13 - 10 - 2022
سایه مصلحت بر شفافیت قوا
گروه سیاسی- روز گذشته در جلسه علنی مجلس، طرح «شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» برای سومین بار در صحن مطرح شد؛ این بار هم مانند بار دوم، برای رفع ایرادات شورای نگهبان و اصلاحات آن.
ابتدا این طرح یکم خرداد گذشته با تبلیغات فراوان رسانهای مبنی بر استقبال مجلسیها از شفافیت، به صحن آمد و در ۵ ماده تصویب شد. اما شورای نگهبان بخشهایی از این طرح را مغایر سیاستهای کلی نظام دانست و بر اساس آن در مغایرت با بند دوم اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
این طرح به طور کلی دستگاهها و نهادهای مشمول خود را موظف میکند تا مشروح مذاکرات، اسناد، صورتهای مالی، آرایی را که در برخی نهادها برای مواردی اخذ میشود منتشر کنند و در دسترس عموم قرار دهند.
زیرمجموعههای قوه مقننه یعنی دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و تمامی سازمانها و موسسات، هیات وزیران و کلیه کمیسیونها و کارگروههای متشکل از وزرا یا نمایندگان دستگاههای دولتی، کلیه وزارتخانهها، سازمانها و موسسات دولتی، قوه قضاییه شامل دادگستری و مراجع قضایی از جمله دادگاه انقلاب و دادسرا، دیوان عالی کشور، دادستانی کل، موسسات و شرکتهای تابع یا وابسته به آنها مانند سازمان زندانها، دیوان عدالت اداری، سازمان قضایی نیروهای مسلح، سازمان ثبت اسناد و همچنین شوراهای حل اختلاف و نهادهای تحت نظر آن، موظف هستند تا موارد قیدشده در این طرح را برای استفاده و آگاهی عموم منتشر کنند.
ماده ۲ و استثنائات
ماده ۲ این طرح بعد از اصلاحات صورتگرفته و رفع ایرادات شورای نگهبان، تاکید دارد که مشمولین این قانون موظفند این دادهها را منتشر کنند:
الف: «اطلاعات مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافت ماهانه و سالانه و نحوه به کارگیری آنها و همچنین برنامهها، صلاحیتها و طرحهای مصوب و فرآیندهای اداری موسسات مشمول»
ب: «اطلاعات راجع به اموال، داراییها، درآمدها و هزینهها، تخصیص و توزیع بودجه و تجهیزات، واگذاری زمین، تسهیلات، مشخصات املاک و ساختمانها (تحت تملک، در اختیار و مورد استفاده یا بهرهبرداری) و همچنین کمکها و واگذاریهای بلاعوض اعم از اعطایی و دریافتی سازمانهای خیریه از اعلام اسامی کمکگیرندگان مستثنی هستند»
پ: «کلیه آرای قطعی مراجع قضایی و شبهقضایی با رعایت موازین امنیتی و شرعی و حفظ اطلاعات شخصیت- متن، متمم و الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور»
ت: «متن، متمم، الحاقات تمامی قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط مطابق قوانین و مقررات کشور»
ث: «مبالغ تعرفهها و عوارض و هزینههای ارائه خدمات و مصوبات مرجع تصویب آنها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب»
ج: «فرصتهای سرمایهگذاری همکاری در قالبهای مشارکت و شرایط استفاده از این فرصتها»
چ: «فرصتهای اشتغال و به کارگیری و جذب نیروی انسانی و شرایط آن»
ح: «فرآیندها و مراحل اداری اخذ و صدور هرگونه مجوز یا پروانه فعالیت»
خ: «تمامی اسناد بالادستی، قوانین و مقررات حوزه فعالیت خود.»
اما این ماده استثنائاتی هم دارد؛ تبصره یکم از ماده ۲، میگوید مشمول شدن بندهای «الف»، «ب»، «ت»، «ج» و «چ» این ماده درباره «نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری منوط به اذن(اجازه) ایشان است.» به عبارت دیگر برای اجرای بندهای مورد اشاره در این تبصره درباره نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، موسسه کیهان، بنیاد برکت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، کمیته امداد امام خمینی، صداوسیما و… باید با موافقت یا همان «اذن» مقام معظم رهبری باشد.
«تشخیص» و عدم تعیین مصادیق
این ماده تبصرهای دیگر هم دارد که میتواند بسیار وسیع باشد و تفسیر به رای شود. این تبصره تاکید دارد: «عدم انتشار موضوع هریک از بندهای این ماده در موارد امنیتی و مغایر مصالح ملی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و صرفا با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.»
این تبصره در واقع دست بالاترین مقام آن دستگاه را برای اعمال سلیقه باز گذاشته است. به عبارت دیگر، اگر یک مسالهای را مقام آن دستگاه به هر دلیلی علاقهای به انتشارش نداشته باشد، میتواند با توجیه «مغایر با مصالح ملی» و همچنین «موارد امنیتی» درخواست عدم انتشار آن را به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ارائه کند. «مغایر با مصالح ملی» و «موارد امنیتی» از جمله مواردی هستند که چارچوب مشخصی ندارد و هر تفسیری از آن میتوان داشت. وقتی هم که این درخواست به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برود، باز هم این نهاد میتواند با توجه به عدم وجود چارچوب درباره این مسائل و امکان تفسیر شدن به رای، با آن درخواست مخالفت یا موافقت کند. اساسا وقتی «با تشخیص» فلان مقام در قانون بیاید، امکان اعمال سلایق شخصی را باز میگذارد و ممکن است یک موضوع در نگاه یک مدیر مغایر با مصالح ملی باشد و از نگاه مدیری دیگر مغایر نباشد؛ این امر میتواند به عدم اجرای یکدست قانون با رویهای واحد، منجر شود. قید نشدن مصادیق «مغایر با مصالح ملی» و همچنین آمدن «با تشخیص بالاترین مقام دستگاه» جاده عدم شفافیت و تاثیر سلایق شخصی را صاف میکند.
در چارچوب قانون
براساس ماده ۳ این طرح، «مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری، هیات عمومی دیوان عالی کشور، مراجع شبهقضایی و شوراها موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیونهای تابع آنها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رایگیری شرکت نکردهاند، حداکثر ظرف یک ماه در پایگاه اطلاعرسانی خود با قابلیت خوانش رایانهای منتشر کنند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رأیگیری مخفی پیشبینی شده باشد.»
این ماده استثنا شدن را مبتنی بر قانون اساسی یا قوانین داخلی هر نهادی که قید شده، میداند و از اعمال سلایق شخصی یا گروهی جلوگیری کرده است. اما همین ماده تبصرهای دارد که میتواند این ماده را دور بزند.
سلایق شخصی و گروهی
تبصره ۳ از ماده سوم این طرح، پس از چندینبار اصلاح، در نهایت روز گذشته تصویب شد. این تبصره تاکید دارد «در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب کند به پیشنهاد رییس یا یکسوم اعضا و تصویب اکثریت اعضای مشمولان این قانون، مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه از اعضا منتشر نمیشود. آرا مأخوذه از اعضا برای تشخیص این موارد به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رایگیری شرکت نکردهاند، در پایگاه اطلاعرسانی مشمولان این قانون منتشر میشود.»
این تبصره هم مانند تبصره ماده قبل، اجازه دخالت سلایق شخصی یا گروهی را میدهد. به این صورت که باز هم دست رییس دستگاه مشمول این قانون باز است تا تفسیر خود را از «امنیت ملی یا مصالح عمومی» بر قانون اعمال کند و با همراهی اکثریت اعضا، اجازه انتشار «مشروح مذاکرات و آرای مأخوذه» را ندهد؛ هرچند افکار عمومی آن موضوع را خلاف «امنیت ملی یا مصالح عمومی» نداند. در مورد دیگر همین رویه با پیشنهاد «یکسوم اعضا» نیز امکان اجرا دارد. هرچند این تبصره مبنا را بر رای اکثریت اعضا میداند، اما در همین تبصره هم امکان اعمال منافع گروهی و جناحی و حزبی وجود دارد؛ به این شکل که اگر اعضای آن دستگاه مشمول قانون، همگی از یک طیف فکری و سیاسی باشند، میتوانند درباره موضوعی که برای پیشبرد اهداف جناحی خود در دست بررسی دارند، اجازه انتشار مشروح مذاکرات و آرای ماخوذهشان را ندهند. هرچند این تبصره تاکید دارد که باید نام و آرای کسانی که در رایگیری برای پیشنهاد عدم انتشار حضور داشتند منتشر شود؛ موضوعی که میتواند بازدارنده باشد، اما برای برخی اهداف شاید نتواند.
شفافیت ماکتی
در مجموع با توجه به آنچه تصویب و گفته شد، دو مساله شفاف برای شفافیت واقعی باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه با تعیین مصادیق و چارچوبهای «امنیت ملی» و «مصالح عمومی» و همچنبن موارد ناقض آن، راه اعمال سلایق شخصی و اعمال نفوذ برای منافع گروهی بسته شود.
دوم اینکه وقتی «امنیت ملی» و «مصالح عمومی» با «تشخیص» رییس یا اعضای نهادهایی که مسوولان آنها تغییر میکنند، متغیر باشد، بنابراین قانون به معنای واقعی اجرا نمیشود و ممکن است در یک دوره یک رییس موضوعی را خلاف امنیت ملی بداند و دوره بعد، رییس دیگری همان موضوع را خلاف نداند.
بنابراین قانونی که باید یکسان و واحد اجرا شود، در دورهها و زمانهای متفاوت، با خوانشهای گوناگونی روبهرو خواهد شد.
این نوع شفافیت، نمیتواند شفافیتی واقعی باشد و در صورت عدم تعیین مصادیق و چارچوب برای مواردی که میتواند مانع از انتشار اطلاعات برای عموم شود، به جای شفافیت، ماکت شفافیت اجرا خواهد شد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد