما نکته مهم آنجاست که بازار، دیگر تنها به تحلیل‌های مالی و نسبت‌های سنتی پاسخ نمی‌دهد بلکه اکنون با یک منظومه پیچیده از ریسکهای سیستماتیک و ژئوپلیتیکی روبه‌رو شده که هر کدام به‌تنهایی می‌توانند مسیر کلی بازار را دستخوش تغییر کنند.
بحرانهای چندوجهی از آب، برق، انرژی و تحریم گرفته تا اختلال در زنجیره تامین و افت شدید اعتماد عمومی، در حال شکل دادن دوره‌ای تازه در تاریخ بازار سرمایه ایران هستند که در آن دیگر حتی شرکت‌های بزرگ، صادرات‌محور یا دارای صورت‌های مالی درخشان نیز از گزند بی‌ثباتی مصون نیستند. در عین حال، شرایط درونی بازار نیز به گونه‌ای شده که سیاست‌های حمایتی بدون برخورداری از یک طراحی منسجم، نه‌تنها به بهبود پایدار منجر نمی‌شوند بلکه بعضا به تعمیق بحران هم کمک می‌کنند. ورود نقدینگی به چند نماد خاص و نادیده گرفتن سهم‌های کوچک‌تر، تنها یک نمونه از سیاست‌های ناقصی است که بی‌تاثیر بودن آن امروز بر کسی پوشیده نیست.
آنچه بازار را بیش از هر چیز تهدید می‌کند، کاهش ارزش سهام یا افزایش صف‌های فروش و تحلیل رفتن امید است. تضعیف اعتماد، بروز رفتارهای هیجانی و ترس از آینده، فضای سنگینی را بر سر بازار انداخته که با چند تزریق پول یا انتشار اوراق تبعی درمان نخواهد شد. تحلیلگران بازار سرمایه با رویکردهای متفاوت، در یک نقطه به اشتراک رسیده‌اند: بدون اصلاح ساختاری، بدون شفافسازی سیاستها، بدون کاهش ریسکهای ژئوپلیتیکی و بدون بازیابی اعتماد، مسیر بازار همچنان ناهموار و پرریسک باقی خواهد ماند.
اکنون زمان آن رسیده که به‌جای نشانه‌گیری‌های مقطعی و مداخلات موضعی، تصویر بزرگ‌تری از واقعیت‌های حاکم بر بازار ترسیم شود و تنها در این صورت است که می‌توان از دل این چشم‌انداز مبهم، مسیرهای محتمل را تشخیص داد که ممکن است نزولی، خنثی یا حتی با امیدی شکننده، صعودی باشد.
ارزندگی بدون بازده
مهدی آزادواری، رییس گروه سرمایه‌گذاری اوراسیا، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهادهای تصمیم‌گیر را مسکن‌های وقتی دانست و شروط اصلی برگشت بازار سرمایه به تعادل را تشریح کرد.
بازار سرمایه همچنان با کم‌عمقی روبه‌رو است و اتفاق بنیادینی که بتوان آن را نشانه‌ای از بهبود واقعی دانست، رخ نداده است. با وجود آنکه بسیاری از شرکت‌ها به کف قیمتی خود نزدیک شده‌اند و از منظر ارزشگذاری در شرایط مناسبی قرار دارند، این ارزندگی تنها در صورتی معنا دارد که بازدهی مشخص و قابل اتکایی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.
در حال حاضر، بحرانهای جدی در سطح روابط بین‌الملل با ایران و ریسکهای سیستماتیکی که خارج از کنترل نهادهای بورسی هستند، مانع اصلی در مسیر تعادل و رشد پایدار بازار محسوب می‌شوند. تلاش‌هایی نظیر بیمه سهام، تغییر دامنه نوسان و دیگر اقدامات مشابه، بیشتر نقش مسکن‌هایی موقت را ایفا می‌کنند و تاثیرات پایداری بر روند بازار ندارند. این سیاستها ممکن است در کوتاه‌مدت باعث تعادل نسبی شوند اما به دلیل نبود عمق واقعی، بازار دوباره به وضعیت پیشین بازمی‌گردد.
بازار زمانی به ثبات و تعادل واقعی خواهد رسید که قیمت‌ها تنها براساس مکانیسم عرضه و تقاضا تعیین شده و از هرگونه دخالت و دستکاری در ساختار معاملات پرهیز شود. سیاست‌هایی که با هدف کنترل وضعیت موجود اتخاذ می‌شوند، در غیاب اصلاحات ساختاری، به سختی می‌توانند منجر به بازاری سالم و خودتنظیم‌گر شوند.
ریسکهای سیاسی، اقتصادی و ساختاری که بر بازار سایه انداخته‌اند، اجازه نمی‌دهند تا شاخص‌ها به شکل واقعی رشد کنند. بسیاری از نمادهایی که در برهه‌هایی با رشد قیمتی همراه می‌شوند، برپایه واقعیت‌های اقتصادی حرکت نمی‌کنند و در نتیجه، روند آنها ناپایدار است.
شرایط شرکت‌های واردات‌محور و صادرات‌محور نیز به‌شدت تحت‌تاثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی قرار دارد. شرکت‌هایی که نیازمند واردات مواد اولیه هستند، با چالش‌های جدی در تامین منابع مواجهند. همچنین، نرخ ارز و محدودیت‌های بانکی نیز فشار مضاعفی بر این بخش وارد کرده است. از طرف دیگر، شرکت‌های صادرات‌محور نیز به دلیل دشواری‌های ناشی از تحریم، امکان دستیابی به بازارهای بین‌المللی را از دست داده‌اند و همین مساله توان درآمدزایی آنها را تضعیف کرده است.
بررسی عملکرد صنایع مختلف نیز حاکی از آن است که مشکلات کلان اقتصادی و سیاسی، بسیاری از شرکت‌ها را درگیر کرده و در این وضعیت، رشد پایدار و واقعی بازار سهام امکان‌پذیر نیست. برخی سهم‌ها ممکن است به دلیل وابستگی به نیازهای اساسی مردم یا شرایط خاص، عملکرد نسبتا مناسبی داشته باشند اما این موارد نیز در بلندمدت قابل تعمیم به کل بازار نیستند.
برخی حمایت‌های مقطعی از سوی بانک مرکزی یا نهادهای مرتبط که گاهی به تعادل نسبی بازار منجر می‌شود، نباید به عنوان نشانه‌ای از بهبود بنیادین تفسیر شود. این منابع، سرمایه‌های مردم هستند که از طریق شبکه بانکی در اختیار بازار قرار می‌گیرند و باید نسبت به صیانت از آنها حساسیت بیشتری وجود داشته باشد.
افزایش دخالت‌ها در بازار می‌تواند به افزایش هزینه‌های پنهان و آشکار منجر شود و روند طبیعی بازار را مختل کند. در چنین شرایطی، حضور سرمایه‌گذاران خرد بدون آگاهی کامل از میزان ریسک، می‌تواند زیان‌بار باشد. تا زمانی که ریسکهای کلان، به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و اقتصاد بین‌الملل، کاهش پیدا نکند، هر نوع رشد یا تعادل در بازار، موقتی و شکننده خواهد بود.
در جست‌وجوی ثبات گمشده پساجنگ
مهدی ساسانی، کارشناس بازار سرمایه، در خصوص مشکلات فعلی بازار سرمایه و همچنین روند احتمالی معاملات در هفته پیش رو به «جهان‌صنعت» گفت: عدم رفع ابهامات سیاسی از یک سو و نبود هماهنگی در روند حمایت موثر از بازار سرمایه از سوی دیگر، باعث شده با گذشت بیش از یک‌ماه‌ونیم از پایان جنگ ۱۲روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی، بازار سرمایه هنوز نتواند به ثبات و تعادل بازگردد. بسته حمایتی تخصیص‌یافته برای بازار سرمایه متاسفانه تنها به خرید چند نماد بزرگ و شاخص‌ساز محدود شد و این رویکرد صرفا در روزهای ابتدایی مانع از ریزش بیشتر شاخص کل شد اما در ادامه تاثیر محسوسی بر کلیت بازار نداشت. در حالی که هزینه قابل‌توجهی برای تثبیت بازار صرف شده، همچنان صف‌های فروش در بسیاری از نمادها پابرجاست، صندوق‌های اهرمی با کاهش مداوم ارزش مواجهند و روند کلی بازار از بی‌ثباتی رنج می‌برد. این شرایط نشان می‌دهد که عدم مدیریت صحیح نقدینگی و نبود توازن در توزیع منابع حمایتی، مانع تحقق اهداف مدنظر سیاستگذاران شده است.
اگر نقدینگی تخصیص‌یافته به‌جای تمرکز صرف بر چند نماد مطرح، به‌سوی سهم‌های کوچک‌تر و با نقدشوندگی پایین‌تر هدایت می‌شد، می‌توانست اثرگذاری بیشتری در متعادل‌سازی بازار داشته باشد اما در عمل، ورود نقدینگی به نمادهای محدود، نه‌تنها موجب خروج سرمایه از سوی حقیقی‌ها و حقوقی‌ها شد، بلکه اثربخشی منابع حمایتی را نیز تضعیف کرد. با این حال، در هفته پیش‌رو و در روز شنبه، عرضه بلوک‌هایی از سهام توسط صندوق توسعه و تثبیت بازار سرمایه و همچنین انتشار اختیارهای تبعی برای برخی نمادها در دستور کار قرار دارد. این اقدام می‌تواند منابع مالی تازه‌ای برای صندوق ایجاد کرده و امکان مداخله مؤثرتر در تابلوی معاملات و جمع‌آوری صف‌های فروش را فراهم آورد. در صورت همراهی بانک مرکزی و تخصیص منابع مالی بیشتر برای حمایت از بازار، در کنار توزیع متوازن‌تر نقدینگی میان نمادها، می‌توان امیدوار بود که از هفته‌های آینده بخشی از نااطمینانی‌های فعلی کاهش یابد. در چنین شرایطی، تنها با ترمیم اعتماد عمومی و کاهش ریسکهای موجود می‌توان به برگشت بازار به مسیر صعودی هرچند کوتاه‌مدت، امیدوار بود.
ابهام تلخ آینده سرمایه‌گذاری
علی حسن‌زاده، کارشناس بازار سرمایه نقش بحرانهای فعلی در تضعیف بازار سرمایه را بسیار جدی دانست و در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: با توجه به روند معاملات بازار سرمایه در هفته‌های اخیر، چشم‌انداز هفته پیش‌رو نیز چندان امیدوارکننده به نظر نمی‌رسد. بررسی شرایط کلی بازار نشان می‌دهد که فشارهای ناشی از ریسکهای سیستماتیک، به‌خصوص تنش‌های سیاسی در سطح منطقه‌ای، همچنان بر فضای بازار غلبه دارد و مانع از هرگونه بازگشت پایدار به روند صعودی شده است. در حال حاضر، مهم‌ترین عاملی که بر انتظارات سرمایه‌گذاران سایه انداخته، احتمال از سرگیری مجدد درگیری‌ها میان ایران و رژیم صهیونیستی است. این ریسک ژئوپلیتیکی نه‌تنها باعث افزایش نگرانی فعالان بازار شده، بلکه با ایجاد نااطمینانی گسترده، خروج سرمایه از بازار را نیز تشدید کرده است. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند از تصمیم‌گیری‌های بلندمدت خودداری کرده و در فضای احتیاط باقی بمانند. از سوی دیگر، بحران آب و قطعی‌های مکرر برق نیز به معضلی جدی برای صنایع کشور تبدیل شده است. اختلال در فعالیت‌های تولیدی، توقف یا کاهش بهره‌برداری در واحدهای صنعتی و افزایش هزینه‌های عملیاتی، باعث شده که بسیاری از شرکت‌های بورسی با افت در میزان تولید و سودآوری مواجه شوند. این وضعیت نه‌تنها چشم‌انداز بنیادی سهم‌ها را تضعیف کرده، بلکه حتی شرکت‌های بزرگ و صادرات‌محور را نیز در معرض چالش قرار داده است. در این میان، نبود توان و اراده کافی از سوی دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی مؤثر، موجب شده تا شاخص‌های کلان بازار نیز با افت مداوم مواجه شوند. منابعی که برای حمایت از بازار در نظر گرفته شده، نه از نظر حجم و نه از نظر هدف‌گذاری، توان کافی برای مقابله با این حجم از فشارهای بیرونی و درونی را ندارند. با توجه به مجموع شرایط ذکر شده، به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه در هفته آینده نیز روندی نزولی داشته باشد، مگر آنکه در کوتاه‌مدت تغییر محسوسی در مؤلفه‌های سیاسی یا اقتصادی به‌وجود آید که در حال حاضر نشانه روشنی از آن دیده نمی‌شود.
۳سناریو، ۳ عاقبت
علی مشکانی، کارشناس بازارهای مالی، برای آینده بازار سرمایه سه‌سناریو با احتمال‌های متفاوت طراحی کرد و در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: بازار سرمایه ایران در مقطع فعلی در محاصره بحرانهای دوگانه قرار دارد: چالش‌های درونی ناشی از سیاستگذاری‌های غیرمنتظره و محدودیت‌های ساختاری انرژی و آب و فشارهای بیرونی ناشی از ریسکهای ژئوپلیتیکی. نرخ بهره بدون ریسک بالا، همچنان منطق سرمایه‌گذاری در سهام را به‌شدت محدود نگه‌داشته است. در نتیجه تمرکز بر ارزشگذاری بازار و نسبت E/P در مقایسه با میانگین تاریخی ۴ سال گذشته برای پیشبینی روند بازار ضروری به نظر می‌رسد.
ارزیابی سهام نیازمند مقایسه نسبت E/P با میانگین تاریخی و نرخ بازده بدون ریسک است. بحرانهای انرژی و آب، سودآوری شرکت‌ها را تحت فشار قرار داده‌اند. شرکت‌هایی با E/P پایین‌تر از میانگین تاریخی و مقاوم در برابر این بحران‌ها، بازده انتظاری بالاتری دارند اما در برابر نرخ بازده بدون ریسک، جذابیت محدودی دارند. شرکت‌هایی با E/P بالاتر از میانگین تاریخی، به دلیل بازده انتظاری پایین، فاقد توجیه اقتصادی هستند. در نتیجه، تنها تعداد محدودی از شرکت‌ها با ارزشگذاری مناسب و مقاومت در برابر بحران‌ها، توجیه سرمایه‌گذاری دارند.
تصمیمات خلق‌الساعه نهادهای سیاستگذار و فقدان شفافیت در سیاست‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را کاهش داده و برنامه‌ریزی بلندمدت را دشوار کرده است. وزیر اقتصاد فعلی، با توجه به سابقه حضور در جمع نویسندگان نامه اقتصاددانان در
سال ۹۹ که به ریزش بازار منجر شد، احتمالا از کاهش نرخ بهره در شرایط کنونی اجتناب خواهد کرد که این امر فشار بر بازار سهام را حفظ می‌کند.
قطعی‌های برق و نیاز به سرمایه‌گذاری کلان برای حفظ تولید نفت و گاز، سودآوری را تحت‌فشار قرار داده است. حذف قیمت‌گذاری دستوری در برق زمان‌بر است و استفاده از سوخت‌های جایگزین، تبعات زیست‌محیطی شدیدی دارد.
خشکسالی و ناکارآمدی در مصرف آب، خصوصا در کشاورزی، عرضه را محدود و هزینه‌های تولید را افزایش داده است که می‌تواند تورم سمت عرضه را تشدید کند.
احتمال تجدید تنش نظامی و فعال‌سازی مکانیزم‌ماشه در مذاکرات با اروپا، نقدینگی را به سمت دارایی‌های امن سوق می‌دهد. ابهامات سیاسی، حساسیت بازار به شوک‌های خارجی را افزایش داده است.
خروج نقدینگی و گرایش به دارایی‌های امن، ریسک‌گریزی شدید را نشان می‌دهد. کاهش ارزش معاملات خرد و فقدان مومنتوم قوی در اندیکاتورهای تکنیکال، عدم قطعیت بازار را تایید می‌کند. در هفته پیش‌رو، فشار فروش احتمالا حفظ خواهد شد.
سناریوی نزولی بر سناریوی احتمالی غالب است. تشدید بحرانهای انرژی و یا ریسکهای ژئوپلیتیکی، فشار فروش را افزایش خواهد داد. تداوم نرخ بهره بالا با توجه به رویکرد محافظه‌کارانه وزیر اقتصاد، این فشار را تشدید می‌کند. دارایی‌های بدون ریسک و ارزی اولویت دارند.
سناریوی صعودی که احتمال پایینی دارد نیز بیان می‌کند که کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند رشد محدودی برای شرکت‌های با E/P پایین ایجاد کند.
سناریوی خنثی نیز احتمال بسیار پایین دارد و بر این اساس است که با تداوم ابهامات، بازار را در نوسانات محدود نگه می‌دارد. سرمایه‌گذاری در سهام باید با احتیاط شدید و تمرکز بر شرکت‌های با E/P پایین، پایین‌تر از میانگین تاریخی ۴ ساله و مقاوم در برابر بحرانهای انرژی و آسیب فیزیکی به تجهیزات در تجاوز مجدد رژیم صهیونیستی انجام شود. تخصیص قابل‌توجه به دارایی‌های بدون ریسک و همچنین ارزی و رصد مستمر تحولات ژئوپلیتیکی و سیاستگذاری ضروری است.
